صفحة الكاتب : مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

العراق والحرية الاقتصادية: المفارقة والأسباب والحلول
مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

حامد عبد الحسين خضير الجبوري

تعد الحرية الاقتصادية من حيث الأصل من المبادئ المهمة في النظام الرأسمالي والاقتصاد الإسلامي، بصرف النظر عن الاستثناءات والضوابط، التي تحد منها، فالحرية الاقتصادية هي حرية في كل المجالات الاقتصادية دون قيد أو شرط إلا ما يضر بالمصالح العامة.

تعنى الحرية الاقتصادية في مفهومها العريض حماية حقوق الملكية الخاصة للأصول وتوفير مجالات لحرية الاختيار الاقتصادي للأفراد وتعزيز روح المبادرة والإبداع ومدى تدخل الحكومة في عمليات الإنتاج والتوزيع الاستهلاك للسلع والخدمات، ما عدا مستلزمات حماية المصلحة العامة.

وتكمن أهمية التعرف على وضع الدول في مؤشر الحرية الاقتصادية في كونه يساهم في إعطاء صورة عامة عن مناخ الاستثمار في القطر، لأنه يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات الإدارية والبيروقراطية ووجود عوائق للتجارة ومدى سيادة القانون وقوانين العمالة وخلافه..

فمؤشر الحرية الاقتصادية هو المؤشر الذي يقيس مدى تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي والتأثير عليه ومدى سيطرتها على ذلك النشاط، فكلما يكون تدخل الحكومة أكبر وسيطرتها أوسع كلما يعني ذلك إن الحرية الاقتصادية أقل وتكون أكبر كلما يكون تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي أقل وسيطرتها عليه أصغر.

مقاييس الحرية الاقتصادية وعناصرها

يتم قياس الحرية الاقتصادية على أساس اثنا عشر عاملاً، مُقسمةً على أربعة مقاييس رئيسية وهي سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية وانفتاح الأسواق[i]، ويمكن توضيح تلك العناصر بناء على هذه المقاييس الرئيسية وكما يأتي:

أولا: مقياس سيادة القانون، ويضم ثلاثة عناصر تتمثل بحقوق الملكية، النزاهة الحكومية، الفعالية القضائية.

ثانياً: مقياس حجم الحكومة، ويضم ثلاثة عناصر تتمثل بالإنفاق الحكومي، العبء الضريبي والصحة المالية (غياب الاختلال المالي أي تحقق التوازن المالي في موازنة الدولة).

ثالثاً: مقياس الكفاءة التنظيمية، ويضم ثلاثة عناصر تتمثل بحرية الأعمال، حرية العمل والحرية

النقدية.

رابعاً: مقياس انفتاح الأسواق وتضم ثلاثة عناصر تتمثل بحرية التجارة، حرية الاستثمار والحرية المالية.

ويتم حساب الدرجة النهائية للحرية الاقتصادية في بلد ما من خلال إعطاء وزن متساوٍ لكل من هذه العناصر المكونة للمقاييس أعلاه، ومن ثم نجمعها فنحصل النتيجة، وتتراوح الدرجة النهائية بين صفر و100، ولتوضيح مدى تمتع أو حرمان ذلك البلد من الحرية الاقتصادية لابد من اللجوء إلى تصنيفات الحرية الاقتصادية ونسبها وكما موضحة في الفقرة أدناه.

تصنيفات الحرية الاقتصادية ونسبها

هناك خمسة أصناف للحرية الاقتصادية حسب ما أوضحها موقع مؤشر الحرية الاقتصادية وهي:

الصنف الأول: حرية اقتصادية كاملة وتتراوح نسبتها ما بين 80-100

الصنف الثاني: حرية اقتصادية كبيرة تتراوح نسبتها ما بين 70-79.9

الصنف الثالث: حرية اقتصادية معتدلة تتراوح نسبتها ما بين 60-69.9

الصنف الرابع: حرية اقتصادية ضعيفة تتراوح نسبتها ما بين 50-59.9

الصنف الخامس: حرية اقتصادية مكبوتة تتراوح نسبتها ما بين 0-49.9

وان البلد الذي تكون قيمة مؤشر حريته الاقتصادية أقل من الصفر يستبعد من التصنيف أي لم يدخل ضمن تصنيفات مؤشر الحرية الاقتصادية التي تصدر.

الحرية الاقتصادية في العراق

على الرغم من تحول العراق بعد عام 2003 نحو الانفتاح والعمل على إصلاح اقتصاده والاتجاه به نحو اقتصاد السوق والاستثمار حسب ما أشار إليه دستور عام 2005 في "المادة 112 ثانياً-تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة أحدث مبادئ اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار"، إلا أنه لا يزال لم يحقق الحرية الاقتصادية بالشكل الحقيقي الذي يكفل بناء مناخ استثماري مشجع للقطاع الخاص وتنمية روح الإبداع والابتكار بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص، حيث لا تزال الدولة قائمة على الريع النفطي وهذا ما انسحب بشكل تلقائي على المجتمع فأصبح هو الآخر مجتمع ريعي، يعتمد على الحكومة في غذاءه ومسكنه ومشربه، دون أن يبذل مجهودا.

ولا يمكن أن يتحقق ويسير اقتصاد السوق -الذي يعتمد القطاع الخاص- بالشكل الصحيح في ظل غياب الحرية الاقتصادية، إذ إن غياب الحرية الاقتصادي تعني وكما ذكرنا آنفاً، هناك تدخل حكومي في النشاط الاقتصادي وفرض سيطرتها عليه، فهي من ينتج ويستهلك ويصدر ويستورد... وهذا ما يمنع ويقيد حركة القطاع الخاص-وحتى وإن كان حاضراً سيكون دوره طفيلي وليس حقيقي أي يعتاش على هامش الدولة-لان الدولة ستكون منافس له من ناحية وتحاربه بالضرائب من ناحية أخرى.

وما يثبت إن العراق لا يزال لم يحقق الحرية الاقتصادية بالشكل المطلوب هو مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث يشير هذا المؤشر من خلال مقاييسه، وتصنيفاته وقيمته الإجمالية، إلى إن العراق لا يزال لم يحقق الحرية الاقتصادية.

مفارقة الحرية الاقتصادية العجيبة

إن مفارقة الحرية الاقتصادية في العراق هي من المفارقات العجيبة ما قبل 2003 حين كان النظام المركزي هو المسيطر والقائد للإنتاج والتوزيع والاستهلاك والاستثمار... وما بعد 2003 حيث التحول نحو الانفتاح واعتماد الحرية الاقتصادية لأغلب العمليات الاقتصادية، ان العراق لم يندرج في مؤشر الحرية الاقتصادية للمدة من عام 2003 حتى عام 2017 في حين كان يندرج قبل عام 2003 من عام 1996 وحتى 2002. نعم كان خلال هذه المدة ضمن آخر تصنيفات الحرية الاقتصادية التي تتراوح قيمتها ما بين 0 و49.9، حيث بلغت قيمته 17.2 وكانت ثابتة باستثناء عام 2002 قد انخفضت إلى 15.6، إلا أنه لم يستبعد من التصنيف كما حصل بعد 2003 وحتى 2017!!

يمكن أن تعزى الأسباب التي دفعت إلى ابتعاد العراق عن الحرية الاقتصادية ولم يدخل ضمن تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية ما بعد عام 2003 إلى جملة من الأمور وكما يأتي:

اولاً: ضعف سيادة القانون، إذ أن ضعف سيادة القانون ستؤدي إلى اضعاف إمكانات حماية حقوق الملكية بكل فروعها وأصنافها، وشيوع الفساد وعدم نزاهة الأجهزة الحكومية، وما يزيد الأمر سوءً هو ضعف الجهاز القضائي، حيث لا يمكن أن يبت وأخذ الحقوق لأصاحبها سواء كانوا مستهلكين أم مستثمرين أم غيرهم، محليين أو دوليين. وما يؤكد هذا الكلام حين احتل العراق المرتبة 166 من أصل 176 بلد في مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية[ii].

ثانياً: تدخل الدولة في الاقتصاد العراقي، حيث لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بشكل كبير، وما دام النفط هو بيد الدولة، فالإيرادات النفطية كبيرة وهذا ما يشجع الدولة على التدخل من خلال آلية الإنفاق وخصوصاً الإنفاق الاستهلاكي لتحقق أهداف سياسية بالدرجة الأولى وليس اقتصادية، وعندما تحتاج إلى الأموال ستلجأ إلى سياسة التقشف وفرض الضرائب، وهذا ما يزيد من صعوبة تنفيذ الحرية الاقتصادية.

ثالثاً: الكفاءة التنظيمية، يعاني العراق من ضعف الكفاءة التنظيمية لحرية الأعمال التي تتمثل في مدى تقييد البيئات التنظيمية والبنية التحتية للتشغيل الفعال للأعمال التجارية، ويؤكد ذلك مرتبة العراق في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال وهي 165 من أصل 190 دولة[iii]، كذلك يعاني من ضعف سوق العمل، والدليل إن نسبة البطالة من القوى العاملة هو 16.9%[iv].

رابعاً: فوضى الانفتاح على العالم الخارجي تجارياً واستثمارياً ومالياً، فضلاً عن الأوضاع السياسية والأمنية، وما نتج عن الفوضى من ضعف حرية التجارة وخصوصاً التجارة الخارجية حين حصل العراق على الترتيب 179 في مؤشر التجارة عبر الحدود من أصل 190 دولة، كما ذكره موقع البنك الدولي، كذلك يعزى السبب إلى ضعف حماية الاستثمار وحريته، حيث شكل العراق 124 من أصل 190 دولة في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، وكذلك فوضى الحرية المالية وما رافقها من غسيل أموال وغيرها.

الحلول

تتمثل الحلول بالآتي:

اولاً: فرض سيادة القانون، حتى يتم الحفاظ على حقوق الملكية لكل فروعها وأصنافها، وإن فرض القانون سيحجم الفساد ويحد من انتشاره، بالإضافة إلى تفعيل السلطة القضائية بشكل حقيقي، سيكون لها الدور في ضمان الحقوق للجميع، فعند فرض سيادة القانون من أجل حماية الحقوق ومحاربة الفساد، سيخلق بيئة اقتصادية حرة تخدم التقدم الاقتصادي.

ثانياً: تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد العراقي، وإيكال مهمة النشاط الاقتصادي إلى القطاع الخاص، وتحويل الثروات العامة لجانبين الأول الخدمات العامة، والجانب الثاني تحويلها كحقوق للأجيال الأخرى عبر أدوات مناسبة.

ثالثاً: بناء مناخ استثماري فعّال يستطيع جذب الاستثمارات، وذلك من خلال الاهتمام في البيئة التنظيمية ورفع كفاءة أداءها، والاهتمام بسوق العمل من حيث المدخلات والمخرجات، حتى تتلاءم المخرجات مع الاقتصاد وتلبي احتياجاته.

رابعاً: العمل على الاهتمام بالتنسيق والاستثمار والتجارة والأسواق المالية، حيث إن الاهتمام بالاستثمار سيزيد من الإنتاج يفوق الحاجة المحلية فيحتاج إلى سياسة تجارية سليمة تعمل على تصدره نحو الخارج واستيراد بقيمته ما يخدم عملية التنمية الاقتصادية، وإن الأسواق المالية المتطورة ستوفر الأموال اللازمة لذلك الاستثمار.

فالعمل على تحقيق النقاط الأربعة أعلاه سيفضي إلى خلق بيئة اقتصادية حرة تساعد على تقدم البلد وتجاوز الكثير من العقبات التي تواجه في ظل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وإن تلك البيئة هي التي سترفع من دخول العراق ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية وسترتفع من تصنيفه داخل هذا المؤشر.

............................

المصادر

 

 

[i] - مؤشر الحرية الاقتصادية، متاح على الرابط الآتي:

http://www.heritage.org/index/about

[ii] - منظمة الشفافية الدولية، مؤشر الفساد العالمي, 2016, متاح على الرابط أدناه: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

[iii] - البنك الدولي، تقرير س

[iv] - تقرير التنمية البشرية 2016 تنمية للجميع، ص241.

  

مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/01/03



كتابة تعليق لموضوع : العراق والحرية الاقتصادية: المفارقة والأسباب والحلول
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على ايام صدام الحلوه ! - للكاتب هاني المالكي : جناب السيد هاني المالكي عظم الله اجوركم بمصابكم بشهادة والدكم على ايدي جلاوزه صدام واسئل الله ان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان اقسم لك بالله العلي العظيم انا من ضحايا صدام وفعل بي ما فعل والله الشاهد على ما اقول لكن ياسيد هاني هل تعلم ان اغلب ازلام صدام وزنبانيته هم في سدة الحكم الان وهل تعلم ان ما كان يفعله هدام هؤلاء يفعلونه الان بل وابشع مما يفعله ازلام هدام هل تريد ان اعطيك اسماء السفاحين الموجودين في زمن صدام والموجودين حاليا في اعلى المناصب ولن اعطيك اسماء السنه بل ساعطيك اسماء شيعة ال ابي سفيان الذين سقوا شيعة العراق السم الزعاف سواء في زمن صدام او الان انا اتكلم عن نفسي بالنسبه لي هؤلاء وصدام وجهان لعمله واحده ولا يغرك حرية النشر التي نكتبها ونتمتع بها او المظاهرات فانها مرحله مؤقته بعدها ستكمم الافواه وتصادر الحريات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق حكمت العميدي ، على ولادة وطن - للكاتب خمائل الياسري : هنيئا لك ياوطن على هذا الأب وهنيئا لك ياوطن على هؤلاء الأبناء

 
علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!! .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : جمال الطائي
صفحة الكاتب :
  جمال الطائي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 يلتقي المحررين بمحاذات جبال سنجار

 شعر : رسالة إلى ولدي  : جعفر المهاجر

 الوائلي : على النخب السياسية ان تولى عناية خاصة للمهندسين بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة الخبيثة .

 ممثل المرجعیة السيد الكشميري یدعو لاغتنام شهر رجب بالتزود بالعبادات ومساعدة الفقراء

  المرجعية وقوف على مسافة واحدة لماذا؟  : الشيخ مهدي السالمي

 همزة وصل  : رحيمة بلقاس

 حينما نغتصب نساءنا  : داود السلمان

 محافظ ميسان : انجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير حي المركز في ناحية السلام  : حيدر الكعبي

 مدينة الطب تعقد دورة تدريبية حول السيطرة على العدوى المكتسبة  : اعلام دائرة مدينة الطب

 عبطان يتفق مع امينة بغداد على تأهيل المنطقة المحيطة بملعب الشعب  : وزارة الشباب والرياضة

 تحرير الجزء الجنوبي من حي الشفاء والسيطرة على قلعة باشطانيا الاثرية وعدد من المناطق الاخرى

 لا تصدعوا جدار الوحدة الوطنية  : حميد الموسوي

 برديس الجهات الأربع، يكسر النمط السينمائي في طهران  : احمد حيدري

 التعليم العالي تعلن تمديد التقديم للدراسات العليا  : اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الهندسة العسكرية للحشد تسخر كافة آلياتها لحماية الأهالي والمنشأة النفطية من خطر السيول في البصرة

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net