لا توافقات بشان الوزارات الشاغرة بظل ترشيح 4 اسماء للداخلية واستمرار الحوارات

أكدت مقررة البرلمان، عدم وجود توافق بشان جميع الوزارات المتبقية، متوقعة بقاء الخلافات وعدم حسمها لاكثر من شهر، کما توقع تحالف الفتح، التصويت على الوزارات الاربع المتبقية من الكابينة الحكومية قبل نهاية الاسبوع الحالي، فیما اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي ان عدم استكمال الكابينة الحكومية دليل على شدة الخلافات السياسيّة بين الكتل.

وقالت مقررة البرلمان، خديجة علي ان الكتل السياسية اتفقت على بعض الوزارات المتبقية لكن سرعان ما اختفت تلك التوافقات بعد مناقشة الوزارات المتبقية, موضحة انه لا بوادر تلوح بالأفق حتى الان لحل الخلافات بشان الوزارات المتبقية وإدراجها خلال الجلسات المقبلة”، مشيرة الى ان “الأسماء ستدرج بجدول الأعمال في حال التوافق بشأنها، مضیفة أنه من المتوقع ان يتأخر حسم الوزارات المختلف بشأنها خاصة الداخلية والدفاع لأكثر من شهر.

کما توقع عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي إن “رئيس الوزراء حريص على دفع مرشحي الوزارات الاربع المتبقية في سلة واحدة، على اعتبار ان الوزارات تمر من خلال التوافقات وبحال تمرير البعض منها في احدى الجلسات فقد يؤثر على التوافقات ما ينعكس سلبا على تمرير الوزارات الاخرى”، مبينا ان “السير الذاتية لمرشحي الوزارات المتبقية موجودة على طاولة رئيس الوزراء بانتظار اختيار الانسب منها لكل وزارة وتقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها”.

واضاف الشبكي، ان “الحقائب المتبقية حسمت للجهات السياسية لكن الحوارات المتبقية على اسماء المرشحين”، مبينا أن “الاقرب لحقيبة العدل هو الاتحاد الوطني الكردستاني والدفاع لائتلاف الوطنية والتربية لمرشحة كتلة القرار برئاسة خميس الخنجر”، مشیرا الى أن “هناك اربعة اسماء تم ترشحيها وبانتظار اختيار عبد المهدي لواحد منها”، مرجحا “حسم التصويت على الوزارات المتبقية قبل نهاية الاسبوع الحالي”.

من جهته اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي ، ان “ّ تأخير استكمال الكابينة الوزاريّة واختيار رؤساء اللجان النيابيّة في مجلس النواب يعكس شدة الخلافات السياسيّة بين الكتل”، لافتا ان هذه الخلافات توضّح وبشكلٍ جليٍّ عدم وجود أيّ أثر في الواقع السياسيّ للتصريحات والتلميحات حول دعم حكومة السيِّد عادل عبد المهدي، بل العكس وهو أن البعض من تلك الكتل تعمل على عدم إيجاد الإستقرار لتنفيذ مصالح حزبية ضيقة من خلال الحصول على إمتيازات ومناصب حكومية أو لجعل هذه الحكومة ضعيفة”.

الی ذلك اكد النائب عن تحالف البناء حنين قدو، إن الكتل السياسية بعد ان وضعت لمساتها الأخيرة بشأن مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع , حيث تم دفع الاسماء الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بواقع ثلاثة مرشحين لحقيبة الداخلية وستة لحقيبة الدفاع، مبینا ان الكتل السياسية حسمت موقفها النهائي بشأن حقبيتي العدل والتربية ولاتوجد هناك اي تقاطعات وستمرر بشكل سلس عند طرح اسميهما للتصويت, مشيرا الى ان الاسبوع المقبل سيشهد حضور عبد المهدي الى مجلس النواب لعرض كامل مرشحي الوزارات الشاغرة.

هذا وصرح مصدر نيابي، ان “القضايا الخلافية بين الكتل السياسية متعددة، وفي مقدمتها قضية إخراج القوات الأمريكية من العراق، وطلب رفع الحصانة عن بعض النواب، ودعوات استجواب وزراء متهمين بالفساد، وعدم التزام نواب بحضور الجلسات، فضلاً عن الاختلاف بشأن عدد من مشاريع القوانين”، مؤکدا ان “الأحاديث التي سمعناها، خلال الفترة الماضية، عن وجود تقارب غير دقيقة”، مشيرا الى ان “الخلافات عميقة جداً بشأن الوزارات المتبقية، ولا سيما وزارتي الدفاع والداخلية”.

بدوره طالب النائب السابق محمد اللكاش، الكتل السياسية بترك الخيار لرئيس الوزراء في إختيار أكثر من 4000 درجة وظيفية خاصه تدار بالوكالة، داعیا الى “إختيار الوظائف على أساس التدرج الوظيفي واعتماد معايير النزاهة والكفاءة والحزم والشجاعة” مبينا ان “مجلس النواب قد حدد نهاية شهر حزيران المقبل لإنهاء الملف”.

فیما بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، مع رئيس إئتلاف النصر، حيدر العبادي، توحيد رؤى قوى الإصلاح والآفاق المستقبلية للتحالف، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإكمالها للتوجه نحو تنفيذ البرنامج الحكومي, وضرورة إحداث نهضة شاملة خدميا وتنمويا في البلاد”، کما “توحيد الرؤى لقوى تحالف الإصلاح والإعمار تجاه مستجدات الأوضاع السياسية والآفاق المستقبلية للتحالف ودوره الفاعل في خلق الاستقرار السياسي في العراق وبالتالي المساهمة الفاعلة في بنائه مع باقي القوى السياسية”.

وایضا اكد رئيسا تحالفا الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم والقرار اسامة النجيفي، على حسم الكابينة الوزارية الشاغرة بشخصيات نزيهة لتنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية إكمال الكابينة الحكومية وضرورة حسمها باختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والقدرة على الإدارة بما يحقق تنفيذ البرنامج الحكومي وبالتالي توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومكافحة الفساد”.

من جانبه قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر الحسيني ان” عقدة حسم الرئاسة موجودة داخل لجنة الامن والدفاع النيابية”، مضیفا: حسب معلوماتي ستحسم الخميس من الأسبوع القادم، حيث حلحلت بالتزامن مع حسم الوزارات الأمنية التي وصلت الى (99%) وقدمت الأسماء الى رئيس الوزراء”، مشیرا ان” هذه الدورة تختلف عن سابقاتها فهي نظيفة، ولا يوجد فيها بيع وشراء للمناصب”.

الموضوع السابق آية الله قاسم: للشعب البحريني حركة مطلبية أمضت زمنا طويلا وأعطت تضحيات ضخمة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat