طرق تحسين الامن والاقتصاد في العراق - الطريقة السادسة

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الطريقة السادسة هي كيفية رفع قيمة الجواز العراقي :ربما سيتسائل بعض الناس للوهلة الاولى عن علاقة الجواز العراقي بالامن والاقتصاد؟ وهذا حقهم...ومن اجل ذلك السؤال ابدا مقالي هذا بتوضيح الصورة من خلال التذكير بان قلة قيمة الجواز العراقي كانت احد اهم اسباب سقوط نظام صدام حسين سابقا, وكانت احد اهم اسباب كثرة معارضيه وطالبي اللجوء(السياسي او الانساني) ضده وضد سياساته السيئة, ومن ضمن تلك السياسات السيئة كانت سياسة  تعمد تقليل قيمة الجواز العراقي..واضيف ان قلة قيمة الجواز العراقي حاليا ستكون احد اهم اسباب سقوط حكومات العراق المتلاحقة مستقبلا ان استمر الحال على ماهو عليه الان من فهم خاطئ لاهمية قيمة الجواز على البلد بشكل عام.

 

ولا ابالغ ان قلت ان قلة قيمة جوازات بعض الدول العربية كانت وراء سخط تلك الشعوب على حكامها وكانت سبب مهم من اسباب مايسمى بالربيع العربي,فالعالم اصبح قرية صغيرة يسهل على الناس فيها مقارنة انفسهم باقرانهم في باقي دول العلم, ولايمكن حبس الناس او تقييد حريتهم باي شكل من الاشكال.

 

وبما ان قيمة الاوطان من قيمة الانسان,وان قيمة الانسان لدى الدول الاخرى من قيمة جواز سفره..بالتالي ستصبح قيمة الاوطان من قيمة جواز سفر مواطنيها.

 

قبل ان اذكر كيفية جعل الجواز العراقي اكثر قيمة عند الدول الاخرى ,اود ان اذكر مضار قلة قيمته, والتي يمكن ان يجني العراق فوائد عظمى امنيا واقصاديا ان استطاع تجنب تلك المضار...وهي:

 

1-شعور الناس بالسخط تجاه بلدهم كلما تعرضوا لموقف يجرح كبريائهم عند محاولتهم اجتياز اي حاجز حدودي لدخول اي بلد في العالم,اوعند تعرض مصالحهم الاقتصادية للضرر بسبب عدم قدرتهم على الدخول لدول معينة يمكنهم فيها تحقيق تلك المصالح,وبالتالي يتولد عندهم شعور بان جواز سفر بلدهم قد اصبح عائقا امام حريتهم او امام مصالحهم الاقتصادية,وان بلدهم قد اصبح سجنا كبيرا لهم.. وهذا سيدفعهم بالتالي باتجاه التفكير بتغيير اسلوب حياتهم من خلال تغيير جواز سفرهم باي طريقة كانت,ولو كانت تلك الطريقة هي اللجوء لبلد اخر يوفر لهم جواز سفر اكثر احتراما ومعاضة نظام الحكم في بلدهم.

 

2-حنق الناس على اوطانهم يجعلهم فرائس سهلة صالحة للتجنيد من قبل شبكات الارهاب العالمية ومن قبل شبكات التجسس الاستخباراتية.

 

3- تقليل قدرة التاجر العراقي التنافسية بسبب قلة قدرته على الحركة عالميا..وهذا يؤدي ايضا الى استيراد منتجات سيئة الجودة من دول محددة وهي فقط الدول القليلة التي تسمح للتاجر العراقي بدخولها.

 

4- خسارة البلد لمورد مالي مهم جدا من جراء اعاقة الصادرات العراقية ,فالمصنع يحتاج لحرية كبيرة اثناء تنقله بين دول العالم من اجل عرض بضاعته عالميا ,فعمله يملي عليه البحث باستمرار عن الاسواق التي تقبل على منتجاته مع ضمان ان تكون مربحة له..وهذا ماجعل الكثير من المصنعين العراقيين ينقلون معاملهم بالتدريج الى دول اخرى او اغلاق مصانعهم في العراق وفتح مصانع مماثلة في دول جديدة توفر لهم جوازات سفر تسمح لهم بحرية الحركة..ولتنظر حكومة العراق كم مصنع كان عراقيا واصبح اجنبيا  منذ العام 1991والى يومنا هذا لمعرفة حجم مصيبة الجواز العراقي ,او لتنظر فقط لعدد المصانع العراقية التي اصبحت اردنية كمثال على ما اقول.

 

5-تجعل المواطن العراقي محط استغلال الاخرين اينما حل وارتحل وخاصة من قبل الاجهزة الامنية الفاسدة في بعض دول العالم ,ومن قبل المهربين ووسطاء التهريب مما يسبب هدرا كبيرا للمال العام العراقي. 

 

6-خسارة كبيرة للعقول والكفاءات العراقية المهاجرة الباحثة عن جواز سفر يحفظ لهم حريتهم وكرامتهم.

 

8-دفع بعض ضعاف النفوس من الراغبين في الهجرة غير الشرعية الى ممارسة التجارة والاعمال غير المشروعة بصورة مؤقتة ( داخل وخارج العراق)..اي ممارسة اعمال وقتية غير نظيفة املا في الحصول على مبلغ من المال يساعدهم على التهريب الى دول المهجر,وهذا قد سبب ضررا امنيا كبيرا في العراق داخليا ,وضررا لسمعة العراق خارجيا.

 

كيفية رفع قيمة الجواز العراقي:

 

1-عقد اتفاقيات دولية مع معظم دول العالم حتى غير المهمة للعراق من اجل دخول العراقي لهذه البلدان بلا تاشيرة,ويمكن التركيز في البداية على دول اسيا وافريقيا ودول اميركا اللاتينية .

 

2-التعاقد مع محامين خاصين يرتبطون بسفارات العراق في كل دول العالم ,بحيث يمكن للعراقي ان يتصل بسفارة بلده عبر خط ساخن اينما كان ومن ثم يحول الاتصال الى المحامي المتعاقد معه ان كان العراقي بحاجة الى حماية قانونية له او لمصالحه الاقتصادية...هذه العملية لاتكلف العراق سوى مبالغ بسيطة جدا تدفع شهريا للمحامين المحليين المتعاقد معهم ..ولكن لها اثر نفسي بالغ بالنسبة للعراقيين المسافرين ,وكذلك تحسن سمعة العراق عالميا بشكل كبير.

  

3-فتح فروع للمصارف العراقية في كل سفارات العراق او على الاقل وضع اجهزة الصرف الالي للسحب والايداع داخل السفارت, بحيث يمكن لاي عراقي مهاجر سحب وايداع امواله داخل هذه الفروع ويمكنه ان يجمع امواله في مصرف محافظته التي ينتمي اليها من خلال فتح حساب داخل محافظته عبر المصارف العراقية في الخارج مما سيوفر تدفق المليارات الى داخل العراق ,وايضا سيحمي العراقي من الاستغلال او السرقة بسبب حمله للمال في جيبه.

 

4-تسهيل حصول العراقيين في المهجر على جوازات سفر لهم ولابنائهم من خلال سفارات العراق..فالكل يعلم ان الغالبية العظمى من اطفال العراقيين المهاجرين قد طلبوا اللجوء بسبب صعوبة حصولهم على جوازات سفر بلدهم الاصلي...والقول للناس اذهبوا للعراق وسجلوا ابنائكم هناك , او سجلوهم عبر وكيل يثبت عدم رغبة حكومة العراق باعطائهم حقوقهم الشرعية كمواطنين عراقيين مما يسهل حصول هؤلاء الاطفال على جوازات سفر اجنبية تقطعهم عن العراق للابد وتجعل منهم جيل كاره لوطن لايعرف عنه سوى القليل,وعلى افضل الاحتمالات سيصبح العراق بلدهم الثاني وليس الاول.

 

واخيرا اود ان اقول ان العراق سيتقدم نحو الافضل ان اخذت الحكومة العراقية بهذه النصيحة,واود ان اضرب لهم مثلا بجواز السفر الامريكي ,واقول انه لولا ميزات الدخول لدول العالم في الجواز الامريكي  وحماية السفارات الامريكية لحامل هذا الجواز لخسرت اميركا معظم المهاجرين اليها,ولقل ولاء مواطنيها اليها ,ولسهل اختراقها وتيسرت محاصرتها..ولكن هذا كله لن  يحدث  لانهم يعرفون ان البلد ذو الشعب الحر لايمكن تقييده او محاصرته ولو كان مارقا عن القانون. 

 

 

شكرا لكم والى اللقاء في...طرق تحسين الامن والاقتصاد في العراق - الطريقة السابعة

 

adnan@adnan1.com

01.02.2012

الموضوع السابق الأب الروحي‎

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat