صفحة الكاتب : د . سامر مؤيد عبد اللطيف

عسكرة المجتمع ومجزرة الديمقراطية
د . سامر مؤيد عبد اللطيف

 نزعة غائرة في غياهب التاريخ هي (عسكرة المجتمع)، تلك التي كان (حمورابي) سادس الملوك البابليين، أول من قدح شعلتها حينما فرض التجنيد الإجباري على الناس وحاول أن يلبس المجتمع لباسا عسكريا. ولم تكن (اسبارطة) اليونانية ببعيدة عن تلك الممارسة حينما أشعلت شعبها بلظى النزعة العسكرية، فكانت قدوة لمن تبعها من أمم وزعامات تروم خلق الشعب المحارب لذرائع تفرقت لكنها عادت والتقت عند تعظيم سلطة الحاكم والإمعان في استركاع الشعب، حتى وان رفعت شعار الديمقراطية.

واليوم وبعد تلك الحقب كلها، لم تزل بعض شعوب العالم المتخلف تعيش هاجس ما يسمى بـ(عسكرة المجتمع) في ثقافتها وسلوكياتها وحتى أساليب سلوكها وأنماط حكمها وحكامها.

والعسكرة من حيث التعريف والتوصيف، هي "عملية إلباس المجتمع لباس العسكر وتحويل وتنميط سلوكه الى سلوك عسكري يختلف عن الطابع المدني او العادي في الغالب "؛ أو بعبارة أخرى هي "إشاعة الروح العسكرية كآيديولوجية وتعاظم تأثير الجيش كمؤسسة اجتماعية في النظام السياسي، وفي أنساق الدولة وأنماط الحياة العادية".

فمن المفترض اذن ان لاتخرج العسكرة عن مدى وصفها على انها إستراتيجية تعبوية وتدابير احترازية تدفع اليها الضرورة والظروف الاستثنائية وتتلخص في ظاهرها بالاستعداد لمواجهة خطر عدوان خارجي يهدد البلد او خطر داخلي ينشا عن الاختلال في الوضع الأمني، وفي باطنها احكام السيطرة على افراد المجتمع وتنظيمهم بهذه الطريقة بغية تحقيق خضوعهم الكامل وسهولة انقيادهم للطغمة الحاكمة في البلدان.

وليس بالضرورة أن يخضع الجميع لملكوت الآلة العسكرية ومنظومتها الاستخبارية حتى ينطبق الوصف وتسبغ التسمية، وإنما يكفي تنمية الشعور لدى الجماهير العريضة بالتهيب من إكراه السلطة وادواتها القمعية (الأمنية) وتدخلها السافر في جميع نواحي الحياة، حتى يمسى الفرد العادي في مثل تلك الدول لايخاف من أي جهاز قضائي ورقابي بقدر خوفه من الأجهزة الأمنية والاستخبارية بعنوانها القمعي لا القانوني.

وهكذا شكلت العسكرة في أكثر الدول الشمولية او المتخلفة حالة من الكبت النفسي للشعوب وطوقتها بأسوار متعددة أولها التنصت السري والمتابعة (الظلية) وآخرها الاعتقال التعسفي، لتكون بذلك ثقافة مستشرية وحالة معاشة يوميا. أما شعارات الأجهزة الأمنية المنفذة لمفهوم العمل العسكري من خدمتها للمجتمع وحفظها لأمنه، فهي أصبحت لدى المواطن الشرق اوسطي لاتتعدى كلمات توضع على الجدران لتغازل مشاعر المسؤولين المهمين على أساس أنهم يملكون دولة مثالية الحكم والإدارة.

ومع التركيز أكثر على صورة هذه العسكرة – وان تعددت تطبيقاتها – تشخص للناظر عدة ملامح وقسمات تشترك بها اغلب تجارب العسكرة في العالم والتاريخ وهي:

- إعطاء صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية تتخطى الى حد بعيد حدود الدستور والبناء القانوني في الدولة.

- التغاضي عن الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات العامة التي تقوم بها تلك الأجهزة الأمنية.

- تسخير الموارد البشرية والاقتصادية لخدمة الأغراض الأمنية والعسكرية. (ميزانية وعدد اكبر من المنتسبين).

- انتشار السلاح بين المدنيين بصورة خارجة عن سيطرة ورقابة السلطة.

- تشبع أفراد المجتمع بثقافة العنف والقتل جراء تعايشهم مع الحروب والتنازع وأسلوب استخدام القوة واستعراضها مع ترسخ الاعتقاد بأولوية منطق القوة وأهميته في تمشية أمور المجتمع وضبط إيقاعه..

وعند امتحان هذه الصورة في محراب الواقع الذي يعيشه العراقيون اليوم نجد الكثير الذي يوصلنا للاستنتاج بان المجتمع العراقي سائر في طريق العسكرة منذ ردح كبير من الزمن، وليس في الأفق ما يعين على ترجي الخلاص القريب من كابوس العسكرة ذلك حتى بعد اقتحام ارض الحلم الديمقراطي، لأسباب في مقدمتها التاريخ الطويل من استخدام الآلة العسكرية في العراق القديم والحديث للاستحواذ على الحكم، وإحكام القبضة الأمنية على الشعب تحت وطأة التخوف من المؤامرات والتهديدات الداخلية والخارجية ؛ اذ ليس خافيا على مهتم ما عانى منه الشعب العراقي وترسخ في وعيه عبر تاريخه المرير الطويل من إرهاصات هذه النزعة العسكرية منذ أن فرض الحجاج بن يوسف الثقفي – والي الامويين في العراق - التجنيد الإجباري على أبناء العراق، وهو عين ما فعله والي بغداد العثماني مدحت باشا مرورا بسلسلة الانقلابات الفاشلة والناجحة التي أطلق شرارتها الاولى في دولة العراق الجنرال (بكر صدقي) عام 1936. وبخاصة بعد ان حل العسكر على سدة الحكم في العراق في أعقاب انقلاب 1958.

 لكن تاريخ العراق قد توقفت عجلته قرابة الثلاثين عاما حينما انغرست في مغامرة العسكرة المقيتة التي قادها البعثيون بزعامة الطاغية المقبور صدام حسين ؛ فقد نجح الأخير في تحويل المجتمع العراقي الى ثكنة عسكرية بمعنى الكلمة بدءا من تكديس السلاح الى تجنيد المواطنين وإحكام القبضة عليهم بغية تطويعهم وسهولة إخضاعهم عبر اعتماد إستراتيجية تقوم على إلغاء كل مظاهر الحرية المدنية والاستعاضة عنها بسلسلة من الإجراءات السلطوية الفوقية ذات الصبغة العسكرتارية التي تكرسها أجهزة قمعية – عسكرية وأمنية – ضمن إطار مايسمى بـ(إرهاب الدولة) على أبناء شعبها.

ولم يكد ليل العسكرة ينجلي مع قدوم الغزاة الامريكان وانقشاع كابوس الحكم البعثي، حتى دخل العراق بعد عام(2003) في دوامة من العنف وغياب الاستقرار والتجاذبات الدموية التي أسفرت عن الولوج مجددا في فصل جديد من فصول (عسكرة المجتمع) تمثلت مظاهره بالاتي:

- انتشار الأسلحة المختلفة بشكل واسع بين فئات الشعب، ليس للدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات المختلفة فحسب وانما للتفاخر والتظاهر بالفرح والحبور كلما وجدوا لذلك سبيلا.

- انتشار واسع وكبير لعصابات الجريمة والميليشيات والإرهاب خصوصا بين فئات الشباب ولاسيما التي يعاني أفرادها من الفقر او البطالة او حتى التحجر الفكري والتعصب الطائفي.

- سيادة ثقافة العنف على سلوك أفراد المجتمع عموما والالتجاء الى منهج القوة في تسوية الخلافات وفرض الإرادة وإقصاء الآخر في مقابل ضمور وانزواء صوت المنطق والتسامح حتى غرق المجتمع العراقي في بحر من الدماء لاسيما بعد الفتنة الطائفية عام(2007).

- الإنفاق الكبير على التسلح والخدمات العسكرية ويكفي لتدليل على ذلك مراجعة سريعة لكشف حساب الموازنة العامة للدولة لعام(2010) التي تضمنت تخصيص قرابة(14) مليار دولار لوزارتي الدفاع والداخلية.

- إعطاء الأولوية المطلقة للجانب العسكري والأمني مع زيادة دراماتيكية في طواقمها لتبلغ المليون فردا ونشاطاتها التي سحقت الكثير من الحقوق والحريات الناشئة في بلد الديمقراطية الغضة. في مقابل تغاضي السلطات الحكومية المرعب عن تلك الانتهاكات الصارخة.

- نشر المواقع العسكرية وثكنات الجيش والسيطرات في مراكز المدن او بالقرب منها، والاحتكاك اليومي لتلك القوات بحياة المواطن بحيث أصبحت جزءا من التركيبة الاجتماعية ومشهدا مألوف في جميع المدن العراقية تقريبا.

- تدني الثقافة العامة للكوادر العسكرية والأمنية – لاسيما بعد عمليات الدمج- وغياب الوعي اللازم بين أفرادها بأهمية حقوق الإنسان وأولوية بناء التجربة الديمقراطية على اعتبارات حماية الأمن.

- تكبيل عمل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الكلمة الحرة وفرض الوصاية الأمنية على نشاطها لدواعي أمنية غير مبررة.

ومع تقصي تداعيات تلك العسكرة للمجتمع واستشفاف بصماتها على اللوحة الديمقراطية، يمكن القول أن العسكرة بكل مظاهرها ومخرجاتها تمثل تعبيرا عن أزمة مركبة، سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية مثلما هي في الواقع نتاج أزمة في السلطة المدنية أو فشل في خلق سلطة مدنية يعتبر فيها استخدام القوة العسكرية هو الحل المفضل والمرغوب لمشاكل سياسية. وبكل الأحوال فهي تنطوي على تهديد للنسيج الاجتماعي وتاليا للمنظومة القيمية التي تنبني عليها التجربة الديمقراطية الواعدة، لانها نمط من العلاقات مبني على الأسس القهرية وليس الرغبة الطوعية والروح الوطنية خاصة إذا ما كانت مرتبطة بنظام دكتاتوري فاشي يميز بين مواطنيه على أسس انتماءاتهم العرقية والطائفي والمناطقية والعشائرية توظيفا لمحصلة ذلك في ادامة البقاء في السلطة.

وفي ذلك تقويض للأمن الاجتماعي مثلما هو خطر داهم على السلم الأهلي... كيف لا وإن العسكرة تقنن التفكير والحراك الاجتماعي وتقولب الحياة وفقا لمعايير تعتمد التمرتب المبني على استعباد ماهو أدنى مرتبة وهي نوع من العلاقات الاجتماعية الزائفة المبنية على أساس الخوف وليس على الأساس الوجداني والعاطفي.

واتساقا مع هذا الوصف لن تكون العسكرة إلا خطوة على طريق الشمولية ونسفا لأسس الديمقراطية إن وجدت ؛ إذ يرى أكثر الباحثين أن المفهوم بشموليته، كمنظومة فكرية ومؤسساتية سيفضي بالضرورة الى المزيد من القيود ومصادرة الحريات التي تستنشقها التجربة الديمقراطية فتلوث أجواءها، بل وتخنقها حتى تجهز عليها. فلا يمكن تصور مجتمع مستقر فيما تجري عسكرته، كما لا تنسجم المزاعم حول التحول الديمقراطي مع وجود تشكيلات ذات نزعة عسكرية تحت تسميات مختلفة، وان كانت من دون سلاح.

وقد أحسن الفيلسوف الفرنسي (منتسكيو) حين قال في كتابه الشهير (روح القوانين): (إنها لتجربة أبدية أن كل من بيده السلطة ينزع للإفراط فيها). واذا كان الأمر سجال بين حرية السلطة في فرض منطقها وأسلوبها سعيا منها او ادعاءا لتوفير الامن، وبين الحاجة لتوفير أرضية مقبولة للحرية فان الخاسر الوحيد لن يكون غير الأخيرة، كما يقول وزير العدل الفرنسي السابق روبار بادينتار: (لا حرية للأفراد والجماعات إذا كانت السلطة السياسية حرّة)، اذ لا يمكن للحريات العامة أن تتحقق وأن تزدهر وأن تكتمل إلا بتوفر عدد من الشروط السياسية والاجتماعية وهذه الشروط يمكن حصرها في مجموعتين. فلا يمكن تحقيق الحريات العامة في مجتمع شمولي ينبذ الفرد ولا يعترف به كقيمة في حد ذاته وهو الهدف من كل حياة جماعية. كما أن الحريات العامة لا يمكن أن تسود في ظل نظام سياسي غير ديمقراطي.

وفي مواجهة تلك المخاطر لن يبق لنا الا سد الذرائع وإغلاق الأبواب أمام أي توجه نحو عسكرة المجتمع عبر التوصية بما يأتي:

1- يبدو جليا انه من اهم المقدمات لحل هذه المشكلة هو وضع الدولة عموما والحكومة خصوصا هذا الموضوع في أولويات اهتماماتها وأهدافها التي تحاول إنجاحها بشتى الوسائل وجعلها مرتكزا مهما لبناء دولة المؤسسات، ووضع إستراتيجية تمتد لفترة طويلة تساهم في نزع النفس العسكري من المجتمع وإبداله بالحالة المدنية..

2- تفعيل حقيقي لمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية قبال المنظومة العسكرية وجعل الأخيرة خاضعة لسابقتيها، وهذا بدورة يترجم واقعيا لدولة المؤسسات وامتداداتها الأخرى.

3- تقليل وإبعاد التواجد العسكري من المناطق المدنية والاكتفاء بقوات الداخلية لحفظ الأمن فيها وخفض صوت الإعلام العسكري على مستوى البلاد عموما.

4- إيجاد محددات وضوابط العمل العسكري وترسيخ مفهوم المنصب(كتكليف لا تشريف)، فاحترام الآخرين وخدمتهم هو الهدف الحقيقي للمتصدي للمسؤولية وان أفضل الناس من خدم الناس بغض النظر عن رتبته ومنصبه.

5- تقليص المنظومة العسكرية المنتفخة والمترهلة الى الحجم الفعلي الذي تحتاجه البلاد للدفاع عن أمنها وسيادتها وعدم جعلها مساحة للتشغيل او لكسب الأرزاق.

6- التركيز على ثقافة المنظومة العسكرية بذاتها ورفع مستوى أفرادها ليتماشى وطبيعة الوضع الجديد والاستفادة من الخبرات العسكرية للدول المتقدم في الانضباط العسكري.

7- ابتعاد الأحزاب عموما عن طريقة العسكرة المستخدمة في هيكليتها الداخلية وبالتعامل مع أفرادها والمجتمع عموما، والاستفادة من طريقة الأحزاب العالمية في ادارة شؤون البلاد.

8- ترسيخ مبدأ المواطنة بثوابت الولاء للوطن، وإشاعة ثقافة الخدمة المدنية قبال الخدمة العسكرية في مجالات الاعمار والبناء.

9- على النخبة المثقفة في العراق توجيه دفة الحكم باتجاه تأسيس قيم وتقاليد بل ممارسات فعلية للديمقراطية وتنميتها من خلال المؤسسات التعليمية وإفساح المجال لمؤسسات المجتمع المدني لان تلعب دورا كبيرا في ذلك. تلك القيم التي تبنى على أسس مغايرة الى حد كبير لما هو سائد من قيم العنف والتعسف ومصادرة الآخر والتي ساهمت الديكتاتورية وعسكرة المجتمع في ترسيخها في الذهنية والممارسة الحياتية للمواطن العراقي. وعليه مطلوب مراجعة شاملة وباستمرار لهذه المنظومة القيمية ورصدها ومحاولة التأثير فيها في العمق، وان الحلول هنا ليست طوباوية بل هناك آليات تكفل النتائج المرجوة الى حد كبير.

7- البدء بالتركيز على المناهج الدراسية والإعلام عموما في التحدث بلسان العقلنة والتشريع القانوني والابتعاد عن كل ما من شأنه التذكير بالحروب والتاريخ المليء بذلك والتوجه نحو المادة العلمية والإنسانية البحتة، كمقدمة لإفشاء ثقافة التسامح واللاعنف، وتطوير مؤسسات المجتمع المدنـي، وتحريرهـا مـن بيروقراطيـة السلطة، وذلك لأخذ موقعها الطبيعي في نشر ثقافة التمدن المنضبط والقائم على احترام الدستور والقانون.

وكلمة في الختام لابد منها، إن سفر التاريخ وعضاته تفضي بنا الى التأكيد بروح مطمئنة أن دولة القوة عمرها قصير وشرها مستطير، فالولاء لا يأت بالخوف، وان الطمأنينة لن تولد الا من رحم الحب والتسامح. والعصا الغليظة على رؤوس العباد، لن تؤذ الا صاحبها، ولن يستقر الأمر الا بإعلاء صوت الحق والقانون فوق كل صوت.. والله ولي التوفيق

  

د . سامر مؤيد عبد اللطيف
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/02/07



كتابة تعليق لموضوع : عسكرة المجتمع ومجزرة الديمقراطية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حسين عيدان محسن ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : أود التعين  على الاخوة ممن يرغبون على التعيين مراجعة موقع مجلس القضاء الاعلى وملأ الاستمارة الخاصة بذلك  ادارة الموقع 

 
علّق حنين زيد ابراهيم منعم ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : متخرجة سنة 2017 قسم علم الاجتماع الجامعة المستنصرية بدرجة ٦٦،٨٠

 
علّق عمر فاروق غازي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود التعيين في وزارتكم

 
علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟

 
علّق وليد البعاج ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : انا اشكر الباحثة عائشة بحان على ما ابدع قلمها وما بذلته من جهد في قراءة كتبي واهتمامها في هذا المجال واتمنى لها مزيد من الابداع والتواصل في ابحاث الاديان وابواب كتابات في الميزان مشرعة امامها ليكون منبر لها في ايصال صوت التقارب والحوار والانسانية شكرا لك من كل قلبي

 
علّق مصطفى كنك ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : شكرا

 
علّق علي ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : ضعف المظلومين

 
علّق متابع ، على نصيحة صادقة - للكاتب د . ليث شبر : الذي ياتي بديلا له سيعاني من نفس المشاكل ... وسيتم لعنها من اخرين ، وستضع الاحزاب عصيها في دولاب الحكومة اذا لم يتم سحب سلاح الاحزاب جميعها لن يستطيع رئيس وزراء عراقي ان ينهض بهذا البلد وستبقى دكتور تكتب على الجديد بان يقدم استقالته بعد ان يراوح ايضا في مكانه ولا يستطيع ان يفعل شيئا

 
علّق عباس المسافر ، على تمسرحات حسينية.. قراءة انطباعية في نصّ مسرحية (الخروج عن النص)  - للكاتب علي حسين الخباز : بوركتم سيدي الخباز على هذا النقد والتحليل البناء الذي ينم عن قراءة واعية لهذا النص الرائع الذي كما ذكرتم بان المسرح الحسيني هو مسرح فعال ومنفتح جدا للكاتب الواعي وهو ان اعتقد البعض انه مسرح لإيصلح في كل الأوقات الا ان هذا غير صحيح فالمسرح الحسيني هو مسرح انساني وهذا اهم ما يميزه ..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : راهن ابو عراق
صفحة الكاتب :
  راهن ابو عراق


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 بتوجيه مباشر من محافظ بغــداد المهندس عطوان العطواني العمل في ناحية الزهور ضمن الحملة الخدمية لكافة الدوائر الخدمية التابعة للمحافظة  : اعلام محافظة بغداد

 كويكب بحجم "بيغ بن" يندفع نحو الأرض غداً

 العتبة الحسينية: مستشفى السرطان في البصرة (مشروع انساني وليس استثماري) وسينجز قريبا بمواصفات عالمية

 الصمت ( الدولي – العربي ) الى متى ؟؟؟  : ماجد يوسف داوي

 قيادي بالحشد: البيشمركة هربت من قريتين ايزيديتين وداعش ارتكبت مجزرة جماعية

 استغراق  : ا . د . ناصر الاسدي

 صفعة القرن  : سامي جواد كاظم

 صفحة من دبلوماسية العباس عليه السلام في كربلاء  : الشيخ عقيل الحمداني

 شرطة بابل : القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة  : وزارة الداخلية العراقية

 قسم الاليات في العتبة الحسينية: تم رصد 150 عجلة لزيارة النصف من شعبان

 وزير العمل خلال لقائه منظمة العمل الدولية في نيويورك : يدعو الى تفعيل العمل المشترك في تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية  : اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 اعتقال قيادي بـ"ولاية الجنوب" في (داعش) جنوبي بغداد

 تقسيم العراق لصالح إسرائيل  : د . عبد الخالق حسين

 ضبط حزام ناسف وقنابل يدوية في منطقة خزرج بأيمن الموصل

  تموز الأسود  : هادي جلو مرعي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net