ّ عملاقة الأسمنت لافارج- ھولسیم.. ھل مولت داعش؟

كتب دیفید كیوھین من باریس ورالف أتكینز .. في أواخر العام الماضي، بدأ ممثلو النائب العام الفرنسي تحقیقات رسمیة مع ستة من موظفي شركة لافارج السابقین بشأن ادعاءات بتمویل الإرھاب، وتعریض حیاة الآخرین للخطر. ومن بین ھؤلاء الاشخاص إریك أولسن الذي كان الرئیس التنفیذي لشركة لافارج ھولسیم إلى أن استقال في نیسان (أبریل) الماضي، وبرونو لافون الرئیس التنفیذي لشركة لافارج قبل الاندماج. في قلب المعركة القانونیة ھناك تساؤلات حول أموال دفعتھا شركة لافارج للإبقاء على مصنعھا مفتوحا، في الوقت الذي اندلع فیھ القتال بین الثوار وقوات النظام والجماعات الإرھابیة، بما في ذلك داعش. َ السلطات الفرنسیة تحقق في المدفوعات التي تمت، ومن الذي كان یعرف عنھا؟ وما إذا كانت العقوبات قد انتھكت؟ وما إذا كانت شركة لافارج نفسھا یمكن أن تكون مسؤولة قانونا عن إھمال مسؤولیاتھا؟. على نطاق أوسع، سلطت الفضیحة الضوء على مسؤولیات الشركات التي تعمل في المناطق الحربیة أو البیئات غیر المستقرة، حیث یتعین علیھا أن توازن بین الأرباح والأحكام الأخلاقیة والسیاسیة. تقول ساندرا كوسار، رئیسة منظمة شیربا التي تتخذ من باریس مقرا لھا، التي تدعم ضحایا الجرائم الاقتصادیة، والتي رفعت ّ دعوى ضد الشركة التي ساعدت على فتح التحقیق: "نحاول أن نبین أن الشركات لا یمكنھا أن تدعي الجھل، إذ أن لھا مصلحة اقتصادیة في مراعاة المخاطر، بحیث أنھم ینتھكون حقوق الإنسان في الخارج". ساعدت شركة لافارج، التي تأسست في عام 1833 ،في بناء قناة السویس في مصر، وإعادة بناء مركز التجارة العالمي الأمریكي. وھي شركة في قلب المؤسسة التجاریة الفرنسیة. وشمل أحد مشاریعھا المساعدة في إنشاء دائرة جدیدة للفن الإسلامي ضمن متحف اللوفر في باریس. أصبحت الفضیحة حالة اختبار في فرنسا لكیفیة تعامل البلاد مع الشركات المھمة التي تتھم بالسلوك غیر القانوني في الخارج. قال ستیفان بابونوه وھو محام في باریس: "ھناك شعور بأن فرنسا لم تكن معتادة في الماضي، أو ربما لا ترغب في ملاحقة ھذه الأنواع من الجرائم - الفساد الدولي، وحالات التھرب الضریبي الكبیرة التي ترتكبھا الشركات، وفي ھذه الحالة التمویل المحتمل للإرھاب. أما الآن فتحاول فرنسا أن تظھر أنھا یمكن أن تقاضي الجھات المتھمة في فرنسا لتفادي محاكمتھا في الخارج". ِ شركة لافارج ھولسیم حریصة على أن تضع ھذه القضیة وراء ظھرھا. یقول بیت ھس، الذي تولى منصب رئیس مجلس إدارة المجموعة في أیار (مایو) 2016 ،لصحیفة فاینانشیال تایمز: "عندما سمعت لأول مرة عن ھذه القضیة، كنت أعرف أنھ سیكون لھا بعد أكبر". ویضیف: "التمویل المحتمل للإرھاب أمر لیس من السھل سماعھ، ولھذا السبب أطلقنا تحقیقا فوریا ومستقلا". استحوذت شركة لافارج على مصنع جلابیا في عام 2007 من شركة الأسمنت المصریة أوراسكوم و"من أجل سوریة"، وھي شركة سوریة یملكھا فراس طلاس، رجل أعمال سوري بارز. وصفت شركة لافارج ھولسیم المصنع السوري بأنھ "أحد المصادر الوحیدة للعمل المجدي للمجتمعات المحلیة المحیطة"، الذي "یقدم الأسمنت للبنیة التحتیة والأعمال والطرق وما شابھ ذلك لمختلف المجتمعات في جمیع أنحاء سوریة". بدأت الاضطرابات في سوریة في عام 2011 ضد نظام بشار الأسد، لكنھا سرعان ما انحدرت إلى صراع یضم عدة جماعات مسلحة. استغل المتشددون الفوضى للاستیلاء على الأراضي، مع استیلاء "داعش" في مرحلة ما على نحو نصف سوریة. كان المصنع على بعد نحو 89 كیلومترا من الرقة، معقل داعش السابق في سوریة. أطلقت شركة لافارج ھولسیم تحقیقاتھا الداخلیة بمجرد ظھور الادعاءات لأول مرة في وسائل الإعلام الفرنسیة في عام 2016. ووفقا للتقریر الداخلي الذي أعدتھ شركة المحاماة الأمریكیة بیكر ماكنزي، الذي اطلعت علیھ صحیفة فاینانشیال تایمز، فإن القضایا الأمنیة كانت تشكل مخاطر مستمرة في سوریة منذ عام 2012 فصاعدا، بما في ذلك عملیات الاختطاف وحواجز الطرق والابتزاز من جانب الجماعات المسلحة. ولإبقاء المصنع قید التشغیل، یقول التقریر إن الشركة كانت تشتري المواد الخام من موردین لھم علاقات أو في مناطق یسیطر علیھا تنظیم داعش.

الموضوع السابق بعد ان وصل سعر توقيع أجازة الاستيراد الى نحو 5 الاف دولار .. تجار يناشدون العبادي بالتدخل

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat