على خطى الانسحاب من الاتفاق النووي.. هل سيلغي ترامب اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق؟

انسحاب ترامب المفاجئ من الاتفاق النووي مع ايران  الثلاثاء الماضي ،يجعل كل الاتفاقيات في خطر لإلغائها ،لاسيما وان الاخيرة لم يصدر منها اي خطأ يخل ببنود الاتفاق .

 قد شهد عام 2017 الغاء لاتفاقيات كثيرة على يد ترامب "المجنون" كما يصفه الشارع العراقي الآن،  فقد الغيت اتفاقية كوبا التي ابرمها اوباما، فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة عبر المحبط الهادئ ،والغاء اتفاقية المناخ مع باريس وغيرها من الاتفاقيات.

هل ستكون اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي وقعت مع العراق هي التالية ؟ ،لاسيما وان هذه الاتفاقيات التي تسمى في القانون الدولي بالاتفاقيات "ذات الشكل المبسط" بالنسبة للجانب الأمريكي، والتي تكون ملزمة بمجرد التوقيع عليها دون الحاجة للعرض على الكونغرس باعتبارها تدخل في اختصاص مكتب رئيس الجمهورية ،في حين إن نفس هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات ذات المعنى الدقيق بالنسبة للجانب العراقي والتي لا تعد ملزمة إلا بالتصديق عليها من قبل البرلمان العراقي.

اتفاقية الاطار الاستراتيجي

تلك الاتفاقية التي اسماها القانون رقم (52) لسنة 2008 والتي وقع عليها هوشيار زيباري باعتباره وزير خارجية العراق ورايان كروكر السفير الاميركي في العراق في ذلك الزمن .

اتفاقية لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة وتم نشر قانون المصادقة في الجريد الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4102 في 24/12/2008 وتضمنت هذه الاتفاقية التزامات كثيرة تشمل جميع مناحي الحياة على الولايات المتحدة وقد وردت الاتفاقية على شكل اقسام فكان التعاون السياسي والدبلوماسي بالقسم الثاني والتعاون الدفاعي والامني في القسم الثالث والتعاون الثقافي في القسم الرابع والقسم الخامس في التعاون في الاقتصاد والطاقة والقسم السادس في التعاون الصحي والبيئي والقسم السابع في التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقسم الثامن في التعاون في القانون القضاء والقسم التاسع في اللجان المشتركة والقسم العاشر في الترتيبات التنفيذية.

علماً ان هذه الاتفاقية لا تفرض اي التزامات على العراق وانما الالتزامات على اميركا فقط وقرر القسم الحادي عشر من الاتفاقية استمرار سريان هذه الاتفاقية دون تحديد مدة لكن يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين أي بموافقة العراق واميركا واذا رغب احد الطرفين انهاء العمل في هذه الاتفاقية فعليه اخطار الطرف الاخر تحريرياً بنيته على انهاء العمل بهذه الاتفاقية وينتهي مفعول هذه الاتفاقية عند سنة واحدة من تاريخ هذا الاخطار.

ولعل القراءة الدقيقة لهذه الاتفاقية تعزز لنا بعض السلبيات فضلاً عن بعض الإيجابيات فمن الانتقادات الموجهة لهذه الاتفاقية:

 1.إنها لم تعقد في ظل السيادة التامة للعراق.

2.إن البرلمان لم يقم بمناقشة تفاصيلها كما هو الحال مع الاتفاقية الأمنية.

3.إن الاتفاقية غير محددة الأجل.

4.إنها تسعى إلى دمج اقتصاد البلد المتواضع مع الأنظمة الدولية كمنظمة التجارة.

أما الايجابيات المقررة لهذه الاتفاقية:

1.إنها تجعل علاقة الصداقة بين الدولتين قائمة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

2.عدم جواز استخدام الولايات المتحدة لأراضي العراق للاعتداء على الآخرين.

3.إنها تشجع التعاون الثقافي والاقتصادي والصحي بين الدولتين.

الاتفاقية لا يمكن الغاؤها

رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي يقول في حديثه  ان :" الغاء الاتفاق النووي مع ايران ليس له علاقة باحتمالية الغاء اتفاق الاطار الاستراتيجي ،او أي اتفاقية عراقية اخرى".

ويشير الى ان :"العراق يعتبر حليف للولايات المتحدة الامريكية ،فحينما ينسحب احد الاطراف من الاتفاق هذا يعني ان العلاقات الامريكية العراقية ستضرب، وهذا ما لا يسعى اليه البلدين ، لكن قد تلغى باتفاق الطرفين".

ويضيف ان :" ايران لها علاقات متوترة مع امريكا ، وترامب تحدث في تصريحاته ان  ايران تعتبر عدو لأمريكا، وهذا الامر مختلف بالنسبة للعراق ، اذ ان للولايات المتحدة الامريكية دور مهم في العراق ،وليس من مصلحتها ان تخسره ،وبالتالي  يسجل العراق من الحلفاء الاستراتيجيين مع امريكا".

ويلفت الهاشمي الى ان :" في حال الغيت هذه الاتفاقية من قبل الطرفين،  لن يتقدم او يتأخر شيء لسبب يدور حول أهمية هذه الاتفاقية التي  تتحدث عن اطر علمية وبحثية واقتصادية، ولا توجد رغبة للطرفين بإلغائها  ،وكان للعراق فرصة بأن يستفيد من الخبرات الامريكية في مجال الاقتصاد والبعثات لكن الطرفين  لم يرغبوا بذلك".

ويتفق الخبير الاقتصادي ،همام الشماع مع ما يراه رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي اذ يقول في حديثه ان :" الولايات المتحدة الامريكية لا ترغب بإلغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي، لاسيما ان هذه الاتفاقية ابرمت بناءً على مصلحة الطرفين ولا تضر بمصالح اسرائيل التي كانت وراء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران".

ويتابع :"على الرغم من ان ترامب يتخذ قرارات مزاجية، ومعروف بعدائه للمسلمين، الا ان الولايات المتحدة تمتلك مؤسسات مهمة هي التي تقود السياسة العامة ، الرئيس لا تتجاوز سلطته عن 20% بموجب الكثير من الدراسات والبحوث التي اجريت عن الولايات المتحدة".

ويضيف ان :" الاتفاق النووي هو اتفاق دولي  وقع عليه عدة اطراف ،الا ان الولايات انسحبت منه ، لكن الاتفاق الاستراتيجي هي اتفاقية موقعة من طرفين فقط ليس هناك اطراف اخرى وبالتالي قد تلغى باتفاق الطرفين".

ويعتقد الشماع :" لن تكون هناك أي نوع من انواع التأثير على الغاء هذه الاتفاقية ،خصوصاً وانها تضمن مصالح الولايات المتحدة بإبقاء هيمنتها على العراق وتضمن مصالح العراق  بكسب دعم الولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً ".

الغاؤها ليس مؤثراً

الى ذلك يتحدث النائب ،ابراهيم بحر العلوم  قائلاً ان :" لا يمكن المقارنة بين الحدثين لكل قضية معالمها الخارجية  وظروفها الخاصة ، وان اتفاق الاطار الاستراتيجي هي قضية بين العراق وأمريكا، اما قضية الاتفاق النووي وقعت مع عدة اطراف مما يدفع الى ضمانات اكثر". واصفاً انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران بالحدث (غير المسبوق) في عالم الاتفاقيات.

ويعتقد ان:" مصداقية الولايات المتحدة امام اختبار كبير تجاه العالم والقانون الدولي ،وان الغاء أي اتفاقية اخرى سيخل بمصداقيتها ويعتبر عداء دولي".

ويشير الى ان :" في حال الغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي فلن يؤثر على سياسية واقتصاد وامن العراق، فنحن لم نجني شيء من وجودها". مضيفاً ان هناك  قضايا ايجابية تم  تفعيل قسم منها والقسم الاكبر لم يفعل لاسيما التي تخص الجانب الاقتصادي.

ويتابع :" ليس في صالح الولايات المتحدة الغاؤها وليس في نيتها ذلك ،وان مصلحة البلدين تقتضي الاستمرار في هذه الاتفاقية وخلق التعاون خصوصاً في مجال النفط".

يذكر ان السفير الاميركي  في بغداد 22/1/2017 قد اكد استمرار تطبيق اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق واميركا في فترة حكم الرئيس الاميركي الجديد ترامب .واعلن البنك المركزي في اليوم نفسه التزام الحكومة الاميركية بضمان سندات الحكومة العراقية الخارجية واذا كانت الامور توضح ان ترامب سيكون اكثر اخلاصا للعراق بأمور كثيرة فان ضمان الحكومة الاميركية  ادى الى انخفاض الفائدة التي تطالب بها الجهات الاجنبية عن هذه السندات والقروض من 12% تقريباً الى اقل من 3%.

المصدر وان نيوز

الموضوع السابق الإندبندنت تعتبر ترامب نسخة أمريكية من القذافي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat