بعد رفض القوى السياسية.. الحکومة تطالب بايقاف قانون امتيازات النواب، والبرلمان یوضح

طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي، من المحكمة الاتحادية ايقاف العمل بقانون امتيازات النواب، وأوضح مجلس النواب حقيقة الامتيازات والراتب التقاعدي لاعضائه، ومن جهته أعلن الحكيم رفضه القاطع لتشريع امتيازات للأعضاء، کما اكد تيار الحكمة ان هناك تواصل مع القوى السياسية من اجل الطعن بقانون امتيازات أعضاء مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله ويطلب من المحكمة ايقاف العمل به”.

وبسیاق متصل ذكر بيان للدائرة الإعلامية البرلمانية ان” بعض وسائل الاعلام تناولت تصريحين احدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه بان مجلس النواب شرع قانونا جديدا لاميتيازات اعضائه؛ لم يتم ذكره في الاعلام والاخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الاعلامية ادلائها بهكذا تصريح، واكدت بانها سوف تقيم دعوى قضائية بحق الوسيلة الاعلامية التي نشرت باسمها وستقوم بتزويد الدائرة الاعلامية بنسخة من الدعوة؛ لغرض نشرها في وسائل الاعلام”.

واضاف” حيث جاء في التصريح الذي نسب لها بان عدد موظفي مجلس النواب تجاوز اربعة الاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية، وان هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم راتب قدره ثمانية ملايين دينار”،

ومن جهته نقل بيان لمكتبه عن السيد عمار الحكيم قوله “‎نبدي تحفظنا الكبيرَ ورفضنا القاطعَ لقانونِ امتيازات أعضاء مجلس النواب الذي أقرهُ المجلسُ التشريعيّ لنفسهِ بعيدا عن عيونِ الشعب المرهق جراءَ نقص الخدمات”.

وأضاف أنه، “ونظراً لإيماننا العميق بأنَّ المنصبَ وفي أي مكانٍ سواء كان تنفيذياً أو تشريعياً أو رقابيا فإنَّه موقعٌ للخدمةِ العامة وليس للمكاسبَ الخاصة فإننا نحثُ القوى الوطنية المخلصة إلى مساندتنا في مهمةِ الطعن بهذا القانون مراعاةً للإنصافِ وأداءً للواجبِ وتلبيةً لتفويض الشعب لممثليه”.

کما اعلن خبير قانوني، الاحد، عن تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي طعنا بمواد في قانون مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية تمنح النواب “امتيازات مالية كبيرة”، فيما بين أنه أصبح بإمكان النائب الآن الحصول على راتب تقاعدي حتى لو كانت خدمته “يوم واحد فقط”.

وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي ، إن “العبادي قدم، عن طريق ممثله القانوني، الطعن بقانون مجلس النواب وتشكيلاته”، موضحا أنه “طعن بعدد من المواد التي تضمنت امتيازات مالية كبيرة تشكل عبئا ماليا على الدولة وحمل الدولة رواتب عالية جدا”.

فیما قال عضو المكتب التنفيذي في تيار الحكمة الوطني محمد الحسيني ان “هناك بعض التصرفات والتحركات الاستفزازية التي تزيد الطين بله، والشارع اليوم محتقن وهو امر طبيعي جدا بسبب الإشكاليات الموجودة في الأداء الحكومي والصراعات السياسية وتفضيل المصالح السياسية والمكاسب الشخصية على المكاسب الوطنية”.

من جانبه شدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بوقت سابق، على ضرورة إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب لينسجم مع قوانين الدولة والتقاعد العام، مضیفا إن من مهام مجلس النواب الجديد اعادة النظر في القانون الذي اصدره حول هيكليته وامتيازاته.

الی ذلك ذكرت صحيفة خليجية، ان قانون امتيازات النواب أقرّ بشكل سري وفي ظروف غامضة، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض جميع الضغوط التي مارسها عليه عدد من النواب السابقين لإقناعه بعدم نقض القانون.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر حكومي قوله ان “رئيس الوزراء سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالطعن في قانون تقاعد البرلمانيين أمام المحكمة الاتحادية”، لافتاً إلى أنّ “القانون أقرّ بشكل سري وفي ظروف غامضة”.

الموضوع السابق الحشد والجيش ينفذان عملية تطهير كبرى في صحراء الأنبار الغربية ويقطعان طرقا لداعش بين الحويجة وحمرين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat