ثلاث مؤشرات تؤكد ان العافية قادمة الى الاقتصاد العراقي 
محمد رضا عباس

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

هناك مؤشرات اقتصادية تتنبئي  بصحة الاقتصاد الوطني المستقبلية . هذه المؤشرات تختلف من بلد الى اخر وحسب طبيعة الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الزراعي له خصائص تختلف عن خصائص الاقتصاد الصناعي , وكذلك اختلافات في اقتصاديات العالم الثالث والعالم الصناعي . على سبيل المثال , هناك 16 مؤشرا يكشف عن حالة ازدهار او تراجع الاقتصاد الأمريكي في المستقبل , ومن ضمنها سوق الأوراق المالية , حجم الإنتاج الصناعي , حجم المخزون السلعي, مبيعات المفرد, عدد اجازات البناء , حالة سوق العقارات , وعدد الاعمال الجديدة في السوق. ارتفاع أسعار الأسهم , يعني ارتفاع أرباح الشركات , زيادة الطلب على الايدي العاملة , زيادة الإنتاج , وارتفاع في حجم الانتاج المحلي. ارتفاع الطلب على الإنتاج الصناعي هو الاخر , يعني زيادة الطلب على الايدي العاملة , ارتفاع الإنتاج الصناعي , زيادة الأرباح , وزيادة في الإنتاج المحلي .
لا توجد هناك مؤسسة حكومية او  مكاتب غير حكومية تختص بجمع المعلومات الاقتصادية في العراق و  تؤشر عن حالة مستقبل الاقتصاد العراقي كما هو معمول في الدول الصناعية , ولكن على العموم من الممكن انتقاء بعض المؤشرات التي تؤشر حالة الاقتصاد الوطني المستقبلية , ومن هذه المؤشرات هي:
1. الاستقرار السياسي والأمني للبلد . بدون شك ان الوضع السياسي والأمني في العراق حاليا قد تحسن بشكل كبير قياسا الى السنوات الماضية , واصبح المواطن في اغلب محافظات البلاد يتمتع بالأمن والأمان , وهذا يعني انفتاح المجال الى تطوير الاعمال القائمة ودخول اعمال جديدة الى السوق. في كلا الحالتين سوف يزداد الطلب على الايدي العاملة ويزيد الإنتاج الوطني الغير نفطي. اخر الاحصائيات الاقتصادية تؤشر ان نمو الإنتاج المحلي الغير نفطي هو  4% وهي نسبة جيدة , ولكن احتمالية زيادتها أصبحت ممكنة بعد ان عبر الكثير من المستثمرين العراقيين وغير العراقيين بالرغبة في الاستثمار في العراق.
2. زيادة أسعار النفط في السوق العالمية. جميع النشرات العالمية تؤكد ان المتوفر من النفط اقل من المطلوب , وبذلك أدت الى زيادة أسعاره حتى وصل معدل برميل النفط لمنظمة أوبك ما يعدل 79 دولارا للبرميل الواحد أي بفرق 30 دولار عن أسعاره عند اعداد الميزانية العامة لهذا العام. زيادة 30 دولارا لكل برميل سوف يضيف دخل إضافي الى ميزانية الدولة بين 20 و25 مليار دولار , وهو مبلغ كبير بامكانه انعاش سوق البناء بشكل كبير جدا.
3. استقرار سعر الصرف و التضخم المالي . حافظ الدينار العراقي على قيمته طيلة العشرة سنوات الماضية وبذلك جنب البلاد والعباد من التضخم المالي . كل من عاش فترة الحصار العالمي على العراق يتذكر كيف انهارت قيمة الدينار العراقي حتى وصل الى 5000 دينار للدولار الواحد , وأصبحت طبقة البيض بسعر 3000 دينار بالوقت الذي كان راتب الموظف الحكومي الشهري هو 5000 دينار. كما وان السيطرة على نسبة التضخم في البلاد هي الأخرى ستودي الى زيادة المستوى المعاشي للمواطن ومن ثم الزيادة على طلب السلع والخدمات , واللذان يؤديان الى زيادة الطلب على الايدي العاملة والإنتاج المحلي. 
توفر الامن , راس المال , واستقرار الصرف والتضخم المالي تعد الطبخة المناسبة للازدهار الاقتصادي , وكل ما يحتاجه البلد هو الإعلان عن بدء انطلاق البرنامج الاقتصادي . كما ذكرت في احد مقالاتي , فان بناء 100 الف وحدة سكنية إضافية في العام سيفتح فرص عمل إضافية الى ما يقارب  250 الف فرصة وسوف تفتح المجال الى انعاش ما لا يقل عن خمسين نوع من المهن والحرف ( البناء, الحداد , النجار, الصباغ, الكهرباء, الماء, المجاري) . طبعا , العراق ليس بحاجة الى وحدات سكنية فقط وانما يحتاج كل شيء من الطرق الرئيسية الى الجسور والسدود الى بناء المستشفيات ودوائر الدولة , والى مدارس وجامعات و مطارات .كل هذه المشاريع سوف تحتاج الى ايدي عاملة بكافة اختصاصاتها وسوف تزيد من المستوى المعاشي للمواطن العراقي. 
يبقى ان اذكر , ان على الحكومة العراقية التأكيد على برنامج " صنع في العراق" . أي ان شبابيك 100 الف وحدة سكنية يجب ان تكون عراقية الصنع , و أبواب 100 وحدة سكنية يجب ان تكون عراقية الصنع , وكذلك السمنت , الاصباغ , الأثاث المنزلي , المفروشات , و أدوات الطبخ . ان استيراد هذه المواد من الصين او الهند او كوريا يعني نصف فائدة برنامج بناء 100 الف وحدة سكنية سيذهب الى عمال تلك الدول .   

الموضوع السابق مارتن لوثر نجح لانه قسيس

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat