السياسة الخارجية العراقية بين ضبابية الأهداف وقصور الأدوات
د. نعمة العبادي

 

مدير المركز العراقي للبحوث والدراسات
على الرغم من أن جميع بنود حزمة السياسات العامة العراقية مثقلة بتركة سيئة في مجالها وتحديات جمة لواقعها كما هو حال السياسة الاقتصادية والأمنية، إلا أن السياسة الخارجية العراقية تتفرد بواقع أكثر تعقيدا وأشد حساسية وتأزما. منذ الحرب العراقية – الإيرانية في عام 1980 والعراق على حافة التدويل في مجمل شؤونه إلى أن جاءت الضربة القاصمة بعد احتلال الكويت في آب عام 1990، فنقلت مقدرات العراق إلى اليد الخارجية بدءاً من المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وانتهاء بالدول الكبرى كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

العلاقات المأزومة مع اغلب الجوار العراقي والمنطقة ،بل والعالم، والملفات الشائكة المتصلة بنزاعات منتهية وأذيال صراعات لم تنته ،وامتدادات لسياسة لم تكن تبحث عن مصلحة وطنها وشعبها بقدر البحث عن السمعة وإرضاء النزوات النفسية وممارسة الشيطنة السياسية والتلهي بالمشكلات والأزمات، كل هذا من جهة، وحزمة لم يسبق للمؤسسة الدولية أن أخذتها من قرارات جائرة تم اتخاذها للفترة من عام 1990 والى عام 2003 وبشكل متوالي ومتلاحق في إطار تكبيل العراق وتجويع شعبه وفرض الوصاية الدولية عليه, من جهة أخرى، بالإضافة إلى جهاز دبلوماسي كان الأقرب إلى جهاز امني منه إلى العمل الدبلوماسي، وحصول التغيير عبر الاحتلال واجتياح قوات عسكرية مسكت زمام بناء الحياة السياسية بعد انتهاء صفحة المعارك المباشرة ,كل هذه الأسباب ،جعلت السياسة الخارجية في مأزق وورطة حقيقية لا تحسد عليها.

في جميع الدول التي تمر بتحولات تواجه سياستها الخارجية لفترة ما مشكلة الضبابية في توجهاتها وضعف أدائها والتباس رؤية الآخرين حولها،إلا أن هذا لا ينبغي أن يستمر طويلا لأنه عامل ضار جدا بسرعة التحول الايجابي للدولة وبناء استقرارها، ولما كان العراق يمر في فترة تحول فمن الطبيعي أن يأخذ وقتا مناسبا لتوضيح معالم سياسته الخارجية.

هذا الأمر طبيعي في الفترة التي سبقت كتابة الدستور وإدارة الحاكم المدني الأمريكي ،بل والحكومة الانتقالية الأولى ،إلا أننا نتحدث اليوم بعد مضي أكثر من ثماني سنوات على التغيير ، وبعد مرور أكثر من ست سنوات على إقرار الدستور وبعد انتخابات وطنية لمرتين وبعد إنفاق أرقام خرافية من مليارات الدولارات في مجال بناء الدولة وخصوصا السياسية الخارجية، فهل أن نظرة وفلسفة وسلوك السياسة الخارجية العراقية في وضعا الحالي مقبولا ومبررا؟ وأين يكمن جوهر المشكلة فيها؟

البعض عندما يجري الحديث عن السياسة الخارجية يخلط بينها وبين العلاقات الدولية وحتى الدبلوماسية في أحيان أخرى، وعندما أتحدث عن البعض هنا لا اقصد عموم الناس ،بل النخبة السياسية ،فقد يصل الأمر إلى مستوى عضو في مجلس النواب أو سياسي كبير في حزب مهم وأحيانا حتى وزير.

ليس من شأن هذه المقالة أن تقدم تعريفات علمية إلا أن الضرورة العملية ألجأتنا إلى ذلك ،فالسياسة الخارجية هي الإطار العام الذي يرسم توجهات وعقيدة ومصالح وأهداف وتحديات دولة ما في مجال علاقاتها مع الآخرين والمعبر عنها بالعلاقات الخارجية ،بحيث تأتي هذه السياسية مطابقة ومحققة للأهداف الكبرى المنظورة والمتأمل تحقيقها.. وفي هذا السياق تأتي العلاقات الخارجية كأداة من جهة ومساحة تطبيق السياسة الخارجية.

في السياسة الخارجية كما هو الحال في بقية السياسات العامة الأخرى لابد من وجود منطلقات ومبادئ ومرجعيات تتأسس عليها هذه السياسية وتبني رؤيتها، كما لا بد من أهداف كبرى بعيدة المدى وأخرى متوسطة ومرحلية، وكذلك لا بد من وعي واضح للتحديات والمعوقات التي تواجه هذه السياسة وأيضا  لا بد من إدراك علمي وعملي للأدوات والإمكانات المتاحة لتنفيذ هذه السياسة سواء في مجال القوة الصلبة أو الناعمة، والشرط الأساس لا بد أن تكون السياسة الخارجية منسجمة ومتوازية مع السياسات الداخلية ومعبرة عن رؤية البلد وتوجهاته.

حدد الدستور العراقي المعالم الأساس لطبيعية العلاقات العراقية مع الآخرين وضرورة بنائها على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ،وطالب بضرورة إقامة علاقات ايجابية ومتينة مع كل دول العالم وخصوصا جوار العراق ،إلا أن هذه الإشارات ليست كافية في رسم سياسية خارجية تستطيع إعانة العراق في الظرف المعقد الذي يمر به.

من المفروض أن تكون لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وبمساعدة وزارة الخارجية العراقية والجهات الساندة الأخرى مسؤولة عن رسم ستراتيجية واضحة ومتكاملة للسياسة الخارجية العراقية ومسار علاقات العراق الدولية وطبيعة مصالحنا، إلا أن هذا لم يحصل واقعا لأسباب عديدة منها، أن اللجنة المذكورة حالها كحال اللجان الأخرى خاضعة إلى الحصص بحسب مقاعد الكتل, بل هي اللجنة الأكثر تنافسا ,فبحسب احد الأصدقاء من أعضاء مجلس النواب ،قال: عندما بدء موضوع توزيع الأعضاء على اللجان ،طالبنا أعضاء الكتلة أن يكتبوا ما هي اللجنة التي تناسب توجهاتهم والتي يجدون أنفسهم فاعلين فيها؟ فكتب أكثر من ثلثي أعضاء الكتلة أنهم يريدون  العمل في لجنة العلاقات الخارجية.

هذا التنافس المحموم وآلية المحاصصة جعلت من اللجنة لا ترقى إلى مستوى المهمة والتحديات التي ينبغي القيام بها، وهذه الإشارة مني ليست تحليلا أو رجما بالغيب، بل هي معلومات من خلال أحاديث مباشرة من إخوة وأخوات عملوا في هذه اللجنة سواء في الدورة البرلمانية السابقة أو الحالية، والسبب الثاني هو ضعف أو انعدام التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية ، حيث يشتكي اغلب أعضاء اللجنة من تعالي وقطيعة وزارة الخارجية لأعمال اللجنة ،فبحسب احد أعضائها السابقين قال أرسلنا عشرات الكتب لطلب معلومات أو إرسال ملفات أو للوقوف على أمور نحتاجها في عمل اللجنة ولكن الخارجية تعطينا الأذن الطرشاء ولا تجيب، يضاف إلى ذلك تعقد الوضع الداخلي والتباين الشديد بين وجهات نظر الكتل والقوى والشخصيات السياسية إلى حد التقاطع التام فيما يتعلق باتجاهات بوصلة السياسة الخارجية ومسار علاقات العراق الدولية ,وأخيرا تدخل العامل الخارجي وضغطه المباشر مما يجعل الدفاع عن المصلحة العراقية في غاية الصعوبة والتعقيد.

إشكالية ضبابية التوجه وبلورة العنوان المميز حالة عامة في واقع الدولة العراقية الجديدة ،فنحن دولة فدرالية اتحادية وفي نفس الوقت مركزية ،والاقتصاد العراقي غير واضح المعالم ولا نعرف إلى أي مدرسة اقتصادية أو أنموذج ينتمي، فهناك خلط بين اقتصاد اشتراكي وآخر رأسمالي وتوجه متصاعد إلى اقتصاد السوق الحر مقابل تمسك شديد بالقطاع العام في مجالات كثيرة, والحال يسري في كل مجالات الدولة العراقية، لذلك فإن السياسية الخارجية كغيرها من السياسات العامة تعاني من التلبد والضبابية والقصور ،بل والتناقض في بعض مجالاتها.

لا توجد إستراتيجية واضحة تحدد مدى حدود علاقات العراق ومصالحه مع جواره ومع البلاد العربية ومع أوربا وأمريكا وأمريكا اللاتينية واسيا وأفريقيا، فالأمر في الواقع لا يتعدى عن كونه محاولة في إطار العلاقات الدولية القائمة على أساس التحرك في ظل معطيات الحاضر وردود الأفعال وسياسية الفعل ورد الفعل، كما أن الأهداف الكبرى لسياستنا الخارجية غير واضحة ومشخصة ، ولعل الأمر يقتصر على أهداف مرحلية ومكاسب آنية.

لقد تعثر العراق في تسوية الكثير من متعلقاته الخارجية سواء مع المؤسسة الدولية أو مع الدول كما هو الحال مع الكويت وإيران وتركيا وحتى أميركا، فضلا عن ضعف الانجازات في المجال الدبلوماسي ودخول العراق في مواقف متضادة لقضايا معينة بسبب انعكاس التضاد الداخلي على السياسية الخارجية العراقية.

إذا كانت السياسية الخارجية ضرورة للدول منذ التاريخ القديم ،فهي عامل مصيري في بقائها اليوم وتتأكد أهميتها للدولة التي تعاني من التدويل لشؤونها والدول قيد التحول والدول ذات المصالح المتشابكة مع العالم, والعراق أنموذج لكل هذه الحالات، فهناك قضايا لا بد من تصفيتها وطيها وعلاقات لا مناص من تغيير وجهتها ومصالح ينبغي البحث عن سبل جديدة لتحقيقها.

والسؤال الأهم من أين نبدأ وكيف نبدأ؟ لست هنا في إطار رسم خارطة طريق للسياسة الخارجية العراقية، إلا أنني سوف أعطي المعالم العامة التي أتمنى أن ينظر لها صانع القرار العراقي بعين الاعتبار.

هناك رزمة من الأسئلة لا بد من انجاز جوابها بشكل مشترك وتوافقي بحيث تمثل أرضية الانطلاق لرسم السياسية الخارجية العراقية منها، ما هي هوية العراق الجديد واقعا بعيدا عن الإجابات الهلامية؟ ومن هم الأعداء الواقعيون والمحتملون له؟ ومن هم الأصدقاء والحلفاء الاستراتيجيون وأصدقاء المصالح الطارئة؟ كيف نوزع ثقل علاقاتنا وامتداداتها بين العالم المترامي ،بمعنى إلى أي مدى ينبغي أن نمتد مع روسيا وهكذا الأمر بالنسبة إلى الصين والدول العربية...الخ من الدول؟ ما هي الأهداف التي تتفق عليها الكتل والقوى السياسية الرئيسة وما هي مناطق النزاع أو التقاطع فيما يتصل بعلاقات العراق الخارجية؟ ما هي الأدوات الواقعية التي نمتلكها لتنفيذ سياستنا الخارجية؟ وما هي التحديات الرئيسة التي تواجهنا في تحقيق تلك الأهداف؟ وما هي الاستحقاقات بحسب أهميتها التي لا بد للسياسة الخارجية العراقية أن تستهدفها؟ وأخيرا لا بد من إجراء مراجعة وتقييم موضوعي لسياستنا الخارجية قبل وبعد عام 2003.

فريق من الخبراء ومؤسسات فكرية مختصة ونخبة من أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى الدوائر ذات الشأن في وزارة الخارجية والوزارات ذات العلاقة وبتوظيف الخبرات الدولية الناجحة، هم من ينبغي لهم العمل على رسم سياسية خارجية عراقية ناجحة تتجاوز إشكالية ضبابية الأهداف وقصور الأدوات.

  

د. نعمة العبادي

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/12/08



كتابة تعليق لموضوع : السياسة الخارجية العراقية بين ضبابية الأهداف وقصور الأدوات
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حيدر كاظم الطالقاني ، على أسلحة بلا رصاص ؟! - للكاتب كرار الحجاج : احسنتم اخ كرار

 
علّق خلف محمد ، على طارق حرب يفجرها مفاجأة : من يستلم راتب رفحاء لايستحقه حسب قانون محتجزي رفحاء : ما يصرف لمحتجزي رفحاء هو عين ما يصرف للسجناء السياسيين والمعتقلين وذوي الشهداء وشهداء الارهاب هو تعويض لجبر الضر وما فات السجين والمعتقل والمحتجز وعائلة الشهيد من التكسب والتعليم والتعويض حق للغني والفقير والموظف وغير الموظف فالتعبير بازدواج الراتب تعبير خبيث لاثارة الراي العالم ضد هذه الشريحة محتجزو رفحاء القانون نفسه تعامل معهم تعامل السجناء والمعتقلين وشملهم باحكامه وهذا اعتبار قانوني ومن يعترض عليه الطعن بالقانون لا ان يدعي عدم شمولهم بعد صدوره ما المانع ان يكون التعويض على شكل مرتب شهري يضمن للمشمولين العيش الكريم بعد سنين القمع والاضطهاد والاقصاء والحرمان  تم حذف التجاوز ونامل أن يتم الرد على اصل الموضوع بعيدا عن الشتائم  ادارة الموقع 

 
علّق Ali jone ، على مناشدة الى المتوليين الشرعيين في العتبتين المقدستين - للكاتب عادل الموسوي : أحسنتم وبارك الله فيكم على هذة المناشدة واذا تعذر اقامة الصلاة فلا اقل من توجيه كلمة اسبوعية يتم فيها تناول قضايا الامة

 
علّق د. سعد الحداد ، على القصيدة اليتيمة العصماء - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : جناب الفاضل الشيخ عبد الامير النجار من دواعي الغبطة والسرور أن تؤرخ لهذه القصيدة العصماء حقًّا ,وتتَّبع ماآلت اليها حتى جاء المقال النفيس بهذه الحلة القشيبة نافعا ماتعا , وقد شوقتني لرؤيتها عيانًا ان شاء الله في مكانها المبارك في المسجد النبوي الشريف والتي لم ألتفت لها سابقا .. سلمت وبوركت ووفقكم الله لكل خير .

 
علّق حكمت العميدي ، على اثر الكلمة .. المرجعية الدينية العليا والكوادر الصحية التي تواجه الوباء .. - للكاتب حسين فرحان : نعم المرجع والاب المطاع ونعم الشعب والخادم المطيع

 
علّق صالح الطائي ، على تجهيز الموتى في السعودية - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : الأخ والصديق الفاضل شيخنا الموقر سلام عليكم وحياكم الله أسعد الله أيامكم ووفقكم لكل خير وأثابكم خيرا على ما تقدمونه من رائع المقالات والدراسات والمؤلفات تابعت موضوعك الشيق هذا وقد أسعدت كثيرة بجزالة لفظ أخي وجمال ما يجود به يراعه وسرني هذا التتبع الجميل لا أمل سوى أن ادعو الله أن يمد في عمرك ويوفقك لكل خير

 
علّق خالد طاهر ، على الخمر بين مرحلية (النسخ ) والتحريم المطلق - للكاتب عبد الكريم علوان الخفاجي : السلام عليك أستاذ عبد الكريم لقد اطلعت على مقالتين لك الاولى عن ليلة القدر و هذا المقال : و قد أعجبت بأسلوبك و اود الاطلاع على المزيد من المقالات ان وجد ... علما انني رأيت بعض محاضراتك على اليوتيوب ، اذا ممكن او وجد ان تزودوني بعنوان صفحتك في الفيس بؤك او التويتر او اي صفحة أراجع فيها جميع مقالاتك ولك الف شكر

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : الاستاذ ناجي العزيز تحياتي رمضان كريم عليكم وتقبل الله اعمالكم شكرا لكم ولوقتكم في قراءة المقال اما كتابتنا مقالات للدفاع عن المضحين فهذا واجب علينا ان نقول الحقيقة وان نقف عند معاناة ابناء الشعب وليس من الصحيح ان نسكت على جرائم ارتكبها النظام السابق بحق شعبه ولابد من الحديث عن الأحرار الذين صرخوا عاليا بوجه الديكتاتور ولابد من ان تكون هناك عدالة في تقسيم ثروات الشعب وما ذكرتموه من اموال هدرتها وتهدرها الحكومات المتعاقبة فعلا هي كافية لترفيه الشعب العراقي بالحد الأدنى وهناك الكثير من الموارد الاخرى التي لا يسع الحديث عنها الان. تحياتي واحترامي

 
علّق ناجي الزهيري ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : اعزائي وهل ان السجناء السياسيين حجبوا رواتب الفقراء والمعوزين ؟ ماعلاقة هذه بتلك ؟ مليارات المليارات تهدر هي سبب عدم الإنصاف والمساواة ، النفقة المقطوع من كردستان يكفي لتغطية رواتب خيالية لكل الشعب ، الدرجات الخاصة ،،، فقط بانزين سيارات المسؤولين يكفي لسد رواتب كل الشرائح المحتاجة ... لماذا التركيز على المضطهدين ايام النظام الساقط ، هنا يكمن الإنصاف . المقال منصف ورائع . شكراً كثيراً للكاتب جواد الخالصي

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : العزيز الاستاذ محمد حيدر المحترم بداية رمضان مبارك عليكم وتقبل الله اعمالكم واشكر لك وقتك في قراءة المقال وفي نفس الوقت اشكر سؤالك الجميل بالفعل يجب ان يكون إنصاف وعدالة مجتمعية لكل فرد عراقي خاصة المحتاجين المتعففين وانا أطالب معك بشدة هذا الامر وقد اشرت اليه في مقالي بشكل واضح وهذا نصه (هنا أقول: أنا مع العدالة المنصفة لكل المجتمع وإعطاء الجميع ما يستحقون دون تمييز وفقا للدستور والقوانين المرعية فكل فرد عراقي له الحق ان يتقاضى من الدولة راتبا يعينه على الحياة اذا لم يكن موظفًا او لديه عملا خاصا به ) وأشرت ايضا الى انني سجين سياسي ولم اقوم بتقديم معاملة ولا استلم راتب عن ذلك لانني انا أهملتها، انا تحدثت عن انتفاضة 1991 لانهم كل عام يستهدفون بنفس الطريقة وهي لا تخلو من اجندة بعثية سقيمة تحاول الثأر من هؤلاء وتشويه ما قاموا به آنذاك ولكنني مع إنصاف الجميع دون طبقية او فوارق بين أفراد المجتمع في إعطاء الرواتب وحقوق الفرد في المجتمع. أما حرمان طبقة خرى فهذا مرفوض ولا يقبله انسان وحتى الرواتب جميعا قلت يجب ان تقنن بشكل عادل وهذا طالبت به بمقال سابق قبل سنوات ،، اما المتعففين الفقراء الذين لا يملكون قوتهم فهذه جريمة ترتكبها الدولة ومؤسساتها في بلد مثل العراق تهملهم فيه وقد كتبت في ذلك كثيرا وتحدثت في أغلب لقاءاتي التلفزيونية عن ذلك وهاجمت الحكومات جميعا حول هذا،، شكرا لكم مرة ثانية مع الود والتقدير

 
علّق محمد حيدر ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : السلام عليكم الاستاذ جواد ... اين الانصاف الذي تقوله والذي خرج لاحقاقه ثوار الانتفاضة الشعبانية عندما وقع الظلم على جميع افراد الشعب العراقي اليس الان عليهم ان ينتفضوا لهذا الاجحاف لشرائح مهمة وهي شريحة المتعففين ومن يسكنون في بيوت الصفيح والارامل والايتام ... اليس هؤلاء اولى بمن ياخذ المعونات في دولة اجنبية ويقبض راتب لانه شارك في الانتفاضة ... اليس هؤلاء الايتام وممن لايجد عمل اولى من الطفل الرضيع الذي ياخذ راتب يفوق موظف على الدرجة الثانية اليس ابناء البلد افضل من الاجنبي الذي تخلى عن جنسيته ... اين عدالة علي التي خرجتم من اجلها بدل البكاء على امور دنيوية يجب عليكم البكاء على امرأة لاتجد من يعيلها تبحث عن قوتها في مزابل المسلمين .. فاي حساب ستجدون جميعا .. ارجو نشر التعليق ولا يتم حذفه كسابقات التعليقات

 
علّق ريمي ، على عذرا يا فيكتور هيجوا فأنك مخطأ تماماً - للكاتب حسين العسكري : من الوضاعة انتقاد كتابات ڤيكتور وخصوصًا هذه القصيدة الرائعة ڤيكتور هوچو نعرفه، فمن أنت؟ لا أحد بل أنت لا شيئ! من الوضاعة أيضاً إستغلال أي شيىء لإظهار منهج ديني ! غباءٍ مطلق ومقصود والسؤال الدنيئ من هو الخليفة الأول؟!!! الأفضل لك أن تصمت للأبد أدبيًا إترك النقد الأدبي والبس عمامتك القاتمة فأنت أدبيًا وفكرياً منقود.

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : أستاذ علي جمال جزاكم الله كلّ خير

 
علّق علي جمال ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : جزاكم الله كل خير

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : الأستاذ محمد جعفر الكيشوان الموسوي شكرا جزيلا على تعليقك الجميل وشكرا لاهتمامك وإن شاء الله يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب المصطفى ونفز بشفاعته لنا يوم القيامة كل التقدير والاحترام لحضرتك .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : عمار منعم علي
صفحة الكاتب :
  عمار منعم علي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net