الصراعات الشخصية وتداخل السُلطات يغرقان الرياضة العراقية

دفعت حالة الفوضى المصحوبة بسيطرة المصالح الشخصية، على المؤوسسات الرياضية بمختلف أشكالها، الحكومة العراقية للبحث عن مخرج نهائي يقوم على إقرار قانون ينظم عمل الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية لتلافي تلك المشاكل التي تزامن العمليات الانتخابية.

وغياب القوانين التي زادت من حالة الضبابية في المشهد الرياضي العراقي..
 
الأندية حائرة
 
ووقفت الأندية حائرة ما بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية على خلفية تداخل المسؤوليات.

فوزارة الشباب والرياضة هي الجهة الحكومية المانحة المال للأندية وتصدر إجازات ممارسة الرياضة، واللجنة الأولمبية هي التي كانت تضم الأندية قبل تغيير نظام الحكم في العراق ووقت كانت وزارة الشباب والرياضة تم حلها والإبقاء على اللجنة الأولمبية فقط.

وبعد عودة تشكيل الوزارة، أصبح الطرفان يطالبان بأن يتولى مهام إدارة تلك الأندية والإشراف عليها، وما بين الطرفين غابت انتخابات الأندية ودخلت في مصير مجهول.
 
اتحاد كرة القدم
 
أتحاد كرة القدم عالم قائم بذاته لن ينصاع لأي قانون ويعمل بلوائح خاصة به مصدقًا عليها من الاتحاد الدولي "فيفا"، ويعمل وفقًا لها ويجري انتخاباته بالطريقة التي خطط لها.

وبالتالي انتخاباته لم تأت هادئة وشهدت الكثير من الاعتراضات بعد إبعاد مجموعة من المرشحين للانتخابات بعدة أعذار، وبدأت رحلة الشكاوى ما بعد انتهاء الانتخابات وتكفل مسؤولية الذهاب إلى المحاكم النجم الدولي السابق عدنان درجال.
 
اللجنة الأولمبية
 
اللجنة الأولمبية هي الأخرى أشعلت الصراع بعد أن رفضت طلب الحكومة بتأجيل الانتخابات لحين إقرار قانون اللجنة، بعد قرار المحكمة الاتحادية في العراقي باعتبار اللجنة الأولمبية كيان منحل ولا قانونية لعمله.

وبعد مراسلات وتدخلات جهات رسمية من الأولمبية الدولية وافقت الحكومة على إطلاق الجانب المالي ومنح اللجنة الأولمبية مدة مشروطة لحين إقرار القوانين، لكنها سرعان ما تنصلت عن تلك الوعود وذهبت للاحتماء بالمظلة الأولمبية الدولية دون الالتزام بقرارات الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي.


أزمة حقيقية
 
البيان الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة أمس الأربعاء، بعدم اعترافها باللجنة الأولمبية لأنها لا تستند إلى قانون يتوافق مع قوانين الدولة وبالتالي لا يمكن أن تمنح المال لأي مؤسسة غير ملتزمة بقوانين الدولة.

وأوضحت الحكومة بذات الوقت أنها طالبت من الأولمبية تأجيل الانتخابات للخروج من هذا المأزق وتنظيم القوانين الرياضية بما يضمن استقرار تام لجميع المؤسسات الرياضية بمختلف فروعها أندية واتحادات ولجنة أولمبية.

وعليه قررت الحكومة وقف ضخ المال عن المكتب التنفيذي لكنها ستصرف بشكل مباشر للاتحادات من أجل ضمان انسيابية تواصل الحركة الرياضية.
 
محكمة كاس
 
بيان أخر صدر اليوم من الجهة المعترضة على اتحاد الكرة تبلغ من خلاله المحكمة الرياضية الدولية "كاس" طرفي النزاع الاتحاد العراقي لكرة القدم الحالي وكتلة المعترضين التي يقودها النجم السابق عدنان درجال.

وأكدت المحكمة، من خلاله دعوة الشهود للشهادة ما يدلل على وجود أزمة حقيقية بين الطرفين، وقد تقرر المحكمة إلغاء الانتخابات وتعيدها وفق المخالفات التي وصلت إلى المحكمة.

كل تلك التفاصيل ستكشف بشهر مايو/ أيار المقبل حسب الموعد المحدد من محكمة كاس للاستماع.

الموضوع السابق روحاني الضغوط الأميركية على الشركات والمصارف لوقف نشاطها مع إيران، هي عمل إرهابي بنسبة 100 في المئة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat