إحالة3 مسؤولين في شركة نفط على المحاكمة بتهمة اختلاس بليون دولار

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بإحالة نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «تراي أوشن للبترول» محمد محفوظ الأنصاري، واثنين آخرين من مسؤولي الشركة على محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو بليون دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى، في أكبر قضية فساد مالي في مصر في السنوات الأخيرة.

وقال بيان لمكتب النائب العام إن نيابة الأموال العامة باشرت التحقيقات في القضية، وثبت قيام الأنصاري بتحويل مبالغ من حسابات الشركة في مصرفي «عودة» في سويسرا و «قطر الوطني» في الدوحة لحساباته الشخصية، كما قام المتهم الثاني بتحويل مبالغ لحساب شركة للتجارة والتوريدات مملوكة له في مصرفي «قطر الوطني» في القاهرة، والدوحة، و «عودة» في القاهرة والدوحة، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أسس تلك الشركة خصيصاً ليتخذها ستاراً لتحويل الأموال إلى حساباته واستخدامها في عمليات غسل الأموال.

وأوضحت التحقيقات أن «تراي أوشن للبترول» هي شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها. وأشارت إلى أن مصرفاً دولياً في مصر قدم مستندات تؤكد أنه مساهم بنسبة 15 في المئة من مال شركة «تراي أوشن للطاقة»، وبالعودة إلى المكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال الشركة بأكثر من 950 مليون دولار، عبر التلاعب في حساباتها، بحذف إيداعات بنكية تخصها من حسابات البنوك، وتحويلها للحسابات البنكية الخاصة بهم في مصارف قطرية، إضافة إلى حذف رصيد الشركة في «قطر الوطني» المقدر بأكثر من مليون يورو، وحذف استثمارات للشركة في شركات أخرى، وحذف المعاملات المالية التي تخص الشركة كافة، وقدم المصرف تقرير الخبير الاستشاري متضمناً جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل تلك المبالغ من حسابات «تراي أوشن للطاقة»، من دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى في موازنات الشركة.

من جهة أخرى، قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في واقعة تعدي ضابط في الشرطة بسلاحه الرسمي على سائق سيارة أجرة في القاهرة، بسبب تصالح الطرفين. وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أمر بإيقاف الضابط وإحالته للتحقيق في قطاع التفتيش والرقابة في الوزارة، بعدما تداول نشطاء على موقع «فايسبوك»، فيديو للضابط وهو يعتدي بسلاحه على السائق بسبب خلاف على أولوية المرور. وضرب الضابط السائق بسلاحه على رأسه، فجرحه.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 45 متهماً، بينهم 10 فارين، إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في اتهامهم بتفجير خطوط الكهرباء بهدف إرباك مؤسسات الدولة. ونسبت النيابة العامة لهم تهماً عدة إضافة إلى تفجير خطوط الكهرباء، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية وحيازة متفجرات وتكدير السلم العام وإرهاب المواطنين وحيازة أسلحة وذخيرة.
 

الموضوع السابق الجزائر: اتهامات للسلطة بالسعي لتحويل الأنظار عن أزماتها بقضية النقاب

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat