صفحة الكاتب : احمد محمد العبادي

التزوير في ملكية  العقارات في العراق
احمد محمد العبادي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يتم تزوير العقارات  بطرق متنوعة  ويأخذ  اشكال عديدة وتطورت وسائل التزوير بمرور الزمن بحيث تشكلت ظاهره ارعبت الناس اصبحت عصابات متنفذه ومتخصصة بطرق تزوير ملكية العقارات وسنتطرق لبعض تلك الاشكال من التزوير ونحاول ان نعطي الحلول لاعادة العقارات لاصحابها

 

الصورة الاولى

احد المواطنين  في بغداد استأجر  دار سكن من عائلة وسافرت هذه العائلة  بداية عام 1990  قام المستأجر بعد عام 2003 بأقامة دعوى امام المحكمة وقام  بتقديم عقد بيع بينه وبين صاحب الدار يرجع تأريخه الى  نهاية الثمانينات  وادعى بان صاحب الدار باع له الدار في ذلك التأريخ بمبلغ قدره  9ملايين دينار ولم يقوم بتحويل ملكية العقار لحد هذه اللحظة وان عنوان صاحب الدار مجهول وطلب تسجيل العقار باسمة استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل   (رقم 1198 لسنة 1977)  والتبليغ كان عن طريق الجريدة وتطبيقا للقرار اعلاه  قررت المحكمة تمليك العقار الى المشتري

 

الصورة  الثانية

وجود عقارات معلن البيع عليها من مالكيها الشرعيين المقيمين خارج العراق لدى مكاتب الدلالين حيث تقوم مجموعة بالسفر اليهم وتنظيم عقود بيع وشراء مع المالك الشرعي يستخدمون اقلام قابله للمحو حيث يتم تنظيم عقد شراء يذكر فيه بان المالك الشرعي لم يستلم المبلغ وانما يتم تحويلها عن طريق حواله ويقوم المالك الشرعي بتنظيم وكالة عامة من السفارة العراقية في لبنان او الاردن وبعد عودة هذه المجوعة للعراق يتم تنزوير العقد ومحو ماذكر فيه من شروط ويتم ذكر بان مالك العقار قد باع العقار واستلم المبلغ كاملا وبعد ذلك يتم رفع شكوى لدى محكمة البداءة مدعين بان المالك الشرعي للعقار قد نكل بالاتفاق ويستحصل قرار قضائي  من المحاكم المختصة بتمليك العقار لهم بموجب العقد المزور

 

الصورة الثالثة

وجود مجموعة تقوم بالاتفاق مع مكاتب بيع وشراء العقارات لغرض الحصول على معلومات تخص قطع اراضي متروكة حيث تتم معرفة المالك الشرعي للقطعة عن طريق دائرة التسجيل العقاري وبعد ذلك يتم سحب نسخة من مستمسكات المالك الشرعي للعقار بالاتفاق مع احد موظفي الدائرة اعلاه ويتم استبدال صور المستمسكات اعلاه لشخص اخر وتنظيم عقد شراء مزور للقطعة ومن ثم يتم رفع دعوى من قبل المجموعة في المحكمة لغرض ملكية القطعة لهم

الصورة الرابعة

 

أن الخطوة  الاولى

 من قبل مافيات الفساد يكون باتجاه التسجيل العقاري الفرعي ويتم اخفاء الملف او السند او الاضبارة أن هذه المافيات تقوم باختيار عقارات باهضة الثمن.

 

و الخطوة الثانية

 تكون من خلال التحرك على سجل مديرية العقاري العامة وبالتعاون مع موظف فيها لتزوير الملفات, وعندما يراجع المواطن دائرة العقاري الفرعي لا يجد اضبارة عقارة أو قد لا يراجع  بل المزور يذهب إلى صاحب العقار ويدعي أن هذا العقار يعود له او يقوم ببيعه وعندما يأتي المشتري إلى صاحب البيت ويقول هذا العقار ملكي ويبدأ التنازع بين الطرفين وبعدهايذهبان إلى المحكمة

ويقدم صاحب العقار الأصلي شكوى إلى المحكمة والتي بدورها ترسل كتاباً إلى دائرة التسجيل العقاري الفرعي, والمحكمة بدورها تقوم بارسال كتاب مديرية التسجيل العقاري العامة بعد أن تقول دائرة التسجيل الفرعي أن اضبارة العقار قد فقدت

 ومديرية التسجيل العامة تجيب أن العقار باسم المزور، عندها تقوم مديرية التسجيل العقاري العامة بارسال كتاب إلى المحكمة تؤكد أن العقار باسم المزور وعندها تكون الطامة الكبرى باصدار كتاب عقاري للمزور

 

الصورة الخامسة

حالة لمواطن مسيحي مقيم في استراليا  تم تبديل  جميع مستمسكات صاحب الدار الاصلي وتم توكيل شخص لبيع العقار استنادا لتلك المستمسكات من السفارة العراقية في استراليا وتم التصرف بالعقار وتم بيعه لعدت مرات وتم تشييد عمارة على  العقار وهنا اصبح من الصعب على المالك الاصلي اثبات حقه كون كل الاجراءات اصولية !!!

 

 

 

 

 

 

 

((كيفية استرجاع العقارات لاصحابها))

 

قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971ينص في المادة

المادة 10

  1. تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها اساسا لاثبات حق الملكية والحقوق العقارية الاخرى وتعتبر (حجة على الناس كافة  )

بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير. ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها.

 

المادة (139(
1 - يتم ابطال التسجيل العقاري استنادا الى قرار من الوزير قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي وفقا لأحكام هذا القانون
((م 133 -  يكتسب التسجيل العقاري شكله النهائي بالمصادقة عليه من جهات التدقيق المختصة بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يصدر سنده))

 اما اذا كان التسجيل قد اكتسب الشكل النهائي فلا يجوز ابطاله الا بحكم قضائي حائر درجة البتات

 

 

المادة (140)

يصدر الوزير قراره بالابطال بسبب مخالفة التسجيل لأحكام القانون او استناده الى وثائق او بينات غير قانونية عند تعذر اصلاحها بالطرق الاصولية وذلك بناء على توصية الهيئة الاستشارية في مديرية التسجيل العقاري العامة المؤيدة من المدير العام.

 

 

اذا هناك طريقين لابطال تسجيل العقار

الطريقة الاولى

فيجب أن يكون في وقت مبكر قبل تحويل العقار "خلال مدة الثلاثين يوما وفي حال لم يتم تحويل العقار باسم الشخص المزور فعلى صاحب العقار الاصلي تقديم طلب الى وزير العدل لإبطال ذلك أيضاً

 

الطريقة الثانية

 في حال كان العقار مكتسب الشكل النهائي فعلى طالب العقار الاصلي اللجوء الى المحاكم من خلال اقامة دعوى استنادا الى احكام المادة 139 من قانون التسجيل العقاري لابطال العقار".

 

نقترح لحل مشكلة من فقد عقاره

تشكيل لجنة من تتألف من :-

1 – الادعاء العام

2 – الامانة العامة لمجلس الوزراء

3 – وزارة الداخلية

4 – مديرية التسجيل العقاري

5 – هيئة النزاهة

تستقبل شكاوى المواطنين الذين فقدوا عقاراتهم عن طريق التزوير او الاستيلاء وتبدأ التدقيقات في الاضابير قبل عام 2003 لغاية تحويل الملكية وتدقيق تواريخ دخول ومغادرة المتضررين من والى العراق

وتخول هذه اللجنة كافة الصلاحيات لاعادة الحقوق لاصحابها 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


احمد محمد العبادي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/09/29



كتابة تعليق لموضوع : التزوير في ملكية  العقارات في العراق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net