صفحة الكاتب : مركز المستقبل للدراسات والبحوث

مكافحة الفساد في العراق بين الإجراءات والتنظيرات
مركز المستقبل للدراسات والبحوث

د. طارق عبد الحافظ الزبيدي

المشكلة الحقيقة في العراق اليوم، ليست بالفساد بحد ذاته بل المشكلة في شرعنة الفساد وإضفاء الشرعية بطرق مبتكرة وغاية في الاحتراف، لكن مهما حاول الفاسد من أن يقنع نفسه بأن عمله شرعي وقانوني، يبقى القانون والشرع والعقل والمنطق كفيل في تمييز الصواب من الخطأ.

وهنا يجب تثبيت ملاحظة مهمة وهي أن كشف عملية الفساد لا تتم بسهولة؛ لأن الفاسد محترف ومراوغ، وبالتالي المكافحة بحاجة إلى محققين وقضاة محترفين، ولابد من القول أن المواطن العراقي الصالح وحلفائه يتطلع إلى حلول حقيقية وجذرية لمكافحة الفساد، والمواطن الفاسد وحلفائه يتطلع لحلول ترقيعية ويسعى للمماطلة لكي لا تطاله الإجراءات الحقيقية، لذلك بالإمكان القول: "كل من يرفض الحلول الجذرية سوف يضع نفسه موضع الشك شعبياً وبرلمانياً وحكومياً".

إن من غير المنطقي القول، إن الفساد كظاهرة وجدت منذ عام 2003 في العراق، بل أن هذه الظاهرة وجدت لطالما وجد الانسان الذي لا عصمة له من الأخطاء والرزايا، فالفساد كظاهرة موجودة في كل المجتمعات، لكن قدر تعلق الأمر بالعراق، فالفساد الإداري والمالي بالرغم من وجوده منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، الآن ما بعد 2003 تحولت هذه الظاهرة إلى أزمة حقيقة واضحة للعيان، فنسبة الفساد سابقاً كانت أقل بشكل ملحوظ بالقياس إلى ما بعد 2003 نتيجة عدة أسباب -لا يسع المجال لذكرها- (لعل من أبرزها أن النظام الإستبدادي قاسي في التعامل مع منظومة الفساد إذا كانت خارج إرادته ويقبلها إذا كانت ضمن توجيهاته)، إضافة إلى كميات الأموال الطائلة التي دخلت العراق ما بعد 2003 بسبب ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي، فضلا عن أن البعض استغل فسحة الحرية المتاحة وغياب سلطة الدولة، والأهم من كل ذلك نحن هنا لسنا بصدد المقارنة ما بين نسبة الفساد في ظل النظام الدكتاتوري والنظام الديمقراطي، بل نحن بصدد مكافحته بعد استفحاله وتهديداته إلى بنية النظام السياسي والدولة العراقية برمتها.

ابتداءً لابد من القول: "لولا الفساد الإداري والمالي في العراق ما بعد 2003 لما بقى مواطن عراقي فقير أو تحت خط الفقر"، فالأموال كثيرة ولكنها ذهبت لغير مستحقيها، والتساؤلات التي تطرح حول الموضوع كثيرة، كيف تحول الفساد من كونه ظاهرة مجتمعية إلى أزمة حادة؟، بل أصبح اليوم منظومة متكاملة مترابطة لا يمكن عزل طرف عن باقي الأطراف؟

والتساؤل الأبرز: كيف السبيل إلى القضاء أو التخفيف من حدة الفساد الإداري في العراق؟، لاسيما وأن الرأي الشعبي والحكومي والبرلماني يصنف الفساد مع الإرهاب أو أشد منه ضرراً!، تساؤل آخر يطرح لماذا أغلب الدعوات لمكافحة الفساد تنظيرية أكثر من كونها إجرائية، هل الباحث أو صاحب السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية خائف من السير بالإجراءات الواقعية ويكتفي بالتنظيرات المثالية لغرض إبعاد الحرج والضيق؟، إلى متى يبقى العراق يعاني من هذه المنظومة الخطيرة على حاضر ومستقبل الوطن والمواطن؟

تنطلق الورقة البحثية بتواضع من فرضية مفادها (إن إجراءات مكافحة الفساد في العراق فشلت وسوف تفشل أيضاً بالمستقبل، إذا ما ظلت حبيسة التنظير ولم تتحول إلى الواقع الإجرائي، هذه من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن تكرار نفس المعالجات التي فشلت سابقاً. إذن لا بد من إيجاد إجراءات واقعية غير مجربة سابقاً خاصة الإجراءات التي أثبتت فشلها).

لا يمكن إخفاق حقيقة أن جميع الباحثين يخشون الدخول في هكذا مواضيع، ويعدوها بمثابة مجازفة كون العراق اليوم يعيش حالة عدم الاستقرار الأمني، مما يعرض نفسه ممن يخوض في هذا المضمار إلى الخطر، لكن الأمانة العلمية والأمانة الإنسانية تدعونا إلى الخوض في الموضوع وبيان بعض الحلول المقترحة للتساؤلات المثارة.

من خلال متابعة ظاهرة الفساد في العراق، وجدنا أنها أصبحت تشكل منظومة كبيرة وخطيرة لا يمكن معالجتها بسهولة بل بحاجة إلى معالجة قانونية قضائية صارمة، وإذا ما كانت جميع المعالجات السابقة تعتمد على الحكومة أو البعض اعتمد على هيئة النزاهة والبعض اعتمد على مكاتب المفتشين العموميين، وبعد إعلان رئيس الوزراء تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق بموجب الأمر الديواني رقم (70) بتاريخ 29/1/2019، بنى الكثير من العراقيين الآمال على هذا التشكيل في مكافحة الفساد، فاليوم نقترح تشكيل محكمة عليا مستقلة لمكافحة الفساد على غرار المحكمة الجنائية العليا التي تشكلت في العراق قبل سنوات.

وهنا الموضوعية تحتم علينا القول: "لا يمكن أن نبخس الناس أشيائهم، فلكل جهة دور في مكافحة الفساد، والجميع يعمل من مكانة ومنصبه، لكن ماهي النتيجة؟. الجميع يريد حلول قطعية والجميع أيضا يرفض جميع الحلول الترقيعية، والجميع يقول أين الفاسدين لماذا لم يعرضون على القضاء؟ متى نبدأ بالمحاكمة؟ وغيرها من التساؤلات.

في هذا الجو المتداخل وفي ظل الظروف السياسية التي يعيشها العراق، نعتقد بتواضع أن محاولات مكافحة الفساد فشلت لسببين: الأول التداخل بين السياسي والقضائي، والسبب الثاني متابعة القضايا المشتبه بها بشكل عام دون التفاصيل.

هنا الجميع ينتظر الحل، كيف يتم فصل السياسي عن القضائي في العراق بمكافحة الفساد، ثم كيف متابعة القضايا التي تحول حولها الشبهات بشكل تفصيلي، مما سبق يتضح، إن الحكومات المتعاقبة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد لم تنجح بمكافحة الفساد بشكل قطعي وبشكل إجرائي بل المجاملات السياسية والتقاطعات السياسية ساهمت بغلق عدد غير قليل من الملفات.

لطالما أن الفساد بكل أنواعه لا يقل خطورة عن جرائم النظام الإستبدادي، لذا نقترح تشكيل محكمة عليا لمكافحة الفساد تنقل إليها جميع ملفات الفساد، بشرط أن يعين القضاة فيها لمدى الحياة أو لغاية الانتهاء من عملها لكي تكون مستقلة ولا تخضع للضغوط.

إن الغاية الحقيقة من تشكيل المحكمة المستقلة العليا لمكافحة الفساد على غرار المحكمة الجنائية العليا سابقاً، هو لغرض فصل الجانب السياسي عن الجانب القضائي في متابعة القضايا المعروضة، ومن جهة أخرى لكي يتسنى للمحكمة الدخول في التفاصيل وعدم إبقاء الملفات عالقة والبت فيها قضائياً، والأهم من ذلك سوف نسحب من الحكومة الحرج التي طالما تقع فيه عندما تفتح ملفاً قد يكون فيه طرف من قريب أو بعيد بإحدى الكتل التي قد تهدد بقاء الحكومة أو تهدد بسحب الثقة عنها.

البعض يجعل من مستقبل تشكيل محكمة مستقلة عليا لمكافحة الفساد شبيه بالتشكيلات السابقة التي وضعت بهذا الشأن، هنا نقول: إن هذه المحكمة سوف يكون لها وقع مهم لطالما كانت مستقلة بعيدة عن كل الضغوط السياسية وبعيدة عن التبعية عن كل السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

ومما سبق يتضح، إن فشل المحكمة المستقلة العليا المنشودة لمكافحة الفساد مقروناً بعدد من المعوقات لعل من أبرزها مايلي:

1- المماطلة بتشكيل هذه المحكمة ومحاولة إيجاد الأعذار.

2- المحاصصة السياسية في إختيار القضاة.

3- تقييد صلاحيات المحكمة المستقلة لمكافحة الفساد المزمع تشكيلها.

4- عدم التأييد والمساندة الشعبية والحكومية والبرلمانية لهذه المحكمة.

وفي نفس الوقت نقول: إن نجاح المحكمة المستقلة العليا لمكافحة الفساد ممكن ومتاح لكن بحاجة إلى عدد من المقومات لعل من أبرز تلك المقومات هي:

1- الدعم الكامل لتشكيلها شعبياً وبرلمانياً وحكومياً.

2- رفض المحاصصة السياسية في إختيار القضاة وإعتماد الكفاءة والنزاهة.

3- دعم مراجع الدين في العراق لعمل المحكمة.

4- تحويل جميع ملفات الفساد دون استثناء إلى المحكمة.

5- القبول بجميع قرارات هذه المحكمة وعدم تسييس عملها.

وفي خاتمة القول، لابد من التوضيح بأن العراق لا يمكن له أن يبقى في هذه الدوامة، لأن من غير المعقول بناء الدولة، والتخطيط لمستقبل البلد في ظل وجود هذه الظاهرة، لاسيما وأن الفساد أخذ يهدد التجربة الديمقراطية في العراق، حيث استغل البعض الحريات المتاحة ووظف البعض المنصب لغرض منافعه الشخصية، ولا يمكن القبول بالحلول الترقيعية في مقابل الأموال الكبيرة التي تم هدرها وما زال الاستمرار بهدرها، فالمحاسبة القضائية الشديدة كفيلة بوقف الفساد نهائياً.

وقد توصلت الدراسة لعدد من التوصيات لعل من أبرزها:

1- تحولت قضية الفساد من كونها ظاهرة إلى منظومة متكاملة، والسبب يعود كون جميع المعالجات السابقة غالباً ما تحمل بعداً نظرياً أكثر من كونه واقعياً عملياً.

2- هناك فرق كبير بين المجلس الأعلى الذي شكله السيد رئيس مجلس الوزراء وبين المحكمة العليا المنشود إقامتها، فالأول صلاحياته محدودة وطبيعة عمله حكومية، أما الثانية صلاحياتها واسعة وطبيعة عملها قضائية.

3- الفساد بكل تفاصيله جريمة ضد الإنسانية لاسيما إذا ما ظهر بهذا الظهور اللافت بالعراق ما بعد 2003، لذلك يجب أن يعطى الموضوع استحقاقه من الأهمية فضرورة تشكيل محكمة عليا أسوة بمحكمة الجنايات العليا التي حاكمت رموز النظام السابق ممن ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي.

4- تعيين سبعة قضاة أو تسعة في المحكمة العليا المستقلة لمكافحة الفساد لمدى الحياة أو لغاية إنتهاء عملها، وفق معايير مهنية لغرض إعطائهم الحصانة.

5- حتى يتخلص رئيس الوزراء الحالي والمستقبلي من الحرج والضيق الذي قد يتعرض له في مكافحته للفساد، عليه أن يدعم قضاة المحكمة المستقلة العليا لمكافحة الفساد لغرض إكمال مهامها بشكل عادل وشفاف.

6- خضوع الموظف البسيط والوزير إلى نفس الضوابط والإجراءات، وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا المعروضة.

7- تحويل جميع الملفات دون استثناء الموجودة في هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وهيئة الرقابة المالية إلى المحكمة العليا المستقلة لمكافحة الفساد.

8- التركيز على سبل مكافحة الفساد أكثر من طرق كشفه، لأن الجميع اليوم يعي ويفهم ما هو الفساد لكن يتطلع للقضاء عليه، والمواطن العراقي اليوم يمتلك من الوعي مايُمكنه من تشخيص الفساد لكن المشكلة تكمن في طرق المعالجة.

  

مركز المستقبل للدراسات والبحوث
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/05/26



كتابة تعليق لموضوع : مكافحة الفساد في العراق بين الإجراءات والتنظيرات
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق رحيم الصافي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخي الفاضل.. ان من يحمل اخلاق الانبياء - حملا مستقرا لا مستودعا - لا يستغرب منه ان يكون كالنهر العذب الذي لايبخل بفيضه عن الشريف ولا يدير بوجهه عن الكسيف بل لا يشح حتى عن الدواب والبهائم.، وكيف لا وهو الذي استقر بين افضل الملكات الربانية ( الحلم والصبر، والعمل للاجر) فكان مصداقا حقيقيا لحامل رسالة الاسلام وممثلا واقعيا لنهج محمد وال محمد صلو ات ربي عليهم اجمعين.

 
علّق علي الدلفي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخنا الجليل انت غني عن التعريف وتستحق كل التقدير والثناء على اعمالك رائعة في محافظة ذي قار حقيقة انت بذلت حياتك وايضا اهلك وبيتك اعطيته للحشد الشعبي والان تسكن في الايجار عجبا عجبا عجبا على بقية لم يصل احد الى اطراف بغداد ... مع اسف والله

 
علّق محمد باقر ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : جزاك الله خير الجزاء شيخنا المجاهد

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقةٌ تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله مع الأحداث التي جرت في ضل تلك الحقبة ولازالت ومدى خطورتها بالنسبه للعراق والمنطقه نرى انه تعاطى معها بحكمة وسعة صدر قل نظيرها شهد بها الرأي العام العالمي والصحافة الغربيه فكان (أطال الله في عمره الشريف) على مدى كل تلك السنين الحافلة بالأحداث السياسيه والأمنية التي كان أخطرها الحرب مع تنظيم داعش الوهابي التي هزت العالم يحقن دماءًتارةً ويرسم مستقبل الوطن أخرى فكان أمام كل ذالك مصداقاً لأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) وحكمتهم فلا ريب أن ذالك مافوت الفرص على هواةالمناصب وقطاع الطرق فصاروا يجيرون الهمج الرعاع هذه الفئة الرخيصة للنعيق في أبواق الإعلام المأجور بكثرة الكذب وذر الرماد في العيون و دس السم في العسل وكل إناءٍ بالذي فيه ينضحُ .

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقه تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله معها

 
علّق اسطورة ، على الصيدلي يثمن جهود مدير مدرسة الرفاه لافتتاحه مدرسة في ميسان - للكاتب وزارة التربية العراقية : رحم الوالديكم ما تحتاج المدرسة كاتبة

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : وما هي التعددية في عرفك اخ احمد ؟ ثم كيف تكون التعددية والاسلام على طول التاريخ سمح للمماليك ان يُقيموا دولة ، وامبراطوريات تركية ومغولية وفارسية ، لا بل كان هناك وزراء نافذون من اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية على طول التاريخ ثم ألا ترى النسيج الاسلامي إلى اليوم يتمتع بخصائص تعددية الانتماء له ؟ ألا ترى أن الإسلا م إطار يجمع داخله كل الاعراق البشرية . وهل التعددية في المسيحية المتمثلة في أوربا وامريكا التي لازالت تعامل الناس على اساس عنصري إلى هذا اليوم . ام التعددية في الدولة العبرية اللقيطة التي ترمي دماء الفلاشا التي يتبرعون بها للجرحى ترميها بحجة أنها لا تتوافق والدم النقي للعنصر اليهودي. . ولكن يا حبذا لو ذكرت لنا شيئا من هذه الأدلة التي تزعم من خلالها ان الاسلام لا يقبل التعددية فإذا كان بعض المسلمين قد غيروا بعض المعالم فإن دستور الاسلام وما ورد عن نبيه لا يزال نابضا حيا يشهد على التسامح والتعددية فيه. هذا الذي افهمه من التعددية ، وإلا هل لكم فهم آخر لها ؟

 
علّق أحمد حسين ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : الإسلام لا يقبل التعددية و الأدلة كثيرة و إدعاء خلاف ذلك هو اختراع المسلمين لنسخة جديدة محسنة للإسلام و تفسير محسن للقرآن.

 
علّق محمد عبد الرضا ، على كربلاء ثورة الفقراء - للكاتب احمد ناهي البديري : عظم الله لكم الاجر ...احسنتم ستبقى كربلاء عاصمة الثورات بقيادة سيد الشهداء

 
علّق مصطفى الهادي ، على عزاء طويريج وسيمفونية الابتداع - للكاتب الشيخ ليث الكربلائي : شيخنا الجليل حياكم الله . مسيرة الامام الحسين عليه السلام مستمرة على الرغم من العراقيل التي مرت بها على طول الزمان ، فقد وصل الأمر إلى قطع الايدي والأرجل وفرض الضرائب الباهضة او القتل لا بل إلى ازالة القبر وحراثة مكانه ووووو ولكن المسيرة باقية ببقاء هذا الدين وليس ببقاء الاشخاص او العناوين . ومسيرة الامام الحسين عليه السلام تواكب زمانها وتستفيد من الوسائل الحديثة التي يوفرها كل زمن في تطويرها وتحديثها بما لا يخرجها عن اهدافها الشرعية ، فكل جيل يرى قضية الامام الحسين عليه السلام بمنظار جيله وزمنه ومن الطبيعي ان كل جيل يأتي فيه أيضا امثال هؤلاء من المعترضين والمشككين ولكن هيهات فقد أبت مشيئة الله إلا ان تستمر هذه الثورة قوية يافعة ما دام هناك ظلم في الأرض.

 
علّق حكمت العميدي ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم بعد فاجعة عزاء طويريج يقدم عدة مقترحات مهمة تعرف عليها : لو ناديت حيا

 
علّق منير حجازي ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعم حتى في الكتاب المقدس امر الله بعدم تقبل ذبائح الوثنيين رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 10: 28 ( إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا). توضيح جدا جيد شكرا سيدة آشوري.

 
علّق منذر أحمد ، على الحسين في أحاديث الشباب.أقوى من كل المغريات. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عن أبان الأحمر قال : قال الامام الصادق عليه السلام : يا أبان كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام لما قال : لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر أبن ابي سفيان بالشام فنكسته عن سريره ، ولا ينكرون تناول آصف وصي سليمان عليه السلام عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل ان يرتد إليه طرفه؟ أليس نبينا أفضل الأنبياء ووصيه أفضل الأوصياء ، أفلا جعلوه كوصي سليمان ..جكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا .. الإختصاص ص 212

 
علّق حكمت العميدي ، على التربية توضح ما نشر بخصوص تعينات بابل  : صار البيت لام طيرة وطارت بي فرد طيرة

 
علّق محمد ، على هل الأكراد من الجن ؟ اجابة مختصرة على سؤال. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : $$$محرر$$$.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : وحيد خيون
صفحة الكاتب :
  وحيد خيون


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 حين أوقفوني عن ممارسة التدريس  : جواد بولس

 الوفدُ الفنّي لوكيل المرجعيّة الدينيّة العُليا: اكتمالُ وصول الماء الحلو لأبي الخصيب والبراضعيّة خلال أيّام...

 "القاعدة" تمول عملياتها من بيع المخدرات في أوروبا

 الخطوط الجوية العراقية تناقش مع شركة سند البحرينية للطيران ملف الديون المترتبة على وكيلها  : وزارة النقل

 إرهاب المغلقة وكباب المفتوحة  : مفيد السعيدي

 والحبل على الجرار باذن الله  : علي السراي

 نور ايمن يزور الدريني وزيارة مرتقبة للبرادعي ، وتصريحات مهمة أخرى  : صادق الموسوي

 رد الشمس . الجزء الأول.  : مصطفى الهادي

 العدد التاسع شبكات التجسس من يهود العراق لصالح اسرائيل  : مجاهد منعثر منشد

 فوضى البرلمان محاصصة وانقسام  : علي الزاغيني

  رسالة جامعة الكوفة  : علي فضيله الشمري

 دائرة الوقاية: كشف (13) مخالفةً في مجال تضارب المصالح خلال شهر تشرين الثاني  : هيأة النزاهة

 مكتب السيد السيستاني يصدر الكراس السنوي لمواقيت الاهلة و اهم الحوادث الفلكية لعام 1439هـ

 بالصور:تظاهرات بالبصرة وكربلاء والشرطة تقتل شابا بمظاهرة البصرة

 العيسى يكشف عن خطة ابتعاث في تخصصات بيئة الغلاف الجوي والمياه وإدارة الأزمات والتنمية  : اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net