صراع سني كردي يتجدد حول رئاسة البرلمان المقبل.. لمن ستكون الغلبة؟

تخوض الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي اجريت السبت الماضي ، حراكا سياسيا كبيرا للحصول على مكاسب عالية في الحكومة المقبلة ، اذ بدات النقاشات تتوسع بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية، حول تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان وتسمية الرئاسات الثلاث.

ومنذ اول انتخابات اجريت في العراق بعد سقوط النظام السابق فقد تقاسمت المكونات الرئيسية في البلد (الشيعية، السنية، الكردية) مناصب الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان) على مدى ثلاث دورات سابقة، حيث يتمسك المكون الشيعي برئاسة الحكومة والسني برئاسة البرلمان والكردي برئاسة الجمهورية.

ويبدو ان الاكراد في هذه الدورة قد تغيرت نظرتهم بشان التمسك برئاسة الجمهورية وابدوا استعدادهم للاستغناء عن منصب رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة البرلمان، الا ان تلك المساعي تصطدم بتطلعات وطموحات المكون السني الذي يرفض التنازل عن منصب رئاسة البرلمان ويطمح الحصول على رئاسة الجمهورية استجابة للضغوط الخارجية التي ترفض بعض الدول العربية ان يكون رئيس الجمهورية العراقي غير عربي باعتبار العراق دولة عربية، بحسب المراقبين للشان العراقي.

وذكرت مصادر سياسية ان “احزابا كردية كثفت منذ أسابيع، جهودها لإقناع شركاء العملية السياسية بمنحها منصب رئاسة البرلمان، لما يتمتع به هذا المنصب من صلاحيات دستورية، مقابل تخلّيها عن منصب رئاسة الجمهورية للعرب”، مضيفة إنّ “أحزاباً كردية طرحت على التحالف، بصفته الأقرب للحصول على أغلبية برلمانية، مسألة منح الأكراد منصب رئاسة البرلمان الذي جرى العرف على منحه للعرب السنة، مقابل تخلّي الأكراد عن منصب رئيس الجمهورية”.

وأوضحت أنّ “رغبة الأطراف الكردية بالحصول على رئاسة البرلمان، تأتي من تمتع هذا المنصب بصلاحيات دستورية واسعة، أبرزها إقرار وتعطيل القوانين، وتحديد مصير الاستجوابات، فضلاً عن القدرة على إجراء تعديلات بموازنة الدولة الاتحادية، والرقابة الشديدة على عمل السلطة التنفيذية”، مشيراً إلى “وجود شبه إجماع كردي على هذه الرغبة”.

ويقول رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي ان "المكون الشيعي لا يمكن له التنازل عن رئاسة الوزراء باعتبارها السلطة الاكثر صلاحية ولديها نفوذ كبير وجميع العالم يتعاطى معاها، لكن في حال فوز الشيعة لوحدهم في الانتخابات فيحق لهم الحصول على رئاسة الوزراء وحتى الجمهورية".

واضاف ان "الصراع يتجدد بين المكونين الاساسيين الاخرين في العراقي هما السني والكردي حول رئاسة البرلمان، حيث يطمح المكون الكردي وخصوصا حزب بارزاني بالحصول على رئاسة البرلمان لاسيما بعد واقعة تصويت البرلمان على بعض فقرات الموازنة التي يراها الكرد بانه قد تضرر منها، فاصبحت لديهم رغبة شديدة بالحصول على منصب رئاسة البرلمان لكونه يتحكم بتشريع القوانين وتمريرها".

وتابع "في المقابل السنة متمسكين برئاسة البرلمان وفي نفس الوقت يعترضون على ان يكون رئيس الجمهورية غير عربي بسبب رفض بعض الدول العربية بان يكون رئيس جمهورية العراق غير عربي لكون العراق بلد عربي، لذلك ان تلك الصراعات ستحسمها التوافقات السياسية المرتقبة وحجم الضغوط  الخارجية".

واوضح ان "الصراع سيستمر لكن في النهاية ستبقى امور على ما هي عليه  (رئاسة الوزراء للشيعة والجمهورية للاكراد والبرلمان للسنة)".

ويرى مراقبون ان “رغبة الأكراد هذه تصطدم برفض قاطع من قبل الأحزاب السنية التي تتمسك بمنصب رئيس البرلمان”، مؤكداين أنّ “أكثر من جهة سنية، عبّرت عن رغبتها تولي المنصب، وهو الأمر الذي قد يولد صراع مناصب خلال المرحلة المقبلة".

 

ويمنح الدستور العراقي رئيسَ البرلمان صلاحيات رقابية وتشريعية واسعة، في حين لم يمنح رئيس الجمهورية سوى أمور بروتوكولية شكلية دون صلاحيات فعلية.

القيادي في الحزب الديقراطي الكردستاني محسن السعدون فقد كشف عن وجوزد انقسام داخل البيت الكردي بشان منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان المقبلين.

وقال السعدون  ان الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية واكد عدم تنازله عن المنصب في حين الحزب الديمقراطي يرى ضرورة الحصول على رئاسة البرلمان بدلا من الجمهورية لكونه منصب مهم مرتبط بالتشريعات القانونية في البلد.

واضاف ان "الجدل سيحسمه حجم التوافقات والنقاشات سواء داخل البيت الكردي او خارجه مع الكتل السياسية الاخرى".

امام المحلل السياسي عبد الامير المجر فقد رجح احداث تغييرات ببعض المناصب السيادية بين المكونات السياسية ، ومن ضمنها رئاسة الجمهورية والبرلمان".

وقال المجر ان "الاكراد لديهم رغبة كبيرة في الحصول على رئاسة البرلمان لكونه منصب يتحكم بالتشريعات القانونية كما ان الاكراد لديهم بعض القوانين يسعون الى تشريعها وقوانين اخرى الغائها او عدم ادراجها للتصويت خلال السنوات الاربع المقبلة، في المقابل تسعى الكتل السنية الحصول على رئاسة الجمهورية لكي تكون واجهة العراق عربية".

واضاف ان "منصب رئاسة الجمهورية لديه شيء من الرمزية خصوصا في حضور المؤتمرات الخارجية وغيرها ، فالجميع يسعى اليه".

من جهته، اكد النائب عن تحالف القوى محمد عبد ربه، تمسك المكون السني برئاسة البرلمان العراقي ولا يمكن التنازل عنه اطلاقا.

وقال عبد ربه  ان "رئاسة البرلمان من استحقاق المكون السني كما ان رئاسة الوزراء من استحقاق المكون الشيعي وكذلك رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي".

واضاف ان "المكون السني يطمح بالحصول على رئاسة الجمهورية ولكن ذلك لا يعني بانه يتنازل عن رئاسة البرلمان، مؤكدا التنازل عن رئاسة البرلمان من قبل المكون السني امر مستبعد تماما.

المصدر  (وان نيوز)

الموضوع السابق ممثل المرجعية في اوربا : المراكز الإسلامية في بريطانيا فرصة سانحة لنشر أهداف الدين والتشيع

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat