صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

حماية الحق في تكوين الأسرة
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء إبراهيم الحسيني

تعد الأسرة المكون الأساسي واللبنة الأولى للمجتمع إذ يتكون الأخير بتجمع الأسر مع بعضها البعض، وكانت الأسرة ومنذ فجر الإنسانية السبب في ازدهار الحضارات المختلفة.

وتكوين الأسرة غاية حرصت السماء على إقامتها وفق أسس صحيحة قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء)، وقال:(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)، والآيات المباركة تشير إلى تساوي الأفراد رجالاً ونساءً في أصل الخلق ما يؤهلهم لتكوين أسر وفق رابطة الزواج الشرعي، كما قام المشرع الإسلامي بتحديد حقوق وواجبات كل فرد في الأسرة بشكل دقيق وبالرجوع إلى رسالة الحقوق للأمام زين العابدين عليه السلام نرى أنه حدد حقوق الأب والأم والولد بشكل دقيق ونقتبس منها قول الأمام عن حق الأب "وأما حق أبيك فتعلم أنه أصلك، وأنك فرعه، وأنك لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، وأحمد االله وأشكره على قدر ذلك".

وللأسرة معنيان أحدهما ضيق يقف عند الحلقة القريبة المتمثلة بالزوجين والأولاد والمعنى الواسع الذي يتسع باتجاه الأجداد والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وكلا المعنيين مهم لإرتباط الحل والحرمة في إبرام عقد الزواج والتوارث بهما دون تمييز، والأسرة عموما هي جماعة من الأفراد تربطهم رابطة القرابة الناشئة عن النسب والبعض يصفها بأنها رابطة إجتماعية قوامها الترابط الإنساني المتأتي من زواج شرعي أنتج رابطة بين الزوج والزوجة، والحق في تكوين الأسرة يعد أحد أهم الحقوق الطبيعية للإنسان التي لا تحتاج إلى نص يقرها كون هذا الحق يعد مرتبطاً بالإنسان بما هو إنسان يأنس بالآخرين ويعيش معهم ولا يطيق حياة العزلة، لهذا القرآن الكريم يحدثنا أن آدم عليه السلام اقترن بزوجة بشكل مباشر بعد أن خلقه الله تعالى (وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا).

وللحق في تكوين الأسرة معنى عالمي تأسس بشكل خاص بعد ما لاقته البشرية من ويلات الحربين العالميتين وولادة منظمة الأمم المتحدة التي تتلخص أهدافها في تخليص الإنسانية من ويلات الحرب التي دمرت الشعوب وسحقت الناس، وبدأت منذ أربعينيات القرن الماضي مسيرة التأسيس لقواعد قانونية ضامنة لحقوق الإنسان ومنها الحق في تكوين الأسرة الذي نال الاهتمام الأوفى وسنعرض لبعض النصوص التي أسست لهذا المعنى الإنساني وكالآتي:

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الذي أورد في المادة (16) ما نصه (للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين.....) واعتبر الإعلان في البند الثالث من المادة السادسة عشرة ان الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وهذا يدل بجلاء ان الحماية من مهام المجتمع ذاته في الدفاع عن الأسرة التي تعد المكون الأول له وعلى صلاحها أو فسادها يتقرر مصيره.

2- وأكد العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966على الحق في تكوين الأسرة إذ وردت بالمادة (23) من العهد الأول نصوص بذات المعنى الذي أشرنا إليه في الإعلان العالمي أعلاه أما العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد تضمن المعنى ذاته بعبارات مختلفة، حيث ورد فيه ما نصه (وجوب منح الأسرة التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصاً لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم)، كما اهتمت المادة (17) من العهد الخاص بالحقوق المدنية بـضرورة حظر التدخل التعسفي أو غير المشروع في شؤون الأسرة، والمادة (24) من العهد ركزت على حماية حقوق الطفل بصفته صغيراً وعضوا في الأسرة.

3- وورد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950 التأكيد على حق تكوين الأسرة في مادتها (12) والتي تنص على أنه (للرجل والمرأة في سن الزواج حق التزوج وتكوين أسرة وفقاً للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق).

4- كما تضمن الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لسنة 1948 الصادر بالقرار رقم (30)، الذي اتخذه المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية المادة (6) التي قضت بأن (لكل شخص الحق في تكوين أسرة، العنصر الأساسي للمجتمع والحصول على الحماية لها).

5- واعتبر نظام روما الأساس لعام 1998 الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) ان منع الإنجاب "التعقيم القسري" يعد من جرائم الحرب كونه يمس الحق في تكوين الأسرة.

إلا أن الملاحظ إن مفهوم الأسرة يختلف بين دول العالم الإسلامي والدول الغربية التي تسالمت على مفهوم شاذ للأسرة يسمى بـالأنماط الأسرية المتعددة أو المختلفة أي هو الاعتراف ان الأسرة لا يشترط تكونها من ذكر وأنثى يرتبطان برابطة مشروعة بل قد تتكون من ذكور فقط أو إناث فقط أضف إلى ذلك العلاقة بين الرجل والأنثى خارج رابطة الزواج وهذا الأمر أنتج تحديات عدة تتعلق بالإنجاب والنسب والإرث وغيرها ممن لا يسوغها المشرع الإسلامي إلا إن كانت ناتجة عن علاقة شرعية، والمؤسف أن الكثير من الدول الأوربية والغربية أجازت هذه الأنماط الشاذة المنافية للفطرة الإنسانية السليمة والشرائع السماوية جميعاً.

وكان المشرع العراقي موفقاً في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959عندما عرف الزواج في المادة الأولى بأنه (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل)، فالإنجاب والنسل ليس نتيجة للعقد فحسب بل هو حق مكمل للحق بتكوين الأسرة، كما اهتمت الاتفاقيات الدولية بموضوع الأسرة بشكل خاص إذ أكدت اتفاقية سيداو 1979 الفقرة (2) من المادة (4) أن التدابير الخاصة التي تتخذها الدول الأطراف لحماية الأمومة ليست من باب الإجراءات التمييزية ذلك يعني أن أي إجراءات تستهدف حماية الأمومة لا تعتبر من قبيل التمييز المحظور، وما تقدم شيء إيجابي إذ إن إظهار أهمية الأمومة ودعمها غاية سامية تستحق الوقوف عندها ولابد من التأكيد عليها والحرص على إنجاحها وتدريب البنات غير المتزوجات على أصولها ليكون ذلك سبب لنجاح الأسرة في المستقبل ودافع للمرأة نحو الزواج والإنجاب.

كما ركزت الاتفاقية على منح المرأة الفرصة الكاملة والحق في اختيار الزوج بعيداً عن الضغوط التي تحد أو تنتقص من حريتها، ولما صادق العراق على الاتفاقية بالقانون رقم (66) لسنة 1986 تحفظ وكأي دولة إسلامية على بندين وردا في المادة الثانية والتاسعة الأول تعلق بحرية الزواج من قبل المرأة بأي رجل بغض النظر عن دينه والسبب في التحفظ أن ذلك يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية الغراء فالسماح لغير المسلم بأن يتزوج بالمسلمة يعني ولايته عليها، الأمر الذي قد يتسبب في تغيير ديانتها أو إنجابها لأطفال غير مسلمين وما تقدم لا يتفق مع النص القرآني ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا﴾، كما تحفظ على منح الأم الجنسية لأولادها الوارد بالمادة (9) من الاتفاقية إلا أن قانون الجنسية العراقية الحالي رقم (26) لسنة 2006 أزال هذا التحفظ حيث ورد بالمادة (3) منه أنه (يعتبر عراقياً من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية).

والحق في تكوين الأسرة وفق القانون العراقي مكفول بالدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي العام 2005 وأمسى القانون الأسمى في البلاد والذي يقضي في المادة (29) بأنه ((أولاً/ أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية، ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانياً/ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة) وفيما تقدم وصف دقيق للأسرة بأنها أساس المجتمع، والتزامات محددة تضمنتها قواعد أمرة للسلطات العامة في العراق بان تحافظ على الأسرة وكيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.

ولا مفر من الاعتراف ان المؤسسات العامة في العراق خطت خطوات بهذا الاتجاه وأقرت العديد من القوانين ومنها قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 وغيره إلا أن الخطوات الحكومية لازالت ثقيلة ومتثاقلة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الأسر العراقية جميعا ونحو توفير الضمان الصحي والاجتماعي الذي أوجبته المادة (30) من الدستور والتي تنص على أنه (أولاً/ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياً/ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون)، فلم يصدر قانون الضمان الصحي والاجتماعي المنوه عنه أعلاه بل ان السلطات العامة وبخاصة الوزارات المعنية بشؤون الأسرة بشكل مباشر كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة لم تأخذ دورها الحقيقي في التغلب على صعوبات الحياة التي تعترض حق الشاب العراقي في تكوين الأسرة وبخاصة الشباب العاطل عن العمل، ولم يبدٍ البرلمان العراقي اهتماماً حقيقياً بتشريع القوانين التي توفر مظلة الضمان الاجتماعي للجميع بعيداً عن التمييز أياً كانت صورته، فعلى سبيل المثال المصارف العراقية وبدل ان تأخذ زمام المبادرة وبتدخل من المشرع بمنح المقبلين على الزواج منح مالية تسهم في سد جانب من التكاليف ذهبت باتجاه منحهم قروضاً تستوفى منهم بعد حين بما يثقل كاهل البعض منهم لاسيما العاطلين عن العمل.

كما ان قانون الأحوال الشخصية العراقي ضمن الحق في تكوين الأسرة في عدة موارد منها الأحكام التي أوردتها المادة (9) والتي تنص على (1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكر كان أو أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.

2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريباً من الدرجة الأولى، أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات)، كما أن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل تضمن العديد من النصوص الضامنة للحق بتكوين الأسرة أو لاستمرار التمتع بهذا الحق فقد ورد بالمادة (376) من الفصل الرابع المعنون بالجرائم التي تمس الأسرة أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من توصل إلى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لأي سبب من أسباب البطلان شرعا أو قانونا وكل من تولى إجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة أو دخل بها بناء على العقد الباطل) والمادة المتقدمة تحمي الأسرة والحق بتكوينها قبل إبرام عقد الزواج خشية ان تقع مخالفة للقواعد الشرعة والقانونية، حيث تمنع المادة المتقدمة الرجل أو المرأة من إبرام العقد ان وجد مانع شرعي كالنسب أو المصاهرة فهنالك نساء محرم على الرجل ان يتزوجها بسبب قرابة نسبية أو بالمصاهرة حرمة دائمة أو مؤقتة، وقد يكون المانع قانوني كما لو كان الرجل أو المرأة يعاني من أمراض سارية أو انتقالية أو غيرها كمرض الإيدز فيخفي ذلك على الطرف الثاني ويقع الزواج فينتقل المرض للطرف الأخر ويتسبب بموته أو تضرره بشكل فاحش.

كما إن المادة (377) تنص على إن (يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية) وليضمن المشرع العراقي نوع من الحماية للأواصر الأسرية أشترط في المادة (378) لتحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بهذه الجريمة تقديم شكوى من الزوج الأخر، كما لا تقبل الشكوى في الأحوال التالية:

أ‌- إذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة.

ب‌- إذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة.

ت‌- إذا ثبت إن الزنا تم برضى الشاكي، ويقصد بالزوج لتطبيق حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك، ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته إلى انتهاء أربعة أشهر بعد طلاقها، أما المادة (380) فقد عاقبت بالحبس كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض).

من كل ما تقدم نعتقد إن الوقت قد حان لتلتفت السلطات العامة والجهات المعنية في المجتمع إلى الحق بتكوين الأسرة في العراق بما يحفظ كيان المجتمع العراقي ويضمن ديمومة هذه الرابطة الإنسانية المقدسة، ويكفل للأفراد جميعا الحق في حياة حرة كريمة.

 

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/09/01



كتابة تعليق لموضوع : حماية الحق في تكوين الأسرة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حسين عيدان محسن ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : أود التعين  على الاخوة ممن يرغبون على التعيين مراجعة موقع مجلس القضاء الاعلى وملأ الاستمارة الخاصة بذلك  ادارة الموقع 

 
علّق حنين زيد ابراهيم منعم ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : متخرجة سنة 2017 قسم علم الاجتماع الجامعة المستنصرية بدرجة ٦٦،٨٠

 
علّق عمر فاروق غازي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود التعيين في وزارتكم

 
علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟

 
علّق وليد البعاج ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : انا اشكر الباحثة عائشة بحان على ما ابدع قلمها وما بذلته من جهد في قراءة كتبي واهتمامها في هذا المجال واتمنى لها مزيد من الابداع والتواصل في ابحاث الاديان وابواب كتابات في الميزان مشرعة امامها ليكون منبر لها في ايصال صوت التقارب والحوار والانسانية شكرا لك من كل قلبي

 
علّق مصطفى كنك ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : شكرا

 
علّق علي ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : ضعف المظلومين

 
علّق متابع ، على نصيحة صادقة - للكاتب د . ليث شبر : الذي ياتي بديلا له سيعاني من نفس المشاكل ... وسيتم لعنها من اخرين ، وستضع الاحزاب عصيها في دولاب الحكومة اذا لم يتم سحب سلاح الاحزاب جميعها لن يستطيع رئيس وزراء عراقي ان ينهض بهذا البلد وستبقى دكتور تكتب على الجديد بان يقدم استقالته بعد ان يراوح ايضا في مكانه ولا يستطيع ان يفعل شيئا

 
علّق عباس المسافر ، على تمسرحات حسينية.. قراءة انطباعية في نصّ مسرحية (الخروج عن النص)  - للكاتب علي حسين الخباز : بوركتم سيدي الخباز على هذا النقد والتحليل البناء الذي ينم عن قراءة واعية لهذا النص الرائع الذي كما ذكرتم بان المسرح الحسيني هو مسرح فعال ومنفتح جدا للكاتب الواعي وهو ان اعتقد البعض انه مسرح لإيصلح في كل الأوقات الا ان هذا غير صحيح فالمسرح الحسيني هو مسرح انساني وهذا اهم ما يميزه ..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : عالية خليل إبراهيم
صفحة الكاتب :
  عالية خليل إبراهيم


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 بعملية خاطفة قوات نخبة فرقة العباس القتالية تحتل تل احمد الاستراتيجي وتقطع أخر شريان يغذي المجاميع الإرهابية في البشير  : موقع الكفيل

 استمرار مناقلة الحنطة المحلية بين مواقع شركة تجارة الحبوب وحسب الخطة المحددة  : اعلام وزارة التجارة

 الحكومة المصرية تتوعد متعاطي المخدرات بالفصل من العمل

 هل أمريكا دولة إستعمارية؟  : د . عبد الخالق حسين

 بروجردي : تدريب الغرب للإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا يوتر المنطقة

 مستلزمات تحقيق التعايش وبسط الأمن والإستقرار بعد تحرير الانبار  : حامد شهاب

 عن النفس والدين  : د . اسعد الامارة

 في بغداد عقدت القمة العربية رغما على انف الشرقية...!!  : حيدر يعقوب الطائي

 هكذا سيكون الخطاب البعثي بعد الانسحاب الأمريكي  : اياد السماوي

 نون نحن قادمون..!  : واثق الجابري

 عــــودة إبلــــيس  : فلاح العيساوي

 مجلس محافظة واسط يعدل قانون صرف مبالغ الساحة الحدودية  : علي فضيله الشمري

 عندما يصبح مصاب الامام الحسين (ع) نصابا للخلود  : عقيل العبود

 أيهما أكثر ضررا؟  : علي علي

 هجوم على منطقة الحراريات في بيجي والحشد الشعبي يتصدى

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net