بغداد تشهد تراجعا ملحوظا في عمليات الخطف

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن عمليات الخطف شبه اليومية التي هزت بغداد في السنوات الماضية، شهدت تراجعا ملحوظا، مع تسجيل عدد محدود من الحوادث المنفردة اليوم.

وفي فترة من الفترات، شهدت المدينة موجة من عمليات الخطف ذات الحوافز السياسية أو الإجرامية والمنفذة مقابل فدية، علما أن معظم عمليات الخطف الإجرامية في بغداد نفذت في الرصافة في الضفة الشرقية لنهر دجلة.

وكشف إعلان المجلس عن تحسن ملحوظ في أداء الأجهزة الأمنية والقضائية بمكافحة عمليات الخطف.
وأشار المجلس إلى أنه تم خلال السنوات الثلاثة الماضية اعتقال 374 مشتبها بهم بتهم الخطف، لافتا إلى أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى عصابات منظمة يتراوح عدد عناصرها بين 3 و14 عنصرا.

يُذكر أن القضاء العراقي أصدر 638 حكما مرتبطا بهذه الجرائم وكان 90 في المائة منها أحكاما بالإعدام، بينما كانت البقية أحكاما بالسجن المؤبد.

وقال سيف محمد من المكتب الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى  إن هذه الأرقام تعكس قضايا محسومة قضائيا ولا تشمل القضايا الأخرى التي لا تزال قيد التحقيق القضائي.

وأضاف أن "جميع تلك القضايا حسمت ملفاتها عبر خلية مكافحة الخطف التابعة لقيادة عمليات بغداد والتي يشرف عليها قاض من محكمة التحقيق المركزية".

معالجة السبب الرئيسي للجريمة
وبدوره، شدد الخبير الأمني صفاء الأعسم على ضرورة بذل الجهود للتدقيق في السبب الرئيسي لهذه الجرائم من أجل تحديد "ما إذا كانت منفذة في إطار الجريمة الإرهابية أم الجريمة المنظمة".

واعتبر أن "معظم جرائم الخطف تنفذ بسبب تفشي البطالة وانعدام فرص العمل لشريحة الشباب".

وأشار إلى أن ذلك دفع بعضهم إلى التورط بجرائم الخطف مقابل فدية، لصالح الجماعات المتطرفة كتنظيم (داعش) أو العصابات الإجرامية.

وذكر أنه مع انتهاء الحرب على داعش، عاد الأمن إلى بغداد والمدن الجنوبية، لافتا إلى أن معظم الجهود الأمنية "كانت منصبة في جبهات بعيدة عن مدن الوسط والجنوب".

ومن جانبه، قال الخبير القانوني حيان الخياط إن القضاء العراقي يتعامل مع جرائم الخطف من منظورين، باعتبارها إما جريمة جنائية أو جريمة إرهابية.

وأوضح  أنه "يتم التعامل مع [عمليات الخطف الإجرامية] وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1960"، بينما يتم التعامل مع عمليات الخطف المرتبطة بالإرهاب وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وأشار إلى أن القانونين يتناولان شتى أنواع الخطف، سواء كانت منفذه على يد جماعات إرهابية أو لأغراض الابتزاز أو الإتجار بالأعضاء البشرية أو الرق، فضلا عن الخطف لدوافع أسرية.

وأكد أن القانونين "يضعان عقوبات رادعة، تصل بمعظمها إلى الإعدام أو السجن المؤبد".

الموضوع السابق تعاون مشترك بين القوات الامنية ووجهاء العشائر والمواطنين في قضاء الرطبة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat