صفحة الكاتب : د . عبد الخالق حسين

قانون شركة النفط الوطنية أكبر جريمة بحق الشعب العراقي
د . عبد الخالق حسين

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

عاتبني أصدقاء على "سكوتي" عما يجري من جريمة نصب واحتيال لسرقة الثروات النفطية العراقية، المصدر الرئيسي لمعيشة الشعب العراقي، وإعمار ما خربه العهد البعثي البائد، وذلك بتمرير قانون شركة النفط الوطنية العراقية من قبل البرلمان العراقي يوم 5/3/2018، ومصادقة السيد رئيس الجمهورية عليه دون تأخير(1).

في الحقيقة إن سبب عدم مشاركتي في الكتابة حول هذا الموضوع الخطير هو: أولاً، أن الموضوع من أصحاب الاختصاص من الخبراء في النفط، وما أكثرهم والحمد لله، وأغلبهم أبلوا بلاءً حسناً في تنبيه الشعب عن هذه المؤامرة القذرة، وثانياً، أني بين حين وآخر أمر بفترات النفور من الكتابة، ولكن هذا لا يعني أن ليس لنار رأي في هذا الخصوص، أو التوقف عن المتابعة، إذ كنت أقوم بتعميم ما تفضل به الزملاء من مقالات رائعة في هذا المضمار، وهذا يعني أني معهم في آراءهم وطروحاتهم قلباً وقالباً. على أية حال، غرضي من هذا المقال السريع هو استجابة لمن طالبني مشكورين، أن أدلو برأيي بهذا القانون، وأحث وأنبه مع غيري، الجماهير عن مخاطره، للإتنتفاض بإلغائه وهو في المهد.

ولعل أخطر ما جاء في هذا القانون التآمري، ومقالات مؤيديه، أنهم قاموا بالتلاعب بالألفاظ، وسوء تفسير مواد الدستور، فمثلاً  تقول المادة (111) من الدستور (النفط والغاز ملك للشعب العراقي)، وقد حاول الذين كتبوا القانون خدع الشعب، وليّ عنق الحقيقة بـ(أن النفط هو ملك الشعب وليس ملك الحكومة!!!)، وبذلك فهم يريدون شق خندق بين الشعب وحكومته المنتخبة، وتحريض الشعب لدعم هذا القانون باعتباره هو المالك الحقيقي للثروة وليست الحكومة. يعني (شيِّم البدوي وخذ عباته!). وهذا أكبر كذبة في التاريخ. فالشعب يتكون من عشرات الملايين من الأفراد، تحكمه حكومة ديمقراطية منتخبة من قبل نواب الشعب. وبالتالي فالحكومة هي وحدها المخولة للتصرف بواردات ثروات الشعب وإدارة شؤونه، وليس مجلس إدارة الشركة غير المنتخب. 

لذك حاول هؤلاء إرشاء المواطن العراقي لشراء تأييده للقانون وسكوته عن الجريمة، فقد نصت المادة (13- ثالثا، ب من القانون)، على جعل نسبة من أرباح الشركة تقرر بموجب الموازنة السنوية توزع على أسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق (ولا يجوز بيع أو شراء أو توريث الأسهم، وتسقط عند الوفاة)(2)
في الحقيقة، وحسب تحليل الخبراء، هذه النسبة ضئيلة جداً لا تنقذ المواطن الفقير من فقره، وإنما تضر بميزانية الدولة، وتخلق بيروقراطية ضخمة وباهظة التكاليف لإدارة هذه النسبة وتوزيعها على المواطنين.

لا شك أن الغرض الرئيسي من هذا القانون هو التمهيد لخصخصة الثروات النفطية، وذلك باستنساخ التجربة الروسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، حيث قامت حكومة السكير بوريس يلتسن ببيع المؤسسات النفطية الروسية على المقربين منه والنصابين والمحتالين بسعر التراب، وتبين فيما بعد أن قيمة هذه المؤسسات الحقيقية تعادل آلاف المرات سعر بيعها، فتحول هؤلاء النصابون بين عشية وضحاها، إلى مليارديرية ، ومنهم من فر إلى الغرب لينعم بثرواته الهائلة التي سرقها من الشعب الروسي، وجعلوا ثلث الشعب الروسي في فقر مدقع يعيش على القمامة. 
أيها العراقيون يجب أن تستفيدوا من تجارب الشعب الروسي. 

يجب عدم السماح لخصخصة مؤسسات الدولة إطلاقاً، وتحت أية ذريعة كانت.
لذلك نهيب بجماهير شعبنا، وأحزابه الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، ونخبه المثقفة الواعية، القيام بكل الوسائل المشروعة لإلغاء هذا القانون الإجرامي، وجعله مادة انتخابية في الانتخابات القادمة، بأن يشترط الناخب على المرشح البرلماني بأن لا يمنح صوته إلا لمن يشمل إلغاء هذا القانون في حملته الانتخابية، و يتعهد له بذلك في حالة فوزه.
فالحكومة أمامها واجبات كبيرة ومسؤوليات خطيرة لإعمار العراق بعد عشرات السنين من الحروب العبثية، وتدمير مؤسساته الاقتصادية، وبناه التحتية، وهذا الإعمار ومؤسسات التعليم والصحة وغيرها من المؤسسات الخدمية يحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات، ولذلك لا يمكن إطلاقاً التخلي عن مؤسساته النفطية وبيعها في سوق الخردة على مجموعة من الفاسدين واللصوص والنصابين والمحتالين. 
 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . عبد الخالق حسين
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/03/30



كتابة تعليق لموضوع : قانون شركة النفط الوطنية أكبر جريمة بحق الشعب العراقي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net