صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

الانحراف النيابي بسرقة الإرادة الشعبية
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 
د. علاء إبراهيم الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 
 بحسب الدستور فان الشعب العراقي هو المالك الوحيد والشرعي للسلطة في العراق وهو من يحدد من سيمارس السلطة بالنيابة عنه ويعبر عن تطلعاته ورغباته في كل الميادين، وبالنظر لسعة حجم الدولة والزيادة المطردة في أفراد الشعب اختار العراقيون الديمقراطية التمثيلية لإدارة الدولة واختيار القابضين على السلطة عند الاستفتاء على الوثيقة الدستورية في شهر تشرين الأول من العام 2005 لعدم إمكانية تطبيق الأنظمة الديمقراطية الأخرى المباشرة أو غير المباشرة، إذ جرى نص المادة الخامسة من الدستور أن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطة وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر، عبر مؤسساته الدستورية، ويراد بالمؤسسات الدستورية هي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
 إلا أن الواقع يقول ان المشرع الدستوري حصر أغلب السلطات والصلاحيات بالمؤسسة التشريعية وهي التي تتكون من اختيار الشعب لمجلس نيابي يتولى ممارسة دوراً خطيراً يبدأ باختيار رئيساً للبلاد ومروراً بتشكيل الحكومة والهيئات العامة والمستقلة وانتهاءً بإصدار التشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، كما منح البرلمان دوراً في تشكيل السلطة القضائية من خلال ما ورد في المادة الواحدة والستين في فقرتها الخامسة إذ يمارس سلطة اختيار قضاة المحاكم العليا في البلاد والهيئات التي تدير المؤسسة القضائية ومنها مجلس القضاء الأعلى، ويتكون البرلمان العراقي من ممثلين للشعب العراقي بحسب ما أوضحت المادة التاسعة والأربعين بنسبة نائب واحد عن كل مئة ألف نسمة من نفوس العراق، وبهذا اختار المشرع الدستوري فكرة النيابة الشاملة عن الشعب كل الشعب لا عن الحزب أو الكتلة أو الفئة والمحافظة وما إلى ذلك من عناوين فرعية.
 وبطبيعة الحال يعد النائب بمثابة الوكيل عن الأفراد الذين وضعوا ثقتهم به وقلدوه مسؤولية تحقيق مقاصدهم والسهر على مصالحهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم، لا ساعياً إلى تحجيم تلك الحقوق ومصادرة تلك المصالح التي أؤتمن عليها فهو نائب بمعنى متصرف باسم الناخبين ومعبر عن الهم المحلي والوطني، بيد ان الأمر في العراق يبدو انه يأخذ دائما المعنى المغاير حيث يسعى الكثير من نواب الشعب إلى تحجيم دور الناخبين ومصادرة رأيهم عبر التلاعب في النظام الانتخابي في كل قوانين الانتخابات التي مررت تحت قبة مجلس النواب العراقي والمجالس التمثيلية التي سبقته بعد التغيير السياسي الشامل العام 2003، كالجمعية الوطنية التي صوتت على القانون رقم (16) لسنة 2005 ومجلس النواب الذي صوت على قانوني الانتخابات العامة (45) لسنة 2013 والمحلية (36) لسنة 2008، وجرى تعديل القانون الأخير ثلاث مرات ويجري العمل على تعديله للمرة الرابعة لتنظيم الانتخابات المحلية، وما تبنى نظام سانت ليكو والتلاعب بنسب هذا النظام وصولا إلى التصويت على نسبة (1.9) إلا دليل على ان هؤلاء النواب قد انحرفوا عن الغاية التي تبرر وجودهم إلا وهي تمثيل الشعب بأمانة وحياد والسهر على مصالحه وحقوقه وحرياته، فالنسبة المتقدمة ولا شك ستحرم الشعب من أغلى الحقوق وأكثرها أهمية المتمثل بالحق في اختيار الممثلين ومن سيمارس السلطة نيابة عنه.
 النظام المتقدم سيكرس هيمنة الأحزاب الكبيرة وتذهب أصوات الناخبين للأحزاب الصغيرة أو الأشخاص والقوائم المستقلة هدرا، فالمجلس النيابي يصدق عليه وصف النيابي أكثر حين يكون انعكاس حقيقي لإرادة الشعب الذي ينوبون عنه ويكون المجلس بعيداً عن هذه الصفة حيث يستغل أعضائه منصبهم لتحقيق مآرب شخصية وغايات فئوية وينحصر تفكيرهم وتتركز جهودهم الفردية والجمعية في ضمان بقائهم وأحزابهم وكتلهم في المناصب والمقاعد التي حصلوا عليها أي لضمان المكاسب السياسية والمالية والسلطوية التي ينعمون بها، دون ان يلتفتوا إلى المسؤولية المترتبة بحقهم بسبب عدم قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم على أحسن وجه ويمكننا ان نحدد أطر المسؤولية التي تتحقق بهذا التصويت وهذا الانحراف الخطير عن مقاصد الدستور والشعب وفق الآتي :
أولاً/ المسؤولية الأخلاقية: وتعني المسؤولية الأخلاقية مخالفة الشخص ما يعد صواباً بين أصحاب المهنة أو التخصص ومخالفة آداب المهنة وقيمها، وبالتأكيد ان جل أعضاء مجلس النواب العراقي قد خالفوا آداب وأصول التمثيل البرلماني للشعب وعكفوا على تحقيق مآرب أخرى بعيدة كل البعد عما أراده الشعب، والدليل ان جل النواب يمارسون أثناء حملاتهم الانتخابية دوراً سمجاً بإطلاق العبارات الرنانة الدالة على الأمانة والقوة والثقة في الدفاع عن المصالح العامة وعن المظلومين والتمثيل الحقيقي لإرادة الشعب والطبقات الكادحة أو المعدمة، بيد ان النائب يتنصل من كل ما تقدم بمجرد وصوله إلى مبتغاه بالفوز وكسب الأصوات، وهذا يعد ذنبا أخلاقيا قبل ان يكون قانونيا يتمثل بتعمد الكذب والغش وإظهار خلاف ما الباطن.
 كما ويمثل ما تقدم أيضاً خيانة للضمير وللثقة والاعتبار اللذين او دعا به، بل هو إساءة إلى مشاعر الناخبين حين يكتشفوا أنهم كانوا ضحية تدليس مورس عليهم بشكل متعمد، كما ويعد مخالفة للنصوص الشرعية القطعية المانعة للسلوكيات المتقدمة كونها تمثل ازدراء للمعتقدات وغش يمارس باسم الوطن أو الدين أو المذهب، وعندما تقوم هذه المسؤولية يكون لزاماً على الأفراد ان يحسنوا الاختيار في المستقبل بما يمنع من وصول المتلونين والانتهازيين إلى المناصب العليا التي تمكنهم من تحديد مصير البلاد والعباد، والسبب في عدم التركيز على المسؤولية الأخلاقية في كتابات الفقه لأنها تكون أمام الله سبحانه وتعالى لا أمام شخص أو هيئة محددة، بيد أنها أوسع من المسؤولية السياسية والقانونية لأن الأخلاق والضمير تكون دائرتها أوسع من دائرة القانون، والضرر شرط في المسؤولية القانونية ولا يعد كذلك في الأخلاقية، ويشترط في المسؤولية القانونية الأعمال الخارجية المخالفة للنصوص بينما تنصرف الأخلاقية إلى البواعث والنيات.
ثانياً/ المسؤولية القانونية: فالنائب منتخب من قبل أفراد الشعب وهو مسؤول أمام جمهور ناخبيه وأركان المسؤولية القانونية تتمثل في الخطأ الذي ارتكبه النائب بتقديم المصلحة الذاتية والشخصية والفئوية على المصلحة العامة ما تسبب بالضرر والأذى للمصلحة العامة ونتج عنه هدر المال العام، بل وساعد على تشبث الفاسدين بامتيازاتهم ومراكزهم، وأسهم في ضعف مؤسسات الدولة العامة نتيجة عدم تحقق الأغلبية المريحة لتشكيل الحكومة الوطنية فيصار إلى الحكومات الائتلافية بين طيف من الأحزاب المتناحرة في الإعلام المتوافقة على المغانم واقتسام الأموال العامة فيما بين قياداتها، وما تقدم متحقق حتى على مستوى المحافظات وليس على مستوى البلد فقط، والركن الثاني هو ركن الضرر وقد تقدم منا القول بفداحة الأضرار المترتبة على التصويت بتبني نظام يصادر أصوات الناخبين، والركن الثالث هو العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فلولا الانحراف في استعمال سلطة النائب النيابية لما وقعت الأضرار العامة والخاصة، وبهذا يكون حريا بالشعب إشعار هؤلاء بعظيم الذنب الذي ارتكبوه عبر الوسائل السلمية للتعبير عن الرفض الشعبي للقانون والنظام الانتخابي الغير منصف لإرادة الشعب.
 يضاف إلى ما تقدم ارتكاب العديد من النواب لمخالفات تعد جرائم بل يرقى بعضها إلى جريمة الخيانة العظمى بالاتصال بدول وأنظمة معادية للشعب العراقي وتلقي أموال وأوامر منها بالإساءة للعمل البرلماني والحكومي في العراق بما من شأنه ان يلحق الضرر بالمصلحة العامة، كما ان البعض منهم متورط وبشكل لا يدع مجالاً للشك في دعم الجماعات الإرهابية التي تقاتل الشعب العراقي وتنتهك حرماته وهذا النوع من المسؤولية يدعى بالقانونية الجنائية حيث يتحتم إحالتهم إلى المحاكم العراقية المختصة بعد جمع الأدلة الكافية لإدانتهم ومحاكمتهم أمام الرأي العام وإنزال أقسى العقوبات بحقهم كونهم خانوا الأمانة التي أودعت لديهم في تمثيل الشعب والحفاظ على مصالحه فتحالفوا مع عدو الشعب، إلا ان ما يؤسف له ان المحاصصة والتغطية المتبادلة لجرائم الفساد بين البرلمانيين والأحزاب حالت سابقاً وتحول الآن دون تقديم المجرمين للعدالة، أو على الأقل تسميتهم ليتعرف الرأي العام عليهم وعلى جرائمهم، وما تقدم ساهم في زيادة جرأة النواب في اختيار نظام انتخابي منحرف عن أسس المصلحة العامة لأنهم أمنوا العقاب، كما ان هنالك نوع أخر من المسؤولية القانونية تقوم في مواجهة النواب تتمثل المسؤولية التأديبية وفق ما أمر به قانون مجلس النواب العراقي رقم (50) لسنة 2007 والنظام الداخلي للمجلس لعام 2006 المعدل وتتمثل مخالفاتهم في تكرار الغياب عن جلسات المجلس أو تعمد الإخلال بالنصاب لاتخاذ القرارات والتصويت على القوانين أو التغيب عن عمل اللجان البرلمانية الموكول إليها القيام بأعمال مكملة ومسهلة لعمل المجلس النيابي.
 بل ان الأدهى مما تقدم ان النظام الداخلي للمجلس أقر بالمادة (18) ضرورة استقطاع مبالغ من مكافأة المجلس في حال الغياب وفي حال تكرار الغياب بلا عذر ينذر العضو ويمكن ان يصوت المجلس على إقالته، إلا إننا وعلى مدار ثلاث دورات للمجلس الموقر لم نسمع أنه حاسب أحد النواب المتغيبين بل الذين يعيشون في الخارج بلا عذر ولا سند من القانون ويستلمون رواتبهم وحصصهم من عوائد المحاصصة كاملة غير منقوصة، فكيف لهذا المجلس المعطل فعلياً ان ينهض بواجباته القانونية وتمثيل الشعب بحق واختيار نظام انتخابي حقيقي يمثل الإرادة الشعبية، بل كيف سيسمح هؤلاء بتمرير قانون يفرز تمثيل حقيقي للشعب بما يحرمهم من الإتاوات والأموال والمناصب المجانية التي تمتعوا بها هم وحاشيتهم من بطانة السوء.
ثالثاً/ المسؤولية السياسية: وهي تتمثل بالتزام كل من يمارس سلطة لها طابع سياسي فرد كان أو جماعة بما يصدر عنه من أفعال وأقوال أمام الجهة التي جاءت به، وتحمله نتائج تلك التصرفات، ويتحقق ما تقدم بقيام النواب المنتخبين بالتنصل عن الالتزامات السياسية التي قطعوها على أنفسهم لمصلحة الوطن والشعب فهي تظهر بصورة أخطاء ترتكب أو تنصل وامتناع عن القيام بالواجب وتحمل المسؤولية، وهو تماماً ما حصل تحت قبة مجلس النواب العراقي، والمسؤولية السياسية للبرلمان تكون على نوعين الأول مسؤولية فردية للعضو عن تصرفاته وانحرافه عن وظيفته البرلمانية في تمثيل الشعب، وعقاب هذه المخالفة هو عدم انتخابه مستقبلاً وإمكانية تقديمه إلى المحاكم المختصة للنظر في الاتهامات الموجهة إليه، لاسيما ان ارتكب أفعالاً ترقى إلى استغلال المنصب والتربح على حساب المال العام، أو ما يعرف بالفساد الإداري والمالي، وهذه الصورة شائعة في العراق ويرتكب عدد غير معلوم من النواب تلك المخالفات يومياً، والمسؤولية الأخرى هي الجماعية لكل المجلس النيابي في القيام بواجبه المرفقي أو القطاعي وفشل البرلمان وعلى مدار سنوات عدة في النهوض بواجباته النيابية صار مشهداً مألوفاً بالنسبة للعراقيين حيث غيبت الرقابة على الحكومة وتعطلت القوانين الرئيسية التي من شأنها ان تدعم مؤسسات الدولة وتقف سداً منيعاً دون الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية كقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون النفط والغاز الذي من شأنه ان يحمي ثروة الشعب من عبث السراق والفاسدين، وتم التحايل على الشعب بتمرير قوانين انتخابية تنتقص من حق الشعب في اختيار القادة والزعماء والمخولين ممارسة سلطة الشعب نيابة عنه، بل ان قانون الأحزاب الأخير رقم (36) لسنة 2015 وتوجه المجلس في التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات يؤشر استمرار النواب في الانحراف عن إرادة الشعب وتمردهم على إطاعة أوامره وخيانتهم للأمانة التي أودعت فيهم.
 من كل ما تقدم نتوجه باسم المجتمع المدني العراقي إلى المخلصين في مجلس النواب العراقي بضرورة الإسراع في تدارك الخطأ الفادح في التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وتبني نظام سانت ليكو 1.9 ليحل محله نظام أكثر تمثيلاً لإرادة الشعب وليكن مثلاً نظام الأغلبية والدوائر الصغيرة والترشيح الفردي على مستوى الناحية والقرية والمحلة، ليكون النائب في البرلمان أو عضو المجلس المحلي وعضو مجلس المحافظة خير ممثل لقريته ومحلته لا ان يكون مستورداً من محافظة أخرى أو من بلد أخر يتخذه مسكناً ومنطلقاً للعمل السياسي والحزبي بعيداً عن جمهور ناخبيه الذين لا يعرفهم الا في الشهر الذي يسبق الانتخاب.
 كما ندعو البرلمان العراقي إلى ضرورة النص صراحة على إجراء انتخاب مباشر لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي في يوم واحد لا ان تؤجل المجالس المحلية ليتم التنصل عن إجراء الانتخابات كما حصل في العام 2008 إذ إلى اليوم لم تجر أي انتخابات محلية كاملة في العراق ولابد من تجاوز الخلافات السياسية والحزبية حول محافظة كركوك والسماح لأهلها تحديد مستقبلها عبر صندوق الانتخابات بعيداً عن إرادة الأحزاب المتصارعة على النفوذ والمصالح.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/09/01



كتابة تعليق لموضوع : الانحراف النيابي بسرقة الإرادة الشعبية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق احمد ابراهيم ، على تسلم الفريق رشيد فليح قيادة عمليات البصرة خلفا للمقال جميل الشمري : ايضا اللواء جاسم السعجي باللواء الركن جعفر صدام واللواء الركن هيثم شغاتي الهم دور كبير في التحرير

 
علّق يوسف برهم ، على بينهم قادة وضباط..  قتلى وجرحى واسرى سعوديين في اكبر عملية " خداع" عسكرية ينفذها الحوثيون : أعلن القائد العسكري الجنوبي البارز هيثم شغاتي انه يرفض الوقوف مع الشرعية او مع الانتقالي وان الجميع ابناء وطن واحد ولكن الشيطان نزغ بينهم. وقال هيثم شغاتي ان ولائه بالكامل هو وكافة فوات الوية المشاة فقط لله ولليمن واليمنيين. واقسم هيثم طاهر ان من سيقوم بأذية شخص بريء سواء كان من ابناء الشمال او من الجنوب او حتى من المريخ او يقتحم منازل الناس فإن الوية المشاة ستقوم بدفنه حيا. واضاف "ليس من الرجولة ولا من الشرف والدين ان نؤذي الابرياء من اي مكان كانو فهم اما اخوتنا او ضيوفنا وكذلك من يقوم باقتحام المنازل فيروع الامنين ويتكشف عورات الناس فهو شخص عديم الرجولة وليس له دين ولا شرف ولا مرؤة وبالتالي فباطن الارض لمثل هولاء افضل من ظاهرها.

 
علّق احمد ابراهيم ، على نحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ - للكاتب د . احمد العلياوي : سيِّدَ العراقِ وأحزانِهِ القديمة ، أيها الحُسينيُ السيستاني ، نحن فداءُ جراحِكَ السمراءِ التي تمتد لجراحِ عليٍّ أميرِ المؤمنين ، ونحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ ما جرى الفراتُ وشمخَ النخيلُ واهتزَّت راياتُ أبنائِكَ الفراتيين وصدَحَت حناجرُ بنادِقهمُ الشواعر.

 
علّق Maitham Hadi ، على التنباك ثورة اقتصادية بيد عقائدية - للكاتب ايمان طاهر : مقال جميل جداً ، لكن نلاحظ كيف كانت الناس ملتفه حول المرجعية و تسمع لكلامها و لكن اليوم مع شديد الأسف نأخذ ما يعجبنا من فتاوى و كلام المرجعية و نترك الباقي ... نسأل الله أن يمن على العراق بالأمن و الأمان و الأزدهار و يحفظ السيد السيستاني دام ظله 🌸

 
علّق ابراهيم حسون جمعة ، على العمل : اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين في محافظات كركوك والديوانية والمثنى  - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : راتب معين

 
علّق يوسف حنا اسحق ، على يستقبل مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة شكاوي المواطنين في مقر الوزارة - للكاتب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية : الى مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة (شكاوي المواطنين) المحترم م/ تمليك دار اني المواطن يوسف حنا اسحق الموظف بعنوان مهندس في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة / طرق وجسور نينوى. حصلت الموافقة بتمليك الدار من قبل معالي وزير الاعمار والاسكان السيد بنكين المحترم الدار المرقم 36/24 مقاطعة 41 نينوى الشمالية في 24/2/2019 بعد ان تم تعديل محضر لجنة التثمين حسب ماجاء بكتاب الوزارة 27429 في 2/9/2019 وكتاب مكتب الوزير قسم شؤون المواطنين المرقم 4481 في 12/11/2019 . حيث لم يتم الاستجابة على مطلب الوزارة والوزير بشكل خاص بتثمين البيت اسوةَ بجاره بنفس القيمة من قبل لجنة تثمين المحظر شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية وعقارات الدولة . حيث البيت المجاور سعر بنصف القيمة من قبل اللجنة . عكس الدار الذي ثمن لي بضعف القيمة الغير المقررة. علما ان الوزارة رفضت تسعير الدار لكونه غالي التثمين والدار ملك للوزارة الاعمار والاسكان. وجاءة تثمين الدارين بنفس الوقت. علما ان والدي رئيس مهندسين اقدم (حنا اسحق حنا) خدم في شركة اشور اكثر من 35 سنة وتوفي اثناء الخدمة. المرفقات هامش الوزير السيد بنكين ريكاني المحترم كتاب وزارة الاعمار والاسكان العامة كتاب موافقة تمليك الدار السكني محظر تثمين الدار محظر تثمين الدار المجاور المهندس/ يوسف حنا اسحق حنا 07503979958 ------ 07704153194

 
علّق الاء ، على هل تعليم اللغة الإنكليزية غزو ثقافي أم رفد ثقافي؟ - للكاتب ا.د. محمد الربيعي : ماشاء الله

 
علّق د.صاحب الحكيم من لندن ، على يوم 30 كانون الأول - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : سأبقى مدينا ً لكم لتفضلكم بنشر هذا المقال ، تحياتي و مودتي

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع دائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه بعض شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع ادائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق اثير الخزاعي . ، على احذروا من شجرة الميلاد في بيوتكم - للكاتب الشيخ عقيل الحمداني : السلام عليكم . شيخنا الجليل اختيار موفق جدا في هذه الأيام واتمنى تعميم هذا المنشور على اكبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا العراق والعالم العربي الاسلامي الذي مع الاسف تسللت إليه هذه الممارسات الوثنية حتى اصبحت الشركات الأوربية والصينيةتستفيد المليارات من اموال هذه الشعوب من خلال بيعها لأشجار عيد الميلاد وما يرافقها من مصابيع والوان وغيرها . بينما الملايين من فقراء المسلمين يأنون تحت وطأت الفقر والعوز.

 
علّق سعد المزاني ، على مجلة ألمانية تكشف عن فوائد مذهلة لتناول ثلاثة تمرات يومياً : نفس الفوائد اذا كان التمر ليس مخففا وشكرا

 
علّق نور الهدى ، على تصريح لمصدر مسؤول في مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) بشأن خطبة يوم الجمعة (30/ربيع الآخر/1441هـ) : المرجعية كفت ووفت ورسمت خارطة طريق واضحة جدًا

 
علّق نداء السمناوي ، على كربلاء موضع ولادة السيد المسيح - للكاتب محمد السمناوي : السلام على السيدة مريم العذراء احسنت النشر في مناقب ماتحتوية الاحاديث عن هذه السيدة الطاهرة وكان لها ذكرا في كتاب الله الكريم

 
علّق نافع الخفاجي ، على  الخوصاء التيمية ضرة السيدة زينب عليها السلام - للكاتب د . عبد الهادي الطهمازي : ماسبب زواج عبدالله بن جعفر من الخوصاء مع وجود زينب(ع) وما لها من المكانة والمنزلة؟!.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : صلاح غني الحصبني
صفحة الكاتب :
  صلاح غني الحصبني


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 تحضير الأرواح الأموات والأحياء!  : ياس خضير العلي

 الهجرة .. الفضل للجميع  : معمر حبار

 الحكم بسجن ثلاثة موظفين في وزارة النقل لسرقتهم قرابة 3 مليارات دينارٍ  : هيأة النزاهة

 قصة قصيرة نَرمِين  : حيدر حسين سويري

 المسئولون يسخرون بالشعب ويخدعونه  : مهدي المولى

 احتفاء بصباح شاغر  : طلال الغوار

 اللاعنف العالمية تدين العملية الارهابية الاخيرة في كويتا  : منظمة اللاعنف العالمية

 رئيس البعثة الطبية العراقية للحج ينقل خلال المؤتمر السنوي لها في مكة المكرمة  : وزارة الصحة

 انتخابات مجالس المحافظات بين التقشف والتأجيل !  : باقر العراقي

 لا تسرع أيها المرشح.. نحن بانتظارك!! - 1  : وجيه عباس

 اربعة مباريات مثيرة في الجولة الرابعة من الليغا الاسبانية

 شجرةٌ أكلنا ثمرتها بعد مرور ثلاثين عاماً  : حيدر حسين سويري

 دورة تدريبية في الإدارة القانونية في مديرية شهداء شمال البصرة  : اعلام مؤسسة الشهداء

 شموخ المرجعيه...وصراع الارادات السياسيه  : د . يوسف السعيدي

 توقيف موظفين اثنين في ديوان البصرة بتهم فساد، وهروب آخرين مشتبه بهم

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net