صفحة الكاتب : مركز المستقبل للدراسات والبحوث

مكافحة الفساد في العراق بين الإجراءات والتنظيرات
مركز المستقبل للدراسات والبحوث

د. طارق عبد الحافظ الزبيدي

المشكلة الحقيقة في العراق اليوم، ليست بالفساد بحد ذاته بل المشكلة في شرعنة الفساد وإضفاء الشرعية بطرق مبتكرة وغاية في الاحتراف، لكن مهما حاول الفاسد من أن يقنع نفسه بأن عمله شرعي وقانوني، يبقى القانون والشرع والعقل والمنطق كفيل في تمييز الصواب من الخطأ.

وهنا يجب تثبيت ملاحظة مهمة وهي أن كشف عملية الفساد لا تتم بسهولة؛ لأن الفاسد محترف ومراوغ، وبالتالي المكافحة بحاجة إلى محققين وقضاة محترفين، ولابد من القول أن المواطن العراقي الصالح وحلفائه يتطلع إلى حلول حقيقية وجذرية لمكافحة الفساد، والمواطن الفاسد وحلفائه يتطلع لحلول ترقيعية ويسعى للمماطلة لكي لا تطاله الإجراءات الحقيقية، لذلك بالإمكان القول: "كل من يرفض الحلول الجذرية سوف يضع نفسه موضع الشك شعبياً وبرلمانياً وحكومياً".

إن من غير المنطقي القول، إن الفساد كظاهرة وجدت منذ عام 2003 في العراق، بل أن هذه الظاهرة وجدت لطالما وجد الانسان الذي لا عصمة له من الأخطاء والرزايا، فالفساد كظاهرة موجودة في كل المجتمعات، لكن قدر تعلق الأمر بالعراق، فالفساد الإداري والمالي بالرغم من وجوده منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، الآن ما بعد 2003 تحولت هذه الظاهرة إلى أزمة حقيقة واضحة للعيان، فنسبة الفساد سابقاً كانت أقل بشكل ملحوظ بالقياس إلى ما بعد 2003 نتيجة عدة أسباب -لا يسع المجال لذكرها- (لعل من أبرزها أن النظام الإستبدادي قاسي في التعامل مع منظومة الفساد إذا كانت خارج إرادته ويقبلها إذا كانت ضمن توجيهاته)، إضافة إلى كميات الأموال الطائلة التي دخلت العراق ما بعد 2003 بسبب ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي، فضلا عن أن البعض استغل فسحة الحرية المتاحة وغياب سلطة الدولة، والأهم من كل ذلك نحن هنا لسنا بصدد المقارنة ما بين نسبة الفساد في ظل النظام الدكتاتوري والنظام الديمقراطي، بل نحن بصدد مكافحته بعد استفحاله وتهديداته إلى بنية النظام السياسي والدولة العراقية برمتها.

ابتداءً لابد من القول: "لولا الفساد الإداري والمالي في العراق ما بعد 2003 لما بقى مواطن عراقي فقير أو تحت خط الفقر"، فالأموال كثيرة ولكنها ذهبت لغير مستحقيها، والتساؤلات التي تطرح حول الموضوع كثيرة، كيف تحول الفساد من كونه ظاهرة مجتمعية إلى أزمة حادة؟، بل أصبح اليوم منظومة متكاملة مترابطة لا يمكن عزل طرف عن باقي الأطراف؟

والتساؤل الأبرز: كيف السبيل إلى القضاء أو التخفيف من حدة الفساد الإداري في العراق؟، لاسيما وأن الرأي الشعبي والحكومي والبرلماني يصنف الفساد مع الإرهاب أو أشد منه ضرراً!، تساؤل آخر يطرح لماذا أغلب الدعوات لمكافحة الفساد تنظيرية أكثر من كونها إجرائية، هل الباحث أو صاحب السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية خائف من السير بالإجراءات الواقعية ويكتفي بالتنظيرات المثالية لغرض إبعاد الحرج والضيق؟، إلى متى يبقى العراق يعاني من هذه المنظومة الخطيرة على حاضر ومستقبل الوطن والمواطن؟

تنطلق الورقة البحثية بتواضع من فرضية مفادها (إن إجراءات مكافحة الفساد في العراق فشلت وسوف تفشل أيضاً بالمستقبل، إذا ما ظلت حبيسة التنظير ولم تتحول إلى الواقع الإجرائي، هذه من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن تكرار نفس المعالجات التي فشلت سابقاً. إذن لا بد من إيجاد إجراءات واقعية غير مجربة سابقاً خاصة الإجراءات التي أثبتت فشلها).

لا يمكن إخفاق حقيقة أن جميع الباحثين يخشون الدخول في هكذا مواضيع، ويعدوها بمثابة مجازفة كون العراق اليوم يعيش حالة عدم الاستقرار الأمني، مما يعرض نفسه ممن يخوض في هذا المضمار إلى الخطر، لكن الأمانة العلمية والأمانة الإنسانية تدعونا إلى الخوض في الموضوع وبيان بعض الحلول المقترحة للتساؤلات المثارة.

من خلال متابعة ظاهرة الفساد في العراق، وجدنا أنها أصبحت تشكل منظومة كبيرة وخطيرة لا يمكن معالجتها بسهولة بل بحاجة إلى معالجة قانونية قضائية صارمة، وإذا ما كانت جميع المعالجات السابقة تعتمد على الحكومة أو البعض اعتمد على هيئة النزاهة والبعض اعتمد على مكاتب المفتشين العموميين، وبعد إعلان رئيس الوزراء تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق بموجب الأمر الديواني رقم (70) بتاريخ 29/1/2019، بنى الكثير من العراقيين الآمال على هذا التشكيل في مكافحة الفساد، فاليوم نقترح تشكيل محكمة عليا مستقلة لمكافحة الفساد على غرار المحكمة الجنائية العليا التي تشكلت في العراق قبل سنوات.

وهنا الموضوعية تحتم علينا القول: "لا يمكن أن نبخس الناس أشيائهم، فلكل جهة دور في مكافحة الفساد، والجميع يعمل من مكانة ومنصبه، لكن ماهي النتيجة؟. الجميع يريد حلول قطعية والجميع أيضا يرفض جميع الحلول الترقيعية، والجميع يقول أين الفاسدين لماذا لم يعرضون على القضاء؟ متى نبدأ بالمحاكمة؟ وغيرها من التساؤلات.

في هذا الجو المتداخل وفي ظل الظروف السياسية التي يعيشها العراق، نعتقد بتواضع أن محاولات مكافحة الفساد فشلت لسببين: الأول التداخل بين السياسي والقضائي، والسبب الثاني متابعة القضايا المشتبه بها بشكل عام دون التفاصيل.

هنا الجميع ينتظر الحل، كيف يتم فصل السياسي عن القضائي في العراق بمكافحة الفساد، ثم كيف متابعة القضايا التي تحول حولها الشبهات بشكل تفصيلي، مما سبق يتضح، إن الحكومات المتعاقبة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد لم تنجح بمكافحة الفساد بشكل قطعي وبشكل إجرائي بل المجاملات السياسية والتقاطعات السياسية ساهمت بغلق عدد غير قليل من الملفات.

لطالما أن الفساد بكل أنواعه لا يقل خطورة عن جرائم النظام الإستبدادي، لذا نقترح تشكيل محكمة عليا لمكافحة الفساد تنقل إليها جميع ملفات الفساد، بشرط أن يعين القضاة فيها لمدى الحياة أو لغاية الانتهاء من عملها لكي تكون مستقلة ولا تخضع للضغوط.

إن الغاية الحقيقة من تشكيل المحكمة المستقلة العليا لمكافحة الفساد على غرار المحكمة الجنائية العليا سابقاً، هو لغرض فصل الجانب السياسي عن الجانب القضائي في متابعة القضايا المعروضة، ومن جهة أخرى لكي يتسنى للمحكمة الدخول في التفاصيل وعدم إبقاء الملفات عالقة والبت فيها قضائياً، والأهم من ذلك سوف نسحب من الحكومة الحرج التي طالما تقع فيه عندما تفتح ملفاً قد يكون فيه طرف من قريب أو بعيد بإحدى الكتل التي قد تهدد بقاء الحكومة أو تهدد بسحب الثقة عنها.

البعض يجعل من مستقبل تشكيل محكمة مستقلة عليا لمكافحة الفساد شبيه بالتشكيلات السابقة التي وضعت بهذا الشأن، هنا نقول: إن هذه المحكمة سوف يكون لها وقع مهم لطالما كانت مستقلة بعيدة عن كل الضغوط السياسية وبعيدة عن التبعية عن كل السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

ومما سبق يتضح، إن فشل المحكمة المستقلة العليا المنشودة لمكافحة الفساد مقروناً بعدد من المعوقات لعل من أبرزها مايلي:

1- المماطلة بتشكيل هذه المحكمة ومحاولة إيجاد الأعذار.

2- المحاصصة السياسية في إختيار القضاة.

3- تقييد صلاحيات المحكمة المستقلة لمكافحة الفساد المزمع تشكيلها.

4- عدم التأييد والمساندة الشعبية والحكومية والبرلمانية لهذه المحكمة.

وفي نفس الوقت نقول: إن نجاح المحكمة المستقلة العليا لمكافحة الفساد ممكن ومتاح لكن بحاجة إلى عدد من المقومات لعل من أبرز تلك المقومات هي:

1- الدعم الكامل لتشكيلها شعبياً وبرلمانياً وحكومياً.

2- رفض المحاصصة السياسية في إختيار القضاة وإعتماد الكفاءة والنزاهة.

3- دعم مراجع الدين في العراق لعمل المحكمة.

4- تحويل جميع ملفات الفساد دون استثناء إلى المحكمة.

5- القبول بجميع قرارات هذه المحكمة وعدم تسييس عملها.

وفي خاتمة القول، لابد من التوضيح بأن العراق لا يمكن له أن يبقى في هذه الدوامة، لأن من غير المعقول بناء الدولة، والتخطيط لمستقبل البلد في ظل وجود هذه الظاهرة، لاسيما وأن الفساد أخذ يهدد التجربة الديمقراطية في العراق، حيث استغل البعض الحريات المتاحة ووظف البعض المنصب لغرض منافعه الشخصية، ولا يمكن القبول بالحلول الترقيعية في مقابل الأموال الكبيرة التي تم هدرها وما زال الاستمرار بهدرها، فالمحاسبة القضائية الشديدة كفيلة بوقف الفساد نهائياً.

وقد توصلت الدراسة لعدد من التوصيات لعل من أبرزها:

1- تحولت قضية الفساد من كونها ظاهرة إلى منظومة متكاملة، والسبب يعود كون جميع المعالجات السابقة غالباً ما تحمل بعداً نظرياً أكثر من كونه واقعياً عملياً.

2- هناك فرق كبير بين المجلس الأعلى الذي شكله السيد رئيس مجلس الوزراء وبين المحكمة العليا المنشود إقامتها، فالأول صلاحياته محدودة وطبيعة عمله حكومية، أما الثانية صلاحياتها واسعة وطبيعة عملها قضائية.

3- الفساد بكل تفاصيله جريمة ضد الإنسانية لاسيما إذا ما ظهر بهذا الظهور اللافت بالعراق ما بعد 2003، لذلك يجب أن يعطى الموضوع استحقاقه من الأهمية فضرورة تشكيل محكمة عليا أسوة بمحكمة الجنايات العليا التي حاكمت رموز النظام السابق ممن ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي.

4- تعيين سبعة قضاة أو تسعة في المحكمة العليا المستقلة لمكافحة الفساد لمدى الحياة أو لغاية إنتهاء عملها، وفق معايير مهنية لغرض إعطائهم الحصانة.

5- حتى يتخلص رئيس الوزراء الحالي والمستقبلي من الحرج والضيق الذي قد يتعرض له في مكافحته للفساد، عليه أن يدعم قضاة المحكمة المستقلة العليا لمكافحة الفساد لغرض إكمال مهامها بشكل عادل وشفاف.

6- خضوع الموظف البسيط والوزير إلى نفس الضوابط والإجراءات، وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا المعروضة.

7- تحويل جميع الملفات دون استثناء الموجودة في هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وهيئة الرقابة المالية إلى المحكمة العليا المستقلة لمكافحة الفساد.

8- التركيز على سبل مكافحة الفساد أكثر من طرق كشفه، لأن الجميع اليوم يعي ويفهم ما هو الفساد لكن يتطلع للقضاء عليه، والمواطن العراقي اليوم يمتلك من الوعي مايُمكنه من تشخيص الفساد لكن المشكلة تكمن في طرق المعالجة.

  

مركز المستقبل للدراسات والبحوث
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/05/26



كتابة تعليق لموضوع : مكافحة الفساد في العراق بين الإجراءات والتنظيرات
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد العكايشي التميمي ، على عشائر بني تميم هي أقدم العشائر العربية في العراق - للكاتب سيد صباح بهباني : السلام عليكم اولا شكراً جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة عن بني تميم. لكن لم أجد نسب عشيرة العكايشية التميمية موجودة في كتابك

 
علّق wadie ، على السودان بطل العالم في علاج وباء كورونا - للكاتب ا . د . محمد الربيعي : الوزير السوداني هو قال بنفسه ادن هل يكدب على شعبه وخصوصا في هاد الصرف لا يمكن اي كاتب وهناك مصادر مباشرة اخي لذلك اد على م بالمصادر اخي و ها انا اعطيك مصدر حتى تتأكد من الخبر https://youtu.be/1OXjunNbgCc

 
علّق هل يجب البصم عند طلب التصديق على الوكالة التي انتفت الحاجة اليها ، على عقد الوكالة وانواع الوكالات القانونية في العراق - للكاتب حسين كاظم المستوفي : السلام عليكم هل ممكن تصديق الوكالة الخاصة بعد 3 سنوات من اصدارها كما ان الحاجة لها قد انتفت والسؤال الثاني هي يجب البصم عند طلب تصديق الوكالة الخاصة رغم من انتهاء الحاجة لها واذا امكن اعطائنا نص المادة القانونية المتعلقة بالموضوع وبأي قانون

 
علّق الشيخ ابو مهدي البصري ، على هكذا أوصى معلم القران الكريم من مدينة الناصرية الشهيد السعيد الشيخ عبد الجليل القطيفي رحمه الله .... : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدناو نبينا محمد واله الطاهرين من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رحمك الله يا ياخي العزيز ابا مصطفى يا نعم الصديق لقد رافقناك منذ بداية الهجرة والجهاد وعاشرناك في مختلف الظروف في الحل والترحال فوجدناك انسانا خلوقا مؤمنا طيب النفس وحسن السيرة والعقيدة فماذا عساي ان اكتب عنك بهذه العجالة. لقد المنا رحيلك عنا وفجعنا بك ولكن الذي يهون المصيبة هو فوزك بالشهادة فنسال الله تعالى لك علو الدرجات مع الشهداء والصالحين والسلام عليك يا أخي ورحمة الله وبركاته اخوك الذي لم ينساك ولن ينساك ابومهدي البصري ١١شوال ١٤٤١

 
علّق حيدر كاظم الطالقاني ، على أسلحة بلا رصاص ؟! - للكاتب كرار الحجاج : احسنتم اخ كرار

 
علّق خلف محمد ، على طارق حرب يفجرها مفاجأة : من يستلم راتب رفحاء لايستحقه حسب قانون محتجزي رفحاء : ما يصرف لمحتجزي رفحاء هو عين ما يصرف للسجناء السياسيين والمعتقلين وذوي الشهداء وشهداء الارهاب هو تعويض لجبر الضر وما فات السجين والمعتقل والمحتجز وعائلة الشهيد من التكسب والتعليم والتعويض حق للغني والفقير والموظف وغير الموظف فالتعبير بازدواج الراتب تعبير خبيث لاثارة الراي العالم ضد هذه الشريحة محتجزو رفحاء القانون نفسه تعامل معهم تعامل السجناء والمعتقلين وشملهم باحكامه وهذا اعتبار قانوني ومن يعترض عليه الطعن بالقانون لا ان يدعي عدم شمولهم بعد صدوره ما المانع ان يكون التعويض على شكل مرتب شهري يضمن للمشمولين العيش الكريم بعد سنين القمع والاضطهاد والاقصاء والحرمان  تم حذف التجاوز ونامل أن يتم الرد على اصل الموضوع بعيدا عن الشتائم  ادارة الموقع 

 
علّق Ali jone ، على مناشدة الى المتوليين الشرعيين في العتبتين المقدستين - للكاتب عادل الموسوي : أحسنتم وبارك الله فيكم على هذة المناشدة واذا تعذر اقامة الصلاة فلا اقل من توجيه كلمة اسبوعية يتم فيها تناول قضايا الامة

 
علّق د. سعد الحداد ، على القصيدة اليتيمة العصماء - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : جناب الفاضل الشيخ عبد الامير النجار من دواعي الغبطة والسرور أن تؤرخ لهذه القصيدة العصماء حقًّا ,وتتَّبع ماآلت اليها حتى جاء المقال النفيس بهذه الحلة القشيبة نافعا ماتعا , وقد شوقتني لرؤيتها عيانًا ان شاء الله في مكانها المبارك في المسجد النبوي الشريف والتي لم ألتفت لها سابقا .. سلمت وبوركت ووفقكم الله لكل خير .

 
علّق حكمت العميدي ، على اثر الكلمة .. المرجعية الدينية العليا والكوادر الصحية التي تواجه الوباء .. - للكاتب حسين فرحان : نعم المرجع والاب المطاع ونعم الشعب والخادم المطيع

 
علّق صالح الطائي ، على تجهيز الموتى في السعودية - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : الأخ والصديق الفاضل شيخنا الموقر سلام عليكم وحياكم الله أسعد الله أيامكم ووفقكم لكل خير وأثابكم خيرا على ما تقدمونه من رائع المقالات والدراسات والمؤلفات تابعت موضوعك الشيق هذا وقد أسعدت كثيرة بجزالة لفظ أخي وجمال ما يجود به يراعه وسرني هذا التتبع الجميل لا أمل سوى أن ادعو الله أن يمد في عمرك ويوفقك لكل خير

 
علّق خالد طاهر ، على الخمر بين مرحلية (النسخ ) والتحريم المطلق - للكاتب عبد الكريم علوان الخفاجي : السلام عليك أستاذ عبد الكريم لقد اطلعت على مقالتين لك الاولى عن ليلة القدر و هذا المقال : و قد أعجبت بأسلوبك و اود الاطلاع على المزيد من المقالات ان وجد ... علما انني رأيت بعض محاضراتك على اليوتيوب ، اذا ممكن او وجد ان تزودوني بعنوان صفحتك في الفيس بؤك او التويتر او اي صفحة أراجع فيها جميع مقالاتك ولك الف شكر

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : الاستاذ ناجي العزيز تحياتي رمضان كريم عليكم وتقبل الله اعمالكم شكرا لكم ولوقتكم في قراءة المقال اما كتابتنا مقالات للدفاع عن المضحين فهذا واجب علينا ان نقول الحقيقة وان نقف عند معاناة ابناء الشعب وليس من الصحيح ان نسكت على جرائم ارتكبها النظام السابق بحق شعبه ولابد من الحديث عن الأحرار الذين صرخوا عاليا بوجه الديكتاتور ولابد من ان تكون هناك عدالة في تقسيم ثروات الشعب وما ذكرتموه من اموال هدرتها وتهدرها الحكومات المتعاقبة فعلا هي كافية لترفيه الشعب العراقي بالحد الأدنى وهناك الكثير من الموارد الاخرى التي لا يسع الحديث عنها الان. تحياتي واحترامي

 
علّق ناجي الزهيري ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : اعزائي وهل ان السجناء السياسيين حجبوا رواتب الفقراء والمعوزين ؟ ماعلاقة هذه بتلك ؟ مليارات المليارات تهدر هي سبب عدم الإنصاف والمساواة ، النفقة المقطوع من كردستان يكفي لتغطية رواتب خيالية لكل الشعب ، الدرجات الخاصة ،،، فقط بانزين سيارات المسؤولين يكفي لسد رواتب كل الشرائح المحتاجة ... لماذا التركيز على المضطهدين ايام النظام الساقط ، هنا يكمن الإنصاف . المقال منصف ورائع . شكراً كثيراً للكاتب جواد الخالصي

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : العزيز الاستاذ محمد حيدر المحترم بداية رمضان مبارك عليكم وتقبل الله اعمالكم واشكر لك وقتك في قراءة المقال وفي نفس الوقت اشكر سؤالك الجميل بالفعل يجب ان يكون إنصاف وعدالة مجتمعية لكل فرد عراقي خاصة المحتاجين المتعففين وانا أطالب معك بشدة هذا الامر وقد اشرت اليه في مقالي بشكل واضح وهذا نصه (هنا أقول: أنا مع العدالة المنصفة لكل المجتمع وإعطاء الجميع ما يستحقون دون تمييز وفقا للدستور والقوانين المرعية فكل فرد عراقي له الحق ان يتقاضى من الدولة راتبا يعينه على الحياة اذا لم يكن موظفًا او لديه عملا خاصا به ) وأشرت ايضا الى انني سجين سياسي ولم اقوم بتقديم معاملة ولا استلم راتب عن ذلك لانني انا أهملتها، انا تحدثت عن انتفاضة 1991 لانهم كل عام يستهدفون بنفس الطريقة وهي لا تخلو من اجندة بعثية سقيمة تحاول الثأر من هؤلاء وتشويه ما قاموا به آنذاك ولكنني مع إنصاف الجميع دون طبقية او فوارق بين أفراد المجتمع في إعطاء الرواتب وحقوق الفرد في المجتمع. أما حرمان طبقة خرى فهذا مرفوض ولا يقبله انسان وحتى الرواتب جميعا قلت يجب ان تقنن بشكل عادل وهذا طالبت به بمقال سابق قبل سنوات ،، اما المتعففين الفقراء الذين لا يملكون قوتهم فهذه جريمة ترتكبها الدولة ومؤسساتها في بلد مثل العراق تهملهم فيه وقد كتبت في ذلك كثيرا وتحدثت في أغلب لقاءاتي التلفزيونية عن ذلك وهاجمت الحكومات جميعا حول هذا،، شكرا لكم مرة ثانية مع الود والتقدير

 
علّق محمد حيدر ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : السلام عليكم الاستاذ جواد ... اين الانصاف الذي تقوله والذي خرج لاحقاقه ثوار الانتفاضة الشعبانية عندما وقع الظلم على جميع افراد الشعب العراقي اليس الان عليهم ان ينتفضوا لهذا الاجحاف لشرائح مهمة وهي شريحة المتعففين ومن يسكنون في بيوت الصفيح والارامل والايتام ... اليس هؤلاء اولى بمن ياخذ المعونات في دولة اجنبية ويقبض راتب لانه شارك في الانتفاضة ... اليس هؤلاء الايتام وممن لايجد عمل اولى من الطفل الرضيع الذي ياخذ راتب يفوق موظف على الدرجة الثانية اليس ابناء البلد افضل من الاجنبي الذي تخلى عن جنسيته ... اين عدالة علي التي خرجتم من اجلها بدل البكاء على امور دنيوية يجب عليكم البكاء على امرأة لاتجد من يعيلها تبحث عن قوتها في مزابل المسلمين .. فاي حساب ستجدون جميعا .. ارجو نشر التعليق ولا يتم حذفه كسابقات التعليقات .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : زين احمد ال جعفر
صفحة الكاتب :
  زين احمد ال جعفر


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net