ينار محمد سيدة عراقية وحقوقية  ناشطة في مجال حقوق المرأة وترأس منظمة حرية المرأة المرخصة من الحكومة العراقية منذ سني ما بعد(التحرير) وهي من أشهر وأخطر منظمات المجتمع المدني العراقي(برأيي) وتتخذ من المنطقة الخضراء مقرا لها ..
دأبت هذه السيدة (وهي مسيحية من مدينة الموصل) ومنذ  سنوات ومن خلال فريق المنظمة إلى إعداد تقرير مفصل ودقيق وبالأرقام لواحدة من أخطر الجرائم المنظمة في العراق وهي جريمة (تصدير الفتيات صغيرات السن ) لدول الجوار لغرض الدعارة لاحقا ...ووضعته بين يدي الحكومة...
أقول ....
هل من المعقول إن الحكومات الأربعة المتعاقبة على العراق لا تعلم بهذا الأمر الذي أمسى ظاهرة متفشية(كما يبدو) وهل هي حقا عاجزة عن ردعها ..سواء بإيجاد البدائل أو بالقوة القانونية طالما إن الواقعة جريمة كاملة الأركان ...
ألطريف المضحك المبكي إن الحكومة العراقية وعلى لسان الناطق الرسمي السيد علي الدباغ أقرت بوجود وتفشي الظاهرة بقوله حرفيا..
(أن هذه الظاهرة بدأت منذ النظام العراقي السابق في عهد صدام حسين نتيجة تشجيعه \"للرذيلة\") وحقيقة إن تعليق العيوب الكثيرة وأسباب الفشل على شماعة النظام السابق أمست قضية مقززة . والقول إن النظام السابق كان يشجع على الرذيلة غير صحيح إطلاقا وهذا ليس دفاعا عن صدام ونظامه بقدر ما هي حقيقة أثبتتها الوقائع وكلنا شهود عليها .. وبقليل من الإنصاف نتذكر فرقة موت خاصة إرتبطت بعدي صدام هدفها تصفية بنات الهوى بكل درجاتهن من بائعات الهوى إلى السمسارات والقوادات .. حيث كانت هذه الفرق تصفي تلكم الباغيات بطرق بشعة (الذبح) وتلقى جثثهن في قوارع الطرق .بل إن هذه الفرق وباعتراف حكومات لدول مجاورة كانت تمارس هذه(الشعيرة) على أراضي تلك الدول ( ولنا أن نتذكر الحادثة الشهيرة عندما عمد النظام السابق إلى إلقاء القبض على عشرات العراقيات من الساحة الهاشمية في الأردن وأحضارهن بالحافلات إلى العراق  ومن ثم تم (إجراء اللازم بحقهن) ...
 وكان على السيد الدباغ أن يتأكد من هذا الموضوع قبل إقحام نفسه بهكذا تبرير خصوصا إنه لم يكن في العراق خلال تلك الفترة(التسعينيات) ولم يزره باعترافه ولا مرة واحدة فمن أين استشف معلوماته وهو الناطق الرسمي الوحيد للحكومة ..
ألأمر الأخطر في هذه الجريمة إن الفتيات (البضاعة) هن من القاصرات وباعتراف الحكومة أيضا وخصوصا من الأعمار(11- 16) عاما الأمر الذي يستدعي وقفة جدية لردعه من كل الجوانب وبكل الوسائل والقول إنه لا يوجد في كل دول العالم قانون يردع هذه الظاهرة قول مضحك ويفتقر إلى الدقة ذلك إن كل القوانين الوضعية في العالم تضمنت نصوصا صريحة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر ناهيكم عن إن الجريمة هذه هي جريمة مزدوجة أي إنها يشملها أكثر من مادة قانونية لردعها فهي جريمة اتجار من ناحية وهي جريمة بغاء من ناحية ثانية وكذلك وهذا ثالثا فهي جريمة إستغلال الصغيرات لغرض الدعارة فكيف لا يوجد قانون لمكافحتها يا سيد علي الدباغ...وحتى لو لم يوجد فبالإمكان إصدار قانون خاص بها ألسؤال هنا إذا كنا نبرر للحكومات العراقية المتعاقبة عجزها عن توفير الأمن بسبب الإرهاب والخدمات بسبب الفساد فهل نبرر لها سكوتها عن معالجة ظاهرة من أخطر الظواهر الهدامة لصميم أخلاق المجتمع الإسلامي ؟ وحقيقة حري بنا جميعا أن نثني على سيدة مسيحية أن تتصدى لهذا الموضوع رغم ما تتعرض له من ضغوط وربما تهديدات فيما تنصرف 70 عضوة مجلس نواب مسلمات إلى الإنشغال بالإمتيازات وهن الأولى بالتصدي لهذا الموضوع...
ألحكومة تنفي سعة هذه الدائرة.. في حين إن المنظمة المدنية رصدت حتى إعداد تقريرها أسواقا وأماكن لهذه الشبكات التي تتاجر بالصبايا والنساء العراقيات وجريمة مثل هذه لا بد أن تكون منظمة فالصغيرة المعدة للبيع (المتاجرة) لابد أن تعد لها هوية أحوال مدنية (مزورة) بعمر يسمح لها بالزواج ولابد من إجراء عقد لها ليسمح لها لاحقا بالسفر مع زوجها(المزور) وهذا يتطلب بالنتيجة جواز سفر(مزور) فهل نصدق إن اختراق دوائر القضاء والجنسية والإقامة بتلك السهولة ما لم تكن هناك أيدي في هذه الدوائر تمرر وتسهل الأمور مقابل جزء من تلك الصفقات ..
نعم نظام صدام أذل العراقية ولكنه لم يمتهنها وجوعها ولكنه لم يسمح لها أن يكون جسدها ثمن حياتها (خارج العراق) ..
وبعد أفلا تستحي المؤسسة الحكومية ومعها المؤسسة الدينية  من مشاهدة الجسد الناعم العراقي وهو يجوب متمايلا الفضائيات الخليجية وسواها ..
ألم تسمع الحكومة العراقية(إن لم تر) إن (40-60) بالمئة من أسرة فنادق المنامة ودبي ودمشق ذات الخمس والسبع نجوم  وغيرها تشغلها صبايا عراقيات ..وإنهن أخذنها(بجدارة) من فتيات روسيا والآسيويات  ..
متى تتحرك(غيرة) الحكومة على شرف بناتها ومتى تردع تجار الرذيلة .. فأغلب المتاجر بهن إبتداءا هن ضحايا الحاجة والتغرير والخداع ولكن أليست هناك جهات عراقية منظمة(شبكات) تديرها لقاء مبالغ بخسة ..
تقرير السيدة ينار ومنظمتها يشير إلى أن ثمن الصغيرة ذات ال11 -16 سنة لايتعدى 20ألف  دولار وإن الشبكة التي تدير العملية تتحمل أجور النقل والجنسية والجواز وعقد الزواج ...
متى سيصحو الضمير العراقي ذو الصلة بما يجري من المسؤول عن 10000 جسد عراقي مستلق على أسرة الرذيلة في إمارات النفط  وغيرها بل ويقال حتى فنادق تل أبيب لا تخلو منه متى يصحو الضمير لا ليلم ما تبدد بل ليمنع المزيد المزيد ..
متى يمثل تجار الرذيلة وشبكاتها أمام القضاء ..
أقول بمرارة والله إن كل عراقية ومهما كانت بقمة درجات العفة والطهر والشرف فإنه ينظر لها في بلاد الجوار بأنها جسد قابل للإيجار أو الإتجار ...و تعرفون لماذا؟ وسلام على العراق... العراق