صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

فلسفة الحرية وعلاقتها بالتشريع
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء إبراهيم الحسيني

الإنسان كائن إجتماعي يعيش في مجموعات منذ خلق الله تعالى الخليقة ولتنتظم حياة الإنسان والمجتمع لابد من وضع القواعد القانونية التي تحدد نطاق العلاقات بين المواطنين أنفسهم، أو بينهم وبين السلطات العامة في الدولة، فالعلاقة الأولى أي بين الأفراد أنفسهم توصف بالعقدية فحين يتعامل الناس مع بعض يبرمون شتى صور التعاقد كعقد الزواج والبيع والإيجار وغيرها، بينما تكون علاقة الفرد بالسلطة العامة كأصل عام تنظيمية أي يوضع القانون والقواعد العامة لتنظم أواصر هذه العلاقة، ويحدد مركز كل طرف بدقة وأي تمادي يعد تعسفاً في استعمال السلطة ان كان مصدره السلطات العامة، أو تعسفاً في استعمال الحق ان كان مصدره الفرد.

فالقواعد القانونية على اختلاف أنواعها ودرجاتها تنظم العلاقات المتقدمة من أصغر حلقة حتى الوصول إلى الحلقة الأكبر الممثلة بممارسة الحريات العامة والخاصة لاسيما منها السياسية التي تترك أثراً مباشراً على تكوين واختصاصات الهيئات العامة، والتنظيم المسبق يفتح الطريق لممارسة الأدوار المختلفة المعهودة للفرد أو الهيئة العامة على أساس من احترام المساواة والكرامة والحرية كأصل عام وبما يمنع الفوضى والاستبداد أو التعسف أو الاستغلال غير المشروع.

فالقانون باختصار يرسم أسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو يؤطر العلاقة بين الحرية والسلطة، فالعلاقة بين المفهومين قانونية تنظيمية وحتمية فلا يمكن لأي منهما العيش بدون الآخر، فلا السلطة قادرة على ممارسة دورها دون التدخل بشأن الأفراد، ولا حياة الأفراد تنتظم دون وجود السلطة، ولهذا نقول لابد من تنظيم الرقابة لضمان حياد السلطة وموضوعية تدخلها بحياة الأفراد من جهة ومنح السلطة ضمن نطاق معين الحق بالتدخل والتنظيم لممارسة الحريات ومنع الاعتداء على حريات الآخرين، وهو ما يمكن أن يضمن لنا تحقيق الأهداف المرسومة في الدستور والوثائق الخاصة بالحقوق والحريات عامة التي وضعت لتكفل عيش الجميع بشكل طبيعي.

وتعرف الحرية بتعريفات عدة فهي مكنة أو تمكين قانوني للمواطن بالقيام بعمل معين مع القدرة على تركه دون أن يكون محل محاسبة من جهة ما، أوهي القدرة على فعل الأشياء أو تركها بحماية القانون بشرط عدم الإضرار بالغير فحين تنتهي حرية الفرد تبدأ حرية الآخرين، والسبب في اختيار موضوعنا المتعلق بتأصيل العلاقة بين الحرية والقانون لما لاحظناه من خلط لدى الكثير من المهتمين بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فعلى المختصين أولاً والمهتمين ثانيا التمييز بجلاء بين الحق والحرية أولاً ثم التمييز بين طبقات الحقوق والحريات العامة والخاصة ليسهل عليهم فهم العلاقة التنظيمية بين الحرية من جهة والقانون من جهة أخرى.

فالحرية أوسع من الحق بل هي كمفهوم تستوعب الحق فهي رابطة بين إرادة شيء معين وقدرة الفرد على القيام بذلك وهذه الرابطة القانونية قد تكون طبيعية إنسانية مستقاة من الاعتراف بالكيان المقدس للإنسان الذي كرمه الله تعالى على المخلوقات الأخرى، وقد تكون إجتماعية ضرورية لحفظ الكيان الجماعي الذي يعيش فيه الفرد، فليس بشرط ان ينظمها القانون لتتحول إلى حرية بل قد يسكت النص القانوني عن تنظيمها فلا يحول ذلك دون اعتبارها حرية للمواطن وغير المواطن بشرط عدم الإضرار بالغير.

لهذا نقول تناول أو تداول المخدرات هل يعد حرية؟ الجواب ما اشترطنا هل سيضر بالغير؟ حتما الجواب نعم، فالحرية بمثابة الرخصة للجميع بالقيام بعمل معين ضمن إطار جماعي فلا يجوز تجاوز الآخرين، بينما الحق مستخلص من النصوص القانونية المنظمة لهذه الرخصة، بل الحق أحد مظاهر الحرية فحين التنظيم ترتفع الحرية إلى مرتبة الحق الخالص المضمون بالنص القانوني، فالأصل بالأشياء الإباحة أي الأصل بكل التصرفات الإنسانية الحرية، والاستثناء هو التنظيم الذي سيمنع أو يسمح فإن كان السماح تحول إلى حق، فالحرية مملوكة للإنسان بصفته الإنسانية وملاصقة له إذ تولد معه، بينما الحقوق قد تمنح له أو تمنع عنه أو تقيد بالنسبة إليه.

ولنعطٍ مثال فالإنسان من حريته التملك أي تملك الأموال المنقولة والعقارية، بيد ان هذه الحرية ينبغي ان تنظم لتتحول إلى حق والملكية لتكتمل لابد من توافر عناصرها التي يخول المالك ممارستها وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف (فالاستعمال كسكن الدار والاستغلال كإيجارها للغير والتصرف كبيعها أو هبتها للآخرين)، وهنا يأتي التقييد ليمنع المجنون أو الصغير من التصرف ويسمح له بالاستعمال وإلى حد ضيق بالاستغلال وهذا عين ما نقول ان العلاقة بين القانون والحرية تأتي كمرحلة تالية للاعتراف بالحرية أولاً، وحق المشرع بالتنظيم لضمان لحرية الآخرين وضمان للجماعة الإنسانية ككيان مستقل عن الأفراد المكونين له، فيرد التقييد على الحرية عندما تتحول إلى حق.

أضف إلى ما تقدم الحرية بما أنها تعلو على كل شيء بوصفها أساس إنساني فلا يقابلها التزام تجاه الغير بعبارة أخرى قبل تنظيمها لا تقابلها التزامات تجاه الأغيار فالحرية بالتملك مطلقة للجميع لهم تملك ما يشاؤون فان تملك الإنسان قطعة من الأرض تحول الأمر إلى حق وحينها نظمت الالتزامات تجاه الغير فعدم استغلال الملك الخاص بما يضر بالجوار أمر محتوم، وللدلالة على ما تقدم نستشهد بالمادة (23) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي تقضي في البند الأول منها بأن (الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون) والمادة المتقدمة دليل واضح ان المقصود بالملك هنا هو حق التملك وليس حرية التملك.

من جهة أخرى لنفهم الأمر بشكل أكثر نعرض للأثر المترتب على الاعتراف بان لإنسان العراقي الحق أو له حرية، فهذه العبارة تعني ان صاحب الحق أو الحرية في مركز قانوني يؤهله لاستعمال الحق أو العمل في حدود الحرية والفارق بين الأمرين كبير أيضاً فما تحدثه الحرية هو مركز عام غير محدد يمكن للجميع التمتع به بلا أي استثناء فهي لا تحتم الاستئثار بشيء محدد كالحق إنما هي رخصة القيام بعمل معين، بينما الحق يضع الإنسان في مركز قانوني محدد يمكنه الاستفادة من إمتيازاته.

وعلى سبيل المثال حرية الانتخاب أو حرية الترشح هل هي حقيقة حرية ام إنها حقوق؟ الجواب هي حقوق فالترشح للخدمة العامة لو كان حرية ينبغي أن يكون خالصاً من أي شرط يقيده أو يضيق من نطاقه، بينما المشرع يشترط شروط كالجنسية والسن والأهلية وعدم الانتماء لحزب البعث المنحل و....الخ، وكل ما تقدم قيود لهذا هي تحول هذه الحرية إلى حقوق بعينها يمكن لفئة من الناس ممارستها والتمتع بها وتمنع عن فئات أخرى فسن الترشح إتمام الـ 30 سنة هذا يعني من أتم 29 سنة من عمره محروم رغم ان ما يفصله عمن ترشح قد يكون بحساب الأيام أو الساعات فحسب، لهذا المراكز القانونية في الحريات متشابهة وفي الحقوق متباينة تباين كبير جداً في بعض الأحيان، ويؤيد كلامنا الاستشهاد بالمادة (20) من دستور العراق التي تنص على (للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح)، وفي ما تقدم دلالة واضحة ان الترشح والانتخاب حق لهذا يمكن تقييده وهو ما فعله المشرع بقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 حين حدد من يجوز لهم الانتخاب وحرم الآخرين ومن يجوز له الترشح وحرم الآخرين.

وبالفهم المتقدم نعود للدستور العراقي لعام 2005 الذي تناول الحقوق والحريات في الباب الثاني المعنون بـ"الحقوق والحريات" والذي تم تقسيمه إلى فصلين الأول بعنوان "الحقوق" والثاني بعنوان "الحريات" بيد إن التقسيم المتقدم محل نقدنا والسبب واضح لان المادة (37) في فقرتها الأولى تنص على أن "حرية الإنسان وكرامته مصونة" وهذا النص المتقدم شديد الأهمية كونه يرسم أطر العلاقة بين سلطة المشرع التقديرية في سن القوانين والحرية عند تنظيمها فالأصل في حريات العراقيين كلها مصونة سواء أتم النص عليها في الدستور صراحة أم لم يرد بشأنها نص بيد ان النص المتقدم يشير إلى إنها مصونة وهذا لا يكفي فكان على المشرع ان يكمل العبارة بالقول "وان تنظيمها لا يكون إلا بقانون" على أن لا يمس القانون جوهر الحرية ذاتها وما حصل إن المشرع العراقي أختلط عليه الأمر لهذا نص في المادة (46) على أنه "لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية" معنى ذلك إن المشرع لا يؤمن بالتنظيم بل يؤكد سلطة البرلمان في التقييد والتحديد وكأنه الأصل هو الحظر والمنع وليس الإباحة ثم عندما يكون التقييد بقانون أو بناءً على قانون يخول الحكومة ذلك فهذا التوجه الدستوري سيفتح الباب على مصراعيه لقيام السلطة التنفيذية بالتقييد كيفما تشاء، وهذا الخطر بعينه على الحريات في العراق.

من جانب أخر الحريات غير المنصوص عليها في الدستور كحرية التوقف عن العمل أو الحرية في الإضراب ما هو حكمها؟؟ هل تخضع لذات الضابطة أي ضرورة التقييد والتحديد بقانون يصدر عن البرلمان أو بقرار يصدر عن الحكومة، أم نعمل نص المادة (37) التي تضمن الحرية للعراقيين وكان النص فيها مطلق على الحرية مطلق الحرية بلا أي تقييد بنوع معين من الحريات سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها؟ ثم لنعطٍ مثالاً أخر عن التخبط في الدستور العراقي لعام 2005 الذي ينم عن عدم فهم المشرع لحقيقة التمييز بين الحق والحرية وهو نص المادة (38) التي تأتي لتحدد أهم حريات الشعب العراقي ألا وهي حرية الرأي ((تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون)).

والسؤال هنا القانون الذي سيصدر ينظم فقط البند الثالث أي الاجتماع والتظاهر أم يشمل حرية التعبير والصحافة هذا دليل دامغ على الصياغة القاصرة والغموض غير المبرر في التعبير عن إرادة الشعب في صياغة الدستور بما من شأنه ان يكون مقدمة لتعريض حريات الشعب للخطر، وحين نجد البرلمان اليوم يبحث في مشرع قانون المعلوماتية تارة ومشروع قانون التظاهر تارة أخرى وغير ذلك من المشاريع التي تم التقدم بها من السلطة التنفيذية أو التشريعية لتشرع وتطبق في العراق ولكن أي منها لم ير النور بعد، هل يمكن من خلالها الوصول إلى تقييد الحرية؟

الجواب عندنا كلا يجب ان تبقى حرية التعبير عن الرأي مطلقة وان التقييد يرد على بعض صورها كالتظاهر لضمان عدم تعارضه مع بقية الحريات وعندما يصدر قانون التظاهر سيتحول التجمع والتظاهر إلى حق، وعندما يمارس أحد الأفراد أو مجموعة منهم هذا الحق ويتم الاعتداء عليه والانتقاص من حقوقه من قبل أي جهة كانت سيكون ذلك إعتداء على مصلحة قدر المشرع إنها جديرة بالحماية فوفر لها الحماية القانونية ما يوجب معاقبة المعتدي ولو كان ممثل للسلطة العامة (الحكومة)، فالحريات مقررة للإنسان العراقي بحكم إنسانيته لا يحد منها أي قانون يشرعه المشرع أو أي قرار تتخذه الإدارة ما عدا القيود الطبيعية التي يوردها الدستور بوصفه المظلة الضامنة للحريات كعدم التعارض مع النظام العام المتمثل بمصالح ذات أهمية كبرى للمجتمع أو الآداب العامة، وإلا كان ذلك مقدمة للعصف بالحريات وباب من أبواب الانحراف، ولا نقصد مما تقدم عدم تنظيم الحريات، بل ان يؤمن المشرع بالحريات وقيمتها الدستورية التي تنبع من القيم الإنسانية والتنكر لهذه الحريات يعد انتقاص من هذه القيمة العظيمة، وان الحريات بمختلف أنواعها المنظمة وغير المنظمة تعد التزاماً على الدولة بكل مكوناتها.

ولما كان المواطن أسبق من الدولة وقيمة أعلى حتى من مؤسساتها كان لابد من الاعتراف له بالحريات وتقديسها ومنع التعرض لها وما ينقص المادة (37) والمادة (46) من الدستور ضرورة التأكيد ليس على قدرة المشرع والسلطة التنفيذية بتقييد الحرية وتحديدها بل التأكيد على قيمتها وبيان حدودها الحقيقية التي تتمثل في ثابتين الأول القيمة الذاتية لحرية كل فرد من أفراد المجتمع والثاني ضرورة تماسك المجتمع ليعيش بشكل متضامن ويدرأ عن كيانه الأخطار.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/07/15



كتابة تعليق لموضوع : فلسفة الحرية وعلاقتها بالتشريع
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عامر ناصر ، على الموت بحبة دواء؟! - للكاتب علاء كرم الله : للعلم 1- نقابة الصيادلة تتحكم بالكثير من ألأمور وذلك بسبب وضعها لقوانين قد فصلت على مقاساتهم متحدين بذلك كل ألإختصاصات ألأخرى مثل الكيمياويين والبايولوجيين والتقنيات الطبية وغيرها 2- تساهم نقابة الصيادلة بمنع فحص ألأدوية واللقاحات في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية بحجة الشركات الرصينة ؟؟؟ بل بذريعة تمرير ألأدوية الفاسدة واللقاحات الفاشلة لأسباب إستيرادية 3- يتم فقط فحص الأدوية واللقاحات رمزيا ( physical tests ) مثل وزن الحبة ولونها وهل فيها خط في وسطها وشكل الملصق ومدة ذوبان الحبة ، أما ألأمبولات فيتم فحص العقامة ؟؟؟ أما فحص ال potency أي فحص القوة فلا بل يتم ألإعتماد على مرفق الشركة الموردة ؟؟؟ وناقشت نائب نقيب الصيادلة السابق حول الموضوع وطريقة الفحص في إجتماع حضره ممثلون من الجهات ألأمنية والكمارك فأخذ يصرخ أمامهم وخرج عن لياقته ؟؟؟ حاولت طرح الموضوع أمام وزارة الصحة فلم أفلح وذلك بسبب المرجعية أي إعادة الموضوع الى المختصين وهم الصيادلة فينغلق الباب 4- أنا عملت في السيطرة النوعية للقاحات وكنت قريبا جداً من الرقابة الدوائية وعملت معاونا للمدير في قسم ألإخراج الكمركي ولا أتكلم من فراغ ولا إنشاءاً

 
علّق جيا ، على خواطر: طالب في ثانوية كلية بغداد (فترة السبعينات) ؟! - للكاتب سرمد عقراوي : استمتعت جدا وانا اقرا هذه المقاله البسيطه او النبذه القثيره عنك وعن ثانويه كليه بغداد. دخلت مدونتك بالصدفه، لانني اقوم بجمع معلومات عن المدارس بالعراق ولانني طالبه ماجستير في جامعه هانوفر-المانيا ومشروع تخرجي هو تصميم مدرسه نموذجيه ببغداد. ولان اخوتي الولد (الكبار) كانو من طلبه كليه بغداد فهذا الشيء جعلني اعمل دىاسه عن هذه المدرسه. يهمني ان اعلم كم كان عدد الصفوف في كل مرحله

 
علّق مصطفى الهادي ، على ظاهرة انفجار أكداس العتاد في العراق - للكاتب د . مصطفى الناجي : السلام عليكم . ضمن سياق نظرية المؤامرة ــ اقولها مقدما لكي لا يتهمني البعض بأني من المولعين بهذه النظرية ، مع ايماني المطلق أن المؤامرة عمرها ما نامت. فضمن السياق العام لهذه الظاهرة فإن انفجارات اكداس العتاد هي ضمن سلسلة حرائق ايضا شملت ارشيفات الوزارات ، ورفوف ملفات النزاهة . وصناديق الانتخابات ، واضابير بيع النفط ، واتفاقيات التراخيص والتعاقد مع الشركات وخصوصا شركة الكهرباء والنفط . وهي طريقة جدا سليمة لمن يُريد اخفاء السرقات. واما الحرارة وقلة الخبرة وسوء الخزن وغيرها فما هي إلا مبررات لا معنى لها.لك الله يا عراق اخشى ان يندلع الحريق الكبير الذي لا يُبقي ولا يذر.

 
علّق محمد ميم ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : الرواية الواردة في السيرة في واد وهذا النص المسرحي في واد آخر. وكل شيء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي التهاون به، لما صح من أحاديث الوعيد برواية الكذب عنه: ⭕ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) متفق عليه ⭕ وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) رواه مسلم

 
علّق محمد قاسم ، على (الثعلبة المعرفية) حيدر حب الله انموذجاً....خاص للمطلع والغائر بهكذا بحوث. - للكاتب السيد بهاء الميالي : السلام عليكم .. ها هو كلامك لا يكاد يخرج عن التأطير المعرفي والادلجة الفكرية والانحياز الدوغمائي .. فهل يمكن ان تدلنا على ابداعك المعرفي في المجال العقائدي لنرى ما هو الجديد الذي لم تتلقاه من النصوص التي يعتمد توثيقها اصلا على مزاج مسبق في اختيار رواة الحديث او معرفة قبلية في تأويل الايات

 
علّق مصطفى الهادي ، على متى قيل للمسيح أنه (ابن الله).تلاعبٌ عجيب.  - للكاتب مصطفى الهادي : ما نراه يجري اليوم هو نفس ما جرى في زمن المسيح مع السيدة مريم العذراء سلام الله عليها . فالسيدة مريم تم تلقيحها من دون اتصال مع رجل. وما يجري اليوم من تلقيح النساء من دون اتصال رجل او استخدام ماءه بل عن طريق زرع خلايا في البويضة وتخصيبها فيخرج مخلوق سوي مفكر عاقل لا يفرق بين المولود الذي يأتي عبر اتصال رجل وامرأة. ولكن السؤال هو . ما لنا لا نسمع من اهل العلم او الناس او علماء الدين بأنهم وصفوا المولود بأنه ابن الطبيب؟ ولماذا لم يقل أحد بأن الطبيب الذي اجرى عملية الزرع هو والد المولود ؟ وهذا نفسه ينطبق على السيد المسيح فمن قام بتلقيحه ليس أبوه ، والمولود ليس ابنه. ولكن بما أن الإنسان قديما لا يهظم فكرة ان يلد مولود من دون اتصال بين رجل وامرأة ، نسبوا المولود إلى الله فيُقال بأنه ابن الله . اي انه من خلق الله مباشرة وضرب الله لنا مثلا بذلك آدم وملكي صادق ممن ولد من دون أب فحفلت التوراة والانجيل والقرآن بهذه الامثلة لقطع الطريق امام من يتخذون من هذه الظاهرة وسيلة للتكسب والارتزاق.كيف يكون له ابن وهو تعالى يقول : (أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة). وكذلك يقول : (لم يلد ولم يولد). وكذلك قال : (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ... سبحانه أن يكون لهُ ولد ولهُ ما في السماوات وما في الأرض). وتسمية ابن الله موغلة في القدم ففي العصور القديمة كلمة ابن الله تعني رسول الله أو القوي بامر الله كماورد في العهد القديم.وقد استخدمت (ابن الله) للدلالة على القاضي أو الحاكم بأنه يحكم بإسم الله او بشرع الله وطلق سفر المزامير 82 : 6 على القضاة بأنهم (بنو العلي)أي أبناء الله. وتاريخيا فإن هناك اشخاص كثر كانوا يُعرفون بأنهم أبناء الله مثل : هرقل ابن الإله زيوس، وفرجيليوس ابن الالهة فينوس. وعلى ما يبدو أن المسيحية نسخت نفس الفكرة واضافتها على السيد المسيح.

 
علّق احمد الحميداوي ، على عبق التضحيات وثمن التحدّيات - للكاتب جعفر البصري : السلام عليكم نعم كان رجلا فاضلا وقد عرفته عن قرب لفترة زمنية قصيرة أيام دراستي في جامعة البصرة ولا زلت أتذكر بكائه في قنوت صلاته . ولقد أجدت أخي البصري في مقالك هذا وفقك الله لكل خير .

 
علّق احسان عبد الحسين مهدي كريدي ، على (700 ) موظفا من المفصولين السياسيين في خزينة كربلاء - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : لدي معاملة فصل سياسي لا اعرف مصيرها مقدمة منذ 2014

 
علّق ابو الحسن ، على كيف تقدس الأشياء - للكاتب الشيخ عبد الحافظ البغدادي : جناب الشيخ الفاضل عبد الحافظ البغدادي دامت توفيقاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جزاء المحسنين على هذا الوضيح لا اشكال ولا تشكيل بقدسية ارض كربلاء الطاهره المقدسه مرقد سيد الشهداء واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام لكن الاشكال ان من تباكى على القدسيه وعلى حفل الافتتاح هو نوري ***************فان تباكى نوري يذكرني ببكاء اللعين معاويه عندما كان قنبر يوصف له امير المؤمنين ع فان اخر من يتباكى على قدسيه كربلاء هو  $$$$$ فلللتذكير فقط هو من اقام حفله الماجن في متنزه الزوراء وجلب مريام فارس بملايين الدولارات والزوراء لاتبعد عن مرقد الجوادين عليهما السلام الا بضعة كليومترات وجماعته من اغتصبوا مريام فارس وذهبت الى لبنان واقامت دعوه قضائية عن الاغتصاب ومحافظ كربلاء سواء ابو الهر او عقيل الطريحي هم من عاثوا فساد بارض كربلاء المقدسه ونهبوا مشاريعها وابن &&&&&&&   اما فتاه المدلل الزرفي فهو من اقام حفله الماجن في شارع الروان في النجف الاشرف ولم نرى منه التباكي على رقص البرازيليات وراكبات الدراجات الهوائيه بالقرب من مرقد اسد الله الغالب علي بن ابي طالب هنا تكمن المصيبه ان بكائه على قدسية كربلاء كلمة حق اريد بها باطل نامل من الاخوة المعلقين الارتقاء بالاسلوب والابتعاد عن المهاترات فهي لاتخدم اصل الموضوع ( ادارة الموقع )   

 
علّق علي حسين الخباز ، على نص محدَث عن قصيدة منشوره - للكاتب غني العمار : الله ما اجملك / كلماتك اجمل من نبي الله يوسف اقلها وعلى عاتقي

 
علّق نور الهدى ال جبر ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم يلتقي بنائب رئيس الوزراء الغضبان ويقدم مقترحا لتخفيف الزخم في الزيارات المليوينة : مقترح في غاية الأهمية ، ان شاء الله يتم العمل به

 
علّق ابو سجى ، على الحلقة الأولى/ عشر سنوات عاش الإمام الحسين بعد أخيه الحسن(عليهما السلام) ماذا كان يفعل؟ - للكاتب محمد السمناوي : ورد في كنتب سليم ابن قيس انه لما مات الحسن بن علي عليه السلام لم يزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدان فلم يبقى وليٌ لله إلا خائفاً على دمه او مقتول او طريد او شريد ولم يبق عدو لله الا مظهراً حجته غير مستتر ببدعته وضلالته.

 
علّق محمد الزاهي جامعي توني ، على العدد الثاني من مجلة المورد - للكاتب اعلام وزارة الثقافة : سيدي الكريم تحياتي و تقديري ألتمس من معاليكم لو تفضلتم بأسعافي بالعنوان البريدي الألكتروني لمجلة المورد العراقية الغراء. أشكركم على تعاونكم. د. محمد الزاهي تونس

 
علّق حسين علي ، على قصيدة ميثم التمار على الراب: شاهدتُها ؛ فتأسفتُ مدوِّنًا ملاحظاتي الآتيةَ - للكاتب د . علي عبد الفتاح : 5- اما هذه فترجع الى نفسك ان وجدتها طربا سيدي العزيز فاتركها ولا تعمل بها ولا تستمع اليها.. او اذا لم تجدها طريا صح الاستماع اليها (مضمون كلام السيد خضير المدني وكيل السيد السيستاني) 6-7 لا رد عليها كونها تخص الشيخ نفسه وانا لا ادافع عن الشيخ وانما موضوع الشور

 
علّق حسين علي ، على قصيدة ميثم التمار على الراب: شاهدتُها ؛ فتأسفتُ مدوِّنًا ملاحظاتي الآتيةَ - للكاتب د . علي عبد الفتاح : 4- لا فتى الا علي * مقولة مقتبسة * لا كريم الا الحسن ( اضافة شاعر) وهي بيان لكرم الامام الحسن الذي عرف به واختص به عن اقرانه وهو لا يعني ان غيره ليس بكريم.. ف الائمة جميعهم كرماء بالنفس قبل المال والمادة.. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : عقيل الحربي
صفحة الكاتب :
  عقيل الحربي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 في ذكرى استشهاد آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره الشريف )  : خالد محمد الجنابي

 في( ترهات) الزاملي... مثقف (سر مهر) اسمه حقي كريم  : علي حسين النجفي

 خطاب الأسد.. والمسارات الجديدة لسوريا  : اكرم السياب

 مواقف حكومة العراق في الجامعة العربية معادية للشيعة  : د . حامد العطية

 ​ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة تعلن عن أنجاز اعمال تطوير عدداً من الشوارع الرئيسية في محافظة واسط  : وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية

 التمييز ضد الأجانب سلسلة التمييز بين البشر (5)  : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 بَنِي وَطَنِي يُنَاجِيْكُمْ ضَمِيْرٌ  : كريم مرزة الاسدي

 الكشف عن خططنا العسكرية خطأ قاتل !  : علي حسين الدهلكي

 اتحاد المفلسين ..لأندية مفلسة  : عدي المختار

 أم حسن  : حمودي الكناني

 بعد ان قدم عينيه دفاعاً عن وطنه.. مجاهد يتبرع بخمسة وعشرين سهماً دعماً لمركز حكايتي

 الدراسة الجامعية بين القيد العلمي والانفتاح العبثي  : امجد الجنابي

 الدخيلي يوجه مديرية البلدية بتأهيل كورنيش الجزيرة  : اعلام النائب الأول لمحافظ ذي قار

 هل كانت معاجز السيد المسيح من الله أم من الشيطان؟   : مصطفى الهادي

 الجرعات النهائيه....للبطاقه التموينيه  : د . يوسف السعيدي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net