صفحة الكاتب : مركز المستقبل للدراسات والبحوث

التمويل السياسي: قراءة في قانون الأحزاب العراقي
مركز المستقبل للدراسات والبحوث

 د. باسم علي خريسان

 يعتبر قانون الأحزاب العراقي رقم (36) لسنة 2015، نقطة تحول في المسار الديمقراطي في العراق بعد 2003، لدوره في بناء إطار قانوني حاكم ومنظم لتأسيس العمل الحزبي في العراق، فمن عمل حزبي اتصف بالعشوائية وسوء التنظيم إلى عمل حزبي يسعى ليكون أكثر تنظيما وأكثر مؤسساتيا، فمن يقرأ القانون سوف يجد بأن القانون سعى مع كل ما يحتويه من عيوب إلى أن يكون خطوة إلى الأمام في مأسسة الحياة الحزبية في العراق.

فإذا كان القانون في العديد من مواده قد فصل في طريقة تأسيس الأحزاب، فإنه سعى من جهة أخرى إلى تنظيم سلوكها الحزبي وعمل على إخضاعها إلى مراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة الرقابية، ومن الفضاءات السلوكية للأحزاب السياسية التي سعى القانون إلى تنظيمها للحد من مظاهر الفساد هو موضوع التمويل السياسي، فالأحزاب كغيرها من الفواعل السياسية بحاجة إلى المال لإدامة وجودها السياسي قبل الإنتخابات من خلال تأسيس مقرات حزبية وكسب الأنصار والمؤيدين وتعزيز حضورها الإجتماعي والسياسي في المجتمع، وكذلك هي بحاجة إلى الأموال أثناء الإنتخابات حيث وجود الأموال يساهم في تعزيز حضورها الإعلامي والدعائي في المجتمع، ما يعزز من فرصها الإنتخابية ولا يقتصر الأمر على مرحلة الإنتخابات، بل حتى بعد إنتهاء الإنتخابات تبقى الأحزاب بحاجة إلى المال، إما للمحافظة على نصرها الإنتخابي أو لمعالجة فشلها الإنتخابي.

وإذا كان المال يحمل هذه الأهمية للأحزاب من جهة، ولنزاهة العملية الإنتخابية الديمقراطية من جهة أخرى، يصبح أمر تنظيمه ومراقبته هو الآخر أكثر أهمية، من هنا عند البحث في قانون الأحزاب العراقي الجديد سنجد بأن القانون لم يغفل أمر التمويل السياسي للأحزاب فهو سعى إلى تنظيمه، حيث أفرد له فصل كامل وهو الفصل الثامن، وحددت المادة (33) مصادر تمويل الحزب وهي كل من: (أولاً: إشتراكات أعضائه، ثانياً: التبرعات والمنح الداخلية، ثالثاً: عوائد إستثمار أمواله وفقا لهذا القانون، رابعاً: الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون)، لكن نجد القانون عند تحديد مصادر تمويل الحزب لم يتناول التمويل غير المباشر بصورة واضحة وإنما اقتصر على التمويل المباشر الذي يحصل عليه الحزب ما ترك موضوع التمويل غير المباشر الذي ربما يكون مجال واسع لحصول الأحزاب على الأموال بصورة غير مباشرة والتي تتمثل بالدعم الإعلامي والخدمي والتطوعي...الخ.

الأمر الذي يفسح المجال لممارسات فاسدة في عملية تمويل الحزب، كذلك أشار القانون إلى موضوع إشتراكات الأعضاء في الحزب كمصدر من مصادر تمويله إلا أنه لم يحدد سقف محدد لهذه الإشتراكات كما نصت عليها المادة (35/ثانياً): (لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من إشتراكات أعضاء الحزب السياسي بسقف معين). ما يجعل البعض من الأحزاب تحصل على أموال كبيرة تحت مسمى (إشتراكات الأعضاء). كذلك القانون في المادة (38) فسح المجال للأحزاب للحصول على الأموال من خلال الإستثمار في عدة مجالات وهي كل من: (أولاً: نشر وإعداد وتوزيع المطبوعات والمنشورات أو غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية، ثانياً: النشاطات الإجتماعية والثقافية، ثالثاً: الفوائد المصرفية، رابعاً: بيع وإيجار الممتلكات المملوكة له).

وفي كل مجال من هذه المجالات يمكن للأحزاب الحصول على أموال من داعمين محليين وأجانب، حيث يمكن لهذه الأطراف القيام بشراء مطبوعات الحزب بكميات كبيرة بغرض دعم الحزب، وكذلك الحال في المجالات الأخرى المتعلقة بالفوائد المصرفية، حيث يمكن أن تمنح المصارف فوائد كبيرة للأحزاب أو تعمل هي أو أي طرف آخر على شراء ممتلكاتها بأثمان مرتفعة، وهذه الممارسات سوف تساهم في تعزيز دور المال الفاسد في العملية الإنتخابية الديمقراطية. أما ما يتعلق بالتمويل العام من الموازنة العامة للدولة فقد جاء في المادة (42) (تتسلم الأحزاب السياسية إعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة، ويتم تحويلها إلى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية).

لكن المشكلة في الأمر ترك أمر الموافقة على التقدير السنوي للإعانة إلى وزارة المالية، وترك أمر الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء ومن ثمة إلى مجلس النواب عند المصادقة على الموازنة وهذا الأمر يحمل خطورة، ربما تأتي هذه الإعانات أما كبيرة أو محدودة تبعاً للظروف السياسية والإقتصادية للبلاد وتخضع للمصالح السياسية مما يجعل منها ورقة سياسية بين الأحزاب، وهذا ما أشارت له المادة (43) من القانون (تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية المقدمة من الدولة للأحزاب، وتقدم اقتراحاً بذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيه وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة).

 أما أمر توزيعها للأحزاب نجد بأن القانون قد أعتمد طريقة التوزيع على أساسين: الأول: المساواة بين الأحزاب، حيث منح جميع الأحزاب نسبة (20%) والثاني (80%) يتم توزيعها على أساس مقاعد كل حزب من الأحزاب في مجلس النواب العراقي، كما جاء في المادة (44): (تتولى دائرة الأحزاب توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الأحزاب السياسية وفقاً للنسب الآتية: أولاً: (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الأحزاب السياسية المسجلة وفق أحكام هذا القانون). وهذا الأمر كذلك جعل توزيعها قد يتأثر بالبعد السياسي في حالة خضوع المفوضية ودائرة الأحزاب للتأثير سياسي بواسطة حزب أو أحزاب مؤثر فيها. ثانياً: (80 %) ثمانون بالمائة توزع على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الإنتخابات النيابية ما يعطي الأرجحية للأحزاب الفائزة في الإنتخابات.

أما ما يتعلق بموضوع استلام الحزب للمعونة من طرف أجنبي جاءت في القانون مادتين تناقض أحدهما الآخر ففي المادة (37/ ثانيا) منع القانون ذلك حيث أشارت المادة في نصها (تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية)، لكن في المادة (41/ أولاً) نجد القانون يسمح بذلك ولكن يشترط موافقة دائرة الأحزاب (على الحزب الإمتناع عما يأتي أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب)، وهذا الأمر سوف يخضع للمزايدات والضغوط السياسية، وسوف يفسر القانون وفقا لمصالح طرف على حساب الطرف الآخر. لذلك لابد من معالجة هذا الموضوع أما عن طريق تعديل القانون أو إصدار تعليمات تنظم ذلك من دائرة الأحزاب.

 من جهة أخرى، قانون الأحزاب بحاجة إلى الكثير من الفقرات للحد من الفساد في التمويل السياسي، حيث لم يكن القانون واضحاً كثيراً فيما يتعلق بموضوع (الكشف والشفافية)، حيث لا يمكن الحد من الفساد في التمويل السياسي بتحديد مصادر التمويل السياسي فقط، ولكن لابد من أن تكون هنالك منظومة رقابية تفرض على الأحزاب الكشف عن مصادر تمويلها بصورة تتسم بالشفافية حيث القانون في هذا المجال إكتفاء بالإشارة إلى موضوع الكشف في المادة (36) (أولاً: عند إستلام التبرع، يتم التحقق من هوية المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب، ثانياً: يتم نشر قائمة أسماء المتبرعين في جريدة الحزب). حيث إكتفاء بالإشارة إلى هوية المتبرع فقط، ولم يشترط تسجيل مبلغ التبرع من جهة، ومن جهة أخرى، لم يحدد سقف للتبرعات حيث جعل الباب مفتوح وهذا يساهم في قيام الأشخاص والشركات بدعم حزب معين في الإنتخابات من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، ما يعزز من ظواهر الفساد السياسي والإقتصادي في البلاد عند وصول أحزاب مدعومة من قبل هذه الأطراف.

كذلك طلب من الحزب أن ينشر أسماء المتبرعين وليس حجم تبرعاتهم وأن يتم ذلك في جريدة الحزب وهنا أكثر من مشكلة فبعض الأحزاب لا تمتلك جرائد أو توزع عدد محدود وذلك يخل بمبدأ الشفافية المطلوبة فيما يتعلق بالتمويل السياسي في المجتمعات الديمقراطية. من جهة أخرى جعل المشرع موضوع الكشف من مسؤولية الحزب عن طريق تقديم كشف سنوي بحساباته إلى ديوان الرقابة المالية وهذا ما نصت عليه المادة (39/ ثالثا): (يقدم الحزب تقريراً سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية)، ولكن المشكلة أن ديوان الرقابة المالية هو جهاز تدقيقي أكثر منه جهاز مسؤول عن الكشف عن الفساد في التمويل السياسي وفي ذات الموضوع الزم القانون ديوان الرقابة المالية برفع تقريره إلى ثلاث جهات سياسية أكثر منها قضائية وهي كل من مجلسي النواب والوزراء ودائرة الأحزاب كما نصت المادة (39/رابعاً): (يرفع ديوان الرقابة المالية تقريراً ختامياً عن الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الأحزاب)، وكان من الأجدر أن يتم نشر التقرير عبر وسائل الإعلام الرسمية من أجل تعزيز مبدأ الشفافية في التمويل السياسي.

 وأخيراً، لم يعالج القانون مسائل عديدة تحمل من الأهمية في موضوع مكافحة الفساد في التمويل السياسي، الأمر الذي يتطلب تعديل للقانون وبالأخص في موضوع مكافحة الفساد في التمويل السياسي الذي تحصل عليه الأحزاب من مصادر غير قانونية.

 

  

مركز المستقبل للدراسات والبحوث
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/05/23



كتابة تعليق لموضوع : التمويل السياسي: قراءة في قانون الأحزاب العراقي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!!

 
علّق Nouha Adel Yassine ، على مستشار الامم المتحدة يقف بكل إجلال و خشوع .. والسبب ؟ - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : بوركت صفحات جهادك المشرّفة دكتور يا منبر المقاومة وشريك المجاهدين

 
علّق معارض ، على لو ألعب لو أخرّب الملعب"...عاشت المعارضة : فرق بين العرقلة لاجل العرقلة وبين المعارضة الايجابية بعدم سرقة قوت الشعب وكشف الفاسدين .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حسين الركابي
صفحة الكاتب :
  حسين الركابي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 المالكي: لم نلتق أي مسؤول أمريكي منذ قرار واشنطن بحق القدس

 المنظومة الأمنية عند النبي و ال بيته عليه وعليهم الصلاة و السلام (3)  : احمد خضير كاظم

  المرأة في الإسلام والأعراف الاجتماعية  : فلاح العيساوي

 الجهاديون وعلاقتهم بالمخابرات الإقليمية  : د . هشام الهاشمي

 لسان صدق عليا  : احمد مصطفى يعقوب

 وزارة النقل تقيم احتفالات متنوعة بمناسبة اعلان النصر النهائي على عصابات داعش الاجرامية  : وزارة النقل

 البغدادي، الصيد الثمين  : مركز المستقبل للدراسات والبحوث

 بلا هوية  : انجي علي

 انجازات متصاعدة لاستشارية وحدة معالجة الالم في مدينة الطب خلال شهر آب 2017  : اعلام دائرة مدينة الطب

 صفاء الموسوي: مجلس المفوضين يصادق على قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي وانتخابات مجالس محافظات الاقليم  : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

  يا أنا ياشوق.....  : سمر الجبوري

 الصين تطور تقنيات فائقة الذكاء لمراقبة شعب الإيغور المسلم

 رساله مفتوحه للحكام العرب  : عماد الاخرس

 للفقيد السيد "حسن الموسوي".. أسف وأسى وترحّم ـ وإنصاف بالقدر المُمكن!

 الخدمات  : علي حسين الخباز

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net