بحث مسلسل حول إقامة الدليل على وجوب_التقليد ( 8 ) حقيقة علم الرجال
ابو تراب مولاي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في هذه الحلقة نوَدُّ أن نقف على حقيقة علمٍ يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي قد شنّع عليه منكرو مشروعية التقليد ألا وهو "علم الرجال" ليتبيّن لطالبي الحقيقة أن هذا العلم ليس إلا طريقاً لتنفيذ مراد المعصوم (ع) في التعامل مع الأخبار المنسوبة لهم (ع) وليس كما وصفه الآخرون .

#تعريف_علم_الرجال
يمكننا أن نعرّف علم الرجال بأنه : علمٌ يُعرَف به حال الرواة من حيث الصدق والأمانة أو الكذب والخيانة . 
ومن ثم جرح هذا الراوي أو تعديله ، لأجل تحرّي الصحيح أو المعتبر من النصوص ، وتفادي الوضع والاختلاق فيها ، لما في ذلك من أثر بالغ في معرفة أحكام الله تعالى .

#الحاجة_شرعاً_لعلم_الرجال
لقد ذكرنا في الحلقة السابقة ( السابعة ) أن خبر الراوي الواحد حجّة شرعاً ، ولكن ذكرنا أيضا أنه ليس كل راوٍ يكون خبره حجة شرعاً بل لا بدّ أن يكون #ثقةً لأن إمضاء الإمام (ع) بالعمل بخبر الواحد إنما هو الواحد الثقة لا الواحد غير الثقة . فإن خبر غير الثقة غير مشمول بالإمضاء الثابت عنهم (ع) .
وبذلك نحتاج إلى معرفة حال الراوي من حيث وثاقته وعدمها ، لنأخذ خبر الثقة ونبني على حُجيّته وندع خبر غير الثقة ونبني على عدم حُجيّته .
والذي يلبّي هذه الحاجة هو علم الرجال الذي يدرس أحوال الرجال من حيث الوثاقة وعدمها وخصائص ذلك . فتبيّن الآن ما مدى حاجتنا شرعاً إلى علم الرجال ، وأنه ليس أكثر من طريق لتنفيذ مراد المعصوم (ع) لأنه أمضى العمل بخبر الثقة دون غيره . ولأجل تفادي الوقوع في فخ الأخبار الموضوعة التي دُسّت في الكتب الروائية .

#حال_الكتب_الأربعة 
قد يُقال :
لماذا لانبني على صحة كل مافي الكتب الأربعة ( الكافي . الاستبصار . التهذيب . من لا يحضره الفقيه ) كما ادعى بعضهم ذلك ؟
الجواب :
قال سيدُنا الخوئي ( رض ) في معجمه :
" ذهب جماعة من المحدّثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور . وهذا القول باطل من أصله ، إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد ، لا سيما أن في رواة الكتب الأربعة مَن هو معروف بالكذب والوضع على ما ستقف عليه قريباً وفي موارده إن شاء الله تعالى "
ثم يستمر (رض) في الحديث بإبطال هذا القول إلى أن يصل إلى ذكر بعض الموارد التي يضعّف سندها مصنِّفو الكتب الأربعة أنفسُهم ... قال :
 "وأيضا إنه - قدس سرّه - ( يقصد شيخنا الطوسي ) قد ناقش في غير مورد من كتابه في صحة رواية رواها عن الكافي أو أنه لم يروِها عنه ، ولكنّها موجودة في الكافي ، أو فيه وفي من لا يحضره الفقيه  أيضا ومع ذلك قد حكم بضعفها ، فلو كانت تلك الروايات صحيحة ومقطوعة الصدور من المعصومين عليهم السلام فكيف ساغ للشيخ أن يناقش فيها بضعف السند ، ومن تلك الموارد :
١- ما رواه عن محمد بن يعقوب ( يعني صاحب كتاب الكافي الشريف ) .... الخ ..
٢- مارواه عنه بسنده عن عمران الزعفراني ، قال : "قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن السماء تطبق علينا ....." وما رواه عنه بسنده عن عمران الزعفراني أيضا ، قال : "قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّا نمكث في الشتاء ....." فإنه قال ( يعني ابطوسي ) بعد روايتهما : إنهما خبر واحد لا يوجبان علماً ولا عملا ولأن راويهما عمران الزعفراني ، وهو مجهول ، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته . الاستبصار ج٢ باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد ، الحديث ٢٣٠ - ٢٣١ . 
وهذا تصريح من الشيخ بأن كل رواية في الكافي أو غيره إذا كان في سندها ضعفاء لا يُعمل بها فيما إذا اختصوا بروايتها " انتهى كلام السيد الخوئي . معجم رجال الحديث . ج١ ص ٢٢ ... ٢٩ 
وقد ذكر موارد أخرى على سبيل المثال لا الحصر ، ننصح بمراجعة الموضوع لما فيه من نفع .
فقد تبين مما تقدم حال الكتب الأربعة وأنه لا يمكن البناء على صحة كل ما روي فيها ، وقد أخطأ - كما رأيتم - من بنى على صحتها من المحدثين !! .
وبما تقدّم يتبين لكم مدى أهميّة هذا العلم شرعاً ، والله تعالى من وراء القصد .

ولا يفوتنّك متابعة الحلقة_التاسعة مع طرح بعض الأسئلة الفقهية والتي نتحدّى فيها منكري التقليد أن يجيبوا عليها .

لمتابعة جميع الحلقات أضغط هنا 
 

 

الموضوع السابق بحث مسلسل حول إقامة الدليل على وجوب_التقليد ( 7) مشروعية فتاوى الفقهاء ولو كانت ظنية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat