قانون الأولمبية .. خطوة الى أمام
خالد جاسم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

*الخبر الذي وردنا يوم أمس من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص أرسال الأخير كتابا رسميا الى وزارة الشباب والرياضة متضمنا موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على قيام الدائرة القانونية في الامانة العامة، بأعداد مشروع قانون جديد للجنة الاولمبية بالتنسيق والتعاون عبر لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الوزارة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والأمانة العامة لمجلس الوزراء, يعد خطوة مهمة جدا على طريق أنجاز القانون الأولمبي العراقي على وفق رؤى جديدة وصيغة عصرية تتلاءم والمتغيرات الكثيرة التي حدثت في العراق ورياضته منذ عام 2003 وحتى وقتنا الراهن، كما أن هذا القرار يعني من الناحية العملية إبطال مسودة القانون السابق الذي تبنته لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب وتمت قراءته للمرة الأولى قبل أن يتم أيقافه بعد أعتراض اللجنة الأولمبية العراقية على العديد من البنود والفقرات التي تضمنها وتتعارض مع مبادئ الميثاق الأولمبي وتقاطعها مع قانون اللجنة الأولمبية والنظم والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، ومن ثم فأن الموافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الثلاثية تعكس الأهتمام الكبير من حكومتنا الوطنية بالرياضة إجمالا وموضوع أنجاز قانون متكامل ينظم دورة حياة الحركة الأولمبية العراقية، وهو قرار يذكرنا في الأمس القريب بقرار مماثل من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ثلاثية مماثلة ضمت السادة سرمد عبدالاله الأمين المالي في اللجنة الأولمبية ومدير الدائرة القانونية في وزارة الشباب والرياضة وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أنجزت بزمن محدد القانون الخاص بالأندية الرياضية الذي ينتظر التشريع الرسمي في مجلس النواب المقبل, وأعتقد أن هذه اللجنة سوف تتولى كذلك تنفيذ مضمون القرار الجديد المتعلق بالقانون الأولمبي حيث أن اللجنة لن تجد مشقة كبيرة في عملها المهم كون اللجنة الأولمبية سبق أن قدمت قانونا متكاملا مرر الى البرلمان لكنه وكما سبق القول قد تم تغيير العديد من البنود والفقرات في تفاصيل مسودته من قبل أطراف في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية قبل أن يتم إيقافه بعد القراءة الأولى له في مجلس النواب, ومن هنا نجدد القول أن اللجنة الثلاثية لن تجد عناء كبيرا في وضع التعديلات والتغييرات المناسبة في مسودة هذا القانون وتقديمه كاملا الى مجلس الوزراء ليتم التصديق عليه ورفعه الى مجلس النواب للتصديق التشريعي عليه، خصوصا أن اللجنة الأولمبية العراقية وبعلم الحكومة محددة بسقف زمني من اللجنة الأولمبية الدولية من أجل أنجاز هذا القانون المهم الذي يضع لجنتنا الاولمبية في الطريق السليم ويمنحها حرية العمل ومرونة التصرف في الكثير من الأمور المهمة والمفاصل الحيوية التي لا تزال شبه متوقفة أو لا يمكن حسمها بالطريقة التي تعود بالنفع على الرياضة والحركة الاولمبية في ظل الافتقاد الى الاليات القانونية والوسائل الفاعلة التي يوفرها العمل تحت مظلة القانون الرسمي, كما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى الجدل دائرا مع كل دورة انتخابية في العمر الاولمبي حول القانون أو التشريع أو النظام الذي يمكن أعتماده كمرجعية نظامية ودستور اولمبي في إجراء الانتخابات، بعد أن تعددت الاجتهادات وأختلفت الرؤى وتباينت التصورات, وتشتت المواقف بشأن إعتماد قانون دوكان أو القانون 20 النافذ أو غيرهما, كما كان التأخير في أقرار القانون قد وضع صعوبات كبيرة في مشوار إنجاز العديد من المسؤوليات والمهام الكبيرة، وفي حسم الكثير من الجدل والإختلاف المفتوح في كل مولد انتخابي, الذي ما زال خاضعا لمرسوم الانتظار نتيجة عدم التوصل الى إقرار القانون وحضور بعض الاختلافات في اللوائح الانتخابية خلال المدة الماضية, وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تسريع كل الخطوات المتضمنة إنجاز هذه النظم التي تعد الضمانة الأكيدة لسير العمل الاولمبي على السكة الصحيحة، وتجنيب الرياضة مطبات ومشاكل هي في غنى عنها في ضوء التجارب المريرة الماضية، وبغية تجاوز ما تبقى من عقبات والتغلب بروح المسؤولية على ما يعترض العمل الاولمبي من عوائق كي نتجنب السير في متاهات وطرق مسدودة، مع أن الحاجة تبقى قائمة ومهمة وضرورية في إنجاز الهدف الأهم وهو قانون اللجنة الاولمبية العراقية الذي ظل مركونا مدة طويلة بأنتظار الفرج البرلماني، بعد أن قدمت اللجنة الاولمبية القانون وأنجزته بشكل كامل بعد طول مراجعات وتعديلات عديدة، وهو أمر نتمنى مخلصين أستثماره بالشكل الأمثل من أجل المضي بالرياضة العراقية والحركة الأولمبية الى بر الأمان والنجاح معا.

السطر الأخير

** لا يتم عمل والتعاضد مفقود ولا يكون فشلا والاتحاد موجود
توماس اديسون

الموضوع السابق محنة علي مع بني عربان...

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat