صفحة الكاتب : نزار حيدر

 دَردَشاتٌ دِيمُقراطِيَّةٌ! [٣]
نزار حيدر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

   وفيما يخصُّ تجاربنا الديمقراطيَّة يلزم أَن ننتبهَ إِلى المُلاحظات التّالية حتى نقرأ واقعنا بشَكلٍ صحيحٍ فلا نحلم ولا نتوقَّع المعاجِز أَو نسعى لحرقِ المراحل اللّازمة وُصولاً إِلى النِّظام السِّياسي الديمقراطي؛
   ١/ لم يشهد واقع العرب والمسلمين تجاربَ ديمقراطيَّة على مرِّ تاريخهم، إِلّا اللَّمم الذي لا يمكنُ أَن ندرِجهُ في حساباتِنا! أَو حتَّى كخبرةٍ مُتراكمةٍ.
   قبل الاسلام كانت عقليَّة البداوة التي تعني سلطة القبيلة هي الحاكِمة، فليسَ في المجتمع القبلي شيءٌ إِسمهُ رأي الأَغلبيَّة أَو تداول السُّلطة أَو صُندوق الاقتراع! أَو حتَّى حريَّة التَّعبير!.
   كانت قوانين فنِّ البقاء تعتمد مفاهيم الإِغارة والسَّلب والنَّهب وسبي النِّساء والحروب العبثيَّة التي كانت تشتعل بين القبائل بسببِ أُنثَى أَو عنزة! فكانت الحربُ تستمرَّ سنينَ وعقود كما هو حال حرب البسُوس المشهورة!.     
   أَكثر من ذلك فانَّ في المجتمع القبلي لا يوجد معنىً للمُواطنة فكلُّ النَّاس الذين يعيشونَ في حمايةِ زعيمِ القبيلة هم رعايا، عبيدٌ وإِماء، كما هو الحال الآن مثلاً في دُول الخليج العربيَّة التي تحكمها نُظُم قبليَّة، الْمَلِكُ فيها أَو الأَمير هو السيِّد الذي يملكُ كلَّ شَيْءٍ وما دونهُ هم عبيدٌ وإِماءٌ عليهِم السَّمع والطَّاعة فقط من خلالِ نظامِ البَيعة! أَمّا البلادُ وما فوق الثَّرى وما تحتَ الثَّرى فهو مُلكٌ للزَّعيم يتصرَّف به كيفَ يَشَاءُ وإِن أَعطى من فُتاتِ موائدهِ وأَملاكهِ فتفضُّلاً مِنْهُ ومكُرَمةً ومِنَّةً على رعيَّتهِ!.
   وعندما بُعِث رَسُولُ الله (ص) في الجزيرةِ العربيَّة سعى لبناءِ مُجتمعٍ مدنيٍّ أَساسهُ المُواطنة، إِلّا أَنَّ المُسلمين ما استقرُّوا على القِيَم الجديدة في الادارةِ والحُكم حتَّى انقلبُوا على أَعقابهِم لحظة استشهاد رسول الله (ص) وبعد أَقلِّ من ٣٠ عاماً عادَ الحكمُ للقبيلةِ ليعودَ الخليفةُ هو ظلُّ الله في الأَرض لا ينازعهُ أَحدٌ في المُلكِ إِلّا مُرتدٌّ يُرِيدُ شقَّ عصا المسلمين ويفرِّق وحدتهُم واجتماعهُم! حتَّى أَنَّ سِبْط رَسُولِ الله (ص) وسيِّد شباب أَهْل الجنَّة الحُسَيْن بن علي عليهما السَّلام [قُتِل بسيفِ جدِّهِ لأَنَّهُ أَرادَ أَن يفرِّق شملَ المسلمين] فيما قالَ أَحدهُم لإِبنهِ مُحذِّراً [والله لو نازعتني فِيهِ لأَخذتُ الذي فِيهِ عيناك]!.
   أَمّا البلاد وخيراتها فكما وصفها أَحدهُم وهو من أَبناء الأُسرة الحاكِمة [إِنَّما السَّوادُ بُستانٌ لقُريش] بمعنى أَنَّ السُّلطةَ وما يرتبط بها مِن إِمتيازاتٍ غنيمةٌ للطَّبقةِ الحاكمةِ!.
   ومنذ ذلك الْيَوْم وإِلى أَن انهارت دولة الخلافة العُثمانيَّة ظلَّت العقليَّة البدويَّة هي الحاكمة في بلادِ العرب والمسلمين! فالعراقيُّون مثلاً ظلَّوا رعايا للخليفةِ الأَموي والعبَّاسي والعُثماني قُروناً مُتماديةً! لا يعرفونَ معنى المُواطنة والانتماء الوَطني!.
   يقول ستيفن هيمسلي لونكريك في كتابهِ [أربعة قرون من تاريخِ العراقِ الحـديث]؛
   وانتهى القرن التَّاسع عشر والبلاد مـا تـزال متفـسِّخة، وفـي حالـةٍ الوحشيَّةٍ والجهل، وعدم الكِفاية للحُكم الذَّاتي، فلم تكُن، والحالـة هـذه، لتختلـفَ في زمنها هذا كثيراً عمَّا كانت عَلَيْهِ عند أَوَّل حلول القرن السَّادس عشر!. 
   [٤٠٠ عامٍ لم يتغيَّر شيءٌ]!.
   حتى إِذا احتلَّت بريطانيا العُظمى آنذاك العراق في العام [١٩١٤-١٩١٧] سعت على طريقتِها إِلى مساعدةِ العراقيِّين لتأسيسِ نظامٍ برلمانيٍّ أَساسهُ المواطن وأَداتهُ صُندوق الاقتراع! طبعاً على أَنقاض تلكَ العقليَّة المُشار إِليها وفِي حقيقة الأَمر إِنصياعاً لمطالب العراقيِّين الذين ثاروا في العام ١٩٢٠ كما يقول عددٌ من المؤرخين [ومطالبتهُم بتشكيلِ الـسُّلطة التـشريعيَّة،وهو الموضوع الذي طرحهُ لأَوَّل مرَّة طرفا النِّزاع في غـضون ثـورة العـشرين. 
   فمعَ اندلاع لهيب الثَّورة، أَصدر ولسُن بياناً أَعلـن فيـهِ عـزمَ حكومتـهِ علـى إِجراء إِنتخاباتٍ عامَّة، لتشكيلِ مجلسٍ تأسيسيٍّ ممَّا يُعـدُّ مكـسباً مهمّـاً مـن مكاسـبِ ثـورة العشرين].
   ولقد جَاءَ الانصياع البريطاني لمبدأ إِجراء الانتخابات لثلاثةِ أَسبابٍ؛
   أ/ لإصرارِ العراقيِّين على الانتخابات والذين تأَثَّروا كثيراً بالثَّورتَين الدُّستوريَّتَين التركيَّة والإِيرانيَّة آنئذٍ.
   ب/ للضَّغط السِّياسي الذي مارستهُ الولايات المتَّحدة التي كانت للتَّو قد أَصدر رئيسها [وودرو ولسن] ما بات يعرف بمبادئ ولسن الـ [١٤] ومن أَبرزِها المبدأ رقم [١٢] الذي يخصُّ الحالة العراقيَّة، والذي نصَّ على ما يلي [ضَمان سِيادة الأَجزاء التُّركيَّة وإِعطاء الشُّعوب الأُخرى غير التركيَّة التي تخضع لها حقَّ تقرير المصير] وهو المبدأ الذي كانَ قادة ثورة العشرين، وعلى رأسهِم المرجع الأَعلى آنئذٍ الميرزا الشَّيخ مُحمَّد تقي الشِّيرازي، قد وظَّفوها أَحسن توظيفٍ لصالحِ مبدأ الاستقلال الوطني للتَّأسيس للدَّولة العراقيَّة الحديثة عندما بعثَّوا برسائلَ عدَّةً بهذا الخُصوص إِلى الرَّئيس ولسُن يطلبونَ مِنْهُ التدخُّل لدى الإِنجليز لتحقيقِ هذا المبدأ.
   ج/ وِرطة بريطانيا في العراق عندما أَعلنت الانتداب المُباشر عَلَيْهِ والذي عرَّضها لخسائرَ عسكريَّة وسياسيَّة جمَّة!. 
   *يتبع...


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


نزار حيدر
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/03/23



كتابة تعليق لموضوع :  دَردَشاتٌ دِيمُقراطِيَّةٌ! [٣]
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net