هل اقترب موعد أن نقول للعراق: وداعا؟ ... 1
د . نبيل ياسين

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 التعليم بدلا عن الأمراض العقلية؟
مشكلتنا، مقارنة بالغرب، كبيرة جدا ملخصها أن الغرب يحول أقوال مفكريه وفلاسفته إلى قوانين سياسية واجتماعية ولذلك نشأت الديمقراطية ودولة القانون والدستور والحقوق والحريات. أما أقوال قرآننا ونبينا وأئمة ديننا وفلاسفتنا ومفكرينا فتبقى حبرا على ورق كما يقال بالعربية. وأكاد اقسم أن 99.99% بالمائة من الذين يستشهدون بالقرآن والحديث النبوي الشريف كذابون رغم نواياهم الصادقة لأنهم لا يطبقون أقوال القرآن ولا النبي ولا الأئمة ولا الفلاسفة ولا يحولونها إلى قوانين تحكمهم.
والنسبة السالفة الذكر هي نسبة رسمية للأنظمة العربية حيث يفوز جميع الرؤساء بها ويقمعون شعوبهم ويفتحون مزيدا من السجون، ويتضح فيما بعد أن نسبة 99.99% هي نسبة الذين يثورون عليهم. ويحدثني ابني الأصغر حنين كلما سألته بين فترة وأخرى عن سير دراسته للماجستير، أنهم الآن في جامعة لندن، يأخذون بعض محاضراتهم في مبنى منفصل عن الجامعة الأصلية كان مستشفى للأمراض العقلية فيما مضى. وفي بغداد لم أر مبنى مدرستي الابتدائية ولا المتوسطة فقد هدمتا ولم يبق من المنطقة سوى جامع مظهر الشاوي مطلا على دجلة في كرادة مريم، ولم اذهب إلى مدرستي الثانوية في الكرخ لكني رأيت جامعتي وقد أصبحت ( قرية) مبعثرة. وأخشى أننا، خاصة وان الأخوان يكرهون المقارنة مع الغرب ويصرون على خصوصياتهم، نحول المدارس إلى مستشفيات عقلية وأنا أتكلم هنا بلسان الناس وليس بلسان السياسيين فلو سألت عددا من العراقيين عن ذلك لأكد لك انه يخشى الجنون بسبب ما يراه من فرق بين تصور السياسيين واعتقادهم أنهم بنوا دولة وبلدا وعمروا وشمروا وبلوروا بدليل نزعات الانفصال والتنكر للدستور والوحدة الوطنية. وتذكرت فجأة قصيدة الجواهري (هي طرطرا تطرطري) التي كتبها في الأربعينات من القرن الماضي.. وليسمح لي الأخوة السياسيون أن نستغل
فسحة الديمقراطية للتعبير عن آلامنا بأسلوبنا الأدبي وليس بأسلوبنا السياسي حتى لا يزعلوا فقد لامني كثير من الناس على مجاملاتي في مقالاتي وتقليص انفعالاتي في كتاباتي. واعتقد أنني هذه المرة أيضا سأؤجل قصائدي فعندي الكثير من البوح لأبوح به والكثير من الجراح التي لا تداوى، فلأحزم أمري واشد عزيمتي والله المستعان، فقد سمعت وقرأت وشاهدت ، ومن ذلك ما رأيته من معدات لتوليد الطاقة تعرضت للتلف بسبب تركها في العراء (ياللعراء يترك فيك القاتل والمقتول) في خور الزبير، واعتقد أن السبب هو تصور المسؤولين عن الكهرباء في العراق أن الطاقة فائضة وان الكهرباء تزيد عن حاجة العراقيين للاستهلاك ومن الأفضل ترك المعدات للعراء ليعريها خاصة وأنها اشتريت بنوى التمر وليس بمئات ملايين دولارات النفط . أو انه جاءت هبة ومكرمة من احد الوجهاء الذين يعج بهم البلد ودول الجوار، فحتى مهربي الأغنام والطليان (لا اقصد الايطاليين بلهجة المصريين والليبيين) أصبحوا مليادرة (وهذا اشتقاق مني أرجو أن تقبلوه) وهو يعني مليارديرية وصاروا بسبب مليادرتهم يرسمون ويخططون لمستقبل العراق ويصنعون ملوكا وطوائف بانتظار(ملوك الطوائف) من جديد و(يلزم) أكثر السياسيين (سراهم) لكي يقابلوهم ويتلقون منهم التوجيهات والتوبيخات والتعليمات والتكريمات والابزيمات. والإبزيم لغةَ، لفظة تركية تعني سحاب البنطال أو قفل الحزام.
وبانتظار أن تتعرى فضيحة المعدات الكهربائية المرمية في خور الزبير والتي قال احد الموظفين أنها تضم 56 توربينا وتولد 126 ميغاواط وقد تصل طاقتها إلى 12 ألف ميغاواط تعرضت للتلف فقد تعاقدت وزارة الكهرباء للشراء و(نسيت) أن تتعاقد للنصب (لا اعني الاحتيال) والتشغيل. ولكن الوزارة لم (تنس) أن تحل مديرية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية. فهي تتذكر أن تشتري وتنسى أن تنصب وتشغل بل تحل المديرية.. وبما أن المعدات في العراء منذ سنتين دعونا نعري أقوالا أخرى وأخبارا تترى فقد نكتشف أمرا أو سرا.

طريق انبار- استنبول

لقد فرحت والله وأنا اقرأ أن محافظة الأنبار عقدت مؤتمرا للاستثمار فيها وقلت يا الله ها قد دخلت الأنبار في الاستثمار مما يعني أمورا شتى منها تحسن الأمن وتشغيل أيد عاملة عاطلة وفنادق وطرق ومصانع، زجاج جديدة مثلا وإنعاش دخلها المحلي، وقلت ها قد حان وقت تقليص الصحراء التي لم تجن منها الأنبار، عاصمة العراق في زمن مضى، سوى كبر المساحة واللون الأصفر على الخارطة.
وما أن مضيت حتى صدمت، فالمؤتمر لم يعقد في الأنبار وإنما في استنبول، فقلت لعل بعضهم أراد أن يودع عمولاته في المصارف التركية مباشرة، ولكني ظننت سوءا فانا لدي مع الأسف فضيلة (سوء الظن بالسياسيين) وقلت لعل  بعض الذين دعوا لعقده في استنبول (ظنوا أنها عاصمة العراق) عن طريق الخطأ كما ذهب سوء ظني أكثر من ذلك فقلت لعل بعضا من رعاة المؤتمر أراد أن يتهم أطرافا بالطائفية وأراد الإيقاع بهم عن طريق نبذ الطائفية فلم يعقد المؤتمر في طهران وإنما في استنبول لإلغاء الطائفية وعدم تكريسها وتجنب قسمة العراق على طهران واستنبول..
ها آن السياسة تصنع قدر العراق وليس العقل والمصالح. وليت الاستثمار التركي يأتي إلى الأنبار فنراها وقد ازدهرت فإذا جاء الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. وهذه إحدى أجمل الآيات بالتصوير والإيقاع اللفظي. ولا اعرف سر ما قاله طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الذي رعى المؤتمر. فهو قد قال ( إذا كان السياسيون في العراق قد اختلفوا في الكثير من الأمور فإنهم في مجال الاستثمار متفقون وبنسبة مئة بالمئة) فالاستثمار في الواقع لم يحدث في العراق ولم نر منه شيئا وربما اختلف السياسيون على الحصص والغنائم التي تأتي من الاستثمار وربما اتفقوا عليها.
لكن من الواضح أن البعض يذهب إلى الشرق والبعض يذهب إلى الشمال. فالاتجاهات مختلفة لكن الغنائم متفق عليها. إذا ذهبت أنت إلى الشرق وحصلت على غنائم فانا اذهب إلى الشمال وأحصل على مثل تلك الغنائم. الاتفاق صحيح 100% كما قال السيد النائب. لكن شعار المؤتمر مشكوك في حدوثه (استثمار مستمر من اجل غد مستقر) . فالغد المستقر ماليا والمؤمن إلى ما بعد غد، قد يكون للبعض فقط. أما الانباريون فاشك في أن يستقر غدهم ماليا.
وأكد السيد النائب أن الوضع الأمني في العراق آخذ بالتحسن، وكذبته المفخخات بعد يومين. وأقول له انه كلما اخذ الوضع الأمني بالتحسن كلما شد الإرهابيون عزمهم وحزمهم حتى يكون هناك اعتقاد دائم بان الأمن غير(مستبد) حسب تعبير بعضهم على الفضائيات، وليس( مستتب) كما هو في اللغة.
الوضع الأمني كله لم يتحسن لان المواطن العراقي والمسؤول العراقي أيضا والصحفي العراقي وغيرهم لا يشعر بالأمان ولا يشعر انه يعيش في وضع(طبيعي) أما الخروقات الأمنية فهي تشير انه ليس هناك وضع طبيعي. واخطر من ذلك هو اعتقاد المواطن أن الوضع غير مستقر وان المجهول مخيف وقد نجح جميع السياسيين بلا استثناء في إحباط المواطن وقذف اليأس في قلبه وهذا مشابه لخطورة فقدان الأمن.
ويقول الخبر(وأضاف سيادته:  "إننا اليوم أمام إعادة النظر بالهيكلية الاقتصادية وقوانيننا التي لم تكتمل بعد مما يتيح الفرصة أمام المختصين لإعادة صياغتها وفقا لمصلحة البلد والمستثمر على حد سواء, وإننا لن نسمح أن يكون الاقتصاد العراقي رهناً بالنفط والغاز فقط بعيدا عن بقية الموارد والمشاريع الصناعية والزراعية".
ولا اعرف لماذا يستخدم المسؤول كلمة (لن نسمح) بدل أن يقول (وأننا نعمل ونخطط ونؤسس ليكون الاقتصاد العراقي غير مرتهن فقط بالنفط والغاز) والالفاظ تكشف عن  طريقة تفكير قائليها، وهي، على الأقل، طريقة فردية.
وأتساءل ببراءة طفل: هل من المنطقي أن يقوم سياسيونا بالرد عبر التنكيل بالوطن، فتعقد محافظة كربلاء مثلا مؤتمرها في طهران والأنبار في استنبول ونوزع غنائم الوطن على جيراننا بعد أن قسمها السياسيون على أنفسهم طبعا دون نسيان حصتهم من دول الجوار أيضا.
هل الاتهام بالطائفية يستدعي الانغماس بالطائفية نكاية بالطرف الآخر؟ إن اخطر ما يعمل في العراق هو الشعور الجمعي للعراقيين بان بلدهم ذاهب للتقسيم والتدهور والفوضى. فحتى دعاة القومية العربية يعمقون بأفعالهم وتصريحاتهم هذا الشعور. وإذا كان الأمريكيون مسؤولين بدرجة كبيرة عن إطلاق هذا الشعور منذ بداية تشريعاتهم على يد بول بريمر، فان انسحابهم قد يحقق هذا الشعور إذا لم يتدارك السياسيون مواقفهم ونشاطاتهم الرامية إلى تقسيم وتفتيت العراق.

صلاحيات على طبق طائر

وانتقل من استنبول إلى الديوانية نقلة نوعية وليست نقلة شطرنج. فقد أغلق مجلس محافظة الديوانية يوم الثلاثاء الماضي  إحدى الإذاعات المحلية التي تبث من المدينة, وهي إذاعة الصدى حتى إشعار آخر بقرار اتخذ بالأغلبية المطلقة. وكان عضو مجلس المحافظة داخل الكناني قد قال  خلال تصريحات إعلامية، أن "المجلس قرر خلال اجتماعه وبالأغلبية المطلقة إغلاق إذاعة الصدى التي تبث من داخل المحافظة حتى إشعار آخر"، عازيا السبب إلى "مخالفة الإذاعة لشروط العقد الموقع مع الحكومة المحلية". ويقول علي الساهر المدير الفني لإذاعة "الصدى", أن المجلس لم يبلغنا بقراره الذي اتخذه أمس الثلاثاء,  وعرفنا بقراره من خلال تصريحات صحفية لإحدى الإذاعات المحلية التي أوردت الخبر، وهو ما يخالف السياقات الطبيعية في مثل هذه الحالات. وأضاف الساهر, أن المجلس برر قراره بحسب تلك التصريحات باعتبار أن الإذاعة تبث برامج مخالفة للشريعة وأنها تستخدم الديمقراطية لأغراض غير مقبولة, وأنها تجاوزت على الأعراف والقيم المتبعة في المجتمع. وإذاعة "الصدى" هي إذاعة محلية تبث من محافظة الديوانية، وتعمل منذ خمسة أشهر وتعنى ببرامج الشباب والخدمات في المحافظة. ما يرى في هذا القرار بأنه مبيت ضد حرية وسائل الإعلام، ويعده مخالفة دستورية و قانونية.

لدي عدة ملاحظات: الأولى هل مجلس المحافظة جهة قضائية؟ الجواب لا. الثانية: هل استند المجلس إلى الدستور؟ الجواب لا. الثالثة: هل يملك مجلس المحافظة، اية محافظة، صلاحية إصدار إجازات البث أم أن هناك هيئة مركزية أو اتحادية؟ الجواب لا. الرابعة: هل المجلس جهة شرعية دينية تقرر مخالفة الإذاعة للشريعة؟ الجواب لا. الخامسة: هل الديمقراطية تستخدم لأغراض غير مقبولة؟ الجواب لا. اكتفي  بهذه الملاحظات الخمسة لأقول أن مجلس الديوانية انتهك الدستور. وسيزعل ربما أصدقاء لي فيه (لست متأكدا من وجود أصدقاء لي في المجلس). مجالس المحافظات ليست جهات قضائية تصدر حكما من اختصاص القضاء وتنفذه. إنها تستطيع رفع دعوى أمام القضاء ليكون السياق دستوريا.

وينطبق هذا على مجلس محافظة صلاح الدين. فهي ليست جهة مركزية تقرر إعلان إقليم له شروط في الدستور. وليس لها الحق بتطبيق قوانين في المحافظة هي من اختصاص (سيادة القضاء) أو تتنافى مع القوانين السائدة. فكيف ستجنب أبناءها حكم القضاء إذا أراد القضاء إحالة احد أبنائها إليه؟ وإذا كانت حكومة الإقليم أدرى بأوضاع سكانها فهذا صحيح. لكنه لا ينطبق على مواجهة القانون. وانصح مجلس محافظة صلاح الدين أن يدافع عن أبنائها وحقوق أبنائها باستخدام القانون وليس بردود الأفعال السياسية. واذكّرهم واذكّر الجميع بان الناس لم تكن تملك وسائل ممارسة الضغوط سابقا.
واليوم لدى الجميع عشرات الوسائل الدستورية والقانونية والاجتماعية والثقافية والإعلامية ووسائل التعبير مثل الاجتماعات والاحتجاجات ومقابلة الوزير المختص. ويوجد لدينا برلمان يمثل مصالح ستة دول هي دول الجوار أكثر مما يمثل مصالح ناخبيه، لان مثل هذه المشاكل الناجمة يمكن للبرلمان أن يتولى المشاركة في حسمها. وحتى الآن لم يفهم سياسيونا بان السياسة صراع وليس تحديا أو (عفترة) وكان التحدي والعفترة اللتين استخدمهما صدام، وما يزال بعض آخر يستعملهما، قد أوصلا العراق إلى ما وصل إليه. والعفترة لهجة، تعني أعمال القوة وتحدي القانون وعدم
احترام حقوق الآخرين وعدم حساب الأمور وعواقبها.
صحيح انه يفترض أن تكون حكومة الإقليم، إي إقليم، أدرى بأوضاع سكانها، ولكن أعطوني سكان محافظة راضين عن حكومتهم المحلية، وأعطوني حكومة محلية حققت طموحات وحاجات سكانها؟
ما يحدث في العراق خطوات سياسية وردود أفعال سياسية. عواطف ايديولوجية ضد عواطف ايديولوجية وفوضى مواقف وتصريحات وإلا كيف نفهم أن شيخ عشيرة يهدد دول الجوار وانه سيحارب ضد دول هي على علاقة جوار مع الدولة الاتحادية. وأوضح المصدر أن إعلان المحافظة إقليما سيجنبها اتخاذ إجراءات ضد أبنائها من قبل الحكومة المركزية ويدفع باتجاه أن تكون مثل هذه القضايا من اختصاص حكومة الإقليم التي قال أنها الأدرى بأوضاع سكانها.

اتاتوركية واردغوانية

وبعد إعجاب العسكريين العرب بكمال اتاتورك طوال فترة الخمسينات فقاموا بانقلاباتهم العسكرية دون أن يحولوا بلدا حزبيا واحدا إلى بلد علماني أو بلد مزدهر، جاءت مرحلة إعجاب الإسلاميين باردوغان بموافقة وتشجيع من الغرب الأوربي والأمريكي. فالاردوغانية صارت مثل الكمالية. فتركيا قبله في الماضي والحاضر للعرب. فقد جاء دور الأحزاب الإسلامية في تونس ومصر وليبيا حيث تحقق التغيير اردوغان نصب أعينهم. وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الفائز في انتخابات تونس صديق طيب لي واشتركنا في عدد من الندوات يصرح بان تجربة اردوغان نصب عينيه.
واستطاعت الدراما التركية بمساعدة أموال الإعلام الخليجي والسعودي خاصة أن تكون الزاد اليومي للعائلة العربية من خلال المسلسلات التي تأخذ من مشاعر وأوقات الإنسان العربي أكثر مما تأخذه البرامج الحوارية الفاشلة على القنوات، مما هيأ ذهنية العرب بالدور التركي الذي صار أمنية وأملا، وعمق الصراع الصفوي-العثماني الذي يستعيد حرارته في المنطقة.
وكنت أعجبت ببيان هيئة علماء المسلمين الذي هنأ الشعب الليبي بانتصاره على دكتاتورية القذافي وتمنيت لو أن الهيئة هنأت الشعب العراقي حين تخلص من دكتاتورية صدام ولم تقف ضد آماله وطموحاته. ووصلني من الهيئة إيميل يتضمن بيان احتجاج من الهيئة على عمليات الاعتقال في العراق. وهو ليس البيان الأول. فالهيئة دائما ما تشجب حملات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وتعتبرها حملة ضد الشعب العراقي وكأنها لا تفرق بين القانون وبين الحملات التعسفية. فالحملة الأخيرة جاءت استنادا على معلومات ووثائق وجدت في طرابس وسلمت إلى بغداد بعد هروب القذافي الذي هنأت الهيئة الشعب الليبي بالانتصار عليه. فلماذا هذه الازدواجية التي يغيب فيها الحق وتتغلب العاطفة الايديولوجية المذهبية والسياسية؟ ولماذا مازلنا نعتبر العنف هو السبيل الوحيد للسلطة رغم إرادة الشعوب. من حق الهيئة أن تطالب الحكومة العراقية باحترام حقوق الإنسان والتزام القانون في التحقيق وتوجيه التهم. فمن الواضح أن بقايا حزب البعث تعمل ضد النظام الجديد وتستخدم العنف وتنتظر فرص الانقضاض والقضاء عليه. وبالتالي من حق الحكومة التي استلمت وثائق ومعلومات تؤكد أن هناك أعمال عنف ضد المواطنين وضد النظام الدستوري الذي لم يترسخ بعد واحد الأسباب هو استخدام العنف ضد الاستقرار الدستوري. فالوثائق والمستندات التي وجدت في مؤسسات القذافي الأمنية في مدينة طرابلس تؤكد وجود تحرك لعناصر مرتبطة بحزب البعث ومتواجدة في ليبيا ولها ارتباط بخلايا في العراق. أي بتمويل الدكتاتور الذي هنأت الهيئة الليبيين بالقضاء عليه. وابتهلت إلى الله  أن يعيش الليبيون في امن واستقرار وأتمنى أن تبتهل إلى الله أن يعيش العراقيون في امن واستقرار فالشعب أولى بدعائها، فالقربى أولى بالمعروف.

الموضوع السابق خفة دين وأزمة أخلاق

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat