صفحة الكاتب : ابو تراب مولاي

شبهة مجهول المالك ! (وأموال الدولة)
ابو تراب مولاي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 ١ - تعريف المال المجهول مالكُه : 

هو كل مال - غير ضائع - له مالك ولكنه غير معروف . فما يُشاع من أنّ المال المجهول المالك ليس له مالك شرعاً غيرُ صحيح .

ويُعنى بالملكية : إضافة المال إلى شخصٍ ما - أ -إضافة ابتدائية كحيازته الأرض الموات أو الأخشاب من الصحاري والغابات . - ب - أو إضافة ثانوية بالإرث أو البيع وما شاكل .
( للتفصيل أكثر راجع التنقيح في شرح المكاسب / بداية البيع ) .
إذاً .. فالملك يحصل بالأسباب القهرية كالإرث أو الاختيارية كالمعاملات مثل البيع والإجارة ونحوها وكالإيقاعات مثل الهبة وأشباهها ، أو نحو ذلك .

٢ - المسؤولية الشرعية تجاه المال المجهول مالكه بحسب فتاوى الفقهاء : 
إنّ المسؤولية الشرعية تجاه المال المعلوم مالكه هي عدم جواز التصرّف به إلا بإذنٍ من المالك ، ولو أُتلف ذلك المال فهناك طريقان لبراءة الذمة منه : 
الأول : أن يغرم المتلف ما أتلفه للمالك المعلوم .
الثاني : أن يطلب براءة الذمة منه من دون أن يغرم المال الذي أتلفه ، فإن قبِل المالك فقد برئت ذمة المُتلف .
أما إذا أُتلف المال المجهول المالك فليس هناك ما يبرئ الذمة غير أن يغرم المال الذي أُتلف بعد البحث عن المالك واليأس من معرفته .
وهذا يعني أنّ الفقهاء يتشددون تجاه المال المجهول مالكه أكثر من المعلوم المالك . 
قال السيد السيستاني ( دام ظله ) :
مجهول المالك هو المال الخارجي الذي يعود لشخص مجهول وحكمها واحد من حيث وجوب التصدق بعد الياس من التعرف على صاحب الحق . ( م / موقع مكتب سماحته )

٣ - حكم أموال الدولة عند الفقهاء :
مع غض النظر عن ماهية الدولة ، وهل الدولة تملك أو لا ؟ وهل الأموال التي بحيازتها تعود ملكيتها لها كمؤسسة أو للشعب ، وغير ذلك من التفاصيل والفلسفات .. فإنّ أموال الدولة لها مالك وليست  سائبة ، ولا يجوز التجاوز عليها من دون مسوّغٍ شرعي وقانوني معاً .
قال السيد السيستاني ( دام ظله ) :
لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة إلا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون . (موقع مكتب سماحته)
قال الشيخ الفياض بعد أن سُئل عن أخذ بعض الأغراض من دوائر الدولة وصرفها على محتاجيها : إن كان عملك هذا مخالفاً للقانون والتعليمات الصادرة من قبل الدولة فلا يجوز (موقع مكتب سماحته )

٤ - ما علاقة الفقيه بالأموال المجهولة المالك :
إنّ القدر متيقّن أنّ للفقيه الولاية على بعض الأمور التي لولا ولايته تؤول إلى الضياع .. كالأوقاف وأموال الطفل الذي لا ولي له والحقوق الشرعية ، ومن تلك الأمور المال المجهول مالكه .
قال الشيخ الأعظم الأنصاري : ولو احتاج الفحص - عن مالك مجهول المالك - إلى بذل مال كأجرة دلال صائح عليه ، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ بل يتولاه الحاكم - الشرعي - ولاية عن صاحبه ويخرج عن العين أجرة الدلال . (المكاسب / بحث مجهول المالك)
معنى هذه الولاية :
وولايته فيها لا تعني تملّكه لها بحالٍ من الأحوال - كما ادعى ذلك بعض المجهولين - بل لإدارتها بما ينسجم مع مصلحة المالك كما في أموال الطفل الذي لا ولي له إذ يجعل عليه قيّماً أميناً من أقارب الطفل أو من غيرهم ، أو لتوجيه صرفها على مستحقيها كالمال المجهول مالكه وهم الفقراء حصراً وكذا الحقوق الشرعية .

٥ - مصرف مجهول المالك في فتاوى الفقهاء :
قال الشيخ الأعظم : 
ثم يتصدّق بالباقي - من مصرف البحث - إن لم يوجد صاحبه . ( المصدر السابق)
وقال السيد السيستاني :
مجهول المالك إنما يتصدق به على الفقراء ولا يصرف على المشاريع الخيرية، ويمكنكم التصدق بما يقع منه في يديكم ( موقع مكتب سماحته )
وقال السيد محمد سعيد الحكيم :
مصرف مجهول المالك الفقير ، وإن كان هاشمياً . ( موقع مكتب سماحته )
وقال الشيخ الفياض : 
مصرف مجهول المالك الفقراء والمساكين ( موقع مكتب سماحته ).
وقال السيد محمد صادق الروحاني : لا شبهة في أنّ الحاكم - أي الفقيه - بنفسه ليس مصرفاً لهذا المال . يعني مجهول المالك . ( منهاج الفقاهة ج٣ ص٣٤٣)

٦ - ويظهر بما تقدّم : 
١ - عدم صحة كون أموال الدولة بلا مالك - شرعاً -  سواءٌ كانت بحكم مجهول المالك أو بحكم معلومه .
٢ - إنّ المسؤولية مضاعفة شرعاً في حال كانت الأموال مجهولة المالك ، وينبغي أن تكون لتلك الأموال - في هذا الحال - حرمةً وحصانة مشدّدة .
٣ - تدليس من يقول إنّ الفاسدين يمكنهم الاعتماد على مسألة مجهول المالك في سرقة المال العام .
٤ - لا علاقة للفقهاء بهذه الأموال سوى إجازتهم بصرفها على مستحقيها وهم الفقراء حصراً .
٥ - فتاوى الفقهاء تصبّ في صالح حفظ أموال الدولة والتشدّد فيها زيادةً على الأموال الشخصية .

كُتب على عُجالةٍ لضيق الوقت
- آملاً في كتابة ماهو أوسع من ذلك فيما بعد -
في ١ جمادي الآخرة
١٤٤٠ للهجرة
النجف الأشرف


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


ابو تراب مولاي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/02/07



كتابة تعليق لموضوع : شبهة مجهول المالك ! (وأموال الدولة)
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net