بغداد/ إعلام القضاء
اجرى مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين القرعة لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بحضور السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيس جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ونائب ممثل الامين العام للامم المتحدة السيدة اليس وولبول ووسائل إلاعلام.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "القرعة التي اشرف عليها بشكل مباشر ممثلي الامم المتحدة اسفرت عن فوز خمسة قضاة يمثلون عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان وهم القضاة السادة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد".
وأضاف البيان أنه "وبنتيجة القرعة فاز المستشارون السيدة إنعام ياسين محمد والسيد فتاح محمد ياسين عن مجلس الدولة، فيما لم يتم اجراء القرعة الخاصة بالقضاة من اقليم كردستان وعددهم (2) حسب القانون بسبب عدم ارسال مجلس القضاء في كردستان المرشحين لهذه المهمة".
نص كلمة مجلس القضاء الاعلى
بمناسبة صدور قانون مفوضية الانتخابات الجديد وتنفيذاً لهذا القانون نجتمع اليوم لإجراء عملية القرعة لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات وفق الآلية والشروط المنصوص عليها في هذا القانون بحضور وإشراف ممثلي الأمم المتحدة وعدد من وسائل الإعلام كما تنص عليه المادة (3/رابعاً) من القانون لكن قبل المباشرة في هذه العملية نود بيان الآتي :-
في الانتخابات السابقة التي أنتجت مجلس النواب بدورته الحالية وعندما أصدر مجلس النواب بدورته السابقة قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (15) لسنة 2018 الذي أوكل أعمال مفوضية الانتخابات إلى السادة القضاة أعترض مجلس القضاء الأعلى في حينه على ذلك وساند بقوة جهود نقض القانون من خلال الدعوى التي قدمت لنقض ذلك القانون إيماناً منه بضرورة إبعاد القضاء عن مهام لا تدخل ضمن الأعمال المهنية للقضاة لان دورهم في موضوع الانتخابات ينحصر في تدقيق مدى تطبيق مجلس المفوضين للقانون بشكل صحيح عن طريق مراقبة قرارات مجلس المفوضين من قبل الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز لان عملية العد والفرز أو القيام بمهام تنفيذية في الانتخابات هي بطبيعتها مهام فنية تحتاج خبرات متخصصة وهي في جميع الأحوال ليست من اختصاص القضاء . إلا انه للأسف لم تنفع جهود مجلس القضاء والجهات التي قدمت الدعوى لنقض القانون في حينه رغم المخالفات الدستورية الواضحة في ذلك القانون من حيث إجراءات تشريعه أو مضمونه .
واضطر القضاء إلى ان يقوم بما رسمهُ ذلك القانون من دور للقضاة ورغم التحديات والصعوبات الكثيرة فقد أدى القضاة مهمتهم بإشراف الأمم المتحدة وأنجزت المهمة بشكل جيد لكن للأسف بدرت من قبل بعض الخاسرين اتهامات غير صحيحة شككت بعمل القضاة في حينه .
وانطلاقاً من هذه التجربة القاسية على القضاء فقد اعترض مجلس القضاء الأعلى مرة أخرى على تكليف القضاة بعضوية مجلس مفوضية الانتخابات وتم نقل وجهة نظر مجلس القضاء المعارضة لذلك إلى كافة الجهات المعنية خلال مرحلة النقاشات التي سبقت إقرار القانون الحالي الذي نحن ألان بصدد تنفيذه لكن للأسف تكرر نفس الخطأ (من وجهة نظر القضاء) وتم زج القضاء مرة أخرى بهذه المهمة .
ولكون القضاء ملزم بتطبيق القانون كما هو فان مجلس القضاء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 /12 /2019 ناقش عملية تطبيق هذا القانون ووضع الآليات التي يعتقد أنها صحيحة لتطبيق القانون , وهنا لابد من توضيح لذلك :-
ان القانون في المادة (3) منه ينص على ان عدد أعضاء مجلس المفوضين (9) كما نص على ان (5) منهم قضاة من عموم محافظات العراق و(2) من مجلس القضاء في إقليم كردستان و(2) من المستشارين في مجلس الدولة . وان يتم اختيار هؤلاء الأعضاء الـ(9) بالقرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى وفق الشروط التي نصت عليها المادة (4) وهي { (أولاً) ان يكون عراقياً مقيماً في العراق إقامة دائمية (ثانياً) ان يكون حسن السيرة والسلوك (ثالثاً) ان يكون مستقلاً من الناحية السياسية (رابعاً) ان لا يكون مشمولاً بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة (خامساً) غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو خاص} .
لذا قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 /12 /2019 فتح باب الترشيح لمن يرغب من القضاة بشرط انطباق هذه الشروط .
وكما هو متوقع فقد رفض معظم القضاة من اللذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الترشيح والمشاركة في هذه المهمة حيث أرسلت عدد من محاكم الاستئناف في عدة محافظات إشعار إلى مجلس القضاء بعدم وجود من يرغب بالترشح والعمل في هذه المهمة مع الاشارة هنا إلى ان قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 ينص على عدم جواز تكليف القاضي بوظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية .
وحيث ان قانون مفوضية الانتخابات الجديد في المادة (3/اولاً) منه نص على مراعاة (العدالة) بين المناطق الاستئنافية (المحافظات) وحيث ان اختيار الأعضاء الـ(9) بالقرعة من (مجموعة واحدة) لا يتحقق معه شرط (العدالة) في تمثيل المناطق الاستئنافية (المحافظات)
لان كل منطقة استئنافية تمثل محافظة وان عدد المناطق الاستئنافية عدا اقليم كردستان (16) باعتبار ان (15) منطقة استئنافية تمثل المحافظات الـ(15) ولكون بغداد منطقتين استئنافية كرخ ورصافة يكون العدد الكلي (16) .
لذا لا يمكن جمع المرشحين في مجموعة واحدة واجراء القرعة بينهم لان القرعة ربما تؤدي الى اختيارهم من محافظة واحدة فقط وهذا يخالف القانون نفسه الذي يشترط (العدالة) في تمثيل المناطق الاستئنافية (المحافظات) .
لذا قرر مجلس القضاء الأعلى ان يتم تقسيم مرشحي المناطق الاستئنافية (المحافظات) إلى مجموعتين وتجري القرعة لاختيار المرشحين الـ(5) من القضاة من هذه المجموعتين , وبذلك نحقق المزاوجة بين عملية القرعة والعدالة بين المناطق الاستئنافية (المحافظات) .
كذلك تم مفاتحة مجلس القضاء في إقليم كردستان لإرسال مرشحين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون يمثلون محافظات الإقليم وأيضاً سوف يتم تقسيمهم إلى مجموعتين لاختيار (1) من كل مجموعة لتحقيق العدد المطلوب البالغ (2) من قضاة إقليم كردستان يمثلون محافظات الإقليم (لكن الى الان لم يرسل مجلس القضاء في اقليم كردستان المرشحين) .
كما تم مفاتحة مجلس الدولة الذي أرسل (4) مرشحين اثنان منهم رجال واثنان نساء سوف تجري القرعة لاختيار (2) منهم وبالنظر لنص المادة (3) الفقرة خامساً من القانون التي أوجبت مراعاة تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين تم تقسيم مرشحي مجلس الدولة إلى مجموعتين واحدة للرجال وأخرى للنساء لاختيار (2) منهم مع ضمان ان تكون إحداهما امرأة .
وبحصيلة عملية القرعة بين هذه المجاميع يتم اختيار العدد الكلي البالغ (9) أعضاء ويترك لهم اختيار رئيساً لمجلس المفوضين ونائباً للرئيس ومقرراً للمجلس من أعضائه الآخرين حسب نص المادة (6) من القانون .
ختاماً يتمنى مجلس القضاء الأعلى للسادة أعضاء مجلس المفوضين الجديد النجاح في مهمتهم الوطنية ويوصيهم في العمل بحياد واستقلال تام.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
