بالوثيقة بيان المرجعية الدينية العليا حول مظاهرات 25-2-2011 وما كتب عنها

متابعات " كتابات في الميزان "
ينشر موقع كتابات في الميزان بيان المرجعية الدينية العليا حول مظاهرات 25-2-2011 وما نشر في حينها في المواقع الالكترونية والذي تضمن اشادة المرجعية الدينية العليا بالمظاهرات السلمية في ذلك الوقت . 
جاء في نص البيان الصادر عن مكتب المرجعية الدينية العليا بتاريخ 26-2-2011 " ان المرجعية الدينية العليا اذ تقدر عاليا اداء المواطنين الاعزاء ممن شاركوا في مظاهرات يوم امس بصورة سلمية حضارية ومن لم يشاركوا تحسبا لمخاطر استغلالها من قبل ذوي المآرب الخاصة تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية  الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ولاسيما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة، وقبل هذا وذاك اتخاذ قرارات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للاعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنويا مبالغ طائلة من اموال هذا الشعب المحروم والغاء ما يوجد منها حاليا .
ان المرجعية الدينية التي طالما أكدت على المسؤولين ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة تحذر من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في ادارة الدولة ومما يمكن ان ينجم عن عدم الاسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلا".
.....
وكالة الانباء الكويتية تناولت البيان بعنوان " السيستاني يحذر الحكومة العراقية من الاستمرار على النهج الحالي في ادارة الدولة " 
التاريخ : 26/02/2011

 بغداد - 26 - 2 (كونا) -- حذر المرجع الديني السيد علي السيستاني اليوم الحكومة العراقية والبرلمان العراقي من الاستمرار على النهج الحالي في ادارة العراق.
ودعا السيستاني في بيان صدر عن مكتبه الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ولاسيما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة.
واوضح البيان ان "المرجعية الدينية اذ تقدر عاليا اداء المواطنين الاعزاء ممن شاركوا في مظاهرات يوم امس بصورة سلمية حضارية وممن لم يشاركوا تحسبا لمخاطر استغلالها من ذوي المآرب الخاصة في الوقت نفسه ندعو الحكومة ومجلس النواب الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ولاسيما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد".
وطالب بيان السيستاني ب"اتخاذ قرارات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للاعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من وزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم".
وشدد على أهمية "الامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنويا مبالغ طائلة من اموال هذا البلد المحروم والغاء ما يوجد منها".
وذكر البيان "أن المرجعية الدينية التي طالما اكدت على المسؤولين بضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة تحذر من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في ادارة الدولة وما يمكن ان ينجم عن عدم الاسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلا".
وشهدت بغداد ومدن عراقية اخرى تظاهرات شارك فيها الالاف مطالبين بتحسين الخدمات واعتماد العدالة الاجتماعية في اختيار الكفاءات ومنح فرص العمل على اساس الكفاءة وليس على اساس الانتماء لاحزاب السلطة.
وطالب المتظاهرون كذلك بتقليص الفارق الاجتماعي بين مرتبات صغار الموظفين والمتقاعدين ومرتبات الدرجات الخاصة والعمل بجدية على محاربة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة وتوسيع هامش الحريات.
وافضت تظاهرة مدينة البصرة الى استقالة محافظها شلتاغ عبود استجابة لمطالب المتظاهرين.
لكن التظاهرات لم تخل من اعمال عنف حيث قتل 16 عراقيا وجرح 124 اخرون اثر اشتباكات مسلحة بين عناصر الشرطة ومتظاهرين غاضبين حاولوا الاعتداء على المؤسسات الحكومية والسيطرة عليها في المناطق التي شهدت خروج تلك التظاهرات.(النهاية) م ح غ / ن ب ش كونا261335  ..
....

وكتب الكاتب علي عجيل من على صفحات موقع الحوار المتمدن بتاريخ 27-2-2011 مقالة تحت عنوان " السيد السيستانى - ومظاهرات 25-2 فى العراق- موقفا متميزا - وعلى الحكومة الاستماع اليه - والاستكون حاطبا فى الليل ؟ " جاء فيها 

نعتبر موقف السيد السيسانى متميزا وحكيما ومنحازا الى صف المظلومين وطلبة الحقوق السياسية فى التظاهرات الى حصلت يوم الجمعة المصادف 25 -2- 2011
وأشاد المرجع الديني الأعلى -علي السيستاني-، بالتظاهرات التي شهدتها البلاد يوم الجمعة،-- وحذر من مغبة استمرار-- الحكومة العراقية على النهج الحالي في إدارة الدولة، ودعاها إلى

ا--تخاذ قرارات حاسمة -بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين والامتناع عن استحداث مناصب حكومية جديدة.
وقال بيان صادر من مكتب المرجع السيستاني -- إن "المرجعية الدينية العليا إذ تقدّر عالياً أداء المواطنين الأعزاء ممن شاركوا في مظاهرات، يوم الجمعة -، بصورة سلمية حضارية ومن لم يشاركوا تحسّباً لمخاطر استغلالها من قبل ذوي المآرب الخاصة".
وأضاف البيان أن المرجعية -"تدعو مجلس النواب -والحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة"، مبينا أن تلك الإجراءات تتمثل في "تحسين الطاقة الكهربائية --ومفردات البطاقة التموينية - وتوفير فرص العمل للعاطلين- ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة".
ودعا المرجع السيستاني في بيانه "اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم"، كما دعا أيضا "الامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية ستكلّف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حالياً".
وأشار البيان إلى أن "المرجعية الدينية التي طالما أكدت على المسؤولين ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة --تحذّر -- من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في إدارة الدولة ومما يمكن أن ينجم عن عدم الإسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلاً".-
ان الاسلوب االقمعى التى تعاملت به الحكومة مع المتظاهرين امر مخزى فى العملية السياسية الجارية فى العراق -في التعامل مع تظاهرات سلمية. واشاد المرجع الشيعي علي السيستاني بالتظاهرات، محذرا الحكومة من الاستمرار في نهجها الحالي، ورسم لها خريطة طريق مستقبلية.
وكان 14 شخصاً قتلوا على الاقل وجرح 124 آخرين خلال تظاهرات حاشدة عمت مدن العراق الجمعة استخدمت القوات الامنية خلالها الرصاص الحي.
وطالبت منظمة --هيومان رايتس ووتش- لحقوق الانسان السلطات العراقية بإجراء تحقيق في كل من حوادث القتل التي رافقت التظاهرات في إرجاء العراق، وكذلك في اي استخدام غير قانوني للعنف من جانب قواتها الامنية.
ووعد الناطق باسم القوات الامنية قاسم عطا بـ-درس الاخطاء التي صاحبت التعامل مع التظاهرات»، فيما اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل لجنة للتحقيق بالخروقات الامنية من الشرطة والجيش.
وقدم المالكي شكره الى «المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والنقابية والعشائر والذين أسهموا في الترشيد والتحذير من استغلال الاحتجاجات المشروعة من قبل المتربصين كما شكر وقدر جميع أفراد القوات المسلحة والاجهزة الأمنية التي حافظت على الأمن والهدوء».
ودفعت المرجع السيستاني الى الاشادة بالتظاهرات التي وصفها، في بيان امس، بانها- سلمية وحضارية-، وحذر من مغبة استمرار الحكومة العراقية على النهج الحالي في إدارة الدولة.
ويُعتبر بيان المرجع الشيعي الاشد في انتقاده للحكومة منذ العام 2003 وينسجم مع مطالبات شعبية بايقاف الفساد.
وتضم الحكومة العراقية 42 وزيراً بينهم 11 وزير دولة تم تعينهم ارضاء لشخصيات سياسية بالاضافة الى 3 نواب لرئيس الوزراء ومثلهم لرئيس الجمهورية. ورفع المتظاهرون الجمعة شعارات تندد بترهل الحكومة وتحول المناصب الى «غنائم حزبية».
..........
ونشر موقع براثا بتاريخ 26-2-2011 خبرا تحت عنوان " عاجل : الامام السيستاني يحذر من الاستمرار على النهج الحالي في إدارة الدولة ويدعوا لالغاء الامتيازات غير المقبولة اواستحداث مناصب حكومية غير ضرورية "  في نفس السياق كتبه محرر القسم السيساسي في الموقع جاء فيه :- 
" أشاد المرجع الديني الأعلى  اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ، السبت، بالتظاهرات التي شهدتها البلاد يوم امس الجمعة، وحذر من مغبة استمرار الحكومة العراقية على النهج الحالي في إدارة الدولة، ودعاها إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين والامتناع عن استحداث مناصب حكومية جديدة.

وقال بيان صادر من مكتب الامام السيستاني (دام ظله) اليوم  إن "المرجعية الدينية العليا إذ تقدّر عالياً أداء المواطنين الأعزاء ممن شاركوا في مظاهرات، يوم أمس، بصورة سلمية حضارية ومن لم يشاركوا تحسّباً لمخاطر استغلالها من قبل ذوي المآرب الخاصة".

وأضاف البيان أن المرجعية "تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة"، مبينا أن تلك الإجراءات تتمثل في "تحسين الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة".

ودعا الامام السيستاني في بيانه "اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم"، كما دعا أيضا "الامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية ستكلّف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حالياً".

وأشار البيان إلى أن  "المرجعية الدينية التي طالما أكدت على المسؤولين ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة تحذّر من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في إدارة الدولة ومما يمكن أن ينجم عن عدم الإسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلاً".

وشهد العراق، يوم أمس الجمعة، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

 

 

الموضوع السابق العتبة الكاظمية المقدسة تستضيف ايتام مؤسسة العين وجولة ترفيهية لايتام بابل

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat