شبكات مراقبة الانتخابات في العراق.. المال السياسي مفتاح السيئات

بدأت القصة تنسج كما في كل انتخابات برلمانية او محلية في العراق، اذ الممثلون يعتلون خشبة المسرح على انهم لا رابط يربطهم بالتمثيل ولا بالفن، انما هم جهات منظمة مدنيا وفق معطيات عراقية ويحملون شعار مراقبة الانتخابات وتمكين ومساعدة مفوضية الانتخابات في حرصها على انتخابات نزيهة وغير مزورة النتائج ، لكن المخرج يعلم جيدا ان هؤلاء ممثلون لماكنة الصرف المالي الذي يدفعه منتج المسرحية، منظمات تأسست على انها مؤسسات مراقبة الانتخابات لكن الحقيقة تشير الى ارتباطها الجذري باصول المال السياسي ، وقد تختفي وسط الضجيج الدعائي للمرشحين .

تخضع الانتخابات البرلمانية العراقية الى رقابة محلية متمثلة بمندوبين عن الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات ومنظمات مختصة بمراقبة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني وبعض النقابات كنقابة المحامين، ورقابة دولية متمثلة بالامم المتحدة ومنظمات الشفافية الدولية، لمنع حدوث أي تزوير في نتائج الانتخابات.

واستخدمت المفوضية العليا للانتخابات ولاول مرة منذ اجراء الانتخابات في عام 2003، اجهزة العد والفرز الالكترونية (اجهزة التسريع الالكتروني) التي تكون ذات شفافية عالية وغير قابلة للتزوير او التلاعب بحسب المسؤولين في المفوضية.

وشكلت منظمات المجتمع المدني شبكة ما تعرف بشبكة مراقبة الانتخابات والديمقراطية ولديها اكثر من 10 الاف متطوع مهمتهم مراقبة الانتخابات العراقية لعام 2018 ورفع تقارير مفصلة للجهات المعنية.

بينما تمكنت اربع شبكات (شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات،  شبكة تمـــوز لمراقبة الانتخابات ، شبكة حمورابي لمراقبة الانتخابات) من تشكيل تحالف لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي 2018 ، سمي بتحالف شبكات المراقبة للأنتخابات و الديمقراطية

وعقد ممثلو تلك الشبكات اجتماعاً لاقرار خطة مراقبة الانتخابات القادمة ، وأكد الاجتماع على التنسيق والتعاون بين اكبر المؤسسات في مجال مراقبة الانتخابات في العراق، والاستعداد لرصد العملية الانتخابية وتطور المسار الديمقراطي في العراق.

وأكد الاطراف المجتمعون على التنسيق الكامل بين الشبكات وانشاء غرفة عمليات مشتركة في بغداد والعمل على تحشيد (10,130) مراقب متطوع في كل المحافظات العراقية، لمراقبة سير العملية في كل مراحلها بدءأ من مرحلة ما قبل الانتخابات مع بدء حملة الدعاية الانتخابية ومن ثم مراقبة التصويت في الخارج والتصويت الخاص والعام واعلان النتائج.

شدد التحالف على ما جاء في بيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول عدم التلاعب في بطاقة الناخب وضمان تنفيذ القانون والاجراءات وعدم التهاون فيها والالتزام التام بها لانجاح العملية الانتخابية، وأكد التحالف على الكيانات السياسية بأن تعتمد على اقناع الناخب بالطرق الشرعية وعدم اللجوء الى الطرق غير القانونية.

طالب التحالف السلطات العامة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) التعامل بشكل عادل وحيادي مع الجميع وألا تتدخل في سير العملية الا بما يسهم في دعم جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانجاح العملية.

وتبقى الرقابة الخاصة التي يجب ان تطلع بها كل قائمة انتخابية او كيان سياسي من خلال توزيع مندوبيها وتسمى احيانا بالمراقبة المعاكسة بحيث يتحولوا مندوبو الكيانات السياسية الى فرق مراقبة تمنع اللوائح المنافسة من استغلال الظرف واستخدام التزوير خلال الانتخابات".

مراقبون عراقيون حذروا من تاثير بعض الجهات السياسية على بعض المنظمات الرقابية للعمل لمصالحهم الحزبية والكتلوية، لافتين الى ان بعض الاحزاب  بدأت تحضر ابواقها للتشكيك بنزاهة الانتخابات، كما ان هناك كتل سياسية انشأت جمعيات ومؤسسات لمراقبة الانتخابات ، ما يعني ان اغلب الجهات الرقابية المحلية المشتركة غير مستقلة.

ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان "جميع الجهات الرقابية الداخلية هي متحزبة باستثناءات صغيرة جدا، لكن على الاغلب الرقابة المحلية نشاتها وتمثيلها حزبي او كتلوي، اما الرقابة الخارجية فهي معروفة بدقتها وصحة نقل المعلومة ولديها معايير تختلف عن المعايير الداخلية".

واضاف "من الطبيعي كل الاحزاب ان تضع مراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية خشية من استغلال بعض الجهات المسلحة او بعض الجهات المتنفذة قدراتها لخرق الانتخابات، حتى الجهات المستقلة قد لا تكون مستقلة بالفعل وانما لديها ميولات وهوى سياسي ، ربما لا تكون منتمية او منتفعة او ممولة من قبل حزب معين لكن تبقى بالنهاية كل انسان لديه ميول"، مؤكدة ان "تلك الجهات لن تؤثر اطلاقا على الانتخابات ".

وكشفت تقارير عراقية عن ضغوط تمارس على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل كيانات سياسية لالغاء التصويت الالكتروني والعودة للتصويت اليدوي.

وبحسب التقارير التي تحدثت نقلا عن مصادر مطلعة فإن “اجتماعات تعقد في الكواليس بين ممثلي جهات سياسية نافذة مع اطراف في المفوضية لترتيب صفقة العودة للفرز اليدوي”.

وأضاف ان ” كيانات سياسية تتحدث عن ضغوط تتعرض لها المفوضية لإلغاء التصويت الالكتروني والعودة للتصويت اليدوي”.

وكان رئيس المفوضية السابق صفاء الموسوي اكد ان الاستغناء عن التصويت الالكتروني يعني فسح المجال امام التلاعب باصوات الناخبين.

من جهته، أكد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رياض البدران، ان المفوضية حسمت أمرها باستخدام التصويت الالكتروني في انتخابات 12 أيار المقبل.

وقال البدران ، انه" لا صحة لما اثير لتعرض المفوضية لضغوط سياسية، ولم نتعرض الى شيء يرقى لمثل هذا الضغط وانما هناك بعض الاستفسارات ، مؤكدا "اننا لن لأي ضغوط سياسية مهما كانت الجهة".

كما واعلن البدران ،عدم وجود اية عوائق تمنع  مشاركة شبكات المراقبة المحلية من مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، مبينا ان ما تناولته بعض وسائل الاعلام من بيانات او اشارات لفرق المراقبة عن بعض الاجراءات المتخذة بخصوص جلب المراقب المحلي لبطاقة الناخب الالكترونية طويلة الامد التي  تحمل صورة شخصية له او قصيرة الامد التي لا تحمل صورة  هو كلام غير دقيق وان مجلس المفوضين قد قرر اعتماد المراقبين ضمن فرق المراقبة بغض النظر عن امتلاكه تلك الوثائق ويتم الاعتماد وفق الآليات التي اتخذتها المفوضية من خلال نظام المراقبين المحليين رقم (3) لسنة 2018 واجراءات الاعتماد.

ولفت الى ان المفوضية قد اتخذت جملة تسهيلات لفرق المراقبة الدولية والمحلية، مؤكداً ان اخر يوم لتقديم طلبات الفرق المحلية هو يوم 8/5/2018.

اما عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب صادق اللبان، اكد ان "هناك تبعية واضحة لدى بعض المنظمات وعدم  استقلاليتها وتعمل لصالح جهات معينة، وهناك منظمات من خلال المنهج الذي اتبعته منذ سنين سابقة تعتبر مستقلة .

وقال اللبان ان  " تاثير تلك المنظمات على الانتخابات لن يكون كبيرا وانما تؤثر  على المساحة التي تتحرك بها بتاثير بسيط قد يكون بالتوجيه او الاراء وليس على مستوى نتائج الانتخابات".

من جانبه راى المحلل السياسي عصام الفيلي ان "الكثير من المنظمات تعمل باستقلالية بعيدة عن الاحزاب بالمقابل تسعى بعض الاحزاب الى استغلال المنظمات من اجل تحقيق اهداف سياسية وهذا لا ينطبق فقط على منظمات الرقابة وانما حتى على منظمات المجتمع المدني وهذا يتوقف على مدى دقة التقارير التي ترفعها تلك المنظمات عن الانتخابات".

وقال الفيلي ان "الاحزاب السياسية من الان بدات تشكك باحقية نتائج الانتخابات فبدات التهيئ من خلال بعض المنظمات التي تحاول ان تعزف على انغام تتوافق مع رؤيتها التشكيكية"، مبينا ان "هناك منظمات معروفة بشفافيتها واستقلاليتها وحياديتها وتعتمد تقاريرها من قبل الامم المتحدة لانها تكاد تكون اقرب الى الحقيقة ولديها مراقبين في الكثير من المراكز الانتخابية والمحطات الانتخابية وموزعة بمختلف محافظات العراق وتقدم رؤية حقيقية، لكن بعض الجهات تحاول ان تدفع باتجاه منظمات تخدم مصالح واهداف سياسية معينة ".

واضاف ان "العملية الانتخابية ستجري بصورة طبيعية وانما هذه المنظمات ستؤثر على نتائج الانتخابات أي بعد اعلان النتائج ستقوم هذه المنظمات بالتشكيك بصحتها وتحاول ان تسجل بعض الامور "، مبينا ان "مفوضية الانتخابات حسنا ما فعلت عندما منعت دخول اجهزة الموبايل لكن رغم هذا تحاول بعض الجهات ان تؤثر لكن مهما كانت فنحن في بلد يتمتع بشفافية والتصويت الالكتروني بمجمله يكاد  يكون من اكثر المقاربات ".

المصدر وان نيوز

الموضوع السابق ريال مدريد يبدأ التفاوض مع نيمار

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat