البيان الـ 62 حول التصريحات الاخيرة المنادية بتوزيع الثروات على المواطنيين
التنظيم الدينقراطي

الدينـقـراطية امل الحاضر وحضارة المستقبل
الــديــن للفرد والوطن للجميع
الشعب ورثة ثمار الوطن
الاسرة بلا سكن كالشعب بلا وطن
( اننا نؤكد بأن ما جرى ويجري من تصريحات وصحوة متأخرة ومريبة للسياسيين اليوم هي متقمصة من وحي مبادئنا وافكارنا التي دعونا اليها منذ سنوات وتضمنتها العديد من الصحف الالكترونية والورقية ومواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) وفعاليات التنظيم الشعبية كالتظاهرات وتوزيع المنشورات في اغلب محافظات ومدن البلاد )






شهدت الفترة الاخيرة تصاعدا في التصريحات الصحفية من قبل بعض اعضاء مجلس النواب العراقي والقادة السياسيين بضرورة توزيع حصة من وارادات النفط العراقي وتخصيص جزء من الموازنة العامة للفقراء او حل ازمة السكن

فقد دعت كتلة الاحرار النيابية ( التيار الصدري ) على لسان نائبها السيد امير الكناني الى تخصيص مليار دولار لتوزيعها على الفقراء , تلاه دعوة كتلة التغيير النيابية ( حركة تغيير الكردستانية ) الى تخصيص مليون دولار لكل مليون نسمة في كافة المحافظات العراقية , فيما اشار السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في ملتقاه الاسبوعي الثقافي الى ان تكون الميزانية للشعب ولاتذهب للمسؤولين قائلا ما نصه " اموال الشعب للشعب "

ان التنظيم الدينقراطي يعرب عن بالغ سروره لتنامي الوعي لدى النخبة السياسية لتطالب بحقوق الشعب وانهاء هذه المهزلة القائمة على نهب اموال الشعب في السر والعلانية دون اي رادع او محاسب , ولنا بالغ الشرف والرفعة ان استطعنا ان نؤثر بشكل كبير على الصعيد السياسي والشعبي عبر بيانتنا منذ عدة سنوات حتى آن الاوان لان يتنبه السياسيون من غفلتهم ويجهروا بصوتهم من خلال دعوتهم لتوزيع فائض الموازنة او حصة من النفط او تخصيص مبالغ من الموازنة للفقراء . لكننا في الوقت نفسه نؤكد بان هذه الدعوات على الرغم من اهميتها الكبيرة والتي كانت بمثابة ( صحوة ) لم تلامس الا القشور وتحدثت بشكل سطحي وتضمنت مغالطات كبيرة سنوزجها بشكل التالي .

تفتقد كافة الاحزاب والحركات السياسية اليوم لبرنامج او قانون يكفل توزيع الثروة بشكل عادل وهو ما حدا بالسيد اياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية الذي صرح مؤخرا بانه لابد من ايجاد قانون يضمن التوزيع العادل للثروات. لذا فان هذه الدعوات لاتختلف عن الشعارات التي تطلق يوميا بشأن الفقر والحرمان فيما يفتقد مطلقوها من السياسيين والاحزاب لبرنامج يتضمن او يفصح عن كيفية توزيع الثروات بشكل عادل وضمان نسبة كل محافظة حسب كثافتها السكانية , مما يجعل الطرف الاخر يفند هذه الدعوات ويقلل منها بحجة الازمة الاقتصادية العالمية , واضطراب اسعار النفط في العالم, والعجز في الميزانية السنوية , والتزامات العراق مع صندوق النقد الدولي.. الخ فهل يستطيع من ينادي اليوم بالتوزيع العادل للثروات او توزيع حصة من مبيعات النفط ان يقدم لنا دراسة او برنامج يتضمن آلية هذا التوزيع ؟ وكيفية مواجهة الازمة الحالية والمستقبلية بشأن تذبذب اسعار النفط في السوق العالمية ؟ وعدم تأثر الموازنة العامة بذلك ؟ و هل يتضمن توزيع هذه المبالغ على المواطنيين بشكل سنوي بل لها مدة معينة ؟ وهل سيدرج ضمن الموازنة في كل عام ؟ وكم هي المبالغ المقدرة من واردات النفط ؟ وكيف سيكون تأثيرها على السوق المحلية وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية ؟ وهل تم تخصيص المبالغ على وفق دراسة اعدت بأعداد الفقراء ومن هم تحت خط الفقر ومن هم الفقر المدقع في العراق ؟ وماذا بشأن التضخم الذي سيحصل في السوق ؟

وقبل التي واللتيا هل ستسلم آلية التوزيع من المحاصصة و المحسوبية و الفساد المالي والاداري كمواد البطاقة التمونية وما مدى ضمان ذلك ؟ وهل ستستحدث جهة لتوزيع هذه المبالغ عبر المصارف او عبر البطاقة التموينية ؟

ثم مالجديد في تلك الدعوات والتصريحات ( توزيع الثروة بشكل عادل , اموال الشعب للشعب , توزيع حصة من وارادات النفط ) ؟ الم ينص الدستور العراقي في اكثر من بند ومادة على ذلك ؟ لماذا اذن الفقر يخيم على السواد الاعظم من ابناء الشعب ولماذا لاتزال تردنا ارقام مرعبة بشان اعداد الفقراء ومعتنقي البطالة قسرا ؟ هل يستطيع اصحاب تلك التصريحات والدعوات تقديم آلية للجمهور تضمن ان تكون اموال الشعب للشعب وليس للمسؤولين كما يقول ؟

للاسـف لقد غفل كل السياسيين اليوم عن هذه الحقائق والتساؤلات ولا يتطرقون اليها خشية الحرج الكبير الذي سيصيبهم والذي سيسبين مدى المغالطات التي وقعوا فيها .

لقد استغلوا وللاسف الشديد سذاجة بعض ابناء شعبنا وحرمانهم وفقرهم الذين تقصدوا اصطناعه لنا من اجل غايات سياسية وراحوا يطلقون العنان للحديث عن الحرمان والفقر الذي يخيم على ابناء شعبنا ويقرأون ابيات الرثاء والنواح على الثروات والخيرات التي بددوها وسرقوها وصرفوها على مشاريعهم و مآربهم , ثم يأتوا اليوم للحديث عن الثروة وعن توزيعها ! واذا كانوا صادقين في ذلك فليتحدثوا عن "فصل الثروة الوطنية عن السلطة وجعلها بيد الشعب " ليناقشوا قانون الاحزاب ويقروه كما سارعوا لاقرار قانون حظر التدخين في الاماكن العامة والقوانيين التي يبيح امتيازاتهم الشخصية ! ولايدرجون قانون الاحزاب ضمن دول اعمال البرلمان لانه يكشف عن سرقاتهم وعن تمويلهم الخارجي .

اننا نؤكد بأن ما جرى ويجري من تصريحات وصحوة متأخرة ومريبة للسياسيين اليوم هي (( متقمصة من وحي مبادئنا وافكارنا )) التي دعونا اليها منذ سنوات وتضمنتها العديد من الصحف الالكترونية والورقية ومواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) وفعاليات التنظيم الشعبية كالتظاهرات وتوزيع المنشورات في اغلب محافظات ومدن البلاد . اننا لايهمنا من يطالب بتوزيع الثروات وان كان تقمصها من الاخرين لكن ما يهمنا هو استرداد حقوق ابناء شعبنا وايقاف عمليات السرقة المنظمة لحقوقه وثرواته وخيراته وان استطاع الاخوة في البرلمان والحكومة او بقية الكتل والاحزاب السياسية ان يعيدوا جزء من الحقوق فسنكون اول الداعمين والمرحبين بهذه الجهود , والا فأن ذلك يندرج ضمن اللعب السياسية التي تمارسها احزاب السلطة اليوم لكسب ود الشعب وتوجيه انظار الراي العام لها .

كما نجدد مطالبتنا بأعتماد مبدأ " فصل الثروة الوطنية عن السلطة وجعلها بيد الشعب وتوزيع فائضها من المال والتربة على الجميع " بطريقة عادلة ومنصفة ويبدي التنظيم الدينـقراطي استعداده الكامل للتعاون مع مختلف الكتل والتيارات السياسية اليوم في هذا الشأن وتقديم نص قانونا ( قانون التوازن الاقتصادي ) الذي تضمن الالية الناجعة لذلك . كما نشدد بان لاخلاص ولاسبيل لحل ازماتنا الا بفصل الثروة عن السلطة وجعلها بيد الشعب وما خلا ذلك فهي شعارات ليس اكثر سوف لن ترتقي يوما لان تكون حلا

وفي الختام نعرب عن املنا برؤية ذلك اليوم المشرق والشعب يتمتع بثروته وخيراته وقد اسردها من ايدي الفاسدين والسارقين ليعمل شعبنا بجد وليخرج من صمته فهذا يومه .





نهضة التنظيم الدينــقـراطـي

8 / 2 / 2012

dinqratip@gmail.com

009647702732490

009647801803747

صفحتنا على الفيس بوك

الموضوع السابق صحيفة الغارديان : قوات بريطانية أدارت معتقلاً سرياً في العراق وعذبت عراقيين فيه حتى الموت

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat