صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

إصلاح تقسيم الدوائر الانتخابية في العراق
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء إبراهيم الحسيني

للانتخابات في العراق مقدمات من شأنها ان تترك أثراً كبيراً في نجاح العملية الديمقراطية وفي مقدمها الدوائر الانتخابية، فمن الثابت وجود عقبات قانونية وإدارية عديدة تحول دون الوصول إلى الغاية المتمثلة بقانون صالح لتمثيل الإرادة الشعبية في العراق، لذا سنركز في ورقتنا هذه على أهم العقبات التي تحول دون الوصول إلى تقسيم قائم على أسس موضوعية يفضي بشكل تلقائي إلى نتائج حقيقية تعكس توجهات وإرادة الناخب العراقي وتضمن وصول سلس لممثلي الشعب في المجالس المنتخبة.

فالديمقراطية تقوم على الانتخابات وذاك يعني أن الشعب هو الذي يقرر ويحدد شكل النظام الحاكم، ويختار الحكام بملء أرادته، بيد أن آلية ممارسة الشعب لسلطته تكاد تنحصر في الانتخابات والاستفتاءات الشعبية، وكلاهما يتطلب تحديد للدوائر الانتخابية، وكلما كان التقسيم موضوعياً كانت العملية الديمقراطية أكثر تعبيراً عن رغبات الناس السياسية والاقتصادية وغيرها.

فيما يخص (تقسيم الدوائر الانتخابية وفق القانون العراقي) "نجد إن الدستور العراقي النافذ لعام 2005 أخذ بالنظام الديمقراطي، المادة (1) التي بينت بأن "جمهورية العراق دولة واحدة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي"، فالديمقراطية هي وصف وألحق بنظام الحكم، ووسيلتها الأولى التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة،بأن تكون كلمة العليا للشعب فلا يعلى فوق صوت الشعب، لذلك المادة (الخامسة) من الدستور تضمن النص على أن "السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية"، لكن ينبغي لنا أن نؤمن بان الانتخابات هي الوسيلة وليست الغاية فالانتخابات هي التي توصلنا إلى ما أراده الدستور، وهو الشريعة العليا في البلد ان يكون للشعب عبر صناديق الاقتراع الخيرة من أمره، فان صلحت الوسيلة وصلنا للغاية بسلام وإن فسدت كان التعثر بلا شك مصيرنا.

وان تقسيم الدوائر الانتخابية، وطريقة توزيع الأصوات محكومة في العراق بقانونين، الأول خاص بمجلس النواب العراقي ويحمل الرقم (45) لسنة ( 2013) والذي عدل ثلاثة تعديلات كلها كانت في العام (2018)، والقانون الآخر هو قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية ويحمل الرقم (12) لسنة (2018)، تطرق القانون الأول إلى مسالة الدائرة الانتخابية في المادة (الأولى)، وعرف الدائرة الانتخابية، "بأنها كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون" ثم مضى في المادة (11) إلى الحديث عن مجلس النواب العراقي وتطرق إلى أنه سيتكون من (329) مقعداً، يتم توزيع (320) مقعداً على المحافظات العراقية وفقاً لحدودها الإدارية ووفقاً للجدول المرفق بالقانون ويتم توزيع (9) مقاعد حصة الكوتا"، ونستطيع القول أن المشرع العراقي تبنى نظام الدوائر المتعددة، وقانون انتخابات مجالس المحافظات أيضا في المادة (23) أشار إلى إن " تكون كل محافظة غير منتظمة في إقليم وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات".

والسؤال هل ما تقدم يتفق مع المعايير الدولية الحاكمة للانتخابات؟ وعلى رأسها:

1- عدالة العملية الانتخابية.

2- تكافؤ الأصوات الانتخابية.

3- المساواة بين الناخبين.

4- نزاهة للانتخابات.

5- حرية الانتخابات.

ولتتحقق الأهداف أعلاه في القانون الانتخابي فالباب الموصل إليها هو تقسيم الدوائر الانتخابية، فالتكافؤ مثلاً يعني أن يكون الوزن واحد لكل الأصوات ولا يكون هنالك تفوق لمحافظة على أخرى من حيث قلة عدد نفوسها وزيادة عدد مقاعدها عن نظيراتها المحافظات الأخرى، والعدالة تعني فيما تعنيه التمثيل العادل فلا يكون هنالك طيف من المواطنين غير ممثلين في المجلس النيابي، وهذا للأسف ما تؤكده تقارير المراقبين الدوليين بأن هنالك هامش يتراوح بين (10%-20%) في بعض المحافظات العراقية من المواطنين غير الممثلين بشكل حقيقي في المجلس النيابي، وللعلم ان المادة (49) من الدستور حددت مقاعد مجلس النواب بنسبة مقعد لكل (100) ألف نسمه من نفوس الشعب العراقي، وأن النائب سيمثل الشعب العراقي، من هذا نتساءل هل يتفق تقسيم العراق إلى دوائر متعددة مع الفلسفة المتقدمة في تمثيل النائب لكل الشعب وليس لدائرته؟

البرلمان من جهته أعطى لنفسه سلطة التقسيم وجعل من المحافظة دائرة واحدة، بالتالي هو هجر بعض التطبيقات التي كانت عندنا في العراق، منها على سبيل المثال القوانين السابقة التي كانت مطبقة في العراق بما فيها قانون مجلس الأمة رقم (7) لسنة (1967)، وقانون المجلس الوطني الذي صدر في العام (1980) بالرقم (55) أو الذي صدر في العام (1995) بالرقم (26) والتي حددت لجاناً محلية هي تقوم بتقسيم الدوائر، والحقيقة التي أهملها المشرع العراقي هي عدم اتباع طريق واضح ومحدد يتفق مع نظلم الأغلبية أو التمثيل النسبي أو المختلط الذي يحلو للبعض تسميته بالنظام المتطور، كما اختطت بهذا المجال اليابان وألمانيا وبعض الدول الأخرى.

وتقسم المقاعد على المستوى النظري تكون وفق الآتي:

1- في نظام الأغلبية يقسم البلد إلى دوائر صغيرة تتفق مع عدد أعضاء المجلس المنتخب.

2- أما نظام التمثيل النسبي فنقطة الشروع فيه هي جعل البلاد دائرة واحدة أو تبني نظام الدائرة الكبيرة، لتتمكن الأحزاب الصغيرة من الحصول على موطأ قدم في المجلس المنتخب.

3- والأنظمة المختلطة التي تتبنى التقسيم وفق المناطق الإدارية أو الجغرافية أو تأخذ بالتقسيم المتساوي لكل عدد محدد من السكان بغض النظر عن الجغرافيا.

مما تقدم نخرج بتوصيات أهمها:

1- ضرورة تعديل المواد (11) من قانون انتخابات مجلس النواب و(23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات في ضوء نظام انتخابي صالح لتمثيل المواطنين وفق الآتي:

‌أ- في انتخابات مجلس النواب ينبغي ان يقسم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة ان اتبعنا نظام الأغلبية والتصويت والترشيح الفردي، ونظام الدائرة الواحدة ان تم تبني نظام التمثيل النسبي والتصويت والقوائم الانتخابية المتعددة.

‌ب- في انتخابات مجالس المحافظات الأولى ان يتبع نظام متطور يسمح بالترشح الفردي على مستوى أقضية ونواحي المحافظة.

‌ج- كما إن الرؤية الأخرى للمشرع العراقي ان يتبع الطريق المتطور بجعل العراق مقسم على نظامين أولهما الدائرة الواحدة والترشح بالقوائم الانتخابية لاختيار ما لا يقل عن (40%) من المقاعد، والآخر توزيع ما لا يقل عن (60%) على المحافظات بطريق الدوائر الصغيرة والترشح الفردي وبذلك يكون الناخب يملك بطاقتين أولهما على المستوى المحلي والأخرى على المستوى الوطني أما ناخبي الخارج فيحق لهم التصويت لمرشحي المستوى الوطني فحسب.

2- ان تحال مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى لجان خبراء فرعية مشتركة مكونة من قاضي ينسبه مجلس القضاء الأعلى في كل محافظة وعضو من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وممثل عن منظمات المجتمع المدني من ذوي الخبرة والاختصاص يتحدد بالانتخاب من قبل أعضاء المنظمات المسجلة أصوليا في كل محافظة على حدة.

3- ان يتم التقسيم للدوائر الفرعية على أساس جغرافي بحت، أو على أساس مصلحي بجمع ذوي المصالح المشتركة في دوائر انتخابية وإعداد جداول انتخابية تلائم ذلك فعلى سبيل المثال يتم تجميع المناطق الحضرية مع بعض أو الريفية مع بعض وتقسيمها بشكل عادل ومنصف على أساس عدد السكان وما يوازيها من مقاعد.

4- إن تقسيم الدوائر الانتخابية وفق ما تقدم يحتم على المشرع العراقي ان يعيد النظر بقواعد احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد على الفائزين بإتباع نظام يحقق العدالة في التمثيل والتكافؤ في قوة الصوت الواحد وعدم إهدار أي صوت انتخابي قدر المستطاع.

5- ما تقدم يحتم على المشرع ان يفرض على مرشحي كل دائرة بالانتقال من الحملات الانتخابية العشوائية والتركيز على الصور الخاصة بالمرشحين والتي سببت وتسبب أضراراً للذوق العام والمال العام وإهدار في الأموال والانتقال نحو التنافس الحر النزيه على أساس البرامج الانتخابية.

* الورقة الأولى المقدمة الى مشروع (إصلاح النظام الانتخابي في العراق)

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/02/11



كتابة تعليق لموضوع : إصلاح تقسيم الدوائر الانتخابية في العراق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق زائر ، على فوضى السلاح متى تنتهي ؟ - للكاتب اسعد عبدالله عبدعلي : المرجعية الدينية العليا في النجف دعت ومنذ اول يوم للفتوى المباركة بان يكون السلاح بيد الدولة وعلى كافة المتطوعين الانخراط ضمن تشكيلات الجيش ... اعتقد اخي الكاتب لم تبحث جيدا ف الحلول التي اضفتها ..

 
علّق Alaa ، على الظاهِرَةُ الفِرعَونيّة وَمَنهَجُ الإستِخفاف - للكاتب د . اكرم جلال : شكراً جزيلاً للكاتب ونتمنى المزيد

 
علّق Alaa ، على الظاهِرَةُ الفِرعَونيّة وَمَنهَجُ الإستِخفاف - للكاتب د . اكرم جلال : شكر جزيل للكاتب ونتمى المزيد لينيرنا اكثر في كتابات اكثر شكراً مرة اخرى

 
علّق مصطفى الهادي ، على مخطوط الرازي في الصناعات.  - للكاتب مصطفى الهادي : السلام عليكم اخي العزيز قيس حياكم الله . هذا المخطوط هو ضمن مجموعة مخطوطات توجد عندي مثل ألفية ابن مالك الاصلية ، والتوراة القديمة مكتوبة على البردي ومغلفة برق الغزال والخشب واقفالها من نحاس ، ومخطوطات أخرى نشرتها تباعا على صفحتي في الفيس بوك للتعريف بها . وقد حصلت عليها قبل اكثر من نصف قرن وهي مصانة واحافظ عليها بصورة جيدة . وهي في العراق ، ولكن انا مقيم في اوربا . انت في اي بلد ؟ فإذا كنت قريبا سوف اتصل بكم لتصوير المخطوط إن رغبتم بذلك . تحياتي

 
علّق قيس ، على مخطوط الرازي في الصناعات.  - للكاتب مصطفى الهادي : استاذ مصطفى الهادي .. شكرا جزيلا لك لتعريفنا على هذا المخطوط المهم فقط للتنبيه فاسهام الرازي في مجال الكيمياء يعتبر مساهمة مميزة وقد درس العالم الالماني الجوانب العلمية في كيمياء الرازي في بحث مهم في مطلع القرن العشرين بين فيه ريادته في هذا المجال وللأسف أن هذا الجانب من تراث الرازي لم ينل الباحثين لهذا فأنا أحييك على هذه الإفادة المهمة ولكن لو أمكن أن ترشدنا إلى مكان هذا المخطوط سأكون شاكراً لك لأني أعمل على دراسة عن كيمياء الرازي وبين يدي بعض المخطوطات الجديدة والتي أرجو أن أضيف إليها هذا المخطوط.

 
علّق حكمت العميدي ، على هيئة الحج تعلن تخفيض كلفة الحج للفائزين بقرعة العام الحالي - للكاتب الهيئة العليا للحج والعمرة : الله لا يوفقهم بحق الحسين عليه السلام

 
علّق حسين الأسد ، على سفيرُ إسبانيا في العراق من كربلاء : إنّ للمرجعيّة الدينيّة العُليا دوراً رياديّاً كبيراً في حفظ وحدة العراق وشعبه : حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة لحفظ البلد من شرر الأعداء

 
علّق Diana saleem ، على العرض العشوائي  للجرائم على الفضائيات تشجيع على ارتكابها  - للكاتب احمد محمد العبادي : بالفعل اني اسمع حاليا هوايه ناس متعاطفين ويه المراه الي قتلت زوجها واخذت سيلفي ويا. هوايه يكولون خطيه حلوه محد يكول هاي جريمه وبيها قتل ويخلون العالم مشاعرهم تحكم وغيرها من القصص الي يخلون العالم مشاعرهم تدخل بالحكم مو الحكم السماوي عاشت ايذك استاذ لفته رائعه جدا

 
علّق مصطفى الهادي ، على للقران رجاله ... الى الكيالي والطائي - للكاتب سامي جواد كاظم : منصور كيالي ينسب الظلم إلى الله . https://www.kitabat.info/subject.php?id=69447

 
علّق منير حجازي ، على سليم الحسني .. واجهة صفراء لمشروع قذر! - للكاتب نجاح بيعي : عدما يشعر حزب معين بالخطر من جهة أخرى يأمر بعض سوقته ممن لا حياء له بأن يخرج من الحزب فيكون مستقلا وبعد فترة يشن الحزب هجومه على هذه الجهة او تلك متسعينا بالمسوخ التي انسلخت من حزبه تمويها وخداعا ليتسنى لها النقد والجريح والتسقيط من دون توجيه اتهام لحزب او جهة معينة ، وهكذا نرى كثرة الانشقاقات في الحزب الواحد او خروج شخصيات معروفة من حزب معين . كل ذلك للتمويه والخداع . وسليم الحسني او سقيم الحسني نموذج لخداع حزب الدعوة مع الاسف حيث انسلخ بامر منهم لكي يتفرغ لطعن المرجعية التي وقفت بحزم ضد فسادهم . ولكن الاقلام الشريفة والعقول الواعية لا تنطلي عليها امثال هذه التفاهات.

 
علّق نور الهدى ال جبر ، على كتب أحدهم [ حكاية، كأنها من زمن آخر ] : احسنتم و جزاكم الله خير جزاء المحسنين و وفقكم لخدمة المذهب و علمائه ، رائع ما كَتبتم .

 
علّق منير حجازي ، على بالصور الاستخبارات والامن وبالتعاون مع عمليات البصرة تضبط ثقبين لتهريب النفط الخام - للكاتب وزارة الدفاع العراقية : ولماذا لم يتم نصب كمين او كاميرات لضبط الحرامية الذين يسرقون النفط ؟؟ ومن ثم استجوابهم لمعرفة من يقف خلفهم ام ان القبض عليهم سوف يؤدي إلى فضح بعض المسؤولين في الدولة ؟

 
علّق منير حجازي ، على كتب أحدهم [ حكاية، كأنها من زمن آخر ] : التوريث في الاسلام ليس مذموم ، بل أن الوراثة تاتي بسبب أن الوريث عاصر الوارث ورأى تعامله مع الاحداث فعاش تلك الاحداث وحلولها بكل تفاصيلها مما ولد لديه الحصانة والخبرة في آن واحد ولذلك لا بأي ان يكون ابن مرجع مؤهل عالم عادل شجع ان يكون وريثا او خليفة لأبيه ولو قرأت زيارة وارث لرأيت ان آل البيت عليهم السلام ورثوا اولاولين والاخرين وفي غيبة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف لابد من وراثة العلماء وراثة علمية وليس وراثة مادية. واما المتخرصون فليقولوا ما يشاؤوا وعليهم وزر ذلك . تحياتي

 
علّق سعد جبار عذاب ، على مؤسسة الشهداء تدعو ذوي الشهداء لتقديم طلبات البدل النقدي - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : استشهد من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابي بموجب شهاده الوفاة(5496 )في ٢٠٠٦/٦/١٩ واستناداً إلى قاعدة بيانات وزارة الصناعة والمعادن بالتسلسل(١١٢٨ )والرقم التقاعدي(٤٨٠٨٢٣٢٠٠٤ )

 
علّق حكمت العميدي ، على كتب أحدهم [ حكاية، كأنها من زمن آخر ] : ماشاء الله تبارك الله اللهجة واضحة لوصف سماحة السيد ابا حسن فلقد عرفته من البداية سماحة السيد محمد رضا رجل تحس به بالبساطة عند النظرة الأولى ودفئ ابتسامته تشعرك بالاطمئنان.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : الشيخ عبد المحسن الجمري
صفحة الكاتب :
  الشيخ عبد المحسن الجمري


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 أنقذوا الفقراء والمحتاجين  : كرار صالح الرفيعي

 وزير التجارة يترأس وفد العراق في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية 100  : اعلام وزارة التجارة

 خيانة عمار الحكيم ..!  : علي سالم الساعدي

 لماذا رشح الجلبي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان؟  : د . عبد الخالق حسين

 بلّغوها عنّي ولو...قُبلة !!  : د . سمر مطير البستنجي

 نص كلمة النائب الدكتور عبد الهادي الحكيم التي ألقاها في جلسة مجلس النواب العراقي الـــ (20 ) من الدورة النيابية الحالية 2014 م بمناسبة عيد الغدير الأغر .  : مكتب النائب د عبد الهادي الحكيم

 رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز  : اعلام رئيس الوزراء العراقي

 ذي قار تمتلك الحل !  : كامل كريم

 بوح له  : افنان المهدي

 قوة الوطن  : ضياء المحسن

 كربلاء يا ارض النور ...4  : سيد جلال الحسيني

  آهات اجتماعية..  : عادل القرين

 الدور والمؤسسات القرآنية في بغداد تعتزم تنظيم مسيرة قرآنية حسينية السبت القادم  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 بعثة الحج العراقية تعلن نجاح خطتها لموسم الحج بعد اتمام جميع الحجاج لمناسكهم  : الهيئة العليا للحج والعمرة

 الشرطة الفرنسية تحقق في اختفاء رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net