صفحة الكاتب : مركز المستقبل للدراسات والبحوث

اللامركزية الإدارية في الدستور العراقي
مركز المستقبل للدراسات والبحوث

ميثاق مناحي العيسى

نتيجة للتطورات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية والمعلوماتية على المستوى العالمي، فضلاً عن التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، زاد الاهتمام بالكثير من المفاهيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الصالح.

وبما أن هذه المفاهيم مرتبطة بالنظام السياسي وطبيعة إدارة الدولة زاد الاهتمام بمفهوم اللامركزية كأحد أهم أنماط الإدارة التي انطلقت منها فلسفة الحكم في الوقت الحاضر، باعتبار أن اللامركزية أداة تنموية تمكِّن من عملية صنع القرار المتعلق بتنمية المجتمع بما يعود بالفائدة على الجميع.

إذ لجأت الدولة ومنذ بدایة نشوئها إلى الأخذ بأسلوب المركزیة الإداریة بهدف تقوية السلطة السیاسیة المركزیة، وبعد أن استقرت الدولة واعتمادها على أساليب الديمقراطية في الحكم، وجدت الحاجة إلى اعتماد أسلوب اللامركزیة الإداریة في مجالات تخص المشروعات والهيئات والمصالح العامة أو في مجالات تخص الوحدات الإقليمية والمحلیة، وبذلك یكون وحدة السلطة الإداریة أو تعددها هو معیار التمییز بین اعتماد كل من أسلوب المركزیة الإداریة أو أسلوب اللامركزیة الإداریة في الدولة.

إذ يرى البعض بأن الغاية من التحول إلى اللامركزية، هو من أجل تجاوز مفاسد المركزية وتحطيم قوالبها الإدارية التي سيطرت على طبيعة إدارة الحكومات سواء كانت المركزية المفرطة أو التفويضية بما يحفظ للإنسان حريته في مجتمع يتشارك كافة أبنائه في السلطة والثروة، وهي ذات الأهداف التي جعلت من اللامركزية مطلباً شعبياً ونخبوياً في العراق للتخلص من سيطرة الحكومة المركزية على أغلب مفاصل الحكومات المحلية، وفي ظل التوجه السياسي الذي تسعى إليه الحكومة العراقية في نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية، تبرز الحاجة إلى معرفة اللامركزية وطبيعة موائمتها مع الدستور والنظام السياسي العراقي طبقاً لمعطيات المرحلة الراهنة.

كيف أشار الدستور العراقي إلى اللامركزية؟

مثل إقرار الدستور العراقي الحالي عام 2005 نقلة نوعية باتجاه إعتماد الإدارة اللامركزية، فقد تضمن الدستور مواد نصت صراحة على اللامركزية الإدارية، وأشار بشكل صريح في الباب الخامس في الفصل الأول تحت عنوان (الأقاليم) في المادة (116) إلى اللامركزية، وجاء فيها "يتكون النظام الإتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية"، وأشارت المادة (119) إلى حق كل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، وحددت المادة (120) حق كل إقليم بوضع دستور على أن لا يتعارض مع الدستور الإتحادي.

أما المادة (122) فقد أشارت بشكل واضح وصريح إلى اللامركزية الإدارية، إذ أكدت على أن "تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون"، وحددت نفس المادة في الفقرة ثالثاً بأن "المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة يعد الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس"، فضلاً عن ذلك، فقد نصت المادة (1) على أن "جمهورية العراق دولةُ اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي". وهنا نلاحظ بأن المشرع العراقي في هذه النصوص الدستورية ثبت التشكيلات الإدارية كما هي من حيث المحافظة والقضاء والناحية، وأشار في الفقرة ثانيا من المادة (122) الدستورية إلى اللامركزية ووجوب اعتمادها في الإدارة المحلية.

نصوص دستورية غير واضحة

في الوقت الذي نجد فيه بأن هناك مواد دستورية نصت بشكل واضح وصريح على الإدارة اللامركزية في الدستور العراقي، نجد بعض النصوص الدستورية التي لم تكن حاسمة وواضحة بل جاءت (مطاطية) وغامضة تسمح بأكثر من تفسير وأكثر من دلالة مما خلق نوع من التنازع والإرباك لدى السلطات المحلية من جهة والوزارات الاتحادية من جهة أخرى مثل المواد الدستورية التي جعلت من بعض الاختصاصات مشتركة بين المركز والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم كما نصت عليه المادة (112) من الدستور حول النفط والغاز والمادة (113) حول الآثار والمادة (114) التي حددت الاختصاصات المشتركة بين الحكومات المركزية والإقليمية والمحافظات، كما أشارت المادة (115) من الدستور على أن:

"كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما". وفي هذا الخصوص ربما تكون هناك مواد مطاطية، تقبل التفسير والتأويل بأكثر من إتجاه، مما جعلها بأن تكون عرضة للتوافقات السياسية والحزبية بما يتماشى مع مزاج الأحزاب والقوى السياسية العراقية؛ مما أسهمت بشكل كبير في تغييب تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية واستشراء الفساد المالي والإداري.

بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية

إن وضع الدولة العراقية كما حدده الدستور مبني على شكلين: الأول إتحاد فيدرالي فيه اللامركزية السياسية ويتكون من المركز والإقليم (بغداد وإقليم كُردستان) وربما تكون مع أقاليم مفترقة تؤسس فيما بعد، والثاني: محافظات غير مرتبطة بإقليم تعتمد اللامركزية الإدارية وفقا للمادة (122) من الدستور التي أشرنا لها أعلاه. وعلى الرغم من أن المشرع العراقي ضمن الفيدرالية في الدستور العراقي، إلا أن الإرادة السياسية والحزبية وقفت ضد تطبيقها. فمرة نجد بأن الأحزاب السياسية العراقية تطالب بتطبيق الفيدرالية ومرة نجدها ضد تطبيقها، فضلاً عن ذلك، فأن تطبيق الفيدرالية أو اللامركزية السياسية بحد ذاته يواجه تحديات كبيرة على مستوى التطبيق، وهناك خلاف كبير ودائم بين المركز وإقليم كُردستان سواء فيما يتعلق بإدارة الموارد والسلطات الإتحادية أو فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، مما أسهم في تعطيل اللامركزية الإدارية.

مستقبل اللامركزية الإدارية في العراق

على الرغم من أن الدستور العراقي أشار بشكل واضح وصريح إلى مفهوم اللامركزية الإدارية في إدارة الدولة العراقية وأعطى سلطات للمحافظات التي لم تنتظم في إقليم، إلا أن معيار الأخذ بها لا يتوقف على الدستور فقط، فهناك الكثير من العوامل والمؤثرات والتحديات التي من الممكن أن تكون سبباً مباشراً في تحديد مستقبل اللامركزية في العراق. ويأتي الوضع الأمني في مقدمة تلك الأسباب، فما يزال الوضع الأمني في العراق محط تجاذبات سياسية داخلية وخارجية، لاسيما مع استمرار مقومات تلك التجاذبات على المستويين (المحلي والإقليمي)، كذلك ما يزال الفساد المالي والإداري يمثل تهديدا كبيرا لمستقبل اللامركزية، فضلاً عن ذلك، هناك عوامل تتعلق بإرادة الأحزاب والقوى السياسية العراقية في تفعيل وتجميد بعض مواد الدستور، وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين، وعدم توفر البنى التحتية في أغلب المحافظات العراقية التي من شأنها أن تكون حاضنة قوية لنقل الصلاحيات إلى المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

بموازاة ذلك، فإن التغلب على تلك التحديات والعمل على توفير الاستقرار السياسي في العراق وإبعاده عن سياسة المحاور الدولية وإبعاد أمنه عن حالة التجاذبات المحلية والإقليمية، وضرورة تفعيل مواد الدستور المعطلة، لاسيما المواد التي تتعلق بالإدارة اللامركزية ومكافحة الفساد بكل أشكاله، والعمل على تعزيز بناء الثقة السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية نفسها، وبين السلطة والمجتمع، فضلاً عن ذلك، لا بد من العمل على إنهاء عملية المحاصصة الحزبية التي تتقاسمها الأحزاب والقوى السياسية على مستوى مجالس المحافظات، والعمل على تهيئة البنى التحتية اللازمة التي من شأنها أن تؤمن عملية نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية.

كل تلك المعالجات من الممكن أن تسهم بشكل كبير في ترسيخ مفهوم اللامركزية بشكل فعلي في العراق. أي بمعنى أن الأخذ باللامركزية سيبقى مرهوناً بمعالجة الأخطاء التي انبنت عليها العملية السياسية بعد عام 2003.

  

مركز المستقبل للدراسات والبحوث
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/04/03



كتابة تعليق لموضوع : اللامركزية الإدارية في الدستور العراقي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق يوسف ناصر ، على كُنْ مَن أنتَ فأنتَ أخي..! - للكاتب يوسف ناصر : شكرًا أستاذنا الجليل ، لا عجب ، من عادة الزهر أن يبعث الأريج والعبير

 
علّق مهند العيساوي ، على كُنْ مَن أنتَ فأنتَ أخي..! - للكاتب يوسف ناصر : وانا اقرا مقالكم تحضرني الآن مقولة الإمام علي (ع) ( الناس صنفان: أما أخ لك في الدين, أو نظير لك في الخلق) احسنت واجدت

 
علّق متابع ، على مجلس الفساد الاعلى يطالب بضرورة تزويده بالادلة والبيانات المتعلقة بفساد اشخاص او مؤسسات : ليتابع اللجان الاقتصادية للاحزاب الحاكمة ونتحدى المجلس ان يزج بحوت من حيتان الفساد التابعة للاحزاب السنية والشيعية ويراجع تمويل هذه الاحزاب وكيف فتحت مقرات لها حتى في القرى ... اين الحزم والقوة يا رئيس المجلس !!!!

 
علّق Ahmed ، على حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء - للكاتب اسعد الحلفي : فالكل يعرف ان هناك حوزة عريقة في النجف الاشرف وعمرها يزيد على الألف سنة سبحانك ربي ونحن في عام 1440 ه والحوزة عمرها أكثر من ألف سنة

 
علّق ابو الحسن ، على ذاكرتي عن ليلة الجهاد الكفائي..أولا - للكاتب كمال الموسوي : لقد اسبلت دموعنا واقرحت جفوننا ياسيد كمال جزاك الله خير الجزاء اريد منك ان تعطي لنا عنوان هذه العائله عسى ان نخفف من الامهم ونكون اخوه وخدم لهن الا لعنة الله على الظالمين الا لعنة الله على من تسبب بضياع الوطن واراقة دماء الشهداء ولازال ينعم بالخيرات ويتخندق في الخضراء بدون اي ذرة حياء نعم افرحنا النصر بفتوى السيد الكبير لكننا نريد الفرح الاكبر بسحل هؤلاء الحثالات الذين تسببو بضياع الارض ونهب خيرات البلد وهم لايساوون شسع نعل ابنة الشهيد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق خالد علي ، على موقف الحيدري من الدين - للكاتب حسين المياحي : الذي يفهم من كلام السيد الحيدري انه يقول ان الانسان اذا كان عنده دليل على دينه الذي يدين به فهو معذور اي دين كان.. وهذا الكلام لاغبار عليه.. أما انك تضع الحيدري بين خيارين اما الكفر او النفاق فقد جانبك الصواب في هذا الحكم لان السيد لم ينكر ان الدين الإسلامي هو الحق وإنما أعطى عذر للمتدين بدين اخر مع وجود الدليل عند هذا المتدين على صحة دينه وشتان بين الأمرين ياسيدي

 
علّق حكمت العميدي ، على في سبايكر ... - للكاتب احمد لعيبي : يا ايها الناس في سبايكر مات أبناء الناس واكيد سوف يبقى شعارنا لن ننسى سبايكر

 
علّق الدلوي ، على الرد على شبهات المنحرف أحمد القبانجي ( 10 ) - للكاتب ابواحمد الكعبي : احسنت جزاك الله خيرا ..رد جميل ولطيف ومنطقي

 
علّق حسين كاظم ، على الكرد الفيليون/ لواء الأفاعي الثلاث ... الحلقة الرابعة - للكاتب د . محمد تقي جون : اكثر مكون عانى بالعراق هم (الشيعة العرب).. الذين يتم حتى تهميش معرفهم نسمع بالفيلية، التركمان، السنة العرب، الاكراد، اليزيديين، المسيحيين.. التبعية الايرانية.. الخ.. ولكن هل سمعتم يوما احد (ذكر ماسي الشيعة العرب الذين وقعت الحروب على اراضيهم.. وزهقت ارواحهم.. ودمرت بناهم التحتية).. فحرب الكويت (ساحة المعارك كانت وسط وجنوب العراق اصلا).. (حرب ايران معظم المعارك هي بحدود المحافظات الشيعية العربية اليت حرقت نخيلها.. ودمرت بناها التحتية).. (حروب عام 2003 ايضا وسط وجنوب كانت مسرح لها).. اعدامات صدام وقمع انتفاضة اذار عام 1991.. ضحيتها الشيعة العرب تبيض السجون .. ضحاياها الاكبر هم الشيعة العرب المقابر الجماعية.. ضحايها الشيعة العرب ايضا الارهاب استهدفت اساسا الشيعة العرب لسنوات الارض المحروقة تعرض لها الشيعة العرب بتجفيف الاهوار وقطع ملايين النخيل وحرق القرى والتهجير محو ذكر الشيعة العرب سواء قبل او بعد عام 2003.. يستمر.. فمتى نجد من يدافع عنهم ويذكر معرفهم وينطلق من حقوقهم ومصالحهم

 
علّق علي الهادي ، على امام المركز الإسلامي في أيرلندا الجنوبية يعلق في صفحته على الفيس بوك على مقالات الكاتب سليم الحسني الأخيرة ضد المرجعية الدينية : ولكن لا حياة لمن تنادي

 
علّق Haytham Ghurayeb ، على آراء السيد كمال الحيدري في الميزان🌀 [ خمس الأرباح ] - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم الخمس ورد في القرآن، اذن كيف لا يطبق مثله مثل الزكاه. ارجو التوضيح التفصيلي

 
علّق محمد عبدزيد ، على السيد السيستاني يرفض عروضا لعلاج عقيلته بالخارج ويصر على علاجها بجناح عام بمستشفى الصدر : اللهم اشفي السيدة الجليلة بشفائك وعافها من بلائك وارجعها الى بيتها سالمة معافاة من كل سوء ولا تفجع قلب سيدنا المرجع واولادها الكرام في هذا الشهر الكريم بحق من فجعت بأبيها في هذا الشهر وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 
علّق ammar ، على كركوك اغلبية تركمانية لولا التدليس العربي الكردي - للكاتب عامر عبد الجبار اسماعيل : كركوك محافظة كردية اقرأوا التاريخ جيدا وهل تعلمون ان حضارة الأكراد هي قبل التاريخ الميلادي يعني عندما كان هناك اكراد لم يكن لا إسلام ولا تركمان

 
علّق علي ، على العدد ( 78 ) من اصدار الاحرار - للكاتب مجلة الاحرار : يسلموووو

 
علّق اسعد عبد الرزاق هاني ، على روزبة في السينما العراقية - للكاتب حيدر حسين سويري : عرض الفلم بنجاح ونجح بجمهوره الواسع والكبير، ولكون العتبة لاتبحث عن الأرباح ، وانما سيكون الوارد زوادة فلم جديد وبدل هذا الاسلوب الاستفزازي يمكن له ان يكون عنصرا ايجابيا ويتقدم للعتبة العباسية المقدسة ، مثلما تقدم لغيرهم واما السؤال الذي يبحث عن سرعلاقة العتبة العباسية بالانتاج هو سؤال كان الفلم جوابا عنه كونه حرر رسالة الى العالم مضمونها يمثل الإجابة على هذا السؤال الغير فطن للاسف لكونه مغلق على ادارة العتبات بشكلها القديم والذي كان تابعا للسلطة أيضا ، الى متى تبقى مثل تلك الرؤى السلطوية ، ما الغريب اذا اصبحت العتبات المقدسة تمتلك اساليب النهضةالحقيقية مستثمرة الطاقات الخلاقة في كل مجال والانتاج السينمائي احد تلك المجالات وانت وغيرك يكون من تلك الطاقات الخلاقة فتحية للعتبة العباسية المقدسة وتحية للكاتب حيدر حسين سوير وتحية لكل مسعى يبحث عن غد عراقي جميل.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : سفيان بن حسن
صفحة الكاتب :
  سفيان بن حسن


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 سكت دهراً ونطق شراَ  : ابواحمد الكعبي

 آل الحكيم ونظرة بعيدة المدى  : رحيم الخالدي

 محافظ ميسان يستقبل وفدا من محافظة خوزستان من اجل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المحافظتين  : اعلام محافظ ميسان

 ممثل المرجعیة العلیا: لا يمكن أن نتصور وضعنا لولا فتوى السید السیستاني وتضحيات المجاهدين والشهداء

 واحة اللاهوت  : سمر الجبوري

 وأد التاريخ بين الحقيقة والخيال  : د . حسين ابو سعود

 متى تتوقف جرائم الإبادة بحق شيعة باكستان؟  : احمد جويد

 البعثة الطبية للحج تواصل تقديم الخدمات الصحية للحجاج بعد انتهاء مراسم الحج  : وزارة الصحة

 لاءات الخرطوم القديمة تتحدى تنازلات المنامة الجديدة  : د . مصطفى يوسف اللداوي

 أخت الرجال ..نخلة معطاء !!!  : عدي المختار

 أهالي الموصل ينتفضون ضد داعش

 التهويل الإعلامي .. في ظل تقدم الجيش  : منتظر الصخي

 اعادة انتاج كابوس الصراعات العربية  : عدنان الصالحي

 المبررات الاعتذارية لمأساة منى غير مقبولة، إنه الاهمال واللامبالاة!  : عبد الباري عطوان

 حكم خواطر ... وعبر ( 29 )  : م . محمد فقيه

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net