خطبة المسؤولية ... حوار مع مدير تحرير موقع كتابات في الميزان

بعد بيان المرجعية الدينية العليا في 17 شعبان بشأن انتخابات 2018 البرلمانية، انبرى موقع كتابات في الميزان الذي تأسس بداية شهر نيسان من عام 2010 بلقاء صحفي أجراه المحرر السياسي في الموقع مع مسؤول الموقع ومدير تحريره الأستاذ محمد البغدادي، يسلط فيه الضوء على قضية هامة تخص الشعب العراقي والتي أشبعها الأخوة كتاب الموقع بالكثير من التحليلات إضافة إلى تعليقات الإخوة زوار الموقع فكان لزاما على الموقع أن تكون له بصمة ورؤية في هذه المرحلة الحساسة من تأريخ العراق الحديث.

............

المحرر: يبدو من خلال تتبع سيرة المرجعية الدينية في خطب الجمعة وبياناتها السابقة بخصوص المشاركة في الانتخابات نجد أنها كانت ترى ضرورة المشاركة فيها وكانت تحث على ذلك، ولكن نجد في هذه المرة المرجعية أنها أعطت الخيار للناس بالتصويت أو عدم التصويت، هل يعتبر هذا منعطفا في موقفها من العملية الانتخابية أو من القضية السياسية عموما؟

...

الأستاذ محمد البغدادي: لا يجد المراقب تغيرا في موقف المرجعية الدينية من العملية الانتخابية او العملية السياسية عموما، كيف وأنها بينت بشكل واضح وصريح انها (سعت منذ سقوط النظام الاستبدادي السابق في أن يحلّ مكانه نظامٌ يعتمد التعدّدية السياسيّة والتداول السلميّ للسلطة عبر الرجوع الى صناديق الاقتراع، في انتخابات دوريّة حرّة ونزيهة، وذلك إيماناً منها بأنّه لا بديل عن سلوك هذا المسار في حكم البلد إن أُريد له مستقبل ينعم فيه الشعب بالحرية والكرامة ويحظى بالتقدّم والازدهار، ويحافظ فيه على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا).

وأنها (اليوم وبعد مرور خمسة عشر عاماً على ذلك التاريخ لا تزال عند رأيها من أنّ سلوك هذا المسار يُشكّل -من حيث المبدأ- الخيار الصحيح والمناسب لحاضر البلد ومستقبله، وأنّه لابُدّ من تفادي الوقوع في مهالك الحكم الفردي والنظام الاستبدادي تحت أيّ ذريعة أو عنوان).

اذاً موقف المرجعية الدينية من العملية السياسية عموما والعملية الانتخابية خصوصا واضح وصريح، ولا يمكن ادعاء شيء خلاف ذلك.

نعم إنها في هذا الخطاب شخصت بشكل واضح وصريح أيضا الشروط التي ينبغي توفرها لكي تؤدي العملية الانتخابية الى نتائج مرضية قد ذكرها البيان الصادر عنها بشكل تفصيلي، وأنها شخصت أيضا أن هنالك اخفاقات رافقت العملية الانتخابية نتيجة عدم الالتزام بتلك الشروط، وهذا كله لا يعني الا ايمان المرجعية الدينية بأهمية الاعتماد على التعدّدية السياسيّة والتداول السلميّ للسلطة عبر الرجوع الى صناديق الاقتراع، في انتخابات دوريّة حرّة ونزيهة.

المحرر: هنالك من قرر سلفا العزوف عن المشاركة في الانتخابات لأنه غير مقتنع بهذه العملية أصلا أو أنه لا يجد من هو جدير بأن يمنحه صوته، والسؤال أولا هل ترون أن خطاب المرجعية الدينية وبيانها قد استبطن ذلك؟

الاستاذ محمد البغدادي: أيضا هنا لا يمكن الادعاء أن المرجعية قد دعت ضمنا في خطاباها أو استبطن خطابها حث المواطنين على عدم الانتخاب، أولا لأننا كمراقبين ومتابعين لمواقفها وما صدر عنها من بيانات وخطابات اعلامية وصحفية ومنبرية لا نجد الا أنها تتخذ الاسلوب المباشر الصريح في ما تدعو له وتطلبه من عموم الناس، ولو كانت ترى أن المصلحة في مقاطعة عامة للانتخابات لدعت الى ذلك بشكل صريح يرشد المستنيرين برأيها الى ذلك من غير لبس أو تردد، وخاصة أن الخطاب كان قريبا من وقت اجراء الانتخابات ولا يسع الوقت لشرح مرادها أو تفسيره لو حصل لبس في فهم ذلك.

وثانيا لأنها وبشكل واضح وصريح جعلت الامر مرهونا بقناعة المواطن في اتخاذ القرار السليم والصحيح، نعم يمكن لمن يقرأ خطاب المرجعية أن يجد أن ما حثت عليه المرجعية الدينية هو أن يتخذ المواطن القرار السليم من المشاركة وعدمها بناء على قناعته النابعة مما تقتضيه المصلحة العليا لشعبه وبلده.

ثم أنها لفتت نظر من يفكر بالعزوف عن المشاركة أن ينتبه الى أنه سيمنح بذلك فرضة اضافية للآخرين في فوز منتخبيهم ممن قد يكونون بعيدين جدا عن تطلعاته لأهله ووطنه.

ولكن على كل حال فإن موقف المرجعية الدينية واضح في أن قرار المشاركة أو عدم المشاركة يقع على عاتق المواطن وحده وهو مسؤول وحده عن ذلك القرار.

المحرر: وأردنا أن نسألكم ثانيا عن وجهة نظركم أنتم في قرار عزوف بعض المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ونحن على اعتاب عملية بدء الاقتراع والتصويت العام بعد ان بدأ التصويت الخاص للجهات الامنية والجاليات العراقية في بعض البلدان والمدن العالمية، فإن أهم ما يشغل المواطن هذه اللية ويوم غد هو قرار المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات.

الاستاذ محمد البغدادي: لا شك أن قضية المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات شائكة ومتداخلة، وذلك بسبب ما يلفها من غموض وحيرة بعد استمرار الاداء الفاشل لعموم السياسيين واصرارهم على مواقفهم السلبية من الملفات العديدة التي تهم المواطن العراقي وتؤثر في معاشه اليومي والحياتي، مما ادى الى احباط شعبي عام وعدم رضا تام عن الطبقة السياسية بشكل عام، مما ادى الى فقدان القناعة بجدوى العملية الانتخابية وفقدان الثقة بالكتل السياسية وكياناتها.

ولكن المشكلة أن هذا الموقف الشعبي العام وان كان يمتاز بروح عفوية وتشوبه العاطفة والانفعال إلا أنه لا يمثل حلا ناجعا أو علاجا ناجحا لما يمر به البلد، لأنه موقف سلبي غير فعال، ولأنه موقف ارتجالي لم تدرس ابعاده وآثاره ونتائجه، كما أن الداعين الى العزوف عن الانتخابات لم يقدموا حلولا واضحة وعملية كبدائل عملية فيما إذا كانت هناك مقاطعة للانتخابات.

وإن كان التعبير السلبي عن الامتعاض والتذمر من الاداء السياسي مهم وضروري ولكن ينبغي ان لا يقتصر الامر على ذلك بل أن يرافقه اجراءات ايجابية تتخذ وأن يرافقها رؤية واضحة وقابلة للتطبيق فيما يكون حلا فعالا ومجديا بعد مقاطعة الانتخابات، يسير بالأمور الى وجهتها الصحيحة ولا يتسبب في انهيار النظام العام واثارة الفوضى والاضطراب وضياع كل ما تم بنائه في المرحلة الماضية على الاصعدة المختلفة.

فليس كل من يفكر في العزوف عن الانتخابات ينطلق في ذلك من حبه وحرصه على هذا البلد، فقد يكون هنالك من لا يفكر في المشاركة بسبب فقدانه الشعور بالمسؤولية تجاه ما يجري في البلد، أو الاستسلام الى تسلط من يتسلط عليه ممن يعمل على الهدم والتخريب، وعدم المبالاة بكل ذلك، أو ناشئا من ضيق الافق الذي قد يعيشه الفرد من عدم نيله لمكاسب شخصية يطمح لها، وهذا المصالح الفردية وإن كانت حقا للمواطن وهي تمس حياته المباشرة، ولكن لاشك ان المصالح الخاصة هي تنبع من المصالح العامة للبلد ولا يمكن ان تتم مصالح الافراد الى بصلاح البلاد.

أو قد ينبع العزوف عن المشاركة من الوقوع تحت طائلة الاعلام المجند لجهات تعمل بجد ونشاط على كسر هيبة الدولة وافشال العملية السياسية والانتخابية تمهيدا لعودة النظم الديكتاتورية والتسلطية والاستبدادية، وعلى كل تقدير قد تكون المخططات تقوم على زرع روح الاحباط والفشل والرغبة في الانسحاب من العمل السياسي والحكومي والزهد في المشاركة في الانتخابات في فئة من المجتمع العراقي سعيا للإخلال بالتوازن اللازم لحفظ مكونات المجتمع العراقي ونيل الجميع لحقوقهم ومكانتهم التي يستحقونها في هذا البلد.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المقاطعة لا تكون مجدية وتؤتي أكلها الا إذا كانت بدرجة عالية فتكون فعالة ومؤثرة وتكون سببا لإعادة الامور الى نصابها الصحيح كما قلنا، اما المقاطعة الجزئية الباهتة والضعيفة لا قيمة لها ولا ينتج منها سوى احداث اعراض جانبية ان لم تكن مضرة ومؤذية فهي على الاقل فاشلة وغير نافعة.

ونستخلص من ذلك ان المقاطعة العارمة الواسعة تكون فاشلة إذا كانت فوضوية وتنبع من منابع عديدة لا يجمعها نظام بديل أو حل ناجع متفق عليه، كما أنها تكون فاشلة إذا كانت جزئية ضعيفة لا تأثير لها في تغيير الواقع.

ولا يخفى على كل متابع للشأن السياسي العراقي ان هنالك عدد من الكيانات السياسية قد حضيت بوجود شعبي ولها اتباع في الشارع من أنصار مؤيدين، وإن تعددت مناشئ تلك الولاءات واختلفت اسباب تلك الشعبية النسبية بين الناس فإن هنالك جامع يجمعها وهو التأثير الاعلامي لما يضخ على رؤوس هؤلاء مما يديم ولائهم ويبقي تبعيتهم الى تلك الجهات السياسية.

ومع وجود هذه الولاءات الفئوية والحزبية فمن المحتمل أن هذا العزوف لن ينجح بسهولة في احداث تغيير في الواقع، لكن يبقى في الاخير الرغبة عند الكثير من الناس في العزوف عن الانتخابات تتحمل مسؤوليتها الكيانات والكتل السياسية التي وصلت بقناعة الناس على مثل هذه الخيارات.

المحرر: هل ترون ترابطا في خطبة الجمعة الماضية بين موضوع الخطبة الاولى والتي عادة ما تكون دينية توجيهية والخطبة الثانية التي عادة ما تتناول القضايا المرحلية وما يخص الشأن العام للبلد؟ فإن بعض المراقبين رأى أنها الخطبة الاولى كانت ممهدة للخطبة الثانية، فما هو رأيكم؟

الاستاذ محمد البغدادي: ان المطلع على الجوانب الفنية للخطابة، والجوانب الفنية لتحرير الكتب والرسائل سيجد هنالك العديد من الالتفاتات الفنية والادبية في الخطبة وفي صياغة البيان، وهذا ما يحتاج الى حديث من نقاد الادب والبلاغة، ونحن بحكم ممارستنا لمهنة التحرير ومتابعة المقالات قد نلمس بعض تلك الجوانب التي لا يسع المجال الى ذكرها، ولكن قد يكون هنالك سعي أو جهد يبذل من قبل من لهم باع في هذا المجال للكتابة في هذا الموضوع، ومن خلالكم نوجه دعوة الى من له اهتمام في الجوانب الادبية والخطابية سواء كان من حيث الدراسات الاكاديمية الادبية او من خلال اهل العلم الدارسين للبلاغة والفصاحة أو من خلال المتخصصين في الاعلام وكيفية صياغة ما يراد ايصاله الى الناس في وجازة وجزالة او من خلال المتخصصين في الادب المنبري الخطابي ان موقعنا يرحب بكل كتاباتهم ومساهماتهم في تحليل خطب وبيانات المرجعية التي صدرت منها.

وأقول إننا تارة ننظر الى الدواعي الخطابية والبيانية التي تربط الخطبة الاولى مع الخطبة الثانية من الجهة الفنية الادبية ومن الجهة الاعلامية التخصصية، وهذا قد يطول الحديث عنه وقلنا اننا قد نتعرض الى ذلك في مناسبة اخرى ان شاء الله.

وتارة نتحدث فيما يخص الانتخابات بالتحديد، فأقول أن الخطبة الاولى اشارة الى أن ما يجري في البلد من احداث هي أوسع نطاقا واكثر أهمية من  موضوع الانتخابات مع ما للانتخابات من اهمية، فالقضية هي صراع دائر على قدم وساق بين الاصلاح والفساد، ولابد لأبناء هذا الشعب أن يكونوا على مستوى هذا الصراع الدائر وأن ينجحوا فيه ولو بعد محاولات عديدة وتجارب كثيرة، ولابد أن يكون هنالك وعي اعلامي فعال لبيان الحقائق وكشف الوقائع وتسليط الضوء على كل زاوية من هذا البلد وما يجري فيه لفضح الفاسدين والتعريف بهم بحسب ما يقتضيه الحال من التصريح او التلميح والاشارة اليهم.

وحتى لا يتعامل الناس مع هذا الصراع على انه صراع مرحلي وخاص بهذا الزمان نبهت الخطبة الى ان هذا الصراع قديم وطويل الامد وان رواده الانبياء عليهم السلام والائمة صلوات الله عليهم، وتنبيه اهل الحق والصلاح الى ذلك يجعلهم يشعرون اولا بأهمية هذا الصراع وخطورته وما يحيط به من رعاية لجهة اهل الحق والصلاح وما يستفز ويحفز به الشيطان اوليائه من المفسدين واهل الباطل، كما يحمل الانسان المسؤولية في تبني الحق والصلاح ونصرته وخذل الباطل والفساد ومحاربته، وبالتالي يمكن أن نسمي هذه الخطبة بشقيها الاولى والثانية بخطبة المسؤولية، فهي دعت الى أن يتحمل الانسان مسؤوليته عموما في دعم الصلاح وتأييده كما يتحمل مسؤوليته في المشاركة في الانتخابات واختيار من يصوت له، والحديث عن الخطبة الاولى طويل نكتفي بهذه الاشارة اليها.

المحرر: من خلال متابعة هذه الخطب والبيانات وأمثالها قد يكون هنالك نقاش يخوض فيه البعض من المتابعين أن موقف المرجعية قد تغير في هذا الموضوع أو ذاك ورأيها قد تبدل في هذا الملف او ذاك، هل ترون أن من الضروري أن تكون مواقف المرجعية ثابتة من غير تغير أو أن التغير في المواقف هو أمر طبيعي مفهوم؟

الاستاذ محمد البغدادي: مما لا خلاف عليه أن أي جهة تمتاز بالحكمة ودقة المواقف المدروسة ومتابعة الظروف والمتغيرات أن قرارتها ومواقفها تأتي موافقة لما هو ثابت فيكون ثابتا وما هو متغير فيتغير بما يناسبه، وهذا أمر طبيعي ومعقول، واليه تستند كل الادارات المرموقة في العالم، وهي احدى أسس الادارة الحديثة.

وبالتالي ليس من الغريب أن يكون للمرجعية مواقف ثابتة ومواقف متغيرة وكل بحسب ما تقتضيه الحكمة والمصالح العليا التي تهدف الوصول اليها، ولا ينبغي التسرع في وصف مواقفها وآرائها بالتغير ما لم يحط من يريد الحكم على مواقف المرجعية ويصفها بوصف ما، وبالتالي نرى ان هنالك تخبطا وجهلا من جهات عديدة في وصف مواقف المرجعية ناشئ من قصور الباع وقلة الخبرة وعدم المتابعة لمواقفها وآرائها أو يستند الى اغراض خاصة وتوجهات مريبة يراد من ذلك الطعن في الجهة التي حفظت البلاد من شرور وبلايا كثيرة لم أخرها عصابة داعش الاجرامية.

ولعل في الخطبة الاولى وكذلك الثانية اشارات عديدة الى توعية الناس الى ما قامت به المرجعية من دور مشرف وفعال وان هنالك من لا يروقه الدور الاصلاحي الذي تقوم به المرجعية الدينية وقد يمكن الحكم بسهولة على من يحاول ان يشوه دور المرجعية الدينية التي اتفق المنصفون من الاقرباء والبعداء على الثناء عليه والاشادة به أقول يمكن الحكم بسهولة على اولئك الساعين للطعن بها ان يعرفوا بأنهم من أنصار أهل الفساد والافساد إن لم يكونوا هم أهل الفساد.

المحرر: ما هي الظروف التي كانت تحيط بالدورة الانتخابية الاولى والتي اختلفت عن الدورة الانتخابية الحالية التي جعلت المرجعية تخفف توجيهها حول المشاركة في الانتخابات من الحث عليها الى جعل الخيار بيد المواطن؟

الاستاذ محمد البغدادي: من المعلوم لكل من يعرف مجريات التاريخ العراقي وما مر على هذا الشعب المظلوم أن الدورة الانتخابية الاولى كانت تمثل مرحلة ضبابية الى الناس وهم في خضم التغيرات السريعة بعد سقوط النظام الاستبدادي السابق، ولم تكن الناس قد اعتادوا بعد على المشاركة في الانتخابات ولا يعون اهمية ترسيخ هذا الخيار في مقابل خيار الفوضى وخيار الاستبداد.

ومن جهة اخرى فان الكتل السياسية لم تكن بعد قد تمت تجربتها كما حصل بعد هذه المدة وما اثبتته التجارب من فشلها وفسادها، وهذا هو متغير اخر في هذه المعادلة الانتخابية، ثم أن الخبرة السياسية الاجتماعية لأفراد المجتمع العراقي بعد هذه الاحداث والتجارب والنضج في هذا المجال قد ازداد ولو زيادة نسبية معينة تجعله أكثر امكانية لتحمل مسؤولية قراره واختيار ما هو أقرب الى صلاحه وصلاح بلده.

فاذا كانت المرجعية قد اشارت مرة الى ضرورة المشاركة في الانتخابات والى اختيار القائمة الاكبر التي تحفظ اصواتهم نحوا من الاشارة، واشارة ثانية الى ضرورة المشاركة في الانتخابات وارشدته الى اختيار المرشح النزيه الكفوء فمن المناسب تربويا لمن يريد لهذا المجتمع ان يتحمل مسؤوليته ويكون أهلا لما يأتي من احداث وفتن وتطورات أن تترك له هذه المرة القرار في الامرين معا، المشاركة واختيار المرشح المناسب.

وكأن المرجعية في دورها التربوي المشهود قد انتقلت في تربية المجتمع من مرحلة الى اخرى في اهم اركان التربية التي مارسها الاسلام مع الانسان عبر التاريخ، من اعطاء النموذج والحث عليه وبيان خصائصه وضروراته، الى تخفيف التوجيه حتى ينمو الواعز الشخصي عند الافراد تدريجيا ويصبح تحركهم واعيا ونابعا من شعورهم بأهمية ذلك الامر ويتحول التوجيه الخارجي الى توجيه فطري داخلي يدفع الانسان الى مصالحه وسبل نجاته، فاعظم بهذه المرجعية الواعية التي علمت الناس فنونا من العلوم والآداب والقيم والتربية الصحيحة الصالحة، التي ما فتأنا نزداد بها بصيرة ووعيا يوما بعد آخر، ونحمد الله تعالى ان وفق هذا البلد بعد ما عانه من ظلم واضطهاد الى مثل هذه المرجعية المباركة التي جهل حقها الجاحدون وغفل عن مقامها الجاهلون.

المحرر: الوقوف على مسافة واحدة من الجميع (قوائم ومرشحين) ألا يستلزم منه المساواة بين الصالح والطالح أو على الأقل غبن الصالح؟

الأستاذ محمد البغدادي : لاشك أن المرجعية الدينية ومن خلال متابعة ما يصدر عنها من خطب وبيانات ومواقف واراء وتصريحات خلال السنوات الطويلة الماضية قد عودتنا على أنها تبين مواقفها بوضوح تام كما قلنا، وان كان هنالك نص قد صدر منها يحمل تأويلا أو يكون قابلا ان يوظفه من يريدون ان يستغلوا ما يصدر من المرجعية لصالحهم فإنها تبادر الى توضيح الحقيقة وما تقصده من ذلك النص، وبخصوص الوقوف على مسافة واحد من المرشحين وهل يعني هذا انها تساوي الصالح والطالح فقد اجابت عنه في استفتاء صادر من مكتبها في تاريخ ( 23 /4 / 1435 ) وقالت فيه نصا: (ليس معنى كونه على مسافة واحدة من الجميع أنه يساوي بين الصالح والطالح أي بين من يبذل ما يستطيع في خدمة الناس ومكافحة الفساد وبين من لم يعمل الا لمصلحة نفسه وجماعته و...، بل معناها أنه لا يدعم أيا من المشاركين في الانتخابات ...).

ومادامت المرجعية الدينية قد صرحت بمقصودها من الوقوف على مسافة واحد فلم يعد هنالك ما يحتاج الى تفسير وتأويل مما يبتغيه أهل الفتنة.

لكن من المتوقع دائما أن الجهات التي قد تورطت بدعم جهات سياسية أو الجهات السياسية التي استغلت دعم جهات معينة لها لا يروقها مثل هذا الأمر ولا يصب في مصالحها فتسعى بشكل أو آخر الى تأويل هذا الكلام بحيث أنه لا يتقاطع مع مصالحها وتوجهاتها الخاصة.

المحرر: وهذا الذي تفضلتم به يقودنا إلى السؤال الملح الذي يتكرر في كل دورة انتخابية من قبل الناس وهو: ما هو السبب برأيكم في بقاء المرجعية على مسافة واحدة وعدم تبني المرجعية الدينية لقائمة معينة أو كيان معين أو شخصيات معينة تدعمهم وتدعو الناس إلى انتخابهم؟

الأستاذ محمد البغدادي: من الواضح أن هذا السؤال وأمثاله لا يسع أحد الاجابة عليه الا الجهات الرسمية المنسوبة للمرجعية المخولة من قبلها، ونحن نحترم ذلك ونلتزم به.

وأما من وجهة نظرنا الخاصة والتي لا تعد جوابا رسميا حاكيا عن رأي المرجعية لأننا لسنا مخولين بذلك كما هو واضح نقول أن ما تصرح به المرجعية من دورها الابوي والراعي لجميع فئات المجتمع والموقع الديني المهم الذي هي فيه يجعلنا نراها أكبر من هذا الدور المحدود الذي لو قامت به لأصبحت مثلها مثل الجهات السياسية المتصدية والكيانات السياسية المرشحة، وهذا يحط من مقامها الابوي ورعايتها لعامة المؤمنين، كما أنها ستكون في دائرة الصراع الضيق والذي قد يطالها بما لا يليق أن يوجه لها كما نراه حاصلا بين الكتل السياسية بعضها مع بعض، وأنها ستتحمل تبعات من سترشحهم وما سيصدر عنهم من تصرفات ومواقف قد لا يمكن التحكم بها بسهولة وغير ذلك من اسباب لا تخفى على الفطن من الناس.

وكل هذا إنما هو وجهة نظر تعبر عن رأينا الخاص حول ذلك، ويبقى للمرجعية أن تتخذ الموقف المناسب في جميع هذه المسائل وما لنا الا ان نثق بمواقفها وتصرفاتها في ذلك كله لما جربناها من حكمتها ونزاهتها وحصافة رأيها.

المحرر: المرجعية الدينية أصرت على سلطة الاحتلال ومنظمة الأمم المتحدة بالإسراع في إجراء الانتخابات العامة لإتاحة الفرصة أمام العراقيين لتقرير مستقبلهم بأنفسهم، من خلال اختيار ممثليهم المخولين بكتابة الدستور الدائم وتعيين أعضاء الحكومة العراقية، وبعد 15 سنة و3 دورات انتخابية برأيكم أستاذنا البغدادي المسار الانتخابي وحساب الأصوات حسب قانون سانت ليغو سيؤدي إلى ضياع الأصوات فما هو الحل برأيكم كمتابع؟

الأستاذ محمد البغدادي : أن هذا السؤال في الواقع يستبطن مسألتين مهمتين ولابد من تسليط الضوء عليهما بشكل منفصل، أما المسألة الأولى فمن خلال التجارب البشرية المعاصرة والتي اكتشفنا أن هذه المرجعية المتميزة قد استوعبتها بشكل مذهل وأحاطت بالتداعيات التي قد تحصل في الدول التي تتعرض فيها إلى تغيير الأنظمة أو بعد احتلالها، والتجارب كثيرة في الزمن الحالي والماضي في المنطقة وفي العالم، وأخرها ما الاحداث التي رافقت ما  يسمى بالربيع العربي كالأحداث التي جرت في مصر وغيرها من الدول العربية والتي من أهم ملامحها هو أن تعم الفوضى البلاد وتسقط وانهيار مؤسسات الدولة وتوقف الخدمات المختلفة وتخريب البنى التحتية وانتشار الارهاب والعصابات المسلحة وسرقة المحلات وهتك الحرمات الخاصة والعامة ونمو الاستعداد لحروب أهلية لا نهاية لها، وحالات الانتقام المتبادل بين اتباع التوجهات المختلفة والمتخالفة في البلد وغير ذلك من بلاء وشرور قد عاشه الشعب العراقي في فترات مختلفة كان اخرها خلال مرحلة انهيار النظام الاستبدادي السابق وتسلط قوى الاحتلال الغاشم.

ويكون من الصعب في تلك الظروف اعادة الامور الى طبيعتها ورجوع الحياة الى مسارها الطبيعي، وقد تغرق البلاد التي تتعرض الى ذلك الى فوضى عارمة وانهيار اجتماعي وسياسي واقتصادي عام وتشب فيه الحروب الاهلية ويفتقد فيها الامن والامان كما هو حاصل في بعض الدول المجاورة لنا.

وكان ظروف العراق أنداك فيها استعداد كبير أن تغرق في حروب أهلية لا حدود لها، ولكن حكمة المرجعية التي تصدت الى المحافظة على أكبر قدر ممكن من الاستقرار واعادة الامور الى مجراها الطبيعي قدر الامكان بذلت جهودا مضنية وفي اتجاهات مختلفة لتحقيق ذلك.

فمما يحسب للمرجعية الدينية تاريخيا وسياسيا ما قامت به من دور في تلك المرحلة وقد لا نعي نحن في هذا الجيل هذا الدور بشكل تام لاننا غارقون في تفاصيله ولكن سيتبين بعد حين بعد أن تكتمل الصورة او تصبح أكثر وضوحا قيمة واهمية هذا الدور.

نعم لم تستطع المرجعية ان تقوم بهذا الدور كما ينبغي تماما لأن هذا يحتاج الى جهود متظافرة من جميع الاطراف الذين يشملهم هذا الامر من الطبقات السياسية والاجتماعية والنخبوية، فإن بناء المجتمعات الراقية لا يمكن ان يقوم على فرد واحد مهما كانت عظمة ومكانة هذا الفرد بل لابد من تظافر الجهود من الجميع لتحقيق ذلك، ولهذا نجد أن المرجعية تنادي دائما بتظافر الجهود لاستشعارها العملي بأهمية ذلك وأنها تحتاج الى من يقف في صفها ويعينها على الدور الذي تقوم به.

وإذا كان يحسب للمرجعية هذا الدور المشرف والنبيل فإن من الضروري أن نسجل في التاريخ وأن يحفظ الى الاجيال القادمة ان الطبقة السياسية التي حكمت البلد هي التي تتحمل بالدرجة الاولى ما أضعف مشروع الاصلاح للمرجعية الدينية وأثقل الشارع العراق بمشاعر الاحباط والأسى التي نغصت على العراقيين الافذاذ حتى انتصارهم على داعش والذي عجزت عنه قوى عالمية عظيمة العدد والعدة.

أما القضية الثانية فيما يخص قانون الانتخابات فان من الطبيعي أن المرجعية التي تنادي بقيام الدولة الصحيحة والصحية والقوية والتي تقوم على كياناتها ومؤسساتها النظامية القانونية لا تجد طريقا إلى سن القوانين والاعتراض عليها إلا من خلال تلك الآليات القانونية الصحيحة والمحترمة والمعترف بها، وبالتالي سيرجع الموضوع إلى قناعة أعضاء البرلمان في تشريع او تعديل تلك القوانين ومنها قانون الانتخابات.

ومما نتوقعه ولا نجزم به لأننا لا نملك شاهدا عليه ولكن من معرفتنا بطريقة تعامل المرجعية مع تلك المسائل انها قد تكون قد اشارت الى السياسيين والبرلمانيين بضرورة تعديل هذا القانون بما يحفظ صوت المواطن والذي اشارة اليه في خطابها الاخير، ولنا أن نتوقع كمراقبين ان تلك الجهات السياسية والبرلمانية قد صمت اذنيها عن رغبة المرجعية واستغشت ثيابها عن مطالبها كما فعلت ذلك مرار وتكرار في مطالب اخرى قد وجهتها المرجعية لها صراحة وتم التغاضي عنها والتغافل عنها من قبلهم جهارا علانا من غير حياء ولا خشية.

فقد عرفنا عن هذه الجهات انها لم ولن تستجيب الى أي من مطالب المرجعية مادامت تلك المطالب تضر بمصالحها الفئوية الضيقة.

وبالتالي فإننا نرى أن المسألة ترجع من جديد الى حسن اختيار المواطن لمن يمثله، وبهذا ستجد أن زمام الأمور ترجع أولا وأخيرا إلى صوت المواطن، وقد نرى من أن من العدل والانصاف أن الذين يعلنون تذمرهم من قانون الانتخابات أن لا يعيدوا انتخاب تلك الجهات التي تورطت بسن مثل هذا القانون الذي يسفه صوت المواطن ويستغله الى حيث تشاء تلك الجهات السياسية، واخيرا فان مثل هذا القانون وتلك الحملات الاعلامية المشبوهة برشوة الناخبين وشراء اصواتهم وحملات التسقيط المبتذل وما يبذل من مال مشبوه على الحملات الاعلامية والاعلانية كلها تدل بوضوح على افلاس تلك الجهات السياسية وانها تبذل المحاولات الاخيرة واليائسة في كسب ود الجمهور ايام الانتخابات ذلك الجمهور الذي يتعالى عنه المسؤول بعد انتخابه ولا يبالي به ولا بمشاكله بعد ان يصل الى كراسي الحكم وسدة الحكم.

وأقول ما دمنا نؤيد المرجعية الدينية في مواقفها ونتوافق مع رؤاها فلابد ان نعمل على وفق ما ارادت من الحفاظ على المؤسسات القانونية والاطر الشرعية الدستورية لتغيير القانون، فمعالجة قانون الانتخابات او غيره لابد ان يكون اولا من خلال اختيار المرشحين المؤهلين لمثل هذه المهمة، هذا هو المتاح حاليا مع حلول موعد التصويت العام، وعند فشل هذا الخيار واحتمال وصول من لا يكون مؤهلا الى ذلك فهناك ينبغي التفكير بطرق وآليات قانونية أخرى لتحقيق هذا الهدف، وليس أمامنا الا ان ننتظر عما تتمخض عنه الايام والاحداث القادمة.

المحرر: وبنفس الصدد وحول قانون الانتخابات نسأل ألم يكن من المناسب أن تشير المرجعية أو توعز الى تغيير هذا القانون قبل هذا الوقت المتاخم لبدء الانتخابات؟

الأستاذ محمد البغدادي: القضية هنا لا ترتبط بالوقت، وان يكون الاعتراض مع اقتراب وقت الانتخابات أو قبلها بوقت مناسب، وإنما القضية ترتبط بكيفية الاعتراض، فقد اتضح من الجواب السابق أن المرجعية كانت واضحة بشكل كبير إلى أنها تدعو إلى إقامة دولة المؤسسات القانونية والآليات الدستورية، ورأينا موقفها هذا في مواقف عديدة آخرها النزاع الذي نشب بين المركز والإدارة المحلية للمحافظات الشمالية كيف أن المرجعية دعت إلى الركون إلى الدستور والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات وحل تلك الخلافات من خلالها.

وفي موضوع قانون الانتخابات فان الطريق الطبيعي والقانوني للاعتراض أو التغيير لا يكون إلا من خلال تلك الأطر القانونية الدستورية.

وقلنا إننا نحتمل احتمالا كبيرا من متابعتنا لمواقف المرجعية أنها قد تكون بادرة وبإلحاح بمطالبة من يعنيهم الامر أن يقوموا بتغير القانون بالشكل الذي يحفظ اصوات الناس، وفي المقابل نحتمل تجاهل الجهات السياسية لمثل هذه المطالب.

وبالتالي فان الأطراف التي لها صلاحية سن تلك القوانين وتشريعها هي التي تتحمل المسؤولية عن تلك التشريعات، ولا بد أن يكون للمجتمع من الرقابة والمحاسبة وعدم إعطاء التخويل بسن وتشريع تلك القوانين إلى كل من هب ودب لمجرد الميل إلى الانتماءات المختلفة المعروفة.

والخلاصة أن المواطن الذي يستشعر عدم الرضا من هذا القانون أو من غيره من قوانين وتشريعات أو تقصير في الأداء في شتى مجالات الدولة أن يترجم شعوره هذا من خلال عدم تمكين من يشك في عدم نزاهته ومن يسعى إلى مصالحة الخاصة الضيقة الشخصية والفئوية.

المحرر: من جوابكم السابق أستاذنا الفاضل أوضحتم أن المرجعية وقفت مع المواطن بعيدا عن السياسيين.

السؤال برأيكم بعد 15 سنة يحاول البعض إيهام المواطن بانها تركته؟

الأستاذ محمد البغدادي: نعم، هنالك جهات معروفة للمراقبين تسعى بشدة ولأغراض مشبوهة الى جعل الحواجز المختلفة بين الناس وبين المرجعية، وهذا هو الجانب المظلم والمخيف من الصراع، وأن لتلك الجهات أبواق اعلامية مأجورة ظاهرة وخفية تروح لمثل تلك الافكار المنحرفة والباطلة.

وفي المقابل فإن المرجعية كانت بين فترة وأخرى تذكر الناس من أنها ما زالت تقف معهم ومع مطالبهم وتذكرهم بمواقفها السابقة وهي مواقف ثابتة ومبدئية ومهمة.

نعم قد يصور الجهلاء ما ذكرناه من أصول التربية التي ينتهجها المربين العظماء في التاريخ من فسح المجال لمن يشرفون على تربيتهم أن يمارسوا دورهم وتجاربهم الخاصة بعد تعليمهم وطرح النماذج العلمية والعملية امامهم أقول قد يصور الجهلاء ذلك أن المربي قد جفى المتربي وتخلى عنه، ولكن ينبغي للناس أن يعوا ولو بالتدريج أن هذا هو ما يقتضيه المنهج الصحيح للتربية الصحيحة وأنهم يفعلون ذلك فطريا وعفويا مع من يربونهم من أبنائهم وتلاميذهم ومن يشرفون على تعليمهم وتدريبهم حول المهارات المختلفة والحرف المتعددة.

فإذا رفع المعلم يده عن يده تلميذه بعد أن مرنه مرارا كيفية الكتابة فهو بهذا لا يهجره وإنما يتيح له الفرصة ان يقوي تلك المهارة ويتطور فيها.

فأكبر بهذه النفس المربية وأعظم بهذه التجربة الرائدة التي هي على خطى كل المربين العظماء والمرشدين الكرماء.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/05/11



كتابة تعليق لموضوع : خطبة المسؤولية ... حوار مع مدير تحرير موقع كتابات في الميزان
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net