مظاهرات الجزائر: التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم ينضم للمطالبين برحيل بوتفليقة
ضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المشارك في الائتلاف الحاكم بالجزائر، صوته لصوت قائد الجيش أحمد قايد صالح، وحثّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الرحيل.
ودعا الحزب، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الذي دعم بوتفليقة لفترة طويلة، إلى تنحي بوتفليقة معبرا في الوقت نفسه عن امتتنانه للزعيم البالغ من العمر 82 عاما على خدماته التي قدمها للبلاد.
وكان قايد صالح قال، أمس الثلاثاء، إنه ينبغي إعلان عدم لياقة الرئيس للحكم تمهيدا لعزله من منصبه.
ويعتبر تصريح حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومن قبله تصريح قائد الجيش بمثابة إشارة واضحة على أن فُرَص بقاء بوتفليقة في السلطة باتت ضئيلة إن لم تكن منعدمة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن حَسني عبيدي، وهو جزائري مقيم في سويسرا ويرأس مركزا بحثيا، قوله إن "هذا حل طبيعي بعد فشل المفاوضات بشأن رحيل الرئيس، وهو حل يبتعد عن الانتقال الديمقراطي ويقترب في المقابل من خلافة محددة الإطار".
ولم يصدر تعليق فوري عن موقف حزب التجمع الوطني من قادة المظاهرات الحاشدة التي استمرت خمسة أسابيع مشحونة بالغضب جراء مزاعم بالفساد والمحاباة وسوء الإدارة الاقتصادية تطال حُكم بوتفليقة الذي استمر زهاء 20 عاما.
لكن المتظاهرين -ولا سيما محامين ونشطاء منهم - أعربوا مرارا عن رفضهم أيّ خلافة موجَهة أو أي تدخل من الجيش في شؤون السياسة، قائلين إنهم يريدون انتقالا يقود إلى حكومة تأتي بالإجماع.
وكان عدد من الأحزاب المعارضة في الجزائر رفض تصريحات رئيس أركان الجيش الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.
وقد صدرت تصريحات وبيانات رافضة لدعوة قايد صالح من حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، وجبهة التنمية والعدالة حزب و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat