صفحة الكاتب : مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

البصرة صداع في رأس حكومة عبد المهدي
مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

ميثاق مناحي العيسى

على الرغم من حالة اليأس التي تصيب العراقيين، نتيجة سوء الوضع العام في البلد، لاسيما بعد اجتياح تنظيم "داعش" ثلث مساحته الجغرافية، وما سببه من دمار وخراب وخسائر بشرية واقتصادية، إلا أن التفاؤل والأمل لم ينقطع عن قلوب وعقول العراقيين بأن تكون صدمة داعش مفتاح الاستقرار السياسي في العراق، وأن تكون حكومة ما بعد "داعش" بمثابة الأمل الذي يحقق طموح العراقيين في إيجاد حكومة عراقية وطينة، قادرة على انتشال العراق من دوامة العنف السياسي وحالة عدم الاستقرار التي تزين المشهد السياسي العراقي منذ عام 2003.

هذا التفاؤل تحول إلى كابوس، عندما أعادت القوى والاحزاب السياسية العراقية سيناريوهات تشكيل الحكومات العراقية السابقة مع الحكومة الحالية، وأن رئيس الوزراء الحالي السيد عادل عبد المهدي الذي بدأ متحمساً للوهلة الأولى، عندما اختير رئيساً للوزراء واعلن عن قدرته في معالجة التحديات التي تقف في طريق نجاحه، لاسيما فيما يتعلق بملف الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة العراقية ونقص الخدمات العامة، والنهوض بالواقع الاقتصادي وتحسين الوضع السياسي، لم يستطيع حتى الآن أن يكمل تشكيلته الحكومية، على الرغم من مرور ما يقارب النصف عام تقريباً على تشكيلها.

بالتأكيد أن السيد رئيس الوزراء الحالي يدرك جيداً صعوبة المرحلة، لكن على ما يبدو، بأنه لم يضع حركة الاحتجاجات والتظاهرات التي تجتاح وسط وجنوب العراق بين الحين والأخر، لاسيما في محافظة البصرة، في خانة التحديات التي ستزيد من معوقات نجاح حكومته، أو اسقاطها أو إجباره على تقديم استقالته في اقل الخسائر. وإن حكومته لا تختلف عن الحكومات العراقية السابقة في تعاطيها مع حركة الاحتجاجات والمظاهرات وطبيعة التعامل معها.

هذا التجاهل والتّعمد في تسويف مطالب المحتجين في محافظة البصرة، أثمر عن وسائل ضغط كبيرة مارسها المحتجون على حكومتهم المحلية من أجل التخلص من هيمنة الحكومة المركزية والوقف على مكامن الخلل التي تشل الواقع الخدمي والاقتصادي الذي تعيشه محافظة البصرة. ونتيجة لهذا الضغط صوت مجلس محافظة البصرة بالأجماع على قرار تحويل المحافظة إلى إقليم، إذ قرر مجلس محافظة البصرة، في 1 أبريل/نيسان 2019، التأكيد على قراره السابق بالمضي على تحويل المحافظة إلى إقليم، لحماية المدينة من المركزية المقيتة، "حسب وصف رئيس المجلس صباح البزوني". وأن حكومة البصرة المحلية خاطبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن الموضوع لغرض احالته الى مفوضية الانتخابات، وبانتظار رد رئيس الوزراء.

إلا أن الأخير التزم الصمت وأرسل بعض القيادات السياسية إلى المحافظة سراً من أجل التأثير على قرار مجلس المحافظة والعدول عنه في الوقت الحالي. وهذا ما يؤشر على اشكاليتين كبيرتين في طبيعة تعاطي رئيس الحكومة مع هذا القرار:

الإشكالية الأولى: إن السيد رئيس الوزراء ما يزال يجهل قوة حركة الاحتجاج، ولم يتمكن من تقليص الفجوة الكبيرة التي خلفتها الحكومات السابقة بين الحكومة والمحتجين، سواء من خلال اللقاء بهم أو من خلال الاستماع إلى مطالبهم وتحقيق ما يمكن تحقيقه خلال المدد الزمنية المتاحة. وأن سلوك رئيس الوزراء اتجاه قرار المحافظة، يدل عل أن رئيس الوزراء ما يزال يؤمن بأن القرار الذي اتخذه مجلس محافظة البصرة يمثل رأي المجلس وليس رأي المحتجين؛ لذلك نراه قد بعث ببعض القادة السياسيين إلى المحافظة من أجل التأثير على مسار القرار.

الإشكالية الثانية: إن رئيس الوزراء الحالي ما يزال يؤمن أيضاً بـ(إمكانية ودور) القوى والأحزاب والنخبة السياسية العراقية في حل المشاكل العالقة بين الحكومة والمحتجين، في الوقت الذي تشكل فيه الاحزاب وقادتها محور المشكلة الاساسية التي تقف بين المحتجين والحكومة.

إن مسار الاحتجاج في محافظة البصرة، التي اندلعت منتصف عام 2015 في شمال محافظة البصرة، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وسوء الخدمات، عاودت الظهور مرة ثانية وبشكل أوسع في 3 ايلول 2018، إثر تسمم آلاف الأشخاص من جراء تلوث مياه الشرب، ينذر بموسم احتجاج كبير للغاية ضد حكومة عبد المهدي، لاسيما مع قدوم شهر الصيف، وتحمل في طياتها مخاطر كبيرة على الحكومة العراقية والعملية السياسية برمتها، لاسيما وأن السيد رئيس الوزراء في زيارته إلى محافظة البصرة قد صرح، بأن "هناك مشاريع مرَّ عليها سنوات ولم تنجز، وسنكون محظوظين إذا أنجز منها 50%، وألغى مشاريع استثمارية كبرى تتعلق بالخدمات العامة كانت قد أقرَّتها الحكومة السابقة، منها ما يتعلق بمياه الشرب التي تعتبر إحدى أهم معضلات البصرة، فضلاً عن مشاكل ‏الكهرباء والصحة والتعليم والطرق والاتصالات"، مما يؤشر على أن حركة الاحتجاج في محافظة البصرة، ربما تضع حكومة السيد عبد المهدي على المحك.

نتيجة لذلك، هناك بعض الخيارات إمام السيد عادل عبد المهدي في التعامل مع قرار مجلس محافظة البصرة:

• أما أن يقبل بالقرار، ويتخذ الاجراءات القانونية ويحيله بعد ذلك إلى مفوضية الانتخابات العراقية من أجل النظر فيه؛ وذلك من أجل تخفيف الضغط عن حكومته ورمي الكرة في ملعب مجلس محافظة البصرة. وهذا الخيار يبدو من الصعوبة بمكان تحقيقه في الوقت الحالي؛ لأسباب سياسية وحزبية وإقليمية أيضاً.

• أو أن يرفض القرار، وهذا الرفض سيفرض عليه طريقتين بالتعامل مع المحتجين. أما أن يستمع لمطالب المتظاهرين ويسخر امكانيات حكومته من أجل توفير مطالبهم المشروعة، وهذا الأمر قد يحمل مبالغة كبيرة، أو أن يرفض القرار ويضع نفسه أمام مطالب المحتجين بالتسويف مرة وبالمواجهة مرة أخرى.

وفي كل الاحوال، يبدو بان خيارات الحكومة الحالية في التعامل مع أزمة محافظة البصرة وقرار مجلس المحافظة محدودة جداً؛ وذلك بسبب حالة عدم الثقة التي زرعتها الحكومات السابقة والاحزاب والقوى السياسية بين الشعب والحكومة؛ نتيجة السياسات الحكومية الفاشلة وحجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن. فضلاً عن ذلك، إن فشل الحكومة العراقية في مواجهة أزمة البصرة، سيفتح الباب أمام مشاكل وتحديات أخرى، تتعلق بمطالب المحافظات الأخرى، وإن موافقة الحكومة على انشاء إقليم البصرة، سيمهد إلى مطالبات مماثلة من قبل المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

بموازاة ذلك، اعتقد بان الحكومة العراقية ستعتمد على اللامركزية الإدارية أو ستزيد من صلاحيات مجالس المحافظات "على أقل تقدير" كنوع من انواع تخفيف الضغط على الحكومة الاتحادية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تقف حجر عثرة في تطبيق اللامركزية في العراق، وفي طليعتها الفساد وعدم أهلية مجالس المحافظات وضعف الخبرة الإدارية للموظفين العراقيين في تحمل مسؤولية السلطات المركزية.

  

مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/05/04



كتابة تعليق لموضوع : البصرة صداع في رأس حكومة عبد المهدي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حيدر كاظم الطالقاني ، على أسلحة بلا رصاص ؟! - للكاتب كرار الحجاج : احسنتم اخ كرار

 
علّق خلف محمد ، على طارق حرب يفجرها مفاجأة : من يستلم راتب رفحاء لايستحقه حسب قانون محتجزي رفحاء : ما يصرف لمحتجزي رفحاء هو عين ما يصرف للسجناء السياسيين والمعتقلين وذوي الشهداء وشهداء الارهاب هو تعويض لجبر الضر وما فات السجين والمعتقل والمحتجز وعائلة الشهيد من التكسب والتعليم والتعويض حق للغني والفقير والموظف وغير الموظف فالتعبير بازدواج الراتب تعبير خبيث لاثارة الراي العالم ضد هذه الشريحة محتجزو رفحاء القانون نفسه تعامل معهم تعامل السجناء والمعتقلين وشملهم باحكامه وهذا اعتبار قانوني ومن يعترض عليه الطعن بالقانون لا ان يدعي عدم شمولهم بعد صدوره ما المانع ان يكون التعويض على شكل مرتب شهري يضمن للمشمولين العيش الكريم بعد سنين القمع والاضطهاد والاقصاء والحرمان  تم حذف التجاوز ونامل أن يتم الرد على اصل الموضوع بعيدا عن الشتائم  ادارة الموقع 

 
علّق Ali jone ، على مناشدة الى المتوليين الشرعيين في العتبتين المقدستين - للكاتب عادل الموسوي : أحسنتم وبارك الله فيكم على هذة المناشدة واذا تعذر اقامة الصلاة فلا اقل من توجيه كلمة اسبوعية يتم فيها تناول قضايا الامة

 
علّق د. سعد الحداد ، على القصيدة اليتيمة العصماء - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : جناب الفاضل الشيخ عبد الامير النجار من دواعي الغبطة والسرور أن تؤرخ لهذه القصيدة العصماء حقًّا ,وتتَّبع ماآلت اليها حتى جاء المقال النفيس بهذه الحلة القشيبة نافعا ماتعا , وقد شوقتني لرؤيتها عيانًا ان شاء الله في مكانها المبارك في المسجد النبوي الشريف والتي لم ألتفت لها سابقا .. سلمت وبوركت ووفقكم الله لكل خير .

 
علّق حكمت العميدي ، على اثر الكلمة .. المرجعية الدينية العليا والكوادر الصحية التي تواجه الوباء .. - للكاتب حسين فرحان : نعم المرجع والاب المطاع ونعم الشعب والخادم المطيع

 
علّق صالح الطائي ، على تجهيز الموتى في السعودية - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : الأخ والصديق الفاضل شيخنا الموقر سلام عليكم وحياكم الله أسعد الله أيامكم ووفقكم لكل خير وأثابكم خيرا على ما تقدمونه من رائع المقالات والدراسات والمؤلفات تابعت موضوعك الشيق هذا وقد أسعدت كثيرة بجزالة لفظ أخي وجمال ما يجود به يراعه وسرني هذا التتبع الجميل لا أمل سوى أن ادعو الله أن يمد في عمرك ويوفقك لكل خير

 
علّق خالد طاهر ، على الخمر بين مرحلية (النسخ ) والتحريم المطلق - للكاتب عبد الكريم علوان الخفاجي : السلام عليك أستاذ عبد الكريم لقد اطلعت على مقالتين لك الاولى عن ليلة القدر و هذا المقال : و قد أعجبت بأسلوبك و اود الاطلاع على المزيد من المقالات ان وجد ... علما انني رأيت بعض محاضراتك على اليوتيوب ، اذا ممكن او وجد ان تزودوني بعنوان صفحتك في الفيس بؤك او التويتر او اي صفحة أراجع فيها جميع مقالاتك ولك الف شكر

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : الاستاذ ناجي العزيز تحياتي رمضان كريم عليكم وتقبل الله اعمالكم شكرا لكم ولوقتكم في قراءة المقال اما كتابتنا مقالات للدفاع عن المضحين فهذا واجب علينا ان نقول الحقيقة وان نقف عند معاناة ابناء الشعب وليس من الصحيح ان نسكت على جرائم ارتكبها النظام السابق بحق شعبه ولابد من الحديث عن الأحرار الذين صرخوا عاليا بوجه الديكتاتور ولابد من ان تكون هناك عدالة في تقسيم ثروات الشعب وما ذكرتموه من اموال هدرتها وتهدرها الحكومات المتعاقبة فعلا هي كافية لترفيه الشعب العراقي بالحد الأدنى وهناك الكثير من الموارد الاخرى التي لا يسع الحديث عنها الان. تحياتي واحترامي

 
علّق ناجي الزهيري ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : اعزائي وهل ان السجناء السياسيين حجبوا رواتب الفقراء والمعوزين ؟ ماعلاقة هذه بتلك ؟ مليارات المليارات تهدر هي سبب عدم الإنصاف والمساواة ، النفقة المقطوع من كردستان يكفي لتغطية رواتب خيالية لكل الشعب ، الدرجات الخاصة ،،، فقط بانزين سيارات المسؤولين يكفي لسد رواتب كل الشرائح المحتاجة ... لماذا التركيز على المضطهدين ايام النظام الساقط ، هنا يكمن الإنصاف . المقال منصف ورائع . شكراً كثيراً للكاتب جواد الخالصي

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : العزيز الاستاذ محمد حيدر المحترم بداية رمضان مبارك عليكم وتقبل الله اعمالكم واشكر لك وقتك في قراءة المقال وفي نفس الوقت اشكر سؤالك الجميل بالفعل يجب ان يكون إنصاف وعدالة مجتمعية لكل فرد عراقي خاصة المحتاجين المتعففين وانا أطالب معك بشدة هذا الامر وقد اشرت اليه في مقالي بشكل واضح وهذا نصه (هنا أقول: أنا مع العدالة المنصفة لكل المجتمع وإعطاء الجميع ما يستحقون دون تمييز وفقا للدستور والقوانين المرعية فكل فرد عراقي له الحق ان يتقاضى من الدولة راتبا يعينه على الحياة اذا لم يكن موظفًا او لديه عملا خاصا به ) وأشرت ايضا الى انني سجين سياسي ولم اقوم بتقديم معاملة ولا استلم راتب عن ذلك لانني انا أهملتها، انا تحدثت عن انتفاضة 1991 لانهم كل عام يستهدفون بنفس الطريقة وهي لا تخلو من اجندة بعثية سقيمة تحاول الثأر من هؤلاء وتشويه ما قاموا به آنذاك ولكنني مع إنصاف الجميع دون طبقية او فوارق بين أفراد المجتمع في إعطاء الرواتب وحقوق الفرد في المجتمع. أما حرمان طبقة خرى فهذا مرفوض ولا يقبله انسان وحتى الرواتب جميعا قلت يجب ان تقنن بشكل عادل وهذا طالبت به بمقال سابق قبل سنوات ،، اما المتعففين الفقراء الذين لا يملكون قوتهم فهذه جريمة ترتكبها الدولة ومؤسساتها في بلد مثل العراق تهملهم فيه وقد كتبت في ذلك كثيرا وتحدثت في أغلب لقاءاتي التلفزيونية عن ذلك وهاجمت الحكومات جميعا حول هذا،، شكرا لكم مرة ثانية مع الود والتقدير

 
علّق محمد حيدر ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : السلام عليكم الاستاذ جواد ... اين الانصاف الذي تقوله والذي خرج لاحقاقه ثوار الانتفاضة الشعبانية عندما وقع الظلم على جميع افراد الشعب العراقي اليس الان عليهم ان ينتفضوا لهذا الاجحاف لشرائح مهمة وهي شريحة المتعففين ومن يسكنون في بيوت الصفيح والارامل والايتام ... اليس هؤلاء اولى بمن ياخذ المعونات في دولة اجنبية ويقبض راتب لانه شارك في الانتفاضة ... اليس هؤلاء الايتام وممن لايجد عمل اولى من الطفل الرضيع الذي ياخذ راتب يفوق موظف على الدرجة الثانية اليس ابناء البلد افضل من الاجنبي الذي تخلى عن جنسيته ... اين عدالة علي التي خرجتم من اجلها بدل البكاء على امور دنيوية يجب عليكم البكاء على امرأة لاتجد من يعيلها تبحث عن قوتها في مزابل المسلمين .. فاي حساب ستجدون جميعا .. ارجو نشر التعليق ولا يتم حذفه كسابقات التعليقات

 
علّق ريمي ، على عذرا يا فيكتور هيجوا فأنك مخطأ تماماً - للكاتب حسين العسكري : من الوضاعة انتقاد كتابات ڤيكتور وخصوصًا هذه القصيدة الرائعة ڤيكتور هوچو نعرفه، فمن أنت؟ لا أحد بل أنت لا شيئ! من الوضاعة أيضاً إستغلال أي شيىء لإظهار منهج ديني ! غباءٍ مطلق ومقصود والسؤال الدنيئ من هو الخليفة الأول؟!!! الأفضل لك أن تصمت للأبد أدبيًا إترك النقد الأدبي والبس عمامتك القاتمة فأنت أدبيًا وفكرياً منقود.

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : أستاذ علي جمال جزاكم الله كلّ خير

 
علّق علي جمال ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : جزاكم الله كل خير

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : الأستاذ محمد جعفر الكيشوان الموسوي شكرا جزيلا على تعليقك الجميل وشكرا لاهتمامك وإن شاء الله يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب المصطفى ونفز بشفاعته لنا يوم القيامة كل التقدير والاحترام لحضرتك .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : قابل الجبوري
صفحة الكاتب :
  قابل الجبوري


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net