البرلمان العراقي والسبات الخريفي
عبد الخالق الفلاح

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

نحن نعيش ظروفا قلقة وازمة حادة بين المواطن والحكومة والبرلمان ولا يشك احد بان التظاهرات هي مطلبة محقة ولكن اين اعضاءالبرلمان من هذا الحراكوالاختفاء عن الانظار او السكوت امام الاعلام وهو يعني الابتعاد عن الضمير .بدل الاستنفار لحضور اجتماعات دائمة تنتج عنها قرارات اصلاحية جوهرية لردع الفساد على اعلى المستويات ولغلق الابواب امام من يريدون تدمير العراق بحرب شاملة اهلية .

البرلمان العراق منبثق من الشعب كمؤسسة دستوریة تضطلع بمھمة اساسیة يجب ان يكون في انعقاد دائم لحفظ شأن ابناء الوطن وملامسة عواطفهم والتعايش معهم في السراء والضراء وسن القوانین المنظمة لحركة المجتمع داخل الدولة بكل مكوناته، ويتكون من مجموع من الاشخاص يسمون بالبرلمانیين او اعضاء البرلمان، ويصلون عن طريق الانتخاب تأخذ بأسلوب اختيارات شعبية ، وهو الاسلوب الغالب والاكثر تعبیرا عن ارادة الشعب و تتجلى اھمیته في خطورة الصلاحیات التي یتمتع بھا البرلمان من خلال السلطة التشریعیة ومن صلاحیات اساسیة تتمثل بالمشاركة في سن القوانین التي تحمي المواطن في الحاضر والمستقبل والرقابة على عمل السلطة التنفیذیة .

ان دخول مجلس النواب في هذا السبات بحجة عدم اكتمال النصاب و اختياره الصمت في مناقشة تداعيات موجة الاحتجاجات وهو أمر عجيب يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية. ويغضب الشارع والمحتجون الذين يخرجون الى الشوارع وعدم اعطائهم المصداقية لكل الوعود والعهود التي قطعوها لهم وفي هذا الظروف الصعبة و المقلقة هو مؤشر غير صحيح ويخلوا من النضوج ويدخل في زاوية الامبالات واغفال المشاركة في ايجاد الحلول للمطاليب الجماهيرية ، اضافة الى عدم تشريع ‏قوانين مهمة حتى الان ،كان المجلس قد توعد بها ، يعطي دلالات سلبية واضحة ، واذا استمر على هذا الحال سيتجه الى ‏الموت السريري و ان تعاطي هيئة الرئاسة مع السفرات الغير مفيدة ومع ادارة تشريع وحضور النواب في المؤتمرات الخارجية الغير منتجة وعدم تحقق النصاب لتشريع القوانين ومايزال غير معتد به واساساً في ان يكون النائب قريب من الشارع للاستماع الى المطالب وذهابهم الى محافظاتهم في الواقع هو هروب من مجريات الاحداث لان النائب لا يمثل فقط محافظته انما يمثل العراق ككل ومن واجبه متابعة امور البلد وهذا الحدث يشمل تراب الوطن بكامله وأخرى ثانویة تتمثل بدوره كبرلماني في اختیار اصحاب الكفاءات في بعض المناصب التنفيذية لا على اساس المحسوبية والمنسوبية انما على اساس القدرة والدستوریة المھمة داخل الدولة والتصدیق على المشاريع الاستراتيجية ،وعضو البرلمان لا یعد موظفا عاما، وانما یعد شخصا ً مكلف بخدمة عامة، وھذا الشخص یتمتع بحقوق وامتیازات وظيفية على ان لا تتجاوز المعقول كما نشاهده عند النواب العراقيين وفي قراءة النظام الداخلي لمجلس النواب فقد أخذ بھذه العقوبة حیث بین بأن تستقطع من مكافأة العضو في حالة غیابه نسبة معینة یحددھا المجلس، وایضا یترتب علیه واجبات اهمها الوقوف مع الشعب في الملمات وحل مشاكله ، وفي اطار ذلك یمكن أن یخل العضو بالتزاماته وصلاحیاته لكي لا يتعرض لعقوبات ، واليوم كما نشاهده فأن الوطن وأزماته المتراكمة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية لا تتحمل مزيدا من الانطفاء عن المسؤوليات الملقات على عاتق مجلس النواب ، الأمر الذي يستوجب الانصياع لصوت العقل والحكمة وتحمل المسئولية والعودة فورا لمواصلة العمل لاجل حل العقد التي تشوب الساحة السياسية على ضوء المبادرات وتقديم الحلول التي تؤدي الى تهدئة الشارع الملتهب والتعامل الجدي مع مطالب المتظاهرين من أجل تحسين الواقع الخدمي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل للشباب"، للكن التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور والقوانين"، وضرورة تأمين سير التظاهرات بما يؤمن سلمية التظاهرة وحماية أرواح المتظاهرين وتحقيق المطالب المسلوبة من ابناء الشعب . هذه التظاهرات محقة بعد الجفاء الغير مبرر للمطالب وأهمية إجراء إصلاحات حكومية سريعة والإستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين وفق سقوف زمنية محددة وبما تنسجم مع خطورة المرحلة و تؤمن تجاوز الأزمة.المطلوب تطنين الحراك بتحقيق المطالب وهذه مهمة مشتركة لكل رجال الدولة وليست مسؤولية مجلس الوزراء وجعل الدكتور عادل عبد المهدي كبش الفداء والجلوس على التل منتضرين النتائج الكارثية التي قد تحدث انما كل الكتل والاحزاب المشاركة وعلى الساحة السياسية كلها لهادور وامام مسؤولية موحدة ، المشاركة والغير مشاركة في الحكومة ، لايجاد الحلول وامام مسؤولية تاريخية لما وصل اليه الحال والانحدار السيئ في البلد وبشعور وطني يجب ايقاف نزيف الدم لان الدماء عزيزة.

ونؤكد من جديد حق شعبنا العراقي المظلوم الذي ينشد الحرية والتقدم والازدهار وله الحق في التظاهر فقد كفل له الدستور والمطالبة بالحقوق المسلوبة والمنهوبة بالطرق السلمية وفي إقامة دولة القانون والمواطنة والحقوق الدستورية سعياً من أجل استعادة حقه في الحياة الآمنة والمستقرة والعيش الرغيد والتقدم الحضاري

الموضوع السابق خطاب الفشل و"إبادة" الشعب

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat