الحوار المعاصر الدورة الخاصة بالشبهات حول الاجتهاد والتقليد ( الحلقة الثالثة )
السيد محمد حسين العميدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أنواع الاجتهاد والتقليد
قد ورد النهي الشرعي عن بعض أنواع الاجتهاد والتقليد، وقد حاول الخصم خلط الأوراق فاستشهد واستدل بأدلة على النهي عن نوع من الاجتهاد والتقليد غير الجائز وصبها على نوع أخر من الاجتهاد والتقليد وهو الجائز، فدلس في الأدلة، وهذا ما يحتاج الى شرح وبيان.

الاجتهاد نوعان: 
الأول: الاجتهاد في مقابل النص وهو باطل وغير جائز في مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
الثاني: الاجتهاد في فهم النص وهو جائز ومقبول في مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

النتيجة 
التقليد عند غير الشيعة قد يكون هو أخذ قول غير المعصوم وترك قول المعصوم.
التقليد عند الشيعة هو أخذ ما فهمه المتخصص الخبير العادل من قول المعصوم. 

فلا يمكن للشيعة أن يأخذوا بقول أي أحد وان كان من الفقهاء وترك قول المعصوم، وهم لا يفعلون ذلك، بل هم يقلدون الفقهاء في فهمهم لقول المعصوم، لا أنهم يأخذون قول الفقهاء ويتركون قول المعصوم كما قد يفعل غيرهم.

تصوير الخصم الخاطئ للموضوع

لقد حاول الخصم التدليس على الناس مرة أخرى في تصوير الموضوع، فصور الأمر على أنه الخيار فيه بين قول المعصوم وقول الفقيه الفلاني، وقال للناس أيهما تختارون هل تختارون الرجوع الى كتب الروايات التي روت حديث المعصومين عليهم السلام كالكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، أم تختارون الرجوع الى كتب الفقهاء الذين هم يخطئون ولا عصمة لهم؟
وهنا من الطبيعي وبناء على هذا التصوير أن يختار الشيعة والموالين لأهل البيت كتب الروايات ويفضلونها على كتب الفقهاء ولا شك.
ولكن هذا التصوير خاطئ وفيه غش وخداع.

والتصوير الصحيح هو أن الخيار هو أن نذهب بأنفسنا الى كتاب الكافي وغيره ونستنبط الاحكام الشرعية منها بناء على ثقافتنا ومعلوماتنا أم نذهب الى أهل الخبرة والتخصص العدول ونعتمد على فهمهم وعلمه في استنباط الاحكام الشرعية من الكافي.

اذاً أن الصحيح هو أننا سنرجع الى الكافي على كل حال ولكن أمامنا خياران، إما أن نرجع الى الكافي بأنفسنا ونستنبط
الحكم الشرعي من الروايات أو نرجع الى أهل الخبرة والتخصص العدول في ذلك. 
والحالة الصحيحة التي تبرأ الذمة هي أننا اذا كانت لنا القدرة الكافية الواقعية (من غير أن نخدع أنفسنا بادعاء ذلك والتبجح به) للرجوع الى الكافي بأنفسنا ونستنبط الاحكام الشرعية من الروايات فحينئذ سنكون مجتهدين ونعتمد على أنفسنا في ذلك.

وإن لم يكن لنا القدرة الكافية لذلك فعلينا أن نرجع الى أهل الخبرة المتخصصين العدول ونعتمد على قولهم ونكون حينئذ مقلدين لهم.

وأما أن نحتاط في كل الاحكام الشرعية ان امكننا ذلك ولكن في الحقيقة فان الاحتياط أيضا لا يخلو عن اجتهاد أو تقليد.

ولا طريق رابع أمامنا لتحصيل الحكم الشرعي والعمل على وفقه.

 

الموضوع السابق الحوار المعاصر الدورة الخاصة بالشبهات حول الاجتهاد والتقليد ( الحلقة الثانية )

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat