تهدئة المتظاهرين قدتحتاج جرعة اكبر
جنان الهلالي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

شهدت  المحافظات الجنوبية  ثم تبعتها العاصمة بغداد 
مظاهرات شعبية  سلمية   في شهر تموز المصادف.8/7/2018 وتزامناً مع أرتفاع درجة الحرارة حيث زادت ساعات القطع المبرمج للكهرباء مما أدى الى أستياء المواطنين  وخروجهم بمظاهرات سلمية ، للمطالبهم  بالكهرباء والماء وتنفيذ الخدمات المعطلة  ،  والبطالة ، ومطالبهم بمحاربة الفاسدين ، الذين حملوا كاهل البلد المنهك فوق طاقته .
وقد كانت المظاهرات هذا العام ليس كسابقتها في اللأعوام السابقة ، لقد رافقها صدامات مع الاجهزة الامنية وحرق مقرات للاحزاب ومؤسسات حكومية في بعض المحافظات.
لقد أصبح المواطن على دراية ان سبب سؤء الخدمات
وتدهور كل اوضاع البلد هو الفساد الاداري لكبار الدولة والمسؤلين والذين بسببهم انتشر الفساد.

- لا يخلو بلد من الفساد.. هذا صحيح، ولكن الأمر عندهم حالة استثنائية أما في العراق فالأمر مختلف.. لان العراق اصبح في  قائمة الدول المتصدرة في الفساد ، 

لهذا  (صُنِّف العراق في المرتبة 171 من أصل 177 بلداً فاسداً وفقاً للمسح الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية في العام 2013)، لقد مر على العراق سنين عجاف بسبب تولي الحكومات الدكتاتورية والأحزاب الفاسدة  وكان سببها التمدّد السريع للدولة الإسلامية.  وأنهيار اقتصاد البلاد ، وتردي الخدمات ، والبنى التحتية ،   لذلك الاصلاحات  يجب أن تكون حقيقية في معالجة تداعيات عقودٍ من العنف، والدكتاتورية، والعقوبات، والاحتلال، والحرب الأهلية،

ويقول (جوست هيلترمان) مدير برامج الشرق الأوسط في مجموعة الازمات الدولية بعد مرور خمسة عشر عامًا على تغيير النظام في العراق، ماتزال المشكلة مستمرة، اذ نلاحظ عدم قدرة او عدم رغبة الحكومة المركزية في معالجة المشاكل في جميع أنحاء العراق، فضلا على استشراء الفساد، وعجز الحكومة عن معالجته في ظل استمرار الاحتجاجات.بسسب تهميش طلبات المتظاهرين
وعدم ايجاد حلول أيجابية وجذرية لتلك المطالب ،
لذلك لم يعد المو اطن يثق  بحلول الدولة الوقتية ،
  وكانت مطالب المتظاهرين مشروعة   ابتداءً بالمطالبة بتحسين الخدمات وخاصة الكهرباء والماء  التي يعاني منها العراق منذ عقود مضت، كذلك المطالبة بمحاربة الفساد المالي والاداري الذي اصبح ظاهرة شائعة في العراق، حتى صنف العراق بالدولة رقم واحد بالفساد المالي قبل الصومال وافغانستان، وشملت المطالب القيام بإصلاحات سياسية ، وتقليص عدد المناصب سواء كانت رئاسية او وزارية ، والمطالبة بإصلاحها .
ولكن نعود هنا الى اصل الموضوع وهو اسباب هذه المظاهرات، والى اين يتجه العراق بعدها ...
. ان دعم المرجعية الدينية الرشيدة مطالب المتظاهرين في خطبة الجمعة من كربلاء المقدسة، ودعوتها السيد رئيس الوزراء (حيدر العبادي) الى ان يكون اكثر جرأة وشجاعة في حربه ضد الفساد، وان يشير علنا الى السياسيين الذين يقفون في طريق الاصلاحات، ومساندتها للقيام بالإصلاحات الاساسية، يعد توجه غير مسبوق في التاريخ السياسي التقليدي للمرجعية الدينية في مساندتها مطالب الشعب العراقي لمحاربة  المواطن العراقي من اجل  هذا التغيير،  والمساوئ العديدة منها: - -ان الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 الى الان لم توفر للشعب اي نوع من الخدمات التي هي مطلب العراقيين الاول 2003، فعلى الرغم من الاموال التي  كانت تجبى من بيع النفط والمساعدات الدولية والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات لم يحصل الشعب الا على النزر اليسير والباقي كانت تذهب اغلبها الى جيوب المسؤولين الكبار عن طريق شركات وحملات اعمار وهمية، فلم يلمس المواطن اي تحسن في خدمات الكهرباء –ا لتي كانت السبب الرئيسي للمظاهرات- التي قدر الإنفاق عليها بأكثر من ستون مليار دينار، كما ان شبكة المواصلات لا زالت تعاني من الاهمال، ونقص في امداد المياه الصالح للشرب، وعدم توفر وضائف لمئات الالاف من الشباب العراقي واغلبهم يحملون شهادات عليا،

وان هذه المظاهرات سوف تستمر لأنها نابعة من صميم الشعب، ومطالبها شعبية خالصة وليس مطالب كتل لأغراض انتخابية، وهذه المظاهرات هي امتداد لمظاهرات الاعوام التي سبقتها ، في ساحة التحرير والتي رفعت ذات المطالب،

ان الحل الامثل والجذري هو ايجاد حلول صحيحة ومجدية ، وان اي اصلاح جزئي في البلاد او تقديم خدمات بشكل مؤقت بدون اصلاح سياسي شامل ولو على مراحل، هو اجراء لن يكتب له النجاح في .

لقد حذرت المرجعية الدينية مرارا وفي كل  خطب  الجمعة  بأن الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون على ان تخف المطالبات به عليهم ان يعلموا ان الأصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفّت مظاهر المطالبة به مدّة فانها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير .
لذلك كان خطاب المرجعية يوم الجمعة المصادف 27/7/2018  حازما وصريحاً للحكومة من اجل تلبية طلبات المتظاهرين  وكانت جرعة نصيحة  اكبر وقد تكون الأخيرة للمسؤلين ،



وأكد على ضرورة ان تتعهد الحكومة القادمة بالعمل وفق برنامج معدّ على أسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة ومنها ما يأتي:

اولا: تبنّي مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النواب تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقاً ومزايا لفئات معينة، يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب.

ثانيا: تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سدّ الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم، ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين.

ثالثا: تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبية او السياسية ومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح انفسهم أو أقربائهم او احزابهم ونحو ذلك.

رابعا: الإيعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة إنهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات المالية للأعوام السابقة على مستوى كل وزارة ومحافظة، وضرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشفافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تمهيداً لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة.

1. على مجلس النواب القادم ان يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية ويقرّ القوانين اللازمة لذلك.

2. اذا تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به فلا يبقى أمام الشعب الا تطوير اساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض ارادته على المسؤولين مدعوماً في ذلك من قبل كل القوى الخيّرة اابلد .

لقد اعطت المرجعية الأنذار الأخير  للحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال ، و تحذير الحكومة الجديدة كي تكون على بينة من مطالب الشعب وتعد العدة لمساعدة المواطن العرافي  وتنفيذ مطالبه بجدية .
 

 

الموضوع السابق مستقبل العراق والحکومة المقبلة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat