تفاؤل أوروبي باتفاق على «الطلاق» مع بريطانيا
أعرب الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق مع المملكة المتحدة على خروجها من التكتل (بريكزيت)، فيما حذر نواب من حزب المحافظين الحاكم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
من أنها ستواجه تحدياً لزعامتها، إذا فشلت استراتيجيتها ورفضت اعتماد «النموذج الكندي» للعلاقات مع بروكسيل.
وتعثرت المفاوضات بعدما رفض الاتحاد الشهر الماضي اقتراحاً قدّمته ماي حول العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بعد «الطلاق». وتبادل الجانبان اتهامات، وطالب قادة الاتحاد الأوروبي باعتذار، بعدما شبّهه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بالاتحاد السوفياتي. لكن مسؤولين من الطرفين يجتمعون وراء الكواليس، قبل قمة رئيسة يعقدها الاتحاد في بروكسيل يومَي 17 و18 الشهر الجاري، تليها قمة أخرى في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويشدد زعماء الاتحاد على ضرورة تحقيق تقدّم واسع خلال القمة، كي يتوصل الجانبان إلى اتفاق قبل خروج بريطانيا من التكتل في 29 آذار (مارس) المقبل. وتكمن العقبة الأساسية في ضمان عدم وجود مراكز جمركية أو عمليات تفتيش، على الحدود بين إرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إرلندا العضو في الاتحاد. ويؤكد الجانبان وجوب إبقاء الحدود مفتوحة، لكنهما لم يتفقا على كيفية تحقيق ذلك، ما فاقم مخاوف من أن تخرج بريطانيا من الاتحاد من دون التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي سيثير صعوبات اقتصادية للمملكة المتحدة.
ودُعِيت ماي إلى مخاطبة قادة الدول الأخرى في الاتحاد، خلال مأدبة عشاء في 17 الشهر الجاري، لمنحها فرصة لإقناعهم بإمكان تسوية الملفات الشائكة. واقترح ديبلوماسيون أن يجري القادة محادثات تستمر حتى الليل، وإقرار أطر اتفاق تمهيداً لمحادثات أوسع في اليوم التالي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لوسائل إعلام نمسوية: «لديّ أسباب تحملني على الاعتقاد بأن إمكانات التقارب بين الجانبين ازدادت في الأيام القليلة الماضية». واستدرك: «ليس ممكناً التكهّن هل سنتمكّن من إنهاء المحادثات في تشرين الأول (أكتوبر). وفي حال عدم تحقق ذلك، ننجزه في تشرين الثاني».
ونبّه إلى أن فشل الاتحاد وبريطانيا في التوصل إلى اتفاق «ليس جيداً» بالنسبة إلى الطرفين، وتابع: «علينا أن نبتعد عن سيناريو لا اتفاق. لسنا هناك بعد، لكن تصميمنا على التوصل إلى تفاهم مع الحكومة البريطانية لم يُمسّ. افتراضي أننا سنتوصل لاتفاق يحقق شروط معاهدة الانسحاب».
أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك فتطرّق إلى اتفاق محتمل، قائلاً: «سنحاول التوصل إليه في تشرين الأول، وأعتقد بأن هناك فرصة لإبرامه بحلول نهاية السنة». وأعرب عن أمله بـ «التوصل إلى اتفاق على الخروج وأفضل العلاقات الممكنة... لتجنّب خسائر كبرى للجانبين».
ويُرجّح أن تقدّم ماي، خلال جلسة لحكومتها الثلثاء المقبل، تنازلات للاتحاد الأوروبي في ما يتعلّق بخطتها للعلاقات الجمركية مع بروكسيل، كي تستطيع التوصل إلى اتفاق. ونقلت صحيفة «ذي إندبندنت» عن قيادي في حزب المحافظين إن لدى رئيسة الوزراء «ثلاثة خيارات» إذا لم يوافق مجلس العموم (البرلمان) على الاتفاق الذي تسعى إليه مع الاتحاد، أو إذا رفضته بروكسيل: «إما أن تحاول العودة إلى المفاوضات مع تنازلات أكبر، وإما أن توافق على الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مع ما يعنيه ذلك من قبول بحرية الحركة ونقل الأموال والبضائع، وهذا يرفضه حزب المحافظين كلياً. وإذا تراجعت عن رفضها طرح الاتفاق على استفتاء، سيتّحد جميع المعارضين ضدها وتصبح زعامتها في خطر». وتابع أن «الوسيلة الوحيدة كي تتفادى ماي هذا المصير، هي قبولها النموذج الكندي للعلاقات مع بروكسيل الذي أعلن توسك استعداداً لمناقشته».
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat