من أهم مقومات الدوله التي تضمن العدالة لجميع البشر هي سيادة القانون ، لأنه اصل من الأصول الدستورية ، ولايمكن لسلطة قائمة في أي بلد أن تمارس سلطتها إلا وفق قانون مكتوب وصدرت وفق أجراءات دستورية وتطبق على الجميع بدون استثناء ، وصدرة عبارة القانون فوق الجميع ، وهذه العبارة هي لسان حال الجهات القضائية والتنفيذية بالدولة ، والغاية منها خضوع الجميع للقانون ، على أن يطبق على الجميع بدون استثناء ، لكن هذه القناعة تصطدم وتتعارض أحيانا ، لأن القانون لايطبق على الجميع بنفس الدرجة والشدة ، وهو الذي كسر هيبة القانون لكونه مدمرا للأسس التي يقوم عليها البنيان السليم للدولة .ويقول الحقوقي محمد زارع !رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، أن شعار القانون فوق الجميع نظريا صحيح ، فالكل يجب أن يخضع للقانون وبصورة متساوية دون تمييز ، غير أن الواقع مغاير تماما من ذلك ، بعض الشخصيات لديها شبكة علاقات أقوى من القانون
أضف إلى ذلك وجود القانون وتنفيذه بصورة طبيعية دون تميز بين أفراد البلد الواحد ، تخلق لدى المواطن الشعور بالمسؤولية ، ومحاسبة نفسه أولا ومحاسبة المقصر ثانيا ، وهذا يذكرني بحادثة قبل ٢٠٠٣ ، كان شخص يعمل في بيع التمور وذات يوم تعرض الرصيف العام للشارع إلى تخريب بسبب صعود العجلات عليه ، فتم محاسبته بغرامة ماليه ٥٠٠ دينار آنذاك وحجز ثلاثة ايام ، وتم اطلاق سراحه في كفالة ضامن ، إذا القانون كان مفعل من قبل المسؤول كلما ضمن نطاق مسؤوليته ، أما بعد ٢٠٠٣ تغيرت الحاله من حالة الخوف وتطبيق القانون ، إلى حالة انفتاح وحرية ، لكن كلمات لها معاني عالية السمو لمن يفهمها ويطبقها ، لكن فسرنا الحريه حسب الاهواء والرغبات ، وهذه يتحملها المواطن اولا لأنه جاء في الروايات (( من أمن العقوبة .....)) ، والثاني الحكومة لأن تم  أضعاف القانون من قبل المسؤولين ، وللأسف استخدموا القانون لمصالحهم الشخصيه ، حتى تحولت البلاد إلى فوضى ، ونرى المسؤول هو من يدافع عن الشخص المخالف ويقف بوجه من يريد أن يحاسب ذلك الشخص الذي خرج على القانون ، لذا أصبحنا لا نطبق القانون العام ولا نطبق القانون الشرعي ، ياترى هل فقدنا القانون ؟ أم لانخاف من المسؤولية ؟ أم نخشى على الأصوات الانتخابية تذهب ؟ كل هذه التساؤلات ونحن لانعلم هل السبب فينا أم غياب القانون ؟ ومن هذا المنطلق لنجعل مدينتنا جميله لابد من تكاتف ، ولم جميع الجهود من قبل المواطن ، والمسؤول ، واقصد بالمسؤول في جميع القطاعات الحكومية ، وأريد الإشارة إلى شئ مهم هل أصبح المواطن بشكله العام واعيا لحقوقه وواجباته ، وبنفس الوقت المسؤول هل هو واعيا ومدرك بأنه يقوم بواجبه الشرعي والقانوني بالمستوى المطلوب والصحيح ؟ ، ولا أريد أن ابخس الناس أشيائهم يوجد الكثير من المواطنين أو المسؤولين من هم حريصون على أظهار معالم المدينة بوجهها الأحسن ويستحقون الشكر والتقدير والاحترام لحرصهم على إظهار بلدهم بالصورة الأجمل ، ومن هنا اتمنى ان يطبق القانون وتكون هناك عملية مفاضلة وتقييم لمكافئة المخلصين في عملهم .   .