أكد حزب الدعوة الإسلامية، الأربعاء، أن الاستفتاء الذي تنوي رئاسة إقليم كردستان إجرائه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل يفتقد الى الغطاءين الدستوري والقانوني بشكل واضح وصريح"، فيما حذر مما سماها "أجندات خطرة" على الأمن القومي نتيجة الإصرار عليه.

وقال الحزب في بيان اليوم ، إن "وحدة العراق ثابتة وطنية وإسلامية تستند الى الحقائق التاريخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية وتؤكدها المصالح المشتركة والعلاقات والروابط الأسرية والصلات القبلية والعشائرية والتداخل بين المكونات، وتدعمها الوقائع اليومية والأحداث السياسيّة في الماضي والحاضر".

وأضاف، أن "الدستور العراقي والذي حظي بالقبول الشعبي والوطني عبر الاستفتاء العام قد كرس وحدة العراق والاتحاد غير القابل للانفصام بين المكونات ومختلف أبناء الشعب، كما وعبر عن إرادة العراقيين في التمسك بوحدة بلدهم ورفض المساس به تحت أية ذريعة او حجة"، معتبرا أن "إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان يتعارض جوهريا مع الاستفتاء العام على الدستور الذي اجري في عام 2005 وشارك فيه جميع مكونات الشعب العراقي بما فيهم الكرد على إقامة نظام اتحادي برلماني تعددي، كما أن الاستفتاء الذي تنوي رئاسة الإقليم إجرائه في شهر أيلول المقبل يفتقد الى الغطاءين الدستوري والقانوني بشكل واضح وصريح".

وتابع، أن "إجراء الاستفتاء بموجب هذه المعطيات لن يوجد حلا لمشاكل الإقليم والأزمات التي يعاني منها على مدى السنوات الماضية، وهذا ما أكدته القوى والأحزاب الكردية الرافضة لهذا الاستفتاء، وبموجب فقدانه للغطاءين الدستوري والقانوني ومعارضة قوى وأحزاب سياسية لها ثقلها السياسي والاجتماعي الكبير على الساحة الكردستانية"، مشيرا الى أن "إعلان رئاسة الإقليم إجراء الاستفتاء مصحوبا بالتهديد ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يتعارض ايضا مع ابسط اصول ومبادئ التعاطي مع الحكومة الاتحادية وباقي المكونات الاجتماعية والسياسية العراقية".

وبين، أن "هذا النهج يذكرنا بالنهج الذي جر البلاد على مدى خمسة وثلاثين عاما من حكم لا يستند لسياقات دستورية مما جر البلاد الى الحروب والدمار، وان ما يزيد من علامات الاستفهام الكبيرة ان يأتي إجراء الاستفتاء في الإقليم بعد الهزائم القاسية التي تعرض لها تنظيم داعش الإرهابي"، لافتاً الى أن "المسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتم على جميع المشاركين في العملية السياسية توحيد الجهود لتعزيز الانتصار على الإرهابيين سياسيا واجتماعيا وامنيا واقتصاديا وبما يخدم المصالح العليا للشعب العراقي وعدم إثارة الأزمات والانقسام في المجتمع العراقي في هذا الوقت بالذات".