((  أقول و قلبي ملآن آسى ...أنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد ، بل توجد كتلات بشرية خيالية، خالية من أي فكرة وطنية ، متشبعة بتقاليد و أباطيل دينية لا تجمع بينهم جامعة سمّاعون للسوء ميالون للفوضى مستعدون دائما للانتفاض على اي حكومة كانت ، فنحن نريد ،  والحال هذه ان نشكل شعبا نهذبه ، وندربه ونعلمه  ، ومن يعلم صعوبة تشكيل ، وتكوين شعب في مثل هذه الظروف يجب ان يعلم ايضا عظم الجهود ،التي  يجب صرفها لاتمام هذا التكوين وهذا التشكيل ، هذا هو الشعب الذي اخذت مهمة تكوينه على عاتقي )) الملك فيصل الاول ملك العراق .

وبعد العشرات من السنين قال برايمر الحاكم الأمريكي للعراق مخاطبآ السيد بحر العلوم  

 (  هذه الشعرات ابيضت بسبب السنة وفي الخلف بسبب الاكراد وهذه في الاعلى بسبب الشيعة امثالك )......

لعل هذين الاستشهادين الذين اشرت اليهما يغنيان عن الخوض في كثير من التفاصيل التي لايسمح الوقت  بذكرها نعم ففي العراق هذا البلد الفسيفسائي من حيث التعدد القومي عرب .اكراد.تركمان.كلدان.اشورين.ارمن .سريان الخ .وكذالك التعدد الديني اسلام .مسيح.صابئة .ايزيدية.و لاننسى التعدد الطائفي شيعة .سنة. بالنسبة للأسلام وكاثوليك .ارثوذكس الخ .واذا اضفنا لذالك العامل القبلي والعامل المناطقي نصل الى تجسيد حقيقي للتعددية الاجتماعية والولاء المتنوع الذي سيعبر عن نفسة سياسيآ واجتماعيآ ولعل من المشاكل البالغة الاهمية في مجتمع مثل المجتمع العراقي كانت هي كيفية الوصول الى حالة من التمثيل المتوازن التي تسمح بتمثيل الجميع بعد سقوط النظام السابق تم الاخذ بمبداء   (الديمقراطية التوافقية ) لحل هذة الاشكالية ؟ وهنا رب سائل يسأل ماهي الديمقراطية التوافقية ماهي صفاتها وماذا تعني ؟ المفكر الهولندي (ارنت  ليبهارت) وهو من ابرز  المنظرين للديمقراطية التوافقية ان الديمقراطية التوافقية تعتبر ستراتيجية لحل وادارة الازمات من خلال التعاون بين النخب السياسية . لقد طبقت الديمقراطية التوافقية في العديد من البلاد واحرزت بعض النجاحات مثل الاتحاد السويسري حيث يمثل مجلس الاتحاد جميع المقاطعات ويراعي التعدد السكاني في البلاد وكذالك النمسا وكندا بخصوص مقاطعة كيوبك ....

ان الديمقراطية التوافقية لها اسس معينة تستند عليها منها...  حكومة ائتلافية أو تحالف واسع يشمل حزب الأغلبية وسواه. الاعتماد على مبدأ التمثيل النسبي في الوزارات والمؤسسات والادارات والانتخابات. حق الفيتو المتبادل للاكثريات والأقليات على حد سواء من أجل منع احتكار السلطة.  الادارة الذاتية للشؤون الخاصة بكل جماعة...

لعل العديد من هذة الاسس موجودة اليوم في النظام السياسي في العراق ويتم مراعتها في ادارة الدولة ويقبل بها جميع اللاعبين على الساحة السياسية  ...

ولاكن مع بالغ الاسى والاسف نلاحظ ان العديد من السياسين يحاول اليوم ان يلقي كل   الخطايا ومسؤوليتها على عاتق طرف بعينة من اطراف العملية السياسية ويتناسى حقيقة ساطعة سطوع الشمس في كبد السماء ان جميع القرارات الرئيسة انما تتم بالتوافق اي انها مسؤولية مشتركة مسؤولية تظامنية بين الجميع وبالتالي يتحمل الجميع عبئ الفشل ان حدث كما على الجميع مسؤولية انجاح التجربة .لعل بعض الاطراف تفرح بهتاف ينطلق قرب نصب الحرية في ساحة التحرير ومع اني ككاتب مع حق الانسان بالتظاهر  والتعبير عن رأية وان يقول رأية بحرية دون ان يتعرض لأي اذى ولاكن على العاملين في الحقل السياسي ان يفهموا حقيقة مهمة وهي ان الادانة تشمل كل من يشارك في الحكومة فهي لاتشمل طرف دون اخر .

لقد حققت حكومة السيد نوري المالكي انجاز حقيقي على صعيد الملف الامني هذا المنجز يتلمسة ويشعر بة كل عراقي يمر بسلام في شوارع بغداد وحواضر المدن العراقية نعم كل من يمشي بأمن وتقع اليوم عل الجميع مسؤولية ادامة هذا المنجز .كما ان للسيد المالكي اليوم خطوات مهمة وموفقة في ملف مكافحة الفساد نعم فالمالكي لم يتستر على مفسد بل ان  وزراء دولة القانون هم من خضع للسؤال وتم توجية التهم لهم وهذا يعني انة لم يقم بحماية اي  وزير مقرب لة في ظل اجواء مكهربة بالصراع السياسي وفي اطار تداخل ملف محاسبة المفسدين مع عملية التسقيط السياسي والصراع الحزبي المحتدم .اقول هذا ويعلم اللة اني لم  اكن مداحآ للسلطان يومآ ولن اكون لابل اني تضررت ايما ضرر في عهد حكومة المالكي على الصعيد الشخصي  ولاكن هذا واجب شرعي وانساني ووطني دفعني لقول الحق وشكرآ