العراق... مخاض الكتلة الكبرى في ظل الخلافات
عبد الخالق الفلاح

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

متطلبات إرادة التغيير التي دعى لها شعبنا العراقي خلال التظاهرات الاخيرة لا يمكن أن تتحقق من خلال الممارسات التي تطفوا على سطح المباحثات للكتل التي سوف تكون في البرلمان القادم وعدم الرضى على الأداء بل أن هذه الإرادة تتطلب فعلا ثوريا ديمقراطيا ينجز في فترة سريعة اولها إصلاح البرلمان وهي اولى خطوات الاصلاح التشريعي، وتطويره مدعاة لتطوير العملية التشريعية ، انطلاقا من هذه المضامين يجب اعطاء الموضوع الجدية والعمل لتطوير البرلمان القادم تحت يافطة الاصلاح التشريعي في العراق باعتباره خطوة لبناء حكومة رشيدة وسلاح من اسلحة مكافحة الفساد ولكي تؤتي أكله لأربع سنوات من النجاح أو الفشل فسوف يحدد الشعب قبوله أو رفضه و الواضح والصريح ان يتفرغ اعضاءه بعد ذلك لاستحصال المكاسب التي ستقدم للجماهير بعد أن اختارة طبقة منهم .

ولابد ان نكون صريحين بان تشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب العراقي اليوم هي ازمة مخاض كبيرة وقد تخالف الامرمثل الحكومات السابقة ولن تخلوا من الازمات والتعقيدات والانشقاقات اثرت سلبا على اقرار القوانين التي يحتاجها الشارع العراقي وعطل من الدور التشريعي والرقابي في الدورات الماضية وفي الوقت الحاضر قد تسبب من مخالفات للتوقيتات الدستورية المتعلقة بعقد الجلسة الاولى للبرلمان اوانتقالها الى ( الجلسة المفتوحة ) كما تعودنا في الكثير من المواقف السابقة ، لعدم وجود قواسم مشتركة بين الكتل السياسية قد تفضي بايجاد أرضية خصبة للخلافات السياسية تحت قبة البرلمان وقابلة للتطور في أغلب الجلسات لتصل حد الاعتداءات فيما بين ولا يتعلق الامر هنا بديمقراطية ناشئة تتلمس طريقها الصعب والطويل، بل بسياق قائم على اخطاء، وخطايا، لا يمكن لها أن تنتج بسهولة حكومة يعقد الامال عليها و لايعرفها إلى من هم قدر المسؤولية الحقيقية التي تغلب على المصالح الشخصية والذين يقفون امام اي ممارسة قد تهدد وحدة البلد وعدم احترام الدستور والموقف من حماية الدولة الموحدة وهم معنيون بالقرارات التي سوف يتخذها البرلمان فقط والتي تخدم الصالح العام ، وتشكيل الكتلة الوطنية الاكبر ستعمل في التسريع لتشكيل حكومة قوية تحمل عدة عناصر مهمة .

1- من إجل دولة عراقية محايدة لا تدخل في الحروب تجنح للسلم الدائم وتكن جزء من حلول ، وتؤسس فيها المؤسسات الدستورية وبناء المجتمع المدني وسيادة القانون، وشعب يبتعد عن عبادة الأصنام او الفرد ومن اجل تجنب الكوارث الناجمة عن مركزية السلطة والحكم الشمولي الذي يتناقض مع قواعد الحكم الديمقراطي، ومن اجل عراق تنعم فيه كل القوميات واتباع الديانات بالحرية والاستقرار والأمن، ويعترف بالأخر ويحترم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ويرسخ مبادئ التداول السلمي للسلطة لابد من احترام دستور البلاد ليكون بمثابة القانون الاساس أو القانون الأعلى في الدولة العراقية الفيدرالية يخضع له الجميع ويحتكم اليه الحاكم والمحكوم دون استثناء .

2- الابتعاد عن تقسيم السلطة واللجوء الى الكفاءة والقدرة

3- الابتعاد عن التكتل الطائفي والقومي واختيار من يهمهم الوطن ارضاً وشعباً

4- ان يكون هناك برنامج حكومي يتفق عليه من قبل الاطراف كافة

5- ضرورة تشكيل حكومة بسرعة قادرة على تحمل المسؤولية فورا من اجل معالجة الملفات الملحة التي تضمن توفير الامن والخدمات للمواطنين.

اما من دخل الى البرلمان بشكل واخر فهم امام مسؤولية التي وضعت على كاهلهم عليهم الوفاء لتطلعات الشعب بمتابعة جماهيرية وعليهم ان يتعظوا من التظاهرات الاخيرة التي يمكن ان تحسب للغضب من سوء عمل الاعضاء السابقين في مجلس النواب والحكومة المنبثقة منها ولايمكن السكوت عن عملهم الغير سليم بعد الان وإلا يعتبرهم من الصم و البكم وهم لا يهمهم معاناة الشعب واوجاعه التي يئن منها المجتمع وسيظل يعاني منها ابناء الشعب اذا لم يعطي المجلس اهمية لمطاليبهم الحقة .

6- على المنتخبين والكتل ان ينتفضوا غبار الماضي و التقدم من خلال رؤية استراتيجية اقتصادية مع امتلاك البلد اكبر مخازن الطاقة يمكن استغلالها لكي تأخذ على عاتقها التشغيل و التوظيف لاكبر عدد من العاطلين .

7- جعل القطاع الخاص رافدا وداعما للقطاع العام والعكس صحيح كي لا يعاني أبناؤنا الخريجون في البحث عن فرص عمل ببلد يمتلك اهم الامكانيات الاقتصادية و الزراعة الفريدة من نوعها في العالم الشرقي وأحد اكبر مخازن الطاقة في العالم ، وهي مسؤولية فشل تقع على عاتق مجالس النواب السابقة التي عجزت طوال السنوات الماضية عن سن تشريعات تساهم في تبسط عملية الاستثمار التي هي ميزة البلدان التي تعمل للمستقبل و لجوء مجلس النواب إلى اقرار قانون الامتيازات الخاصة بالاعضاء خارج الروابط والضوابط القانونية لمصالحه الخاصة ، كما تم تعديل قانون الانتخابات في مدة قياسية ثلاث مرات وتشكيل مفوضية الانتخابات عبر لجنة في مجلس النواب حرصت على ضمان تمثيل الأحزاب المهيمنة داخل هذه التشكيلة ، كما تم تشريع قوانين غير اساسية باعتبارها قوانين (منجزة ) كان يفتخر بها رئيس المجلس بين حين واخرفي حين غض النظر عن تشريعات تصب في مصلحة المواطن العراقي وتسهل تقديم الخدمات له وهم امام مسؤولية تاريخية كبيرة بعد اليوم في إثبات ‏قدرة الطبقة السياسية على إنجاز مشاريع قوانين حقيقية في المجالات المختلفة ومن الاحادية الى التعددية ليكون العراق نموذجا لدول المنطقة والعالم .

ابتداء لابد ان نذكر بان الانتهاء من تشكيل الكتلة الاكبر لازال مبكراً جدا او هنالك تحالفا جديدا قد ينشأ ولازالت الخلافات حادة ، واي تحالف ما يزال حتى الآن لم يستقر بعد بسبب الخلافات ذاته البين اي داخل الكتل حول تقسيم الوظائف والمسؤوليات ومن اهم هذه الوظائف رئاسة البرلمان في صياغة القوانين لانها تمثل الأساس الناظم لكل العلاقات والنشاطات داخل الدولة ، والضابط المحوري للعملية الدستورية والممارسة السياسية، وأي عملية اصلاح في الدولة لابد من ان تتخذ من القانون منطلقا لها في مجال مسيرتها، اذا كان البرلمان يضطلع بمهمة إقرار القوانين بشكل تخصصي و نحو صحيح بما فيها القوانين التي تتناول جوانب اصلاحية للمجتمع وتطويرية لمختلف المجالات الحياة ، يكون من المقبول عقليا وعمليا البدء بإصلاح الخلل الذي تعاني منه هذه المؤسسة التشريعية، ووضع خطة عمل لتطويرها شكلا وموضوعا، ليتناسب وجودها وتشكيلها القانوني مع حجم الوظائف التي يفترض بها اداؤها على أكمل وجه.ومن ثم رئاسة الحكومة التي تعد القوانين وتنفذها على الارض ، وحتى الكورد بالنسبة لرئاسة الجمهورية رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بالبلد ولاتعني هذه المسؤولية سوى واجهة بروتوكلية والتغير في تشكيل الكتلة الاكبر بسرعة هي محاولة لتفريغ الانتخابات من محتواها الحقيقة

الموضوع السابق صندوق مختار الاسود

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat