صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

حق المواطن في برنامج حكومي واحد وواضح وقابل للتطبيق
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

جميل عودة

جرى العرف الدستوري والقانوني في بعض الدول أن يقدم رئيس الجمهورية المنتخب في النظام الرئاسي، أو رئيس الوزراء المكلف في النظام البرلماني رؤيته لمستقبل إدارة البلاد، في الأربع أو الخمس سنوات القادمة، من خلال وثيقة، تُعرف غالبا باسم (البرنامج الحكومي) في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والمجتمعية والصحية والتعليمية والبنى التحتية وغيرها إلى السلطة التشريعية، لغرض مناقشتها وإقرارها ومراقبتها.

فما هو البرنامج الحكومي؟ وما هو أساسه الدستوري والسياسي والقانوني؟ وماهي المدد الدستورية لتقديمه؟ وما هي الجهات المسؤولة عن إعداده وصياغته وتقديمه وإقراره وتصديقه؟ وماهي الأهداف الإستراتيجية والبرامج والمشاريع التي ينبغي أن يتضمنها البرامج الحكومي؟ وما هو دور الكتل السياسية والأحزاب والمنظمات المجتمعية في إعداده؟ وما هو دور الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية القطاعية التي ستنفذ البرنامج الحكومي؟

وكيف يمكن مراقبة الأداء الحكومي في إطار البرنامج الحكومي، ما تحقق منه وما لم يتحقق؟ وكيف يمكن طرح الثقة بالحكومة فيما لو أخفقت في تطبيق بنود البرنامج الحكومي كلها أو بعضها؟ وما هو الدور الرقابي للمجتمع المدني والمجتمع المحلي؟ وكيف تجري مساءلة ومحاسبة الحكومة على تقاعسها في تنفيذ البرنامج؟

يُعرف (البرنامج الحكومي) أنه (وثيقة سياسات عامة تعتمدها الحكومة الجديدة كرؤية لما تريد تحقيقه خلال فترة توليها الحكم) وقد يُعرف أنه (قاعدة عمل تُبنى عليها خطط وبرامج الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة) وفي تعريف ثالث، أنه (ميثاق عام رسمي بين الحكومة والبرلمان يتم على أساسه وفي نطاقه أداء وعمل الحكومة) وفي تعريف رابع، أنه (الترجمة الواقعية لما تنوي الحكومة تنفيذه أثناء ولايتها الدستورية) وفي تعريف خامس، أنه (تعهد مكتوب من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، بما سيتم تنفيذه خلال الأربع سنوات في القطاعات المختلفة. وهو أشبه بالبرامج الانتخابية في الدول المتقدمة، التي تتقدم بها الأحزاب قبل الانتخابات التشريعية وتتعهد بتنفيذه أمام ناخبيها).

ولأهمية السياسة العامة والبرنامج الحكومي للوزارة الجديدة، فقد جرى النص على البرنامج الحكومي في دستور العديد من البلدان، مع اختلاف المسميات. ففي العراق؛ نصت المادة (76) من الدستور العراقي (رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافق على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة) وبقصد بـ (المنهاج الوزاري) البرنامج الحكومي.

وفي مصر؛ نصت المادة (146) من الدستور على تفاصيل تشكيل الحكومة: (يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب... خلال ثلاثين يومًا على الأكثر...) وفي مملكة البحرين، نصت المادة (46 البند الثاني) من الدستور البحريني أن (يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوما من أداء اليمين الدستوري إلى مجلس النواب) وفي الجزائر؛ نصت المادة (98 )من الدستور (تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج) والدستور الجزائري لم يحدد توقيتا لتقديم الحكومة برنامج عملها، ولكنه ذكر كلمة «فور»، ويعني أنه، ووفقا لآراء دستورية، يجب على كل وزارة عقب أدائها القسم الدستوري، وبعد النطق السامي لافتتاح الفصل التشريعي، أن تتقدم برؤيتها، وخطتها، وبرنامج عملها، على أن يتولى رئيس الحكومة باعتباره المسؤول عن السياسة العامة للحكومة تجميع تلك الأفكار في برنامج عمل برؤية واضحة.

يستند البرنامج الحكومي كوثيقة دستورية وقانونية وسياسية إلى عدة مرجعيات أساسية منها دستور البلاد، والرؤية الإستراتيجية للدولة، وخطط التنمية الخمسية، والتكليف السامي الصادر عن رئيس الجمهورية في الدول الجمهورية أو عن الملك في الدول الملكية أو الأمير في الدول الأميرية، وخطط وبرامج ومشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية ورؤيتها المستقبلية، ورؤية الكتل والأحزاب السياسية التي ينتمي لها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، لاسيما البرامج الانتخابية التي رفعت أثناء الحملات الانتخابية والتي ساهم بعضها أو كلها في وصول هذه الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية إلى مجلس النواب، والأفكار والمبادرات التي تطرحها مؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الدراسات والبحوث، ومطالب واحتياجات المجتمعات المحلية، وتجارب الحكومات السابقة، وغيرها من المرجعيات التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار عند إعداد وثيقة البرنامج الحكومية، ناهيك عن الملاحظات التي تطرح أثناء عرضه على مجلس الوزراء أو على مجلس النواب.

وتختلف حيثيات تقديم (البرنامج الحكومي) من دولة إلى أخرى، فقد يكتفي رئيس الوزراء المكلف – كما في العراق-بتقديم الإطار العام للبرنامج الحكومي الذي يتألف من محاور الرئيسة، ومن الأوليات الإستراتيجية، بينما تترك البرامج والمشاريع إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والتي تحددها على وفق خططها الإستراتيجية والتنموية، وعلى وفق الموازنات المالية السنوية. ولعل سبب ذلك يعود إما إلى إتاحة فرصة أكبر للحكومة في اختيار برامج ومشاريع مدروسة دون الاستعجال والالتزام ببرامج ومشاريع لا تقدر مؤسسات الدولة على تنفيذها فيما بعد، وإما لأن آليات إعداد البرنامج الحكومية التفصيلي ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية غير محددة، وهو الأمر الراجح.

وقد يضطر رئيس الوزراء المكلف، نتيجة ضغط الأحزاب السياسية والمجتمعات المحلية إلى تبني وثائق أخرى، تكون مكملة لوثيقة البرنامج الحكومي الأصلية، فعلى سبيل المثال تبنى رئيس الوزراء العراقي لسنة (2014-2018) أربع وثائق تعبر بمجملها عن وثيقة (البرنامج الحكومي) له وهي: نص البيان، والإطار العام للبرنامج الحكومي، ووثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية، والأوليات الإستراتيجية في خطة عمل الوزارات. ويؤخذ على هذا النوع من البرامج الحكومية أنها برامج استعراضية وإنشائية لا يتحقق منها الكثير، وأنها برامج غير شامل، كما أنها لا تسمح بالمزيد من المتابعة والمراقبة والتقييم والتقويم والمساءلة والمحاسبة.

وقد يقدم رئيس الوزراء المكلف أو رئيس الجمهورية المنتخب – كما في مصر-برنامجا حكوميا كاملا، يتضمن المحاور الرئيسة والأولويات الإستراتيجية والسياسات والمبادرات والمشاريع المتوقعة، خلال فترة الحكم القادمة، ولعل سبب ذلك يعود إلى وجود آليات محددة وواضحة وتجارب سابقة للمؤسسات الحكومية في إعداد تفاصيل البرنامج الحكومي.

وبناء على ذلك، يكون البرنامج الحكومي عند هذه الدول برنامجا شاملا ومستوعبا لجميع المبادرات والمشروعات، كما يمكن أن تكون هذه المبادرات والمشروعات ذكية، بمعنى تكون محددة، وواضحة، ومقيدة بجداول زمنية، وتكلفة مالية تقديرية، وجهة تنفيذ مشخصة، والتحديد الدقيق للمتطلبات التشريعية والمالية والمؤسسية والاستشارية اللازمة لتنفيذ المشاريع، مما يترتب عليه إمكانية المتابعة والمراقبة، والتقييم والتقويم، والمساءلة والمحاسبة.

وفي أغلب البرامج الحكومية، سواء كانت تقدم على شكل محاور رئيسة وأولويات إستراتيجية فقط، أو تقدم كحزمة واحدة تتضمن -إضافة إلى ذلك -السياسات والبرامج والمبادرات والمشروعات فأنها تخلو -عادة-من خطة للمتابعة والمراقبة، والتقييم والتقويم، والمساءلة والمحاسبة، مما يتيح مجالا واسعا للكابينة الوزارية أن تتملص من مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية إزاء شعبها وإزاء ناخبيها، ويفسح المجال واسعا أمام جدل الكتل السياسية والأحزاب والشخصيات ووسائل الإعلام، مما يود خيبة أمل جديدة للشعب والناخبين على حد سواء.

فغالبا ما يكون البرنامج الحكومي هو المرجع الذي يلجأ إليه لفهم السياسات العمومية التي تنتجها الحكومة، وغالبا ما يعكس هذا البرنامج فلسفة أي حكومة في تعاطيها مع الشأن العام، لكن هذه الوثيقة التي تشتغل الفرق والمجموعات السياسية على مناقشتها والتصويت عليها على مسار التجربة السياسية السابقة، إن لم تكن في كثير من التجارب الحكومية فاقدة للخيط الناظم الذي ينسج مفرداتها، فإن الرأي العام في غالب الأحيان لا يستطيع أن يتحصل له منها الخطوط العريضة التي تميز هوية هذه الحكومة عن تلك وأسلوب هذه التجربة عن تجربة تلك.

وفي ضوء ما تقدم نخلص إلى ما يأتي:

1- تعد وثيقة البرنامج الحكومي في العديد من الدول وثيقة دستورية وقانونية وسياسية وإستراتيجية في غاية الأهمية، مما يستوجب وضع نظام داخلي لها، يرسم لرئيس الوزراء المكلف آليات أعدادها، ودور الكتل والأحزاب السياسية فيها، وآليات إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، ومراكز الدراسات والبحوث، واستراتيجيات وخطط ومشروعات الجهات الحكومية ذات الصلة، وكيفية تقديمها ومناقشتها أمام مجلس الوزراء أولا، ثم مجلس النواب ثانيا، ثم كيفية مراقبة بنودها، وآليات التقييم والتقويم لها، ومدد المساءلة والمحاسبة.

2- تعد وثيقة البرنامج الحكومي وثيقة سياسية وإعلامية وجماهيرية، وبالتالي، لابد أن تكتب هذه الوثيقة بطريقة سهلة وواضحة ومفهومة عند جميع أبناء الشعب، وأن تبتعد الجهات المسؤولة عن إعدادها عن الإنشاء والإسهاب والشعارات الرنانة، التي لا طال من ذكرها، ولابد من تداولها وقراءتها في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإمكانية تحليلها ودراستها، لأنها بالنهاية وثيقة تعهد حكومي تتضمن الخدمات التي ينبغي أن تقدمها الحكومية للمواطنين، خلال الأربع سنوات القادمة.

3- يعد البرنامج الحكومي بمثابة الإطار العام المنظم لأعمال كافة الجهات المعنية لتحقيق أكبر عائد تنموي على الوطن والمواطنين، كما يتطلب حسن تنفيذ هذا البرنامج الالتزام الجاد بكافة مكوناته من مشاريع وميزانيات وجداول زمنية من الجهات المشاركة. الأمر الذي يتطلب أن تتضمن وثيقة البرنامج الحكومي بابا منفردا تحت عنوان (المتابعة والتقويم) يتضمن آليات واضحة للجهات الحكومية وغير الحكومية المكلفة بمتابعة إنجاز مشروعات البرنامج الحكومي، وآليات المساءلة والمحاسبة، سواء أمام مجلس الوزراء، أو مجلس النواب، أو المجالس المحلية، أو أمام المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/10/21



كتابة تعليق لموضوع : حق المواطن في برنامج حكومي واحد وواضح وقابل للتطبيق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق Ali jone ، على مناشدة الى المتوليين الشرعيين في العتبتين المقدستين - للكاتب عادل الموسوي : أحسنتم وبارك الله فيكم على هذة المناشدة واذا تعذر اقامة الصلاة فلا اقل من توجيه كلمة اسبوعية يتم فيها تناول قضايا الامة

 
علّق د. سعد الحداد ، على القصيدة اليتيمة العصماء - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : جناب الفاضل الشيخ عبد الامير النجار من دواعي الغبطة والسرور أن تؤرخ لهذه القصيدة العصماء حقًّا ,وتتَّبع ماآلت اليها حتى جاء المقال النفيس بهذه الحلة القشيبة نافعا ماتعا , وقد شوقتني لرؤيتها عيانًا ان شاء الله في مكانها المبارك في المسجد النبوي الشريف والتي لم ألتفت لها سابقا .. سلمت وبوركت ووفقكم الله لكل خير .

 
علّق حكمت العميدي ، على اثر الكلمة .. المرجعية الدينية العليا والكوادر الصحية التي تواجه الوباء .. - للكاتب حسين فرحان : نعم المرجع والاب المطاع ونعم الشعب والخادم المطيع

 
علّق صالح الطائي ، على تجهيز الموتى في السعودية - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : الأخ والصديق الفاضل شيخنا الموقر سلام عليكم وحياكم الله أسعد الله أيامكم ووفقكم لكل خير وأثابكم خيرا على ما تقدمونه من رائع المقالات والدراسات والمؤلفات تابعت موضوعك الشيق هذا وقد أسعدت كثيرة بجزالة لفظ أخي وجمال ما يجود به يراعه وسرني هذا التتبع الجميل لا أمل سوى أن ادعو الله أن يمد في عمرك ويوفقك لكل خير

 
علّق خالد طاهر ، على الخمر بين مرحلية (النسخ ) والتحريم المطلق - للكاتب عبد الكريم علوان الخفاجي : السلام عليك أستاذ عبد الكريم لقد اطلعت على مقالتين لك الاولى عن ليلة القدر و هذا المقال : و قد أعجبت بأسلوبك و اود الاطلاع على المزيد من المقالات ان وجد ... علما انني رأيت بعض محاضراتك على اليوتيوب ، اذا ممكن او وجد ان تزودوني بعنوان صفحتك في الفيس بؤك او التويتر او اي صفحة أراجع فيها جميع مقالاتك ولك الف شكر

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : الاستاذ ناجي العزيز تحياتي رمضان كريم عليكم وتقبل الله اعمالكم شكرا لكم ولوقتكم في قراءة المقال اما كتابتنا مقالات للدفاع عن المضحين فهذا واجب علينا ان نقول الحقيقة وان نقف عند معاناة ابناء الشعب وليس من الصحيح ان نسكت على جرائم ارتكبها النظام السابق بحق شعبه ولابد من الحديث عن الأحرار الذين صرخوا عاليا بوجه الديكتاتور ولابد من ان تكون هناك عدالة في تقسيم ثروات الشعب وما ذكرتموه من اموال هدرتها وتهدرها الحكومات المتعاقبة فعلا هي كافية لترفيه الشعب العراقي بالحد الأدنى وهناك الكثير من الموارد الاخرى التي لا يسع الحديث عنها الان. تحياتي واحترامي

 
علّق ناجي الزهيري ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : اعزائي وهل ان السجناء السياسيين حجبوا رواتب الفقراء والمعوزين ؟ ماعلاقة هذه بتلك ؟ مليارات المليارات تهدر هي سبب عدم الإنصاف والمساواة ، النفقة المقطوع من كردستان يكفي لتغطية رواتب خيالية لكل الشعب ، الدرجات الخاصة ،،، فقط بانزين سيارات المسؤولين يكفي لسد رواتب كل الشرائح المحتاجة ... لماذا التركيز على المضطهدين ايام النظام الساقط ، هنا يكمن الإنصاف . المقال منصف ورائع . شكراً كثيراً للكاتب جواد الخالصي

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : العزيز الاستاذ محمد حيدر المحترم بداية رمضان مبارك عليكم وتقبل الله اعمالكم واشكر لك وقتك في قراءة المقال وفي نفس الوقت اشكر سؤالك الجميل بالفعل يجب ان يكون إنصاف وعدالة مجتمعية لكل فرد عراقي خاصة المحتاجين المتعففين وانا أطالب معك بشدة هذا الامر وقد اشرت اليه في مقالي بشكل واضح وهذا نصه (هنا أقول: أنا مع العدالة المنصفة لكل المجتمع وإعطاء الجميع ما يستحقون دون تمييز وفقا للدستور والقوانين المرعية فكل فرد عراقي له الحق ان يتقاضى من الدولة راتبا يعينه على الحياة اذا لم يكن موظفًا او لديه عملا خاصا به ) وأشرت ايضا الى انني سجين سياسي ولم اقوم بتقديم معاملة ولا استلم راتب عن ذلك لانني انا أهملتها، انا تحدثت عن انتفاضة 1991 لانهم كل عام يستهدفون بنفس الطريقة وهي لا تخلو من اجندة بعثية سقيمة تحاول الثأر من هؤلاء وتشويه ما قاموا به آنذاك ولكنني مع إنصاف الجميع دون طبقية او فوارق بين أفراد المجتمع في إعطاء الرواتب وحقوق الفرد في المجتمع. أما حرمان طبقة خرى فهذا مرفوض ولا يقبله انسان وحتى الرواتب جميعا قلت يجب ان تقنن بشكل عادل وهذا طالبت به بمقال سابق قبل سنوات ،، اما المتعففين الفقراء الذين لا يملكون قوتهم فهذه جريمة ترتكبها الدولة ومؤسساتها في بلد مثل العراق تهملهم فيه وقد كتبت في ذلك كثيرا وتحدثت في أغلب لقاءاتي التلفزيونية عن ذلك وهاجمت الحكومات جميعا حول هذا،، شكرا لكم مرة ثانية مع الود والتقدير

 
علّق محمد حيدر ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : السلام عليكم الاستاذ جواد ... اين الانصاف الذي تقوله والذي خرج لاحقاقه ثوار الانتفاضة الشعبانية عندما وقع الظلم على جميع افراد الشعب العراقي اليس الان عليهم ان ينتفضوا لهذا الاجحاف لشرائح مهمة وهي شريحة المتعففين ومن يسكنون في بيوت الصفيح والارامل والايتام ... اليس هؤلاء اولى بمن ياخذ المعونات في دولة اجنبية ويقبض راتب لانه شارك في الانتفاضة ... اليس هؤلاء الايتام وممن لايجد عمل اولى من الطفل الرضيع الذي ياخذ راتب يفوق موظف على الدرجة الثانية اليس ابناء البلد افضل من الاجنبي الذي تخلى عن جنسيته ... اين عدالة علي التي خرجتم من اجلها بدل البكاء على امور دنيوية يجب عليكم البكاء على امرأة لاتجد من يعيلها تبحث عن قوتها في مزابل المسلمين .. فاي حساب ستجدون جميعا .. ارجو نشر التعليق ولا يتم حذفه كسابقات التعليقات

 
علّق ريمي ، على عذرا يا فيكتور هيجوا فأنك مخطأ تماماً - للكاتب حسين العسكري : من الوضاعة انتقاد كتابات ڤيكتور وخصوصًا هذه القصيدة الرائعة ڤيكتور هوچو نعرفه، فمن أنت؟ لا أحد بل أنت لا شيئ! من الوضاعة أيضاً إستغلال أي شيىء لإظهار منهج ديني ! غباءٍ مطلق ومقصود والسؤال الدنيئ من هو الخليفة الأول؟!!! الأفضل لك أن تصمت للأبد أدبيًا إترك النقد الأدبي والبس عمامتك القاتمة فأنت أدبيًا وفكرياً منقود.

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : أستاذ علي جمال جزاكم الله كلّ خير

 
علّق علي جمال ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : جزاكم الله كل خير

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : الأستاذ محمد جعفر الكيشوان الموسوي شكرا جزيلا على تعليقك الجميل وشكرا لاهتمامك وإن شاء الله يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب المصطفى ونفز بشفاعته لنا يوم القيامة كل التقدير والاحترام لحضرتك

 
علّق محمد جعفر الكيشوان الموسوي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : الكاتبة الرائعة السيدة زينة محمد الجانودي دامت توفيقاتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالة مؤلمة وواقعية وبلاشك سوف تؤلم قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احسنتِ الإختيار وأجدتِ وصف حالنا اليوم. بالنسبة للمقصرين ارجو إضافة إسمي للقائمة أو بكلمة أدق على رأس القائمة عسى ان يدعو بظهر الغيب للمقصرين فيشملني الدعاء. إلتفافتة وجيهة ودعوة صادقة لجردة حساب قبل انقضاء شهر الله الأعظم. أعاهدك بعمل مراجعة شاملة لنفسي وسأحاول اختبار البنود التي ذكرتيها في رسالتك الموقرة لأرى كم منها ينطبق عليّ وسأخبرك والقرّاء الكرام - يعني من خلال هذا المنبر الكريم - بنتائج الإختبار،ولكن ايذّكرني احد بذلك فلربما نسيت ان اخبركم بالنتيجة. ايتها السيدة الفاضلة.. رزقك الله زيارة الحبيب المصطفى وحج بيته الحرام وجزاك عن الرسالة المحمدية خير جزاء المحسنين وزاد في توفيقاتك الشكر والإمتنان للإدارة الموقرة لموقع كتابات في الميزان وتقبل الله اعمالكم جميعا محمد جعفر

 
علّق امال الفتلاوي ، على الشهيد الذي جرح في يوم جرح الامام"ع" واستشهد في يوم استشهاده..! - للكاتب حسين فرحان : احسنتم وجزاكم الله خيرا .... رحم الله الشهيد وحشره مع امير المؤمنين عليه السلام .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حسين رزاق
صفحة الكاتب :
  حسين رزاق


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net