لااعرف   كثيرا في امور المال والميزانيات والارقام الامحصلتها التي تؤول للمستفيد سواء كان موظفا في الدولة العراقية او متقاعدا قبل 2003 وبعد 2003 حيث انقلبت موازين الاموال في محصلة غريبة جدا بحياة الناس رغم البحبوحة النسبية في مستواهم المعاشي. والسبب التفاوت الكبير بين رواتب الصغار والكبار لابالحجوم الفيزياوية المعروفة بل بالمناصب والكراسي وصدور قرارات مالية غريبة جعلت الوظيفة تكليف لاتشريف والتكليف يعني حاجة الدولة للموظف فيستحق عليها توفير الماء  والكهرباء والهواء المنعش وربما الوجه الحسن! بسكرتيرة جميلة! و رسوم مناصبية قانونية وضعت أصلا للتفاوت الوظيفي مع الاغلبية التي لاتعرف مقاسات المناصب وحجوم الكراسي. أقدم لكم بدون ضجر..مضمون المادة العاشرة من قانون رواتب موظفي الدولة العراقية والقطاع العام والمنشور في الوقائع العراقية  النافذ: تُمنح مخصصات منصب!؟ وفق النسب التالية

1. 30% من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام

2. 25% من الراتب للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربيون ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ولمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة!

3. 20% لمن يشغل منصب مدير قسم.

4. 15% لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات ورؤساء الشعب.

ألا تشجع هذه الامتيازات على التهالك؟ للحصول على المنصب بحذلقة وإعتبارات حزبية ومفاوضات بدل الاستعانة بالكفاءة التي لم تفرض سطوتها أبدا للان في الدولة العراقية الحديثة؟ هل برفع هذه المخصصات من جداول الرواتب يبقى من يريد ان يصبح مدير مدرسة او مسؤول شعبة؟ سيقول بالعراقي شللي بدوخة الرأس!!

ماجعلني ألجا لهذا التوضيح هو ما كشفت  عنه اللجنة المالية في مجلس النواب، من ان حصة الفرد العراقي في موازنة العام المقبل 2012، ستبلغ 85 دولار في اليوم، محذرة في الوقت نفسه من "حرمان" العراقيين من حقوقهم بسبب ما اسمته بـ"سوء الادارة المالية والفساد!؟ لااعلم من صياغة الخبر ونشره هل سيتم توزيع 85 $ يوميا على كل عراقي؟ طبعا من البطر التفكير بهذه السطحية ولكن  بتقسيم ورقي حسابي لامبرر له أبدا بزرع الامل والوهم في حياة كريمة للملايين ربما  تم تقسيم مبلغ الموازنة القادمة لعام 2012 والبالغة تقديريا  من وزارة المالية ب112 مليار دولار على مجموع السكان المُفترض. علما إنها تعادل مبلغ 131 ترليون دينار عراقي كموازنة إجمالية إتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي وإذا أقّرت هذه الموازنة

من قبل مجلس النواب ستكون الاكبر في تاريخ الحكومات العراقية منذ تأسيس اول حكومة عام 1921. علما بإن ميزانية العام الماضي بلغت 82.6 مليار دولار

وفي كل الحالات! موازنة لامثيل لها في تاريخ الوطن! كهرباء بالعلب ستوزع علينا كالحلوى! مشاريع سكن لكل عراقي! خدمة طبية ونظام صحي متطور! حصة تموينية عظمى ستكون فيها المنغصات من كثرة تعداد المواد الداخلة فيها ترفيا!

أنفاق ومترو وجسور تجعلنا لانعرف طريق العودة من باب الشرقي للعلاوي! امان لابتسليح ولابتمديد بحيث لايرفع الشرطي هراوة لانه لايحملها اصلا بوجه احد مواطنيه! وتمنيات وتمنيات أقولها صادقا لاساخرا مستعد كعراقي للتنازل عنها جميعا نعم جميعا إذا كان يومي ب85 $  كما تنبأ عرافو اللجنة المالية في مجلسنا النيابي الموقر أي أستلم كموظف مثلا2550 $ شهريا بإفتراض الشهر 30 يوما ويعني بالعراقي راتبي الديناري مايقارب الثلاث ملايين! حاليا قمة الحلم لوتحقق!