صفحة الكاتب : مركز المستقبل للدراسات والبحوث

الإصلاح السياسي في العراق: معوقات وحلول
مركز المستقبل للدراسات والبحوث

د. أحمد عدنان الميالي

تبرز مسألة الإصلاح السياسي في العراق بعد الانتخابات النيابية الأخيرة بشكل متجذر، مما يدفع إلى وضع المقومات اللازمة لإستيعاب المعوقات والتحديات، فقد باتت مواجهة حالة التراجع السياسي والاقتصادي وبقية الملفات مسألة لا يمكن التغاضي عنها، واستمرارها قد يؤشر إلى فشل العملية السياسية، فلغاية الآن فشلت القوى السياسية في تشكيل لحظة إصلاحية مبنية على القطيعة مع السياسات التقليدية التي فرضت استمرارية الإخفاق وضعف البنى السياسية اللازمة للبناء الديمقراطي والتحديث السياسي، فلا زالت النخب السياسية منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية الآن تسود وتحكم وفق آليات تروج لمقولات الإشتغال بالمحاصصة السياسية والطائفية، مما شكل إنتكاسة في أسلوب ممارسة الحكم والتدبير.

وتبرز عدة معوقات للإصلاح السياسي فيما تقابل هذه المعوقات حلول وبدائل ومقومات.

أولا: معوقات الإصلاح السياسي:

1- تحدي المسألة السياسية المرتبط بغياب أو هشاشة ثقافة سياسية واجتماعية مكرسة لقيم العمل السياسي الإيجابي ولمبادئ المواطنة والمسؤولية والسلوك الانتخابي الواعي، وتكريس وشيوع القيم المختلفة من الفساد السياسي والمالي وغلبة العلاقات الزبائنية والمحسوبية وتراجع فرص الإصلاح والتغيير المطلوب، وظل دور الساسة التقليديين محصورا في حدود الإنشغال بتدبير المصالح الحزبية وتموقعات الإنتفاع الشخصي. مما شكل فراغا سياسيا عند المجتمع، فأجواء العمل السياسي جردت المجتمع من السياسة وجعلته مُقال سياسياً وغير مسؤول عنها وغير مدرك لفعاليتها وقيمها ونجاعتها الاجتماعية، مما أدى إلى غياب التأطير السياسي والإدماجي للمواطنين بما يجعل منهم أداة أو وقود إنتخابي تتم استمالته أبان الانتخابات فقط ثم مغادرتهم بعد الفوز في الانتخابات وتحييدهم سياسيا.

2- تحدي المسألة السياسية المرتبطة بالانتخابات، إذ فرض سوء الأداء والإنجاز للسلطة التشريعية، من حيث إختيار مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات، والشكوك التي دارت حول نزاهة العملية الانتخابية إلى حالة من الجزع والتململ من قبل المواطن العراقي مما شكل تحديا أحاط بمستوى المشاركة الانتخابية للمواطن بشكل متدني، فقد أصبحت عملية البحث عن الأصلح والأفضل مدار اهتمام صعب ومعقد بالنسبة للناخبين في ظل التكالب على السلطة وشيوع المال السياسي وعدم الإكتراث بهموم المواطنين، وأشر ضعف المشاركة الانتخابية تدني وتدهور المكانة أو القيمة السياسية والاجتماعية للأحزاب والقوى السياسية وتراجع حيز تأثيرها وجاذبيتها وقدرتها على تأطير وتوجيه الرأي العام قيما ومواقف وممارسة.

3- ضعف الأداء الإنجازي للعمل الحكومي في المجمل، أما بعض الإستثناءات الإيجابية فهي تفسر على أنها إنجاز فردي أو قطاعي محدود ومؤقت في ظل غياب حكومة تدبيرية رشيدة ومتكاملة للشأن العام تنعكس على مستوى الخدمات وتقوية المؤسسات.

4- إستفحال ظاهرة التكالب على السلطة وتزايد ظاهرة تأسيس الأحزاب والتحالفات المؤقتة والموسمية التي تظهر وقت الانتخابات وتختفي بعدها، وهو واقع أدى بالمواطن العراقي في هذه الانتخابات بالذات إلى أن يقع في ضياع وتيهان بين 307 حزب وكيان انتخابي وأكثر من 7000 مرشح في 18 دائرة انتخابية وبما ترفعه هذه الأحزاب المؤقتة وحتى الدائمة من برامج وشعارات مكررة ومستنسخة أفقدتها مقومات الثقة والمصداقية والإقتدار والتحفيز والاستقطاب ما عزز فرص المقاطعة.

5- عدم تبني واستقطاب المرجعيات السياسية للنخب الوطنية الكفوءة والمستقلة والتي يراهن عليها للوصول إلى مواقع السلطة، مما أوصل رسائل سلبية للناخبين بعدم الجدوى من المشاركة لإنعدام التغيير وإعادة إنتاج ذات الوجوه المستهلكة والتي عليها علامات استفهام ومؤشرات فساد وضعف أداء. إذ لم تعطى فرصة للكفاءات والتكنوقراط دورا فاعلا ومؤثرا في الحقل السياسي مما جعلها في خانة التحييد أو التسييس. فمن يدخل في خانة التحزب يجعلهم في موقع الدفاع عن أفكار ومعتقدات وقيم أحزابهم أو يجعلهم باحثين عن مواقع مصلحية وأدوار سياسية.

ثانيا: شروط الإصلاح السياسي

1- الإصلاح السياسي يفترض وجود مؤسسات قادرة على بناء فضاء سياسي جديد يدار بقواعد لعبة تروم تحقيق الإصلاح والإنتقال من ممارسة سياسية مغلقة إلى مفتوحة وشفافة، فيكون العمل على تقوية المؤسسات لا الشخوص والزعامات.

2- إن الإصلاح السياسي يجب أن يدار بنخب حاملة فعلا لفكرة الإصلاح، ويتم تجسيده في برنامج عمل وأولويات تحدد فيها الأطراف السياسية أجنداتها الإصلاحية وفق إستراتيجية واضحة للتغيير تؤسس للحظة قطيعة مع أخطاء ومشاكل المرحلة السابقة وتؤسس لمشروع سياسي وطني لمرحلة مابعد الإنتقال لما بعد الإصلاح.

3- الإحساس بالمصلحة العامة وعدم الإستخفاف بها، وهذا يرتبط أساسا بمشروعية النظام السياسي وبفعالية السياسات العامة ومدى إشباعها لرغبات المواطنين في المجالات كافة، وترك المصالح الشخصية والفئوية والإنتهازية من طرف النخب السياسية.

4- الإعتراف بمكانة المواطن وأهميته من قبل السلطة السياسية ووضع مصالح المواطنين في المقدمة، وهذا كفيل بترسيخ المواطنة ودولة القانون، والتي تعد من أهم شروط الإصلاح السياسي.

ثالثا: مقومات الإصلاح السياسي

1- باتت مراجعة الدستور ضرورة ملحة، يحتاج الدستور إلى إجراء التعديلات اللازمة أو كتابة ملحق دستوري يعالج كل إخفاقات المرحلة السابقة من تأويلات وتعقيدات تفسير المواد الملتبسة والقابلة للتجيير، وعرض هذا الملحق للإستفتاء الشعبي، ثم العمل على تشريع القوانين الدستورية المعطلة من قانون النفط والغاز ومجلس الخدمة الإتحادي إلى القوانين المنظمة المشار إليها في المواد الدستورية.

2- تجاوز تحدي نزاهة العملية الانتخابية والبدء بعملية الإصلاح الانتخابي من تشريع قانون انتخابات عادل ومنصف يراعي الخصوصيات الاجتماعية والسياسية والجغرافية للمواطنين مع وضع قانون جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يضمن إستقلاليتها ومهنيتها.

3- عدم العودة إلى نظام المحاصصة السياسية، والعمل على تشكيل حكومة ذات فاعل سياسي قوي، وإبعاد طغيان الحسابات السياسية على رغبات المواطنين، فلا ضمانات لأداء سياسي فعال، ولا ضمان لمراعاة تطبيق البرامج والوعود الانتخابية الذي تعهدت به القوى السياسية للمواطنين دون عملية سياسية قائمة على أساس الأغلبية المنسجمة والمعارضة البناءة. فإستراتيجية المحاصصة المسكونة بالخوف من المعارضة ومأسسة التعدد وتدبيرها والنهل منها سببها إغراءات السلطة ومكاسب المناصب الضخمة وسيناريو الوزن المضاد المعطلة للرقابة، فلا بد من تقليم مكاسب المناصب وإمتيازات السلطة وحلاوتها لتكون خدمة وطنية تقنن التكالب وتفتح باب لحوار المعارضة المؤسساتية، لتردم أزمة الثقة بين النخب والمجتمع.

4- تجاوز تحدي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي والمتدهور ومواجهة مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش والتراجع، وتحسين مستويات العيش من صحة وتعليم وسكن وعمل وكفاية الدخل الفردي، وهذا يحتاج تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. وضرب ومواجهة الفساد بأشكاله وعوامله وإمتداداته كافة التي تعدت المجال المؤسسي والإداري والمالي والسياسي إلى الفضاء العمومي وإلى تفاصيل الحياة اليومية برمتها ومحاربة الرشوة والوساطة والولاءات والإنتفاعية والوصولية وسوء إستعمال السلطة وإستغلال النفوذ لتبديد المال ونهب ثروات المجتمع.

5- تجاوز تحدي إنتشار السلاح خارج إطار الدولة وكيفية إقناع الأحزاب والقوى السياسية لنفسها وتابعيها بضرورة إحترام القانون والمؤسسات والنظام العام ومغادرة عقلية الهيمنة والغلبة والإقصاء وفرض الأمر الواقع وإستضعاف الدولة، وهذا يعد من أصعب المعوقات للإصلاح السياسي.

لغاية الآن، ومن حيث صيرورة المشاورات الجارية والتفاهمات الأولية بشأن تشكيل الحكومة، قد تكون إستنساخ أو إعادة إنتاج لسابقاتها شكلاً ومحتوىً من حيث المحاصصة والتسويات على حساب المصلحة العامة، مما يضع أمام القوى السياسية إستحقاقات مصيرية قد تكون بمثابة تمنيات لكنها تعد حلول لها طرق وآليات وأجندات بالإمكان العمل على إنجازها.

  

مركز المستقبل للدراسات والبحوث
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/09/25



كتابة تعليق لموضوع : الإصلاح السياسي في العراق: معوقات وحلول
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!!

 
علّق Nouha Adel Yassine ، على مستشار الامم المتحدة يقف بكل إجلال و خشوع .. والسبب ؟ - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : بوركت صفحات جهادك المشرّفة دكتور يا منبر المقاومة وشريك المجاهدين

 
علّق معارض ، على لو ألعب لو أخرّب الملعب"...عاشت المعارضة : فرق بين العرقلة لاجل العرقلة وبين المعارضة الايجابية بعدم سرقة قوت الشعب وكشف الفاسدين .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : فؤاد الشويلي
صفحة الكاتب :
  فؤاد الشويلي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 إذا قالت أمريكا قال السفهاء !  : قيس النجم

 هل بالإمكان محاسبة السلطات السعودية عن جرائمها في اليمن دوليا؟  : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 كتلة المواطن: السيد الحكيم شدد على البقاء في تحالف دولة القانون رغم الخروق الكبيرة  : شبكة فدك الثقافية

 وهل تُلام الأسودُ؟!!  : د . صادق السامرائي

 طلبة كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) ينظمون زيارة لكنيسة السيدة مريم العذراء (ع)  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 مليارات لصفقات الاسلحة والشعب فقير  : جمعة عبد الله

 وزير التعليم يتبنى مؤتمرا عاما لدعم الشباب من المخترعين والمبدعين  : اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 شل توقع اتفاقا بقيمة 11 مليار دولار لبناء مجمع بتروكيماويات في العراق

 عصر القـراءة والنضــال  : نضال الصباغ

 الصدق في التمثيل والحياة  : معمر حبار

 بالوثيقة : وزارة النقل توافق على الحاق سلطة الطيران المدني بمجلس الوزراء

 التعليم العالي یستثني الطلبة الحاصلين على معدل 90 فأعلى من شرط العمر

 الفقراء في العراق يحلمون برغيف الخبز في بلد البترول!  : حيدر عبد السادة الإبراهيمي

 القرضاوي على خطى غوبلز  : تراب تراب

 قصة نشوء مملكة آل سعود تتطابق مع ممارسات "دولة الدواعش"

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net