صفحة الكاتب : مركز المستقبل للدراسات والبحوث

الإصلاح السياسي في العراق: معوقات وحلول
مركز المستقبل للدراسات والبحوث

د. أحمد عدنان الميالي

تبرز مسألة الإصلاح السياسي في العراق بعد الانتخابات النيابية الأخيرة بشكل متجذر، مما يدفع إلى وضع المقومات اللازمة لإستيعاب المعوقات والتحديات، فقد باتت مواجهة حالة التراجع السياسي والاقتصادي وبقية الملفات مسألة لا يمكن التغاضي عنها، واستمرارها قد يؤشر إلى فشل العملية السياسية، فلغاية الآن فشلت القوى السياسية في تشكيل لحظة إصلاحية مبنية على القطيعة مع السياسات التقليدية التي فرضت استمرارية الإخفاق وضعف البنى السياسية اللازمة للبناء الديمقراطي والتحديث السياسي، فلا زالت النخب السياسية منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية الآن تسود وتحكم وفق آليات تروج لمقولات الإشتغال بالمحاصصة السياسية والطائفية، مما شكل إنتكاسة في أسلوب ممارسة الحكم والتدبير.

وتبرز عدة معوقات للإصلاح السياسي فيما تقابل هذه المعوقات حلول وبدائل ومقومات.

أولا: معوقات الإصلاح السياسي:

1- تحدي المسألة السياسية المرتبط بغياب أو هشاشة ثقافة سياسية واجتماعية مكرسة لقيم العمل السياسي الإيجابي ولمبادئ المواطنة والمسؤولية والسلوك الانتخابي الواعي، وتكريس وشيوع القيم المختلفة من الفساد السياسي والمالي وغلبة العلاقات الزبائنية والمحسوبية وتراجع فرص الإصلاح والتغيير المطلوب، وظل دور الساسة التقليديين محصورا في حدود الإنشغال بتدبير المصالح الحزبية وتموقعات الإنتفاع الشخصي. مما شكل فراغا سياسيا عند المجتمع، فأجواء العمل السياسي جردت المجتمع من السياسة وجعلته مُقال سياسياً وغير مسؤول عنها وغير مدرك لفعاليتها وقيمها ونجاعتها الاجتماعية، مما أدى إلى غياب التأطير السياسي والإدماجي للمواطنين بما يجعل منهم أداة أو وقود إنتخابي تتم استمالته أبان الانتخابات فقط ثم مغادرتهم بعد الفوز في الانتخابات وتحييدهم سياسيا.

2- تحدي المسألة السياسية المرتبطة بالانتخابات، إذ فرض سوء الأداء والإنجاز للسلطة التشريعية، من حيث إختيار مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات، والشكوك التي دارت حول نزاهة العملية الانتخابية إلى حالة من الجزع والتململ من قبل المواطن العراقي مما شكل تحديا أحاط بمستوى المشاركة الانتخابية للمواطن بشكل متدني، فقد أصبحت عملية البحث عن الأصلح والأفضل مدار اهتمام صعب ومعقد بالنسبة للناخبين في ظل التكالب على السلطة وشيوع المال السياسي وعدم الإكتراث بهموم المواطنين، وأشر ضعف المشاركة الانتخابية تدني وتدهور المكانة أو القيمة السياسية والاجتماعية للأحزاب والقوى السياسية وتراجع حيز تأثيرها وجاذبيتها وقدرتها على تأطير وتوجيه الرأي العام قيما ومواقف وممارسة.

3- ضعف الأداء الإنجازي للعمل الحكومي في المجمل، أما بعض الإستثناءات الإيجابية فهي تفسر على أنها إنجاز فردي أو قطاعي محدود ومؤقت في ظل غياب حكومة تدبيرية رشيدة ومتكاملة للشأن العام تنعكس على مستوى الخدمات وتقوية المؤسسات.

4- إستفحال ظاهرة التكالب على السلطة وتزايد ظاهرة تأسيس الأحزاب والتحالفات المؤقتة والموسمية التي تظهر وقت الانتخابات وتختفي بعدها، وهو واقع أدى بالمواطن العراقي في هذه الانتخابات بالذات إلى أن يقع في ضياع وتيهان بين 307 حزب وكيان انتخابي وأكثر من 7000 مرشح في 18 دائرة انتخابية وبما ترفعه هذه الأحزاب المؤقتة وحتى الدائمة من برامج وشعارات مكررة ومستنسخة أفقدتها مقومات الثقة والمصداقية والإقتدار والتحفيز والاستقطاب ما عزز فرص المقاطعة.

5- عدم تبني واستقطاب المرجعيات السياسية للنخب الوطنية الكفوءة والمستقلة والتي يراهن عليها للوصول إلى مواقع السلطة، مما أوصل رسائل سلبية للناخبين بعدم الجدوى من المشاركة لإنعدام التغيير وإعادة إنتاج ذات الوجوه المستهلكة والتي عليها علامات استفهام ومؤشرات فساد وضعف أداء. إذ لم تعطى فرصة للكفاءات والتكنوقراط دورا فاعلا ومؤثرا في الحقل السياسي مما جعلها في خانة التحييد أو التسييس. فمن يدخل في خانة التحزب يجعلهم في موقع الدفاع عن أفكار ومعتقدات وقيم أحزابهم أو يجعلهم باحثين عن مواقع مصلحية وأدوار سياسية.

ثانيا: شروط الإصلاح السياسي

1- الإصلاح السياسي يفترض وجود مؤسسات قادرة على بناء فضاء سياسي جديد يدار بقواعد لعبة تروم تحقيق الإصلاح والإنتقال من ممارسة سياسية مغلقة إلى مفتوحة وشفافة، فيكون العمل على تقوية المؤسسات لا الشخوص والزعامات.

2- إن الإصلاح السياسي يجب أن يدار بنخب حاملة فعلا لفكرة الإصلاح، ويتم تجسيده في برنامج عمل وأولويات تحدد فيها الأطراف السياسية أجنداتها الإصلاحية وفق إستراتيجية واضحة للتغيير تؤسس للحظة قطيعة مع أخطاء ومشاكل المرحلة السابقة وتؤسس لمشروع سياسي وطني لمرحلة مابعد الإنتقال لما بعد الإصلاح.

3- الإحساس بالمصلحة العامة وعدم الإستخفاف بها، وهذا يرتبط أساسا بمشروعية النظام السياسي وبفعالية السياسات العامة ومدى إشباعها لرغبات المواطنين في المجالات كافة، وترك المصالح الشخصية والفئوية والإنتهازية من طرف النخب السياسية.

4- الإعتراف بمكانة المواطن وأهميته من قبل السلطة السياسية ووضع مصالح المواطنين في المقدمة، وهذا كفيل بترسيخ المواطنة ودولة القانون، والتي تعد من أهم شروط الإصلاح السياسي.

ثالثا: مقومات الإصلاح السياسي

1- باتت مراجعة الدستور ضرورة ملحة، يحتاج الدستور إلى إجراء التعديلات اللازمة أو كتابة ملحق دستوري يعالج كل إخفاقات المرحلة السابقة من تأويلات وتعقيدات تفسير المواد الملتبسة والقابلة للتجيير، وعرض هذا الملحق للإستفتاء الشعبي، ثم العمل على تشريع القوانين الدستورية المعطلة من قانون النفط والغاز ومجلس الخدمة الإتحادي إلى القوانين المنظمة المشار إليها في المواد الدستورية.

2- تجاوز تحدي نزاهة العملية الانتخابية والبدء بعملية الإصلاح الانتخابي من تشريع قانون انتخابات عادل ومنصف يراعي الخصوصيات الاجتماعية والسياسية والجغرافية للمواطنين مع وضع قانون جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يضمن إستقلاليتها ومهنيتها.

3- عدم العودة إلى نظام المحاصصة السياسية، والعمل على تشكيل حكومة ذات فاعل سياسي قوي، وإبعاد طغيان الحسابات السياسية على رغبات المواطنين، فلا ضمانات لأداء سياسي فعال، ولا ضمان لمراعاة تطبيق البرامج والوعود الانتخابية الذي تعهدت به القوى السياسية للمواطنين دون عملية سياسية قائمة على أساس الأغلبية المنسجمة والمعارضة البناءة. فإستراتيجية المحاصصة المسكونة بالخوف من المعارضة ومأسسة التعدد وتدبيرها والنهل منها سببها إغراءات السلطة ومكاسب المناصب الضخمة وسيناريو الوزن المضاد المعطلة للرقابة، فلا بد من تقليم مكاسب المناصب وإمتيازات السلطة وحلاوتها لتكون خدمة وطنية تقنن التكالب وتفتح باب لحوار المعارضة المؤسساتية، لتردم أزمة الثقة بين النخب والمجتمع.

4- تجاوز تحدي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي والمتدهور ومواجهة مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش والتراجع، وتحسين مستويات العيش من صحة وتعليم وسكن وعمل وكفاية الدخل الفردي، وهذا يحتاج تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. وضرب ومواجهة الفساد بأشكاله وعوامله وإمتداداته كافة التي تعدت المجال المؤسسي والإداري والمالي والسياسي إلى الفضاء العمومي وإلى تفاصيل الحياة اليومية برمتها ومحاربة الرشوة والوساطة والولاءات والإنتفاعية والوصولية وسوء إستعمال السلطة وإستغلال النفوذ لتبديد المال ونهب ثروات المجتمع.

5- تجاوز تحدي إنتشار السلاح خارج إطار الدولة وكيفية إقناع الأحزاب والقوى السياسية لنفسها وتابعيها بضرورة إحترام القانون والمؤسسات والنظام العام ومغادرة عقلية الهيمنة والغلبة والإقصاء وفرض الأمر الواقع وإستضعاف الدولة، وهذا يعد من أصعب المعوقات للإصلاح السياسي.

لغاية الآن، ومن حيث صيرورة المشاورات الجارية والتفاهمات الأولية بشأن تشكيل الحكومة، قد تكون إستنساخ أو إعادة إنتاج لسابقاتها شكلاً ومحتوىً من حيث المحاصصة والتسويات على حساب المصلحة العامة، مما يضع أمام القوى السياسية إستحقاقات مصيرية قد تكون بمثابة تمنيات لكنها تعد حلول لها طرق وآليات وأجندات بالإمكان العمل على إنجازها.

  

مركز المستقبل للدراسات والبحوث
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/09/25



كتابة تعليق لموضوع : الإصلاح السياسي في العراق: معوقات وحلول
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد مؤنس ، على مطالب وطن...ومرجعية المواطن - للكاتب احمد البديري : دائما تحليلك للمواضيع منطقي استاذ احمد

 
علّق حكمت العميدي ، على تظاهراتنا مستمرة.. إرادة الشعب ومنهجية المرجعية الدينية - للكاتب عادل الموسوي : المقال رائع وللعقول الراقية حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة وابقاها لنا ناصحة ونحن لها مطيعون

 
علّق سجاد فؤاد غانم ، على العمل: اكثر من 25 ألف قدموا على استمارة المعين المتفرغ - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : اني قدمت الحد الان ماكؤ شي صار شهر..ليش اهم.امس.الحاجه.الي.الراتب...

 
علّق عمار العامري ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : الاخ محمد حيدر .. بعد التحية ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

 
علّق محمد حيدر ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : السلام عليكم الاخ الكاتب اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته

 
علّق نصير الدين الطوسي ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

 
علّق عباس حسين ، على انجازات متصاعدة لمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب في مجال اجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال تشرين الاول - للكاتب اعلام دائرة مدينة الطب : السلام عليكم ممكن عنوان الدكتور يوسف الحلاق في بغداد مع جزيل الشكر

 
علّق Bassam almosawi ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها). أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين".

 
علّق رياض حمزه بخيت جبير السلامي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود تعين اود تعين السلام عليكم  يرجى ملأ الاستمارة في موقع مجلس القضاء الاعلى  ادارة الموقع 

 
علّق Smith : 3

 
علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم

 
علّق علي العلي ، على لِماذا [إِرحلْ]؟! - للكاتب نزار حيدر : يذكر الكاتب خلال المقابلة الاتي:"التَّخندُقات الدينيَّة والقوميَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة والعشائريَّة" هنا احب ان اذكر الكاتب هل راجعت ما تكتب لنقل خلال السنوات الخمس الماضية: هل نسيت وتريد منا ان تذكرك بما كتبت؟ ارجع بنفسك واقرأ بتأني ودراسة الى مقالاتك وسوف ترى كم انت "متخندُق دينيَّا ومذهبيَّا" وتابعاً لملالي طهران الكلام سهل ولكن التطبيق هو الاهم والاصعب قال الله عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [سورة التوبة، الآيات: 64-66].

 
علّق الحق ينصر ، على عندما ينتحل اليربوع عمامة - للكاتب الشيخ احمد الدر العاملي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاتعليق على منتحل العمامة............ المجلس الاسلامي الاعلى ( اذا كنت تقصد ياشيخ المجلس الاعلى في لبنان!!) المقالة من سنتين وماعرف اذا اتحف ببيان او لا الى حد هذي اللحظة ولااعتقد بيتحف احد من يوم سمعت نائب رئيس الملجس الاعلى يردعلى كلام احد الاشخاص بمامعنى ( انتوا الشيعة تكرهو ام.......... عاشة ) رد عليه(نائب الرئيس) اللي يكره عاشة.......... ولد.........) وشكرا جزاك الله خير الجزاء على المقالات شيخ أحمد.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : كاظم فنجان الحمامي
صفحة الكاتب :
  كاظم فنجان الحمامي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 قاضي النزاهة: نظرنا 3000 قضية فساد في الرصافة خلال عام.. ‏و"العفو" أطلق السراق  : مجلس القضاء الاعلى

 قف للراحلين  : غني العمار

 حمام نسوان والماي مكطوع  : كاظم اللامي

 وزارة التعليم العالي تعترف بكلية ابن حيان الطبية الجامعة  : هادي الربيعي

 العدد ( 540 ) من اصدار الاحرار  : مجلة الاحرار

 الثورة المفقودة!!  : د . صادق السامرائي

 نماذج للتشويش على الحكومة فقط : البطاط مثالا  : سعد الحمداني

 ارفعوا التسكين عن ذوي المهن الصحية تكسبوا اصواتهم  : حميد الحريزي

 أحاديث عن ارض كربلاء المقدسة  : محمد الكوفي

 داعش..... والخلافة المزعومة  : شاكر عبد موسى الساعدي

 استخبارات المالكي  : سامي جواد كاظم

 صدور كتابين للكاتب (حيدر محمد الوائلي)  : ادارة الموقع

 التجارة:تجهيز حصص جديدة من مادة الرز لحساب البطاقة التموينية في البصرة والديوانية والانبار  : اعلام وزارة التجارة

 مدير شرطة الديوانية يولي اهتمام كبير لموضوع تعرض احد الاطفال الى التعنيف الاسري  : وزارة الداخلية العراقية

 ( ...... أخت العراق البيه تربينه )  : حامد گعيد الجبوري

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net