صفحة الكاتب : حبيب النايف

التشريعات الزراعية ودورها في تطور الواقع الزراعي
حبيب النايف

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ظلت الزراعة العراقية تعاني من عوامل التخلف الذي جعلها تعيش حقب صعبة أدت إلى تأخرها وعدم لحاقها بركب البلدان المتطورة زراعيا وذلك لقلة الاهتمام بها من قبل الحكومات المتعاقبة على البلد من جهة وكذلك عدم استجابة الفلاح لما يدور حوله من استخدام الأجهزة الحديثة والمعدات التي تساعده بالنهوض بالواقع الزراعي مما جعله يعتمد على طرق بدائية وأساليب قديمة أدت إلى تقلص الإنتاج وارتفاع مناسيب الأملاح ومن ثم قله الرقعة الزراعية التي بدورها أدت إلى انخفاض مستوى الإنتاج مما جعل المواطن العراقي يعتمد بشكل وبأخر على المنتوج المستورد .
ان التشريعات الزراعية التي طبقت في القطاع الزراعي ظلت أسيرة لبعض الظروف التي رافقتها مما جعلها غير فاعلة يرافقها العلاقات الزراعية الموروثة التي كانت سائدة في حينها مما جعلها تساعد في استنفاذ تلك التشريعات والعمل على تفريغها من محتواها القانوني لتكون حجر عثرة في طريق التطور الزراعي
بعد سقوط النظام الملكي وقيام جمهورية العراق سنة 1958عملت الحكومة على القيام ببعض الخطوات التي أرادت بها معالجة الواقع الزراعي وتحديد العلاقات الزراعية حيث صدر القانون 30 لسنة 1958 والذي حدد فيه الملكية الزراعية والقضاء على الإقطاعيات الكبيرة التي كانت سائدة في حينها مما جعل إدارة الأراضي بيد الفلاحين ليقوموا بزراعتها والاستفادة من إنتاجها بشكل مباشر
لكن هذا القانون اصطدم ببعض العقبات والمعوقات  باعتبار إن الثورة فتية ووجود بعض العناصر المتنفذة التي حاولت عرقلة هذا القانون وعدم تطبيقه بالشكل الصحيح لتصبح الاستفادة منه قليلة وغير ي جدوى
بعد ذلك توالت بعض القوانين الأخرى التي لم تكن بالروحية القوية مما جعلها تبقى مقيدة ببعض المشاكل التي تواجهها لانتشار علاقات معينة في الريف العراقي حالت دون ذلك
وجاء قانون 117 لسنة 1970 ليقوم بتوزيع الأراضي على الفلاحين وعالج بعض الهفوات والسلبيات الموجودة في القوانين السابقة وخاصة في محافظة الناصرية والعمارة التي خصصت بعض الفقرات لها لتفردها بأنواع معينة من العلاقات لم تكن موجودة المحافظات الأخرى لكن الحصار الذي فرض على العراق والسياسات التي اتبعها النظام السابق أدت إلى تدهور الزراعة وتفريغ القوانين من محتواها وجعلها غير فاعلها لتتردى العلاقات الزراعية وتتدهور عمليات الإنتاج مما جعله يتخبط في خططه الزراعية والعمل على إصدار تعليمات وقرارات أراد منها إنقاذ العملية الزراعية لكن في النتيجة أصبحت وبالا عليها
حيث اصدر النظام السابق  قانون 35 لسنة 1985لتاجير الاراضي الزراعية و الذي لم يحدد فيه الملكيات الزراعية وإنما أطلق التأجير لكل من يرغب بذلك ظنا منه أن يقوم بتشجيع الزراعة بعدها جاء قانون 364 لسنة 1990 ((بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق ))الذي كان مثل سابقيه لم يضع أية معالجات للمشاكل التي أخذت تستفحل في القطاع الزراعي مما جعلها تسير نحو الأسوأ بالرغم من صرف الملايين وطرح الكثير من المستلزمات الزراعية التي قد تساعد الفلاحين من الاستفادة منها إلا إنها بقت محدودة النتائج والإمكانيات
أن التشريعات الزراعية التي صدرت في فترات متفاوتة والتي أريد منها معالجة الواقع الزراعي فإنها بقت عاجزة عن إيجاد حل امثل للمشاكل الزراعية مما جعلها تتراكم وتستفحل لتكون عامل مساعد لتأخر الزراعة مما يتطلب من الحكومة الحالية أن تأخذ تلك المشاكل والسلبيات بنظر الاعتبار  بعد أن قامت   بتقديم الدعم اللازم للمزارعين ووضعت البرامج التي ارادت منها دفع عجلة الزراعة إلى الأمام لكن تلك المعالجات تصدم بالعلاقات الزراعية المتوارثة وعدم وجود تشريعات يتم الاستناد عليها للتعامل وفقها مع هذه الخطط وذلك لان القيود القانونية السابقة هي التي تحد من النشاطات وخاصة عمليات التأجير والتملك أو إقامة البساتين أو إنشاء مزارع الزيتون .
إن وضع حلول سريعة من خلال إصدار قوانين جديدة تحدد من خلالها العلاقات الزراعية الجديدة وفق نظرة علمية حديثة تأخذ بنظر الاعتبار التطورات التي تحدث في العراق والنظام الاقتصادي الجديد من اجل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد البشرية والإنتاجية لكي نتمكن أن نضع قدمنا على طريق التطور الذي يعتبر الجانب الزراعي البوابة الأولى لهذا لتطور خدمة لهذا البلد .


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


حبيب النايف
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/12/09



كتابة تعليق لموضوع : التشريعات الزراعية ودورها في تطور الواقع الزراعي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net