تشريع للنخاسة كما يشاع ام ماذا؟
رسل جمال
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
تذهلني سرعة البرلمان العراقي، بتمرير بعض القوانين، وغض الطرف عن قوانين اخرى، ذات التماس المباشر بمصالح المواطن، ضجة كبيرة رافقت فقرة اقرار تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقية، فريق يرى به اهانة للمراة وانتهاك لحقوقها، وفريق اخر يؤكد ان القانون برئ من تلك التهم، وفريق ثالث اختار ان يكون مشجع ﻷحد الفريقين، دون ان يكلف نفسه عناء البحث عن اصل القانون.
لا يعنيني ان اكون مع هذا او ضد ذاك، لكن ما اود التطرق اليه، هو المعيار الذي يتخذه مجلس النواب، بترتيب اولويات اقرار القوانين وتمريرها، فقد اصبح من المتوقع بل من البديهي، ان تركن القوانين المهمة وتغيب عن جدول اعمال البرلمان، وتعطل ﻻشهر خلت، مثل قانون الموازنة، وقانون الانتخابات، وان تمرر تلك القوانين التي لا طائل من ورائها
عن الرجوع الى اصل القانون، والمادة المعدل فيها، نجد ان القانون يقر بتزويج الاناث دون سن 18 سنه، وربما القانون يكون شماعة جيدة ﻷولئك الذين ينددون بتزويج القاصرات، لشن هجوم ضد اقراره، لكونه سيشكل درع قانوني، ﻷولياء الامور العازمين على تزويج اطفالهم!
لكن بعيد عن نصوص القانون الجامدة، هناك ما يسمى " روح القانون" وهي مالم يؤخذ بعين الاعتبار عن اقرار هذا القانون على مايبدو، فبدل من تشريع قانون للحد من ظاهرة العنوسة، التي ارتفعت نسبها بشكل مخيف، ولما لها من أثار سلبية على المجتمع، راح البرلمان تقر قانون يزيد الطين بلة!
بدل من تشريع قوانين، تدعم الصناعة وتحد من ظاهرة البطالة، قام مجلس النواب بالقفز فوق المشاكل الحقيقة، بأقرار قوانين أخرى لاتسمن ولا تغني من جوع، وابعد ما تكون عن مستوى طموح المواطن العراقي.
لمصلحة من يزداد طوابير المطلقات امام وزرارة العمل؟ كما هو معروف ان الفرد وهو بمرحلة المراهقة، لايمكن ان يوضع بموقع مسوؤلية، ولا يمكن ان ننتظر منه ان يتعامل بوعي وادراك يتناسب مع وضع، يحوله بين ليلة وضحاها من مراهق قانونيا الى زوج او زوجة.
الدليل على ما تقدم ارتفاع حالات الطلاق، للمتزوجين حديثا، وعند البحث عن اسباب تلك الظاهرة، يكون السبب قلة خبرة الطرفين بادارة المواقف والازمات، والكثير منهم مازال بطور الطفولة والشباب الطائش، ولايمكن لهم حمل مسؤولية اسرة وعائلة، اضافة ان شعارات ضرورة تمكين المراة وفسح المجال امامها، لنيل الفرص المناسبة لتمثيل بنات جنسها، ستكون هواء في شبك في ظل اقرار هذا القانون، فكيف لها ان تتقلد المناصب الرفيعة، وهي لم تنال التعليم الكافي، ربما سيكون اتاحة فرصة لمثل هكذا انموذج ضرب من الخيال.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
رسل جمال
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.تذهلني سرعة البرلمان العراقي، بتمرير بعض القوانين، وغض الطرف عن قوانين اخرى، ذات التماس المباشر بمصالح المواطن، ضجة كبيرة رافقت فقرة اقرار تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقية، فريق يرى به اهانة للمراة وانتهاك لحقوقها، وفريق اخر يؤكد ان القانون برئ من تلك التهم، وفريق ثالث اختار ان يكون مشجع ﻷحد الفريقين، دون ان يكلف نفسه عناء البحث عن اصل القانون.
لا يعنيني ان اكون مع هذا او ضد ذاك، لكن ما اود التطرق اليه، هو المعيار الذي يتخذه مجلس النواب، بترتيب اولويات اقرار القوانين وتمريرها، فقد اصبح من المتوقع بل من البديهي، ان تركن القوانين المهمة وتغيب عن جدول اعمال البرلمان، وتعطل ﻻشهر خلت، مثل قانون الموازنة، وقانون الانتخابات، وان تمرر تلك القوانين التي لا طائل من ورائها
عن الرجوع الى اصل القانون، والمادة المعدل فيها، نجد ان القانون يقر بتزويج الاناث دون سن 18 سنه، وربما القانون يكون شماعة جيدة ﻷولئك الذين ينددون بتزويج القاصرات، لشن هجوم ضد اقراره، لكونه سيشكل درع قانوني، ﻷولياء الامور العازمين على تزويج اطفالهم!
لكن بعيد عن نصوص القانون الجامدة، هناك ما يسمى " روح القانون" وهي مالم يؤخذ بعين الاعتبار عن اقرار هذا القانون على مايبدو، فبدل من تشريع قانون للحد من ظاهرة العنوسة، التي ارتفعت نسبها بشكل مخيف، ولما لها من أثار سلبية على المجتمع، راح البرلمان تقر قانون يزيد الطين بلة!
بدل من تشريع قوانين، تدعم الصناعة وتحد من ظاهرة البطالة، قام مجلس النواب بالقفز فوق المشاكل الحقيقة، بأقرار قوانين أخرى لاتسمن ولا تغني من جوع، وابعد ما تكون عن مستوى طموح المواطن العراقي.
لمصلحة من يزداد طوابير المطلقات امام وزرارة العمل؟ كما هو معروف ان الفرد وهو بمرحلة المراهقة، لايمكن ان يوضع بموقع مسوؤلية، ولا يمكن ان ننتظر منه ان يتعامل بوعي وادراك يتناسب مع وضع، يحوله بين ليلة وضحاها من مراهق قانونيا الى زوج او زوجة.
الدليل على ما تقدم ارتفاع حالات الطلاق، للمتزوجين حديثا، وعند البحث عن اسباب تلك الظاهرة، يكون السبب قلة خبرة الطرفين بادارة المواقف والازمات، والكثير منهم مازال بطور الطفولة والشباب الطائش، ولايمكن لهم حمل مسؤولية اسرة وعائلة، اضافة ان شعارات ضرورة تمكين المراة وفسح المجال امامها، لنيل الفرص المناسبة لتمثيل بنات جنسها، ستكون هواء في شبك في ظل اقرار هذا القانون، فكيف لها ان تتقلد المناصب الرفيعة، وهي لم تنال التعليم الكافي، ربما سيكون اتاحة فرصة لمثل هكذا انموذج ضرب من الخيال.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
