صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

حظر الإتجار بالبشر في القانون العراقي
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 د. علاء إبراهيم الحسيني

  أضحت ظاهرة الإتجار بالبشر كجريمة منظمة تتنامى بشكل كبير وملحوظ على المستوى العالمي، وأخذت هذه الجريمة صوراً متعددة، لذا كان من الواجب تضافر كل الجهود الوطنية والدولية للحد من مخاطر هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة التي تعد آثارها مدمرة للتعايش الإنساني، ولقد شهد العراق خلال العام 2014-2015 أسوء تطبيق بقيام الجماعات الإرهابية بالإتجار بالفتيات والنساء الإيزيديات وغيرهن بعد سيطرة التنظيم المتطرف على أجزاء واسعة من العراق، بيد أننا لم نشهد تسارع في خطوات المنظمات العالمية والدول لإقرار إجراءات رادعة تجاه الجناة تجرم هذا الفعل وتفرض العقوبات الرادعة بحق الجناة أو تقوم بالتعاون مع العراق لتسليم الجناة والكشف عن مصير الضحايا.

 وليس هذا وفقط، بل تشهد البلد الآن أسوء حملات المتاجرة بالأعضاء البشرية بالتعاون مع بعض المؤسسات الصحية الخاصة والأهلية في إقليم كردستان وبعض المؤسسات في المحافظات الأخرى، أضف لذلك تتم المتاجرة بالعمالة الأسيوية غير الشرعية بشكل ينذر بخطر محدق، كما انتشرت في العاصمة بغداد وبعض المحافظات في إقليم كردستان على وجه الخصوص ظاهرة لا تقل خطورة عما تقدم وهي تعاطي الدعارة أو الاستغلال الجنسي بصور مختلفة من خلال الملاهي والمسابح ومراكز المساج وبعض صالونات التجميل وغيرها كثير.

 وفي وقت سابق بادر المشرع العراقي العام 2012 إلى إصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 استجابة لمصادقة العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الإتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الآخرين التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 317 في 2-كانون الأول-1949 بالقانون رقم (74) لسنة 1955، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بالقانون رقم (20) لسنة 2007 والتي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها (55/25) في 15/تشرين الثاني 2000، وان أحد البروتوكولات الملحقة عنون بمنع وقمع الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والفتيات والذي يعرف ببروتوكول باليرمو، وورد في الأسباب الموجبة لقانون مكافحة الإتجار بالبشر.

 هذا القانون شرع لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والحد منها ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتكبيها لكونها تشكل خطورة بالغة على الفرد والمجتمع، وتمثل إهانة لكرامة الإنسان، ومن قبل كان القانون العراقي يعرف تجريم هذا السلوك الإجرامي الشاذ والخطير في العديد من القوانين ومنها على سبيل المثال:

1- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في المادة (13) التي تنص على (تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة من الجرائم التالية...تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والإتجار بالنساء والصغار أو بالرقيق...) والمادة (399) التي تنص على أنه (يعاقب بالحبس كل من حرض ذكراً أو أنثى لم يبلغ ثماني عشر سنة كاملة على الفجور أو اتخاذ الفسق حرفة أو سهل لهما سبيل ذلك... وإذا كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو إذا كان خادماً عنه أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم أو قصد الربح من فعله أو تقاضى أجراً عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس) كما ورد بقانون العقوبات العديد من النصوص التي تحمي الأسرة (المواد 377 وما بعدها ) أو التي تجرم الاعتداء على الأعراض أو الشرف وتجرم الزنا واللواط في المواد (393-404) وغيرها كثير.

2- وورد في قانون مكافحة البغاء في العراق رقم (8) لسنة 1988 في المادة الأولى والثالثة والخامسة ما نصه (السمسرة هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء أو بالإكراه)، (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات...كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل أخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدم أشخاصاً يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله) ونص كذلك على أنه (من استبقى ذكراً أو أنثى للبغاء أو اللواطة في محل ما بالخداع أو بالإكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه أو عليها أكثر من ثماني عشر سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات...وتكون العقوبة مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة إذا كان عمر المجني عليه دون الثامنة عشرة سنة).

 وسبق للعراق أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة التي صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره المرقم (608/د-21) في 30 نيسان 1956 والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم (72) لسنة 1966، إذ تحرم الممارسات التي تحط من شأن الإنسان ومنها الرق والقنان وأي ممارسة تنتج الوعد بتزويج امرأة أو تزويجها فعلاً دون أن تملك حق الرفض، أو لقاء بدل مالي أو عيني يدفع لذويها، أو منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن الزوجة لشخص آخر لقاء ثمن أو عوض، أو اعتبار المرأة بعد وفاة زوجها أرثاً.....

 كما صادق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 بالقانون رقم (193) لسنة 1970 وبالتالي أضحى العهد ملزماً للعراق والمادة (8) منه تنص على أنه لا يجوز استرقاق أحد ويحظر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صورها.... ولا يجوز إخضاع أحد للعبودية..و لا السخرة والعمل الإلزامي).

 ولقد عرف قانون مكافحة الإتجار بالبشر في العراق رقم (28) لسنة 2012 الإتجار لأغراض هذا القانون بأنه (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية).

 ويبدو أن المشرع العراقي استلهم التعريف السابق من بروتوكول باليرمو الملحق بالاتفاقية الأممية الخاصة بمكافحة الجريمة عبر الوطنية الذي عرف الجريمة بأنها "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد أو نزع الأعضاء"، ولو أن المشرع العراقي فصل الجريمة بشكل تجزئة مكوناتها لكان أفضل فهي تتخذ صور متعددة كلها تعد سلوكيات إجرامية لا فرق بينها إلا من حيث التفريد حين تتباين الظروف المحيطة بالفعل الجرمي إذ يمكن أن نحدد بعض الخصائص المميزة لهذا السلوك غير الأخلاقي الوارد في النص أعلاه في:

1- إن الصورة الرئيسة للفعل الجرمي تتمثل في تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باللجوء إلى القوة أو التهديد أو غير ذلك من وسائل القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر.

2- تكون الغاية من الأفعال الجرمية السابقة هي بيع الشخص أو استغلاله في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي أو السخرة والعمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بالأعضاء البشرية أو لأغراض التجارب الطبية.

3- يكون لهذه الجريمة محل أو موضوع يتمثل في مصلحة معتبرة ينالها العدوان هي (مصلحة المجني عليه في الحياة الحرة الكريمة) إذ تطال الشيخ الكبير والطفل الصغير على حد سواء الذكر والأنثى بل غالبية المجني عليهم من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

4- في الغالب تنطوي هذه الجريمة على خطورة مضاعفة نتيجة استعمال الجناة في أغلب الجرائم وسائل تنطوي على الإكراه المادي أو المعنوي والاحتيال والتدليس واستغلال حالة نقص الإدراك أو انعدامها لدى المجني عليهم لاسيما الأطفال ما يعكس خطورة مضاعفة للجناة.

5- يقوم الجناة في الغالب بتغيير محل سكن أو تواجد المجني عليهم قسراً.

6- تتميز هذه الجريمة بطابع السرية والكتمان.

7- تتسبب هذه الجريمة بآثار اجتماعية وأسرية خطيرة جداً فهي سبب من أسباب الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان على نطاق واسع، وتتسبب بتفكك الأسر وإفساد الشباب، وهي مقدمة لشيوع ظاهرة الجريمة بكل صورها.

8- افتقاد الأفراد للأمن الاجتماعي بسبب تمادي المجرمين طمعاً بالمكاسب المادية الكبيرة التي يحصلون عليها.

9- لهذه الجريمة أضرار نفسية وجسدية خطيرة على المجني عليهم في المدى القصير والمتوسط يصعب التخلص منها.

وان قيام المشرع العراقي بتجريم الإتجار بالبشر ينبغي أن يأخذ مسارات متوازية لابد منها ونعرض لها فيما يلي:

أولاً: التجريم الوقائي: وهو سياسة تشريعية تهدف إلى تجريم بعض السلوكيات التي تشكل خطورة بالغة، بعبارة أخرى هو إسباغ الحماية الجنائية على مصالح معتبرة (فردية أو اجتماعية) قبل وقوع الضرر، كون هذه السلوكيات تمثل مقدمة لارتكاب أفعال جرمية خطيرة تؤدي إلى الإتجار بالبشر بأي صورة كانت وفي أي مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة، كتجريم الاتفاق بين عصابة من الأشخاص لامتهان تهريب الأشخاص فلو وصل العلم للسلطات المختصة ينبغي اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المتهمين وتتمثل الحماية الجنائية الوقائية في قانون رقم (28) لسنة 2012 في عدة مواضع منها المادة (7) التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من أنشأ أو أدار موقعا على شبكة الإنترنيت بقصد الإتجار بالبشر فالضرر لم يقع بعد لكن هذا السلوك ينم عن خطورة بالغة في المستقبل على مصلحة الفرد والمجتمع العراقي إزاء جريمة الإتجار وما تحمله من سلبيات خطيرة جداً.

ثانياً: التجريم والعقاب العلاجي: وهو الهادف إلى معالجة الآثار التي خلفتها الجريمة عند وقوعها بمعاقبة الجاني ليتحقق الزجر بالنسبة له والردع لبقية أفراد المجتمع وهذا ما تضمنته المادة (7) ذاتها في البند الثاني الذي يعاقب بالحبس من تعاقد على صفقة تتعلق بالإتجار بالبشر باستخدام شبكة المعلومات ففي هذه الحالة الجريمة وقعت بالفعل فلابد من إيقاع العقوبة.

 وتقييمنا الشخصي لسياسة المشرع العراقي في قانون رقم (28) أنه يفتقد إلى الرؤية التشريعية المانعة والجامعة فيبدو أنه قانون تمت صياغته على عجل ولنا عليه ملاحظات عدة بعضها شكلي والأخر موضوعي ومنها:

1- إن المشرع العراقي لم يكن موفقاً في صياغة تعريف الجريمة الوارد في المادة الأولى فيما لو قارناه بالتعريف الوارد في بروتوكول باليرمو من عدة جهات إذ رفع المشرع العراقي كلمة (التنقيل) الذي يعطي معنى غير معنى كلمة النقل لكونه ينصرف إلى اشتراك أكثر من شخص في عملية النقل على مراحل وبالتالي يكون شريكاً بالجريمة مالك واسطة النقل -كالسيارة والطائرة والقطار وغيرها-التي يتم استعمالها لنقل الأشخاص المتاجر بهم ومالك المنزل المؤقت الذي يستعمل للاختباء ومن ثم استئناف عملية النقل ومن يساهم في المراقبة أو المساعدة على النقل بأي كيفية كانت.

 كما نلحظ رفع عبارة (استغلال حالة الاستضعاف) وهي تشير إلى معنى أعمق من معنى طرق الإجبار بالتهديد بالقوة أو استعمالها التي أشار إليها المشرع العراقي فمن يجد والديه بحاجة إلى الدواء وهو يعجز عن توفيره لهم فيضطر إلى بيع أعضاء جسمه أو القبول بامتهان الدعارة هذا هو من استغلت حالة ضعفه والنص العراقي قاصر عن استيعاب مثل هذا التطبيق، كما لم يرد في النص العراقي عبارات (الاستعباد والممارسة الشبيه بالرق) رغم إنها شائعة في العراق في أجزائه الجنوبية والغربية الممثلة بالقوانين العشائرية المتخلفة الممثلة بمنح بعض النساء والفتيات كدية لأهل القتيل دون موافقتها، كما أشار المشرع العراقي إلى عبارة المتاجرة بالأعضاء البشرية كنمط من الجرائم التي تطال الأشخاص، بينما أشار المشرع الدولي إلى عبارة نزع الأعضاء ويبدو لي ان المشرع الدولي كان موفقاً لكون الجناة قد يأخذوا أحد أجزاء جسم الإنسان ليس لغرض المتاجرة بل لعمل السحر فنلاحظ إن المسؤولين على المقابر يجدون بين الحين والأخر أشخاصاً ينبشون قبوراً لغرض انتزاع عضو معين لعمل السحر أو للتشفي والانتقام ما يعني إن النص العراقي لن يستوعب مثل هذه الجريمة التي ستدخل تحت طائلة قانون العقوبات بجريمة انتهاك حرمة جثث الموتى في الوقت الذي يراد تشديد العقوبة على الجناة وفق قانون رقم (28) لسنة 2012.

2- نجد إن برتوكول باليرمو جعل من نقل الأطفال أو تنقيلهم أو تجنيدهم أو إيواؤهم..الخ جريمة إتجار بالبشر وفق المادة (3) ذاتها، ولو لم يكن الجاني استعمل طرقاً تنطوي على الإكراه أو الاحتيال وهذه النقطة بالتحديد أغفلها النص العراقي ما جعل القانون غير مستوعب، فماذا عن الأطفال الذين يتم بيعهم أو استبدالهم في المستشفيات العراقية من قبل ضعاف النفوس وماذا عن الأطفال الذين يجري استغلالهم من قبل ذويهم في أعمال التسول من غير حاجة حقيقية؟

3- نصت المادة (2) من القانون على تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تسمى (اللجنة المركزية لمكافحة الإتجار بالبشر) من ممثلي الأقاليم والمحافظات والوزارات والجهات ذوات العلاقة. وكان الأولى بالمشرع ان يسمي هذه الجهات بالاسم كوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والخارجية، لا أن يطلق العبارة بلا مسوغ معقول.

4- في المادة (3) وضع المشرع واجبات اللجنة العليا إلا أنه لم يكن موفقاً في صياغتها للأسباب الآتية:

أ‌- ففي الفقرة الأولى الزم اللجنة بوضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والحد منها، بيد أنه وفي الفقرة الثانية ناقض ذلك بان منح اللجنة إمكانية تقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر ونحن نعلم إن التوصيات غير ملزمة هذا يعني إمكانية تمرد الأقاليم والمحافظات على تلك التوصيات ومن جهة أخرى كيف للجنة أن تضع خطط وبرامج تكافح ظاهرة ثم تقدم توصيات بشأن تنفيذها؟ إذ كان الأولى ان تمنح اللجنة مكنة مراقبة ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها من قبل الجهات المركزية والمحلية.

ب‌- في الفقرة الثالثة تقوم اللجنة بإعداد تقارير وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، المشرع يعني بذلك وزارة التعليم والخارجية وكان الأولى أن يرسم القانون أطر العلاقة بشيء من التحديد والابتعاد عن العموميات لخطورة الأمر.

ت‌- في الفقرة الرابعة منح اللجنة إمكانية التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة وهل يمكن للجنة مشكلة في وزارة الداخلية أن تقوم بهذا الدور الذي يحتاج إلى تدخل دبلوماسي بمستوى رفيع ولماذا لم تتشكل اللجنة من وكلاء لوزراء ليكون منهم وكيل وزير الخارجية الذي يمكنه الإطلاع بمثل هذه المهمة؟ ثم لماذا أغفل المشرع تحديد المساعدة التي بينها البروتوكول في المادة (6) بشكل دقيق.

ث‌- في البند السادس تقوم اللجنة بالحملات اللازمة للتوعية والتثقيف من مخاطر الإتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية ومراكز الأبحاث، وهذا الدور لم نشهد له حضور في الساحة العراقية رغم مرور ستة أعوام على صدور القانون كما ان من المعيب على المشرع العراقي أن لا يوحد المصطلحات القانونية ففي العام 2010 أصدر البرلمان العراقي قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) ليعود في العام 2012 ويسميها مؤسسات المجتمع المدني والسبب في هذا التضارب نتيجة إهمال دور مجلس الدولة في توحيد المصطلحات القانونية.

5- العقوبات الوارد بالقانون عموماً غير رادعة.

 وبناء على ما تقدم ندعو المشرع العراقي إلى تجنب كل الهفوات التي رافقت صياغة القانون الخاص بمنع الإتجار بالبشر في العراق من خلال:

1- التوسع في بيان السلوكيات الإجرامية، لشمول كل فعل من شأنه أن يسهم في إتمام جريمة الإتجار أو يتصل بها من قريب أو بعيد.

2- أن يعاد النظر بتحديد الأفعال الجرمية على سبيل الحصر، بل تكون صياغتها على سبيل المثال لتستوعب كل فعل من شأنه المساس بكرامة الإنسان، ما يفتح الباب واسعاً أمام القضاء لمعاقبة الجناة الحقيقيون ممن أسهموا في ارتكاب الجريمة.

3- توفير حماية وضمان أكبر للضحايا بالتوسع في مفهوم المجني عليه فالضحية هو الشخص الذي تعرض للضرر سواء أكان مادياً نال منه جسدياً أو عقلياً أو مالياً أو تعلق بشرفه واعتباره نتيجة تعرضه لأحد الأفعال المجرمة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر بشكل مباشر أو غير مباشر، ليكون النص مستوعب للأسرة والأشخاص المتضررين جميعاً على أن تتحدد أسس حماية الضحايا وتعويضهم بشكل كامل عما كابدوه من أذى وما لحق بهم من أضرار مادية أو معنوية.

4- تشديد العقوبات الواردة في القانون، ويتمثل ذلك بزيادة عدد سنوات السجن أو الحبس ومبالغ الغرامات.

5- إقرار نظام قانوني للعقوبات التكميلية الخاصة بالجناة تكون مبتكرة لمعالجتهم بزجهم في برامج خاصة لمعالجة الدوافع النفسية التي تحدو بهم للاستهانة بكرامة الإنسان، وإدماجهم في برامج إصلاحية خاصة لضمان عودتهم للمجتمع أفرادً صالحين.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/11/07



كتابة تعليق لموضوع : حظر الإتجار بالبشر في القانون العراقي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق Alaa ، على الإنسانُ وغائيّة التّكامل الوجودي (الجزء الأول) - للكاتب د . اكرم جلال : احسنت دكتور وبارك الله فيك شرح اكثر من رائع لخلق الله ونتمنى منك الكثير والمزيد

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حكم الابناء في التشريع اليهودي. الابن على دين أمه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم اخي الطيب أحمد بلال . انا سألت الادمور حسيب عازر وهو من اصول يهودية مغربية مقيم في كندا وهو من الحسيديم حول هذا الموضوع . فقال : ان ذلك يشمل فقط من كانت على اليهودية لم تغير دينها ، ولكنها في حال رجوعها لليهودية مرة أخرى فإن الابناء يُلحقون بها إذا كانت في مكان لا خطر فيه عليهم وتحاول المجامع اليهودية العليا ان تجذبهم بشتى السبل وإذا ابوا الرجوع يُتركون على حالهم إلى حين بلوغهم .ولكنهم يصبحون بلا ناموس وتُعتبر اليهودية، من حيث النصوص الواضحة الصريحة والمباشرة في التوراة ، من أكثر الديانات الثلاثة تصريحاً في الحض على العنف المتطرف المباشر ضد المارقين عنها.النصوص اليهودية تجعل من الله ذاته مشاركاً بنفسه، وبصورة مباشرة وشاملة وعنيفة جداً، في تلك الحرب الشاملة ضد المرتد مما يؤدي إلى نزع التعاطف التلقائي مع أي مرتد وكأنه عقاب مباشر من الإله على ما اقترفته يداه من ذنب، أي الارتداد عن اليهودية. واحد مفاهيم الارتداد هو أن تنسلخ الام عن اليهودية فيلحق بها ابنائها. وجاء في اليباموث القسم المتعلق بارتداد الام حيث يُذكر بالنص (اليهود فقط، الذين يعبدون الرب الحقيقي، يمكننا القول عنهم بأنهم كآدم خُلقوا على صورة الإله). لا بل ان هناك عقوبة استباقية مرعبة غايتها ردع الباقين عن الارتداد كما تقول التوراة في سفر التثنية 13 :11 (فيسمع جميع إسرائيل ويخافون، ولا يعودون يعملون مثل هذا الأمر الشرير في وسطك) . تحياتي

 
علّق حكمت العميدي ، على  حريق كبير يلتهم آلاف الوثائق الجمركية داخل معبر حدوي مع إيران : هههههههههههه هي ابلة شي خربانة

 
علّق رائد الجراح ، على يا أهل العراق يا أهل الشقاق و النفاق .. بين الحقيقة و الأفتراء !! - للكاتب الشيخ عباس الطيب : ,وهل اطاع اهل العراق الأمام الحسين عليه السلام حين ارسل اليهم رسوله مسلم بن عقيل ؟ إنه مجرد سؤال فالتاريخ لا يرحم احد بل يقل ما له وما عليه , وهذا السؤال هو رد على قولكم بأن سبب تشبيه معاوية والحجاج وعثمان , وما قول الأمام الصادق عليه السلام له خير دليل على وصف اهل العراق , أما أن تنتجب البعض منهم وتقسمهم على اساس من والى اهل البيت منهم فأنهم قلة ولا يجب ان يوصف الغلبة بالقلة بل العكس يجب ان يحصل لأن القلة من الذين ساندوا اهل البيت عليهم السلام هم قوم لا يعدون سوى باصابع اليد في زمن وصل تعداد نفوس العراقيين لمن لا يعرف ويستغرب هذا هو اكثر من اربعين مليون نسمة .

 
علّق أحمد بلال ، على حكم الابناء في التشريع اليهودي. الابن على دين أمه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : هذه الحالة اريد لها حل منطقى، الأم كانت جدتها يهودية واسلمت وذهبت للحج وأصبحت مسلمة وتزوجت من مسلم،، وأصبح لديهم بنات واولاد مسلمين وهؤلاء الابناء تزوجوا وأصبح لهم اولاد مسلمين . ابن الجيل الثالث يدعى بما ان الجدة كانت من نصف يهودى وحتى لو انها أسلمت فأن الابن اصله يهودى و لذلك يتوجب اعتناق اليهودية.،،،، افيدوني بالحجج لدحض هذه الافكار، جزاكم الله خيرا

 
علّق أحمد بلال ، على حكم الابناء في التشريع اليهودي. الابن على دين أمه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : ا ارجوا افادتي ، إذا كانت جدة الأم قد أسلمت ذهبت للحج وأصبحت حاجة وعلى دين الاسلام، فهل يصح أن يكون ابن هذه الأم المسلمة تابعا للمدينة اليهودية؟

 
علّق باسم محمد مرزا ، على مؤسسة الشهداء تجتمع بمدراء الدوائر وقضاة اللجان الخاصة لمناقشة متعلقات عملهم - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : الساده القضاه واللجان الخاصه والمدراء سوالي بالله عليكم يصير ايراني مقيم وهو به كامل ارادته يبطل اقامته وفي زمان احمد حسن البكر وزمان الشاه عام 1975لا سياسين ولا اعتقال ولا تهجير قسرا ولا ترقين سجل ولامصادره اموال يحتسب شهيد والي في زمان الحرب وزمان صدام يعتقلون كه سياسين وتصادر اموالهم ويعدم اولادهم ويهجرون قسرا يتساون ان الشخص المدعو جعفر كاظم عباس ومقدم على ولادته فاطمه ويحصل قرار وراح ياخذ مستحقات وناتي ونظلم الام الي عدمو اولاده الخمسه ونحسب لها شهيد ونص اي كتاب سماوي واي شرع واي وجدان يعطي الحق ويكافئ هاذه الشخص مع كل احترامي واعتزازي لكم جميعا وانا اعلم بان القاضي واللجنه الخاصه صدرو قرار على المعلومات المغشوشه التي قدمت لهم وهم غير قاصدين بهاذه الظلم الرجاء اعادت النظر واطال قراره انصافا لدماء الشداء وانصافا للمال العام للمواطن العراقي المسكين وهاذه هاتفي وحاضر للقسم 07810697278

 
علّق باسم محمد مرزا ، على مؤسسة الشهداء تجتمع بمدراء الدوائر وقضاة اللجان الخاصة لمناقشة متعلقات عملهم - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : المدعو جعفر كاظم عباس الي امقدم على معامله والدته فاطمه وحصل قرار والله العظيم هم ظلم وهم حرام لانه مايستحق اذا فعلا اكو مبالغ مرصوده للشهداء حاولو ان تعطوها للاشخاص الي عندهم 5 شهداء وتعطوهم شهيد ونصف هاذه الشخص صحيح والدته عراقيه بس هي وزوجها واولاده كانو يعيشون بالعراق به اقامه على جواز ايراني ولم يتم تهجيرهم ولاكانو سياسين لو كانو سياسين لكان اعتقلوهم لا اعتقال ولامصادره اموالهم ولاتهجير قسرا ولا زمان صدام والحرب في زمان احمد حسن البكر وفي زمان الشاه يعني عام 1975 هومه راحوا واخذو خروج وبارادتهم وباعو غراض بيتهم وحملو بقيه الغراض به ساره استاجروها مني بوس وغادرو العراق عبر الحود الرسميه خانقين قصر شرين ولا تصادر جناسيهم ولا ترقين ولا اعرف هل هاذا حق يحصل قرار وياخذ حق ابناء الشعب العراقي المظلوم انصفو الشهداء ما يصير ياهو الي يجي يصير شهيد وان حاضر للقسم بان المعلومات التي اعطيتها صحيحه وانا عديله ومن قريب اعرف كلشي مبايلي 07810697278

 
علّق مشعان البدري ، على الصرخي .. من النصرة الألكترونية إلى الراب المهدوي .  دراسة مفصلة .. ودقات ناقوس خطر . - للكاتب ايليا امامي : موفقين

 
علّق د.صاحب الحكيم من لندن ، على عمائم الديكور .. والعوران !! - للكاتب ايليا امامي : " إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فقل بئس العلماء و بئيس الملوك ، و إذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فقل نعم العلماء و نعم الملوك"

 
علّق حكمت العميدي ، على مواكب الدعم اللوجستي والملحمة الكبرى .. - للكاتب حسين فرحان : جزاك الله خيرا على هذا المقال فلقد خدمنا اخوتنا المقاتلين ونشعر بالتقصير تجاههم وهذه كلماتكم ارجعتنا لذكرى ارض المعارك التي تسابق بها الغيارى لتقديم الغالي والنفيس من أجل تطهير ارضنا المقدسة

 
علّق ابو جنان ، على الابداع في فن المغالطة والتدليس ، كمال الحيدري انموذجا - للكاتب فطرس الموسوي : السلام عليكم الطريف في الأمر هو : ان السيد كمال الحيدري لم يعمل بهذا الرأي، وتقاسم هو وأخواته ميراث أبيه في كربلاء طبق الشرع الذي يعترض عليه (للذكر مثل حظ الأنثيين) !! بل وهناك كلام بين بعض أهالي كربلاء: إنه أراد أن يستولي على إرث أبيه (السيد باقر البزاز) ويحرم أخواته الإناث من حصصهم، لكنه لم يوفق لذلك!!

 
علّق احم د الطائي ، على شبهة السيد الحيدري باحتمال كذب سفراء الحجة ع وتزوير التوقيعات - للكاتب الشيخ ميرزا حسن الجزيري : اضافة الى ما تفضلتم به , ان أي تشكيك بالسفراء الأربعة في زمن الغيبة رضوان الله تعالى عليهم قد ترد , لو كان السفير الأول قد ادعاها بنفسه لنفسه فيلزم الدور , فكيف و قد رويت عن الامامين العسكريين عليهما السلام من ثقات اصحابهم , و هذا واضح في النقطة الرابعة التي ذكرتموها بروايات متظافرة في الشيخ العمري و ابنه رحمهما الله و قد امتدت سفارتهما المدة الاطول من 260 الى 305 هجرية .

 
علّق safa ، على الانثروبولوجيا المدنية او الحضرية - للكاتب ليث فنجان علك : السلام عليكم: دكتور اتمنى الحصول على مصادر هذه المقال ؟؟

 
علّق حامد كماش آل حسين ، على اتفاق بين الديمقراطي والوطني بشأن حكومة الإقليم وكركوك : مرة بعد اخرى يثبت اخواننا الاكراد بعدهم عن روح الاخوة والشراكة في الوطن وتجاوزهم كل الاعراف والتقاليد السياسية في بلد يحتضنهم ويحتضن الجميع وهم في طريق يتصرفون كالصهاينة وعذرا على الوصف يستغلون الاوضاع وهشاشة الحكومة ليحققوا مكاسب وتوسع على حساب الاخرين ولو ترك الامر بدون رادع فان الامور سوف تسير الى ما يحمد عقباه والاقليم ليس فيه حكومة رسمية وانما هي سيطرة عشائرية لعائلة البرزاني لاينقصهم سوى اعلان الملكية لطالما تعاطفنا معهم ايام الملعون صدام ولكن تصرفات السياسين الاكراد تثبت انه على حق ولكنه ظلم الشعب الكردي وهو يعاقب الساسة .. لايدوم الامر ولايصح الا الصحيح.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . يوسف الحاضري
صفحة الكاتب :
  د . يوسف الحاضري


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 صالات الولادة في مدينة الطب تشهد ( 23 ) توأم خلال شهر أيلول  : اعلام دائرة مدينة الطب

 الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (10) أقوالٌ وتعليقات من الشارع الإسرائيلي  : د . مصطفى يوسف اللداوي

 إسقاط دعوى تتهم جنودا بريطانيين بقتل 20 عراقيا عام 2004

  كيف ينهض شيعة العراق وفيهم موفق الربيعي وامثاله؟  : د . حامد العطية

 شعب عجب  : د . جواد المنتفجي

 البحرين : إستعدادات واسعة في البحرين لإستقبال شهر "فبراير العزة" والمشاركة في العصيان المدني الشامل  : انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

 مهمة الرئيس معصوم في التقريب بين اربيل وبغداد في خطر  : مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

 صحيفة إيطالية تكشف سبب تأخر مفاوضات يوفنتوس مع ميمي

 أقتلونا كي نتجذر  : محمد جواد الميالي

 النائب الحكيم : الاستهداف المتكرر للتركمان الشيعة محاولة لتهجيرهم وتأجيج الفتنة الطائفية في العراق  : مكتب د عبد الهادي الحكيم

 التسقيط آفة إجتماعية يجب إيقافها  : عدنان فرج الساعدي

  اعتقال خلية تابعة لداعش شمال بابل كانت تخطط لعمليات

 فى حلقة السيناريو المستمر لابتزاز دول المنطقة تحليل مرعب وداهم ينتظرالمنطقة..!!  : احمد علي الشمر

 مشاعر من الاعماق  : د . يوسف السعيدي

 حذار.. مسرحية "تسرق" بيانات هواتفكم

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net