صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

ثقافة الحقوق والحريات عند الإمام علي
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

جميل عودة

تعني الحقوق السياسية من منظور حقوق الإنسان هي (الحقوق التي تمنح للشخص باعتباره عضوا في المجتمع السياسي بهدف إدارة شؤون بلده والمشاركة في حكمه والدفاع عنه) مثل حق التعبير، وحق الترشيح للمناصب، وحق الانتخاب المباشر أو غير المباشر، وحق الاجتماع، وحق تأليف الأحزاب، وحق وتكوين الجمعيات والانتماء لها، والحق في المشاركة في أخذ القرارات التي تصدر عن الأجهزة والسلطات الحكومية، وسائر ضروب الاحتجاج والضغط السلمي.

وأما الحريات السياسية؛ فتعني (قدرة الفرد على ممارسة سلوكه السياسي دونما قيود تحد من إرادته السياسية، فهي الأنماط والمسلكيات التي يمارسها الفرد لتحقيق خياراته السياسية كحق من حقوقه وتحقيق أهدافه السياسية كفرد من أفراد المجتمع) ومؤشر الحريات السياسية -في العادة- هو ما ترصده المنظمات العالمية والمحلية المعنية بالحقوق والحريات السياسية من ممارسات دالة على قدرة المواطنين على المشاركة الحرة في إدارة شؤون بلدانهم، وذلك من خلال معرفة مدى حرية المواطن في الاشتراك في الانتخابات، ومدى نزاهتها، ومدى شمولها للأحزاب والفعاليات السياسية المختلفة، وقدرة المعارضة السياسية في ممارسة دورها الرقابي وغيرها من المؤشرات التي باتت أساس في تقيم الأنظمة السياسية الحرة من تلك غير الحرة.

وبهذا تعني الحقوق والحريات السياسية المقررة للإنسان أن يكون للإنسان -كونه عضوا في مجتمع ما - حق إدارة بلاده أو المشاركة في هذه الإدارة بأشكالها كافة، من جهة. كما تعني أن له الحرية في ممارسة هذه الحقوق أو عدم ممارستها من دون قسرا أو إجبار، فله أن يستعمل هذه الحقوق، وله ألا يستعملها، من جهة ثانية.

وتعد الحقوق والحريات السياسية أساس الممارسة الفعلية لكافة الحقوق والحريات، فالعلاقة وثيقة بين ممارسة الحقـوق السياسية والتمتـع بالحريات العامـة الأخـرى، فـلا يمكن للمواطنين التمتـع بالحريات العامـة إلا فـي ظـل الحقـوق والحريات السياسية، كمـا أن هـذه الأخيرة لا يمكن أن تتحقـق إلا فـي ظـل الحريات العامـة، فمثلا ينبغي تحقيق حرية الفكـر والتعبير لأنهمـا أسـاس حـق الانتخـاب، وهـذه الأخيرة هي أساس حرية البرلمان، وحرية البرلمان هي الضمان للحريات الأخرى.

الحقوق والحريات في ثلاثة أفكار

يقوم مبدأ الحقوق والحريات السياسية في الإسلام على ثلاثة أفكار:

الفكرة الأولى؛ وهي إن الله عز وجل خلق الإنسان مجبولا على الحرية، وحق الإنسان في الحرية حق مقدس، لأن الله عز وجل هو الذي منحه هذا الحق، ولا يملك أحد من البشر نزعه أو إعدامه.

والحرية في الإسلام تعني (أن يكون الجوّ الاجتماعي بنحوٍ يستطيع كل فردٍ من أفراد المجتمع إخراج مواهبه وقابليّاته إلى منصَّة الظهور من دون أن يمنعهُ مانع، أو يحجزهُ حاجز يقف دون ظهور المواهب ويمنع من نموّ الاستعدادات) وقد جاء الأنبياء والمرسلون لمثل هذه المهمة الكبرى، فهم جاءوا ليرفعوا جميع الموانع والحواجز من بين أيدي البشرية، ويخلقوا بيئة حرّة لا مكان فيها للسدود والقيود حتى يستطيع كلّ فرد أن يصل إلى كماله المنشود ويُنمّي مواهبه.

وقد استنبط الفقهاء من الآيات والروايات القاعدة الفقهية المشهورة: (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم)، وهذه القاعدة تعطي شتى أصناف الحريات للإنسان، وخاصة في المجال السياسي، فهو حر أن ينتخب رئيس دولته، وهو حر في أن ينتخب نواب مجلسه، وهو حر في أن ينتخب قاضيه أو المحامي الذي يدافع عنه أمام القضاء، ويسافر ويزرع ويتاجر وغيرها.

والفكرة الثانية؛ إن الله عز وجل جعل الناس يعيشون على شكل جماعات، لقوله سبحانه (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، وقد اقتضت ضرورة التجمع البشري وجود أنظمة وقوانين تعالج الآثار المترتبة على هذا التجمع من التزاحم والتنافس والتخاصم الذي يقتضي وجود سلطة تأمر وتنهى وتزجر وتحاسب وتعاقب، وتملك قوة التنفيذ والفصل.

والفكرة الثالثة؛ هي عملية التوفيق بين الحقوق والحريات المقررة شرعا، وبين الحكومة التي يمكن أن تطلق هذه الحقوق والحريات أو التي يمكن أن تقيدها أو تحد منها. فالمشكلة الأساس للأنظمة السياسية في تاريخ البشرية، تتمثل في إيجاد الموازنة بين قدرة الدولة وحقوق الأمة، فكان المفكرون وعلماء السياسة والحقوق في التاريخ، يبحثون عن معادلة من شأنها عقد المصالحة بين القدرة المطلقة للدولة، والصلاحيات والحريات والحقوق الفردية المطلقة. وإذا دققنا النظر في هذا التعبير، سنجد التناقض فيه واضحاً، فالقدرة والصلاحيات اللامحدودة للدولة من جهة تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية اللامحدودة من جهة أخرى. وهذا التناقض الذي يعني التضاد بين اقتدار الدولة والحقوق الفردية، يعد المشكلة الأساس للهيكل السياسي للدولة.

فالعبرة هنا ليس في تشريع الحقوق والحريات فحسب، بل في ممارستها على الوجه الصحيح. والحكم على النتائج والآثار، وليس على النصوص والأقوال. أي ما لم تتحول الحقوق والحريات إلى ثقافة عامة يؤمن بها أفراد المجتمع والسلطة معا، ويطبقونها معا، سواء حرية التعبير، أم حرية الاختيار أم المشاركة في الإدارة العامة، فلا يمكن القول بوجود حقوق وحريات سياسية لا في المجتمع الإسلامي ولا في غيرها والاحتجاج بوجود نصوص تدل على الحقوق والحريات السياسية لا يصلح لوحده دليلا على وجودها بالفعل؛ وهو من قبيل الدساتير الدول التي تنص على هذه الحقوق ولكن حكامها مستبدون ظالمون متعدون لا يطبقون حرفا منها.

ولا خلاف بين المسلمين خاصة، وغير المسلمين عامة، لاسيما من قرأ تاريخ الإسلام، وسير الشخصيات الإسلامية، أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين (ع) هو المثل الآخر الصحيح الذي عكس سياسة الإسلام بكل دقة وروعة واستيعاب، بعد رسول الله (ص) ويدل على ذلك المئات من آيات القرآن الحكيم التي نزلت؛ أو أولت؛ أو فسرت بعلي بن أبي طالب، وكذلك آلاف الأحاديث النبوية الشريفة التي قالها النبي (ص) في حق علي من قبيل: (علي مع الحق والحق مع علي) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فإليتها من بابها) فكان الإمام عليه نعمة كبيرة من الله تعالى للمسلمين وللإنسانية جمعاء، للإرث الإنساني الكبير الذي تركه لنا لا سيما سياسته في إدارة الدولة، وإشراك الرعية في حكمه، ومحاسبة ولاته، وإتاحة حرية التعبير والرأي لمن يحالفونه العقيدة، ويعارضونه الرأي.

وفي الواقع؛ أن المتتبع لحياة الإمام علي (ع) في إدارته للحكومة الإسلامية آنذاك، يجد أنه أول القادة السياسيين بعد رسول الله (ص) حاول أن يجسد من الناحية العملية القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام كدين سماوي، وعلى وفق ما يأتي:

1. الحرية العنوان الأول للإنسان: يقرر الإمام علي (ع) أن هناك عنوانين بارزين للإنسان، هما الحرية والعبودية، والحرية هي الأصل، والعبودية فعل طارئ، ولا يتمكن الإنسان أن يجمع بينهما في حياته، فهو إما أن يختار الأصل الذي أوجده الله عز وجل له، وإما أن يختار العبودية التي نهى الله عز وجل عنها. فالأمام على (ع) يؤمن أن الأصل في الإنسان الحرية، ويدعو الإنسان إلى التمسك بها، ورفض العبودية لغير الله عز وجل، فيقول (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا).

وقد نهض الإمام علي عليه السلام بهذه المسؤولية بعد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وجاء جانب من ذلك في بيانه لحقيقة مفهوم الحرية والعبودية من خلال خطبه وحكمه الرائعة، وذلك في التفاتة شمولية لمفهوم الحرية، خلاصتها أن الحرية الحقيقية لا تأتي إلا من خلال العبودية الحقيقية لله وحده. فبمقدار ما تتقدم في هذا الاتجاه، بمقدار ما تحرر نفسك من كل ما يستعبدك.

2. الشعب عماد السلطة: صنف الإمام علي (ع) المجتمع المسلم إلى صنفن هما عامة أفراد الأمة، وخاص من أصحاب المناصب والثروات والامتدادات العائلية والقبلية وما شابه من أصحاب الوضع المميز داخل المجتمع، وقد وضع الإمام عامة الناس أي الأمة في مكانة أسمى من الخاصة، وجعل العامة من الشعب هم عماد الأمة، ومصدر قوته، حيث يقول: (إن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤنة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للانتصاف، وأسال بالإلحاف، وأقل شكرا عند الأكفاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة، وإنما عماد الدين، وجماع المسلمين، والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك إليهم وميلك معهم).

3. لابد من حكومة تسيس أمور البلاد: إن الإمام علي عليه السلام بين أنه لا بد من وجود أمير تناط به مصالح البلاد والعباد، ولا يشترط فيه كونه معصوماً، كما جاء في نهج البلاغة، حيث قال: (لا بد للناس من أمير برٍ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي) وفي رواية أخرى أنه عليه السلام لما سمع تحكيمهم قال (حكم الله أنتظر فيكم...أما الإمرة البررة فيعمل فيها التقي. وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي إلى أن تنقطع مدته وتدركه منيته).

وذلك لأن العنصر الأساس في مجال الحكم هو توفر قوة قادرة على استقرار الأمن والتوازن الاجتماعي، يعني متى ما توفرت قوة قادرة على حفظ الأمن والاستقرار والتوازن الاجتماعية بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية فلها عرش الحكم وحكمها نافذ وصلاحيتها مشروعة،

4. نظام الحكم نظام دستوري: الحكومة الإسلامية لا تشبه الأشكال الحكومية المعروفة، فليست هي حكومة مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة برايه، عابئا بأموال الناس ورقابهم، فالرسول (ص) وامير المؤمنين علي (ع) وسائر الأئمة ما كانوا يملكون العبث بأموال الناس ولا برقابهم، فحكومة الإسلام ليس مطلقة إنما هي حكومة دستورية بمعنى أن القائمين بالأمر يتقدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القران والسنة، أي أن يكون الحكم على طبق دستور معين، وهو دستور القرآن الكريم والسنة النبوية. وأن يكون للحاكم أوصاف منسجمة مع كونه مطبقًا للدستور الإسلامي.

5. الحقوق السياسية حقوق متبادلة: تعد العلاقة بين الحاكم والمحكوم من أعقد العلاقات بين بني البشر؛ فالحاكم بيده أمور الناس ومقدرات البلاد، والمحكوم له حقوق وحريات ينبغي أن يحصل عليها، كما أن الحاكم كحاكم له حقوق على المحكوم، والمحكوم عليه واجبات ينبغي أن يؤديها للحاكم، فإذا لم يحصل هناك التزام بالحقوق المتبادلة، وكان هناك جور على الحقوق فإن أوضاع المجتمع والبلاد تصبح في خطر كبير، ولهذا تتأكد أهمية إصلاح هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فإذا صلحت هذه العلاقة عاش الناس حالة الأمن والرضا والاستقرار، ومتى ما اختلت سلب الأمن وتلاشى الاستقرار، فالناس يكونون غاضبين، والحاكم يكون شاكًا في ولاء الشعب له، وفي التفافهم حوله.

ومن هذا المنطلق؛ يدعو الإمام الوالي (الحاكم) إلى حفظ حقوق الرعية (الشعب) كما يدعو الشعب إلى حفظ حقوق الحاكم، وأن يؤدي كل منهما حق الآخر، فان في ذلك صلاح الوالي والرعية، فيقول عليه السلام: (حقّ الوالي على الرّعيّة، وحقّ الرّعيّة على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه لكلّ على كلّ، فجعلها نظاما لألفتهم، وعزّا لدينهم، فليست تصلح الرّعيّة إلاّ بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلاّ باستقامة الرّعيّة؛ فإذا أدّت الرّعيّة إلى الوالي حقّه، وأدّى الوالي إليها حقّها عزّ الحقّ بينهم، وقامت مناهج الدّين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على إذلالها السّنن، فصلح بذلك الزّمان، وطمع في بقاء الدّولة، ويئست مطامع الأعداء؛ وإذا غلبت الرّعيّة واليها أو أجحف الوالي برعيّته اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور وكثر الأدغال في الدّين، وتركت محاجّ السّنن، فعمل بالهوى، وعطّلت الأحكام، وكثرت علل النّفوس، فلا يستوحش لعظيم حقّ عطّل، ولا لعظيم باطل فعل! فهنالك تذلّ الأبرار وتعزّ الأشرار).

6. المشاركة السياسية واجب على الجميع: يحث الإمام علي عليه السلام الناس جميعا إلى المشاركة السياسية في بناء الدولة ومؤسساتها، فكما أن الدولة ملك للجميع فان إصلاحها واعمارها واجب على الجميع أيضا، ولا ينبغي ترك مؤسسات الدولة ومرافقها لفئة من دون فئة، بل لكل فئة من فئات المجتمع لها حق في المشاركة من جهة. وعليها واجب المشاركة، بحسب قدرة ومكنة كل فئة، فلا تستقيم البلاد ولا يستقر العباد إلا بذلك، من جهة ثانية. ولذلك يقول الإمام علي (ع) لأحد عماله لما ولاه: (وأكثر مُدارسة العلماء، ومناقشة الحُكماء في تثبيت ما صَلَحَ عليه أمرُ بلادِكَ، وإقامة ما استقام به الناسُ قبلَك، واعلم أنّ الرعيّة طبقات لا يَصْلحُ بعضُها إلاّ ببعض، ولا غِنى ببعضِها عن بعض؛ فمنها جُنود الله، ومنها كُتابُ العامّة والخاصّة، ومنها قُضاة العَدْلِ، ومنها عُمّالُ الإنصافِ، والرِّفقِ، ومنها أهْلُ الجزية والخراد من أهْل الذِّمَّة ومُسْلِمة الناس؛ ومنها التجارُ وأهل الصناعاتِ، ومنها الطبقة السُّفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكُلٌّ قد سمَّى الله له سَهْمَهُ، ووضع على حدِّه، فريضةً في كتابهِ أو سُنَّةِ نبيّه، عهداً فيه عِندنا محفوظاً).

7. الأحزاب السياسية والمعارضة السلمية: أتاح الإمام علي عليه السلام حرية التعبير السياسي لجميع أبناء المجتمع الإسلامي، سواء الذين أيدوا حكمه أم الذين رفضوه، وامتنعوا عن بيعته، ولم يشهد التاريخ الإسلامي معارضة قوية إلى حد الخروج عن الدين كما شهد عهد الإمام علي عليه السلام. كما فعل مع عبد الله بن عمر حينما دخل ليبايعه في المسجد الجامع، فقال عبد الله بن عمر: لا أبايع حتى يبايع الناس، ثم قال: أئتوني بحميل (أي: كفيل) فقال مالك الأشتر: خلّ عنك يا أمير المؤمنين أقطع رأسه، فقال (عليه السلام) دعوه فأنا كفيله، أي: إننا لا نستطيع أن نجبره على أخذ البيعة منه؛ لأنه حرٌ بحسب رأيه. وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال للخوارج: (لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولم نمنعكم الفيء مادامت أيديكم مع أيدينا، ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا).

يقول المرجع الديني السيد صادق الشيرازي: (إن الإمام علي (ع) كان يستحضر سياسية منح الحريات السياسية مع المعارضة ويقدم عليها مبدأ العفو والسماحة، عندما تستوجب المصلحة الإنسانية التي هي أهم من غيرها، فإن العفو وإطلاق الحريات السياسية من حكم الله تعالى والضرب والإقصاء من حكم الله، وحكم الله يقتضي حكم الله الأهم. وبهذا التعامل السياسي بإطلاق الحريات وبهذا التعامل الإنساني بتقديم العفو والصفح، يستبقي الإسلام على المسلمين ويؤلف قلوب غير المسلمين ويستقطبهم إلى الإسلام ويعرفهم بمبادئه).

8. إقرار حقوق الأقليات الدينية: المشمولون بهذا الحقّ هم المعاهدون من أهل الذمّة، فهؤلاء هم من رعايا الدولة الإسلامية، وهم سواسية لا يختلفون عن المسلمين في الحقوق الاقتصادية والحقوق الشخصية، لكنّهم يختلفون معهم في بعض الحقوق السياسية. وقد نظّم الحكم الإسلامي -على طول التاريخ الإسلامي- علاقة إيجابية بين المجتمع الإسلامي وبين أهل الذمّة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً في التسامح الديني. وكان أهل الذمّة يحظون برعاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في فترة حكمه، ولم ينسَ أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يُوصي عامله على الخراج: (ولا تمسّنَّ مال أحدٍ من الناس، مُصَلٍّ ولا معاهدٍ، إلاّ أن تجدوا فرساً أو سلاحاً يُعدى به على أهل الإسلام) فالمعاهد الملتزم بقوانين الدولة الإسلامية هو بحكم المُسلم في ضمان حقوقه وممتلكاته وصيانتها. أمّا حقّهم الديني في ممارسة طقوسهم، فكانوا يجرونها وفق تعاليمهم الدينية، فقد ورد أن عليّاً (عليه السلام) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم).

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/05/31



كتابة تعليق لموضوع : ثقافة الحقوق والحريات عند الإمام علي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على ايام صدام الحلوه ! - للكاتب هاني المالكي : جناب السيد هاني المالكي عظم الله اجوركم بمصابكم بشهادة والدكم على ايدي جلاوزه صدام واسئل الله ان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان اقسم لك بالله العلي العظيم انا من ضحايا صدام وفعل بي ما فعل والله الشاهد على ما اقول لكن ياسيد هاني هل تعلم ان اغلب ازلام صدام وزنبانيته هم في سدة الحكم الان وهل تعلم ان ما كان يفعله هدام هؤلاء يفعلونه الان بل وابشع مما يفعله ازلام هدام هل تريد ان اعطيك اسماء السفاحين الموجودين في زمن صدام والموجودين حاليا في اعلى المناصب ولن اعطيك اسماء السنه بل ساعطيك اسماء شيعة ال ابي سفيان الذين سقوا شيعة العراق السم الزعاف سواء في زمن صدام او الان انا اتكلم عن نفسي بالنسبه لي هؤلاء وصدام وجهان لعمله واحده ولا يغرك حرية النشر التي نكتبها ونتمتع بها او المظاهرات فانها مرحله مؤقته بعدها ستكمم الافواه وتصادر الحريات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق حكمت العميدي ، على ولادة وطن - للكاتب خمائل الياسري : هنيئا لك ياوطن على هذا الأب وهنيئا لك ياوطن على هؤلاء الأبناء

 
علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!! .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : علاء الباشق
صفحة الكاتب :
  علاء الباشق


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 زرقاوي المنطقة الخضراء!  : جميل عوده

 ذكرى سقوط الباستيل -تلوح في سماء البصرة  : جنان الهلالي

 العمل تطلق برنامجا لرفع الوعي المجتمعي في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يترأس اجتماعا  للمجلس الوزاري للامن الوطني  : اعلام رئيس الوزراء العراقي

 حرب السنوات الثمان.  : هادي جلو مرعي

 النائب الحكيم : عدونا واحد فلتتوحد الكلمة  : مكتب د عبد الهادي الحكيم

 الكويت مسجد واحد  : واثق الجابري

 التنظيم الدينقراطي يهنىء قرغيزستان  : التنظيم الدينقراطي

 صحيفة بريطانية: لم يعد بمقدور قطر تجاهل فضيحتها كأكبر ممول للإرهاب في العالم

 سيطرات النجف تلقي القبض مطلوب وفق المادة 4 ارهاب واخر بتهمة القتل  : وزارة الداخلية العراقية

 الذنب الذي لايغتفر  : علي علي

 نصوص مستفزة  : حبيب محمد تقي

 يسقط مجلس الشعب العنصرى  : مدحت قلادة

 تجارة الموت في العراق....يصنعها المجرمون ويستثمرها الفاسدون  : صالح المحنه

 الانبار والدروس والتحديات الكبيرة امام العراق  : عبد الخالق الفلاح

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net